تبدأ برحيل الأسد.. المعارضة السورية تقدم وثيقة من ثلاث مراحل لمستقبل بلادها

طرحت خلال اجتماع موسع دعت إليه السعودية

رياض حجاب
رياض حجاب
TT

تبدأ برحيل الأسد.. المعارضة السورية تقدم وثيقة من ثلاث مراحل لمستقبل بلادها

رياض حجاب
رياض حجاب

في اجتماع موسع دعت إليه السعودية مساء أمس، بمشاركة ممثلي قطر وتركيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، قدم رياض حجاب، منسق الهيئة العليا للتفاوض، وثيقة تمثل رؤية المعارضة السورية للإطار التنفيذي للحل السياسي في سوريا، وتشمل ثلاث مراحل؛ وهي المرحلة التفاوضية، والمرحلة الانتقالية، وتشكيل نظام سياسي جديد لمستقبل سوريا.
بينما أكد السفير عبد الله المعلمي، سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته في مدينة نيويورك، إيمان بلاده باستحالة أن يكون الأسد طرفا أو شريكا في مستقبل سوريا، بينما شدد حجاب على ضرورة رحيل الأسد وكل من ارتكب جرائم في حق الشعب السوري، محملا النظام السوري مسؤولية قتل مئات الآلاف وتهجير الملايين وتدمير البنية التحتية واعتماده على التدخل العسكري من القوى الخارجية.
بينما أعلن محمد بن جاسم الثاني، وزير خارجية قطر، مساندة بلادة للوثيقة، مشيدا بالإيجابية التