عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:28 دقيقه
الاقتصاد

«بتروفاك» البريطانية لاستخراج النفط تهدد بمغادرة تونس

نتيجة الاعتصامات وتعطيل الإنتاج

«بتروفاك» البريطانية لاستخراج النفط تهدد بمغادرة تونس
TT
TT

«بتروفاك» البريطانية لاستخراج النفط تهدد بمغادرة تونس

«بتروفاك» البريطانية لاستخراج النفط تهدد بمغادرة تونس

هددت شركة بتروفاك البريطانية المختصة في استخراج النفط والغاز بمغادرة جزيرة قرقنة (وسط شرقي تونس) وإعلان حالة القوة القاهرة التي تمنعها من مواصلة النشاط، وذلك إثر تجدد اعتصامات الشباب التونسي المطالب بالتشغيل.
وبإعلان القوة القاهرة، فإن الشركة ستعلّق صرف رواتب العاملين وسيصبح تأمين مختلف المعدات ومقر المؤسسة مسؤولية الدولة وحدها.
وعقد أمس عماد درويش المدير العام لشركة بتروفاك اجتماعا مع هالة شيخ روحو وزيرة الطاقة والمناجم في حكومة الوحدة الوطنية، وقال في تصريح إعلامي إنه يحمل رسالة تتضمن إعلان المؤسسة البريطانية القوة القاهرة ومغادرة تونس.
وعبرت شيخ روحو في تصريح إذاعي عن أملها في تحقيق اتفاق نهائي بين جميع الأطراف المتداخلة ومن بينهم المعتصمون لتفادي خروج بتروفاك من تونس.
وتحاول السلطات التونسية إثناء الشركة البريطانية وتجاوز المشاكل القائمة بالشركة نتيجة اعتصامات المطالبين بالتشغيل في جزيرة قرقنة، وتؤكد أن الاعتصام المعطّل لنشاط استخراج النفط والغاز قد خلف خسائر تقدّر بمائتي مليون دينار تونسي (نحو مائة مليون دولار).
وحاولت السلطات المركزية تقديم حلول للمعتصمين عبر بعث شركة عمومية متعدّدة الاختصاصات مهمتها تنمية المنطقة وفتح أبواب العمل أمام العاطلين عن العمل غير الحاصلين على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) وسيكون رأس مالها 2.5 مليون دينار تونسي (نحو 1.3 مليون دولار) ممولا من شركة بتروفاك.
وطالبت المؤسسة الأم في بريطانيا في وقت سابق من السلطات التونسية أن يتم الحزم في استخدام القانون في إشكالية الاعتصامات، وذلك من خلال تفادي تعطيل الإنتاج الذي يعود عليها بخسائر مالية مرتفعة.
وتشغل شركة بتروفاك نحو 900 شخص وشرعت منذ 7 سنوات في أعمال التنقيب عن الغاز واستخراجه بجزيرة قرقنة وتنتج الحقول التي تستغلها نحو 30 مليون متر مكعب من الغاز سنويا.
وكانت الشركة علقت نشاطها في مايو (أيار) 2011 غير أنها استأنفت نشاطها بعد فترة قصيرة ورصدت 1.5 مليون دينار تونسي سنويا لمساندة مشاريع التنمية والتشغيل بالجهة، غير أن ارتفاع نسب البطالة في المنطقة وعدم وجود مشاريع تنمية مغايرة جعلتها مقصد المحتجين في محاولة للضغط على السلطات التونسية والمركزية وإجبارها على الاستجابة لمطالب التنمية والتشغيل.
وتسجل عدة شركات نفطية أنشطة لها في تونس، منها «الشركة الإيطالية لاستغلال النفط» المعروفة باسم «إينا»، التي استقرت في تونس منذ أكثر من 50 سنة، وهي من أهم المكتشفين للنفط في البلاد من خلال حقل البرمة جنوبي تونس، وقد تمكنت خلال الفترة التي قضتها في تونس من إنتاج ما لا يقل على 713 مليون برميل من النفط وهي أهم طاقة إنتاج في تونس.
وقبل يومين أعلنت الشركة الإيطالية اكتشاف بئر نفطية جديدة في منطقة العريش من ولاية «محافظة» تطاوين (الجنوب التونسي) وقالت في بلاغ لها إن البئر النفطية ستوفر ألفي برميل يوميا.
وكان شهر مايو (أيار) من سنة 2015 قد عرف احتجاجات اجتماعية في تونس ضمن حملة «وينو (أين) البترول؟»، وحملت تلك الاحتجاجات تشكيكا في الإحصاءات التي تقدمها الحكومات حول إنتاج النفط في تونس، ووقعت الإشارة إلى وجود شبهات فساد في إدارة إنتاج النفط والغاز ومن نهب الشركات الأجنبية لإنتاج الصناعات الاستخراجية بأثمان زهيدة.
وتحتاج تونس للمساهمات المالية لكبرى شركات البحث والتنقيب عن النفط للتغطية عن عجز الميزان الطاقي، وحتى يوم 20 يوليو (تموز) الماضي، بلغ إنتاج النفط نحو 9.48 مليون برميل بمعدل إنتاج يومي مقدر بنحو 46.9 ألف برميل، وقد سجل بذلك انخفاضا بنسبة 8.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة (10.36 مليون برميل بمعدل إنتاج يومي في حدود 51.5 ألف برميل).
وخلال الفترة نفسها، سجل ميزان الطاقة عجزا بـ1.85 مليون طن مكافئ نفط حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي مقابل عجز بـ1.98 مليون طن مكافئ نفط خلال الفترة نفسها من سنة 2015 أي بتحسن بنسبة 7 في المائة وهو ناجم بالخصوص عن تراجع الطلب على استهلاك النفط على المستوى المحلي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تستهل أسبوعها باللون الأخضر

متداولون يراقبون شاشات الأسهم في قاعة التداول ببورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)
متداولون يراقبون شاشات الأسهم في قاعة التداول ببورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم الأوروبية تستهل أسبوعها باللون الأخضر

متداولون يراقبون شاشات الأسهم في قاعة التداول ببورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)
متداولون يراقبون شاشات الأسهم في قاعة التداول ببورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين مع صعود أسهم «كومرتس بنك» إثر تقديم «يونيكريديت» عرضاً للاستحواذ على حصة 30 في المائة في البنك الألماني، كما سجلت أسهم شركات الدفاع مكاسب على خلفية دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحفاظ على مضيق هرمز مفتوحاً.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، المعيار المرجعي للأسهم الأوروبية، بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة ليصل إلى 596 نقطة بحلول الساعة 08:17 بتوقيت غرينيتش. وكان المؤشر قد تراجع بنحو 6 في المائة منذ بلوغه مستوى قياسياً في فبراير (شباط)، قبيل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

وسجلت أسهم «كومرتس بنك» ارتفاعاً بنسبة 3.5 في المائة، بينما انخفضت أسهم بنك «يونيكريديت» الإيطالي بنسبة 0.5 في المائة. وأوضحت «يونيكريديت» أنها لا تتوقع الاستحواذ على حصة مسيطرة في البنك الألماني، الذي تمتلك فيه 26 في المائة من الأسهم، بالإضافة إلى 4 في المائة أخرى من خلال عقود مقايضة العائد الإجمالي.

كما ارتفعت أسهم شركات الدفاع بنحو 1 في المائة، مع استعداد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للاجتماع في وقت لاحق لمناقشة تعزيز مهمة بحرية صغيرة في الشرق الأوسط. وعادةً ما ترتفع أسهم شركات الدفاع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، إذ يتوقع المستثمرون زيادة الطلب على المعدات والخدمات العسكرية على المدى القريب.

وتباين أداء الأسواق الآسيوية مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث، حيث أدت الإجراءات الإيرانية إلى تقييد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر المائي الذي يمر عبره نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، مما يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي.

كما ارتفعت أسهم شركتي «شل» و«بي بي»، عملاقتي الطاقة، بنسبة 1 في المائة و2 في المائة على التوالي، مع بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.

وسيتركز الاهتمام هذا الأسبوع على قرارات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا، حيث تعقد البنوك المركزية أول اجتماعاتها الكاملة منذ بداية الحرب، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتوقف عن مزيد من خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن.

مواضيع
أسواق أسهم بنوك مضيق هرمز حرب إيران بريطانيا
الاقتصاد

بنك إنجلترا يتجه لتأجيل خفض الفائدة في اجتماعه المرتقب الخميس

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

بنك إنجلترا يتجه لتأجيل خفض الفائدة في اجتماعه المرتقب الخميس

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

سيختار بنك إنجلترا كلماته بحذر أكبر من المعتاد هذا الأسبوع، بالتزامن مع قراره المتوقع بتأجيل خفض سعر الفائدة، نتيجة المخاطر التضخمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. ويظل البنك عرضة للانتقادات، كما حال بنوك مركزية أخرى، بسبب بطء تحركه خلال أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دفع التضخم البريطاني إلى أكثر من 11 في المائة في عام 2022، ما يجعله أكثر حرصاً على تفادي أي أخطاء جديدة.

ويعتمد المحافظ أندرو بيلي وزملاؤه على متابعة تطورات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ومدى استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، قبل اتخاذ أي خطوات إضافية، وفق «رويترز».

وبناءً على ذلك، تلاشت التوقعات بخفض سعر الفائدة يوم الخميس، في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر مارس (آذار)؛ حيث يُرجح أن تصوت اللجنة بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين للإبقاء على السعر عند 3.75 في المائة. وقبل اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، كان خفض السعر إلى 3.5 في المائة شبه مؤكد.

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يتراوح التضخم بين 3 و4 في المائة بحلول نهاية عام 2026، نتيجة الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي المستورد وارتفاع أسعار الطاقة، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نحو 2 في المائة، وهو الهدف الذي يسعى بنك إنجلترا لتحقيقه. ويثير البنك قلقه من أن يؤدي التضخم المرتفع إلى رفع توقعات الجمهور، مما يصعّب تجاهل أي آثار تضخمية قصيرة الأجل.

وكشف استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي عن عدم وجود توافق حول موعد خفض أسعار الفائدة.

وقالت داني ستويلوفا، خبيرة الاقتصاد لشؤون المملكة المتحدة وأوروبا في «بي إن بي باريبا ماركتس 360»: «قد يكون خفض واحد ممكنا فقط إذا انخفضت أسعار النفط من نحو 100 دولار للبرميل إلى أقل من 80 دولاراً. أما احتمالية خفض السعر نهائياً إلى 3.5 في المائة في الأشهر المقبلة فهي تتضاءل يوماً بعد يوم».

ويتوقع اقتصاديون آخرون احتمال خفضين خلال الأشهر الستة المقبلة، إلا أن حالة عدم اليقين تجعل البنك أكثر ميلاً لتغيير توجيهاته بشأن تكاليف الاقتراض.

وفي اجتماعات سابقة، صرّحت لجنة السياسة النقدية بأن أسعار الفائدة قد تنخفض أكثر، استناداً إلى الأدلة الحالية، ولكن محللي بنك «باركليز» يشيرون إلى أن البنك من المرجح أن يركز بدلاً من ذلك على أن «مدى وتوقيت أي تيسير إضافي في السياسة النقدية سيعتمد على تطور توقعات التضخم».

وسيدرس المستثمرون تصريحات أعضاء لجنة السياسة النقدية بعناية، لفهم مدى تغير وجهات نظرهم. وقال إدوارد ألينبي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «من المتوقع أن تكون التصريحات غامضة؛ إذ ستتوخى اللجنة الحذر لتجنب ارتكاب أخطاء جسيمة قد تضر بمصداقيتها».

وقد أخذ المستثمرون احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض في الحسبان، بينما يظل البنك أقل ميلاً من البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة. ويُعد سعر الفائدة المصرفية الحالي مرتفعاً نسبياً عند 3.75 في المائة، في ظل صعوبة نمو الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب زيادة العبء الضريبي إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «أعتقد أن البنك المركزي سيحاول كسب الوقت، وهو أمر منطقي في ظل هذه الظروف غير المستقرة».

مواضيع
البنك المركزي التضخم حرب إيران نفط مضيق هرمز بريطانيا
الاقتصاد

رغم تراجع الأرباح... «فوكسكون» التايوانية تتوقع نمواً قوياً في إيرادات 2026

شعار شركة «فوكسكون» على شاشة خلال معرض «كومبيوتكس 2025» في قاعة مركز تايبيه نانغانغ للمعارض (أ.ف.ب)
شعار شركة «فوكسكون» على شاشة خلال معرض «كومبيوتكس 2025» في قاعة مركز تايبيه نانغانغ للمعارض (أ.ف.ب)
  • تايبيه: «الشرق الأوسط»
TT
  • تايبيه: «الشرق الأوسط»
TT

رغم تراجع الأرباح... «فوكسكون» التايوانية تتوقع نمواً قوياً في إيرادات 2026

شعار شركة «فوكسكون» على شاشة خلال معرض «كومبيوتكس 2025» في قاعة مركز تايبيه نانغانغ للمعارض (أ.ف.ب)
شعار شركة «فوكسكون» على شاشة خلال معرض «كومبيوتكس 2025» في قاعة مركز تايبيه نانغانغ للمعارض (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة تصنيع إلكترونيات تعاقدية في العالم، يوم الاثنين، أنها تتوقع نمواً قوياً في الإيرادات خلال الربع الأول والعام الحالي، رغم تسجيلها انخفاضاً بنسبة 2 في المائة في أرباحها الفصلية، وهو أقل من التقديرات.

ولم تُوضح الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا التي تُعد أكبر مُصنِّع لخوادم «إنفيديا» وأكبر مجمّع لهواتف «آيفون» لشركة «أبل»، الأسباب وراء انخفاض الأرباح، على الرغم من استمرار الطلب العالمي القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وتشير توقعات «فوكسكون» للإيرادات للربع الأول وللعام كله إلى «نمو قوي»، وهو أعلى مستوى يمكن للشركة الإفصاح عنه؛ حيث لم تقدم توقعات رقمية محددة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة توقعات لعام 2026 كله، موضحة أن النمو سيكون مدفوعاً بالطلب القوي والمستمر على خوادم الذكاء الاصطناعي.

وسجل صافي الربح للفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 45.21 مليار دولار تايواني (1.42 مليار دولار أميركي)، مقارنة بتقديرات مجموعة بورصة لندن البالغة 63.86 مليار دولار تايواني.

كما أعلنت شركة الإلكترونيات العملاقة أنها تتوقع نمواً ملحوظاً في إيرادات الربع الأول من مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية الذكية مقارنة بالعام الماضي.

ومن المقرر أن تعقد «فوكسكون» مؤتمراً هاتفياً للإعلان عن أرباحها لاحقاً، يوم الاثنين، في تايبيه؛ حيث يُتوقع أيضاً أن تُحدّث توقعاتها للعام.

وكانت «فوكسكون» التي كانت تعرف سابقاً باسم «هون هاي للصناعات الدقيقة»، قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) عن تحقيق إيرادات قياسية في الربع الرابع، مدفوعة بالطلب القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي.

ويتم تجميع معظم أجهزة «آيفون» التي تصنعها «فوكسكون» لشركة «أبل» في الصين، ولكنها تنتج الآن الجزء الأكبر من الأجهزة المبيعة في الولايات المتحدة في الهند، كما تقوم بإنشاء مصانع في المكسيك وتكساس لتصنيع خوادم الذكاء الاصطناعي لشركة «إنفيديا».

وتسعى الشركة أيضاً إلى توسيع أعمالها في مجال السيارات الكهربائية الذي تعتبره محركاً رئيسياً للنمو المستقبلي، رغم أن هذه المساعي لم تكن دائماً سلسة.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلنت «فوكسكون» عن بيع مصنع سيارات سابق في لوردستاون، أوهايو، مقابل 375 مليون دولار، شاملة الآلات التي اشترتها في 2022 لتصنيع السيارات الكهربائية.

وانخفضت أسهم «فوكسكون» بنسبة 6 في المائة منذ بداية العام، متخلفة عن أداء مؤشر تايوان القياسي الذي سجل مكاسب بنسبة 15 في المائة، قبل أن تغلق أسهم الشركة يوم الاثنين مرتفعة بنسبة 0.9 في المائة قبيل إعلان النتائج.

مواضيع
أرباح شركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تايوان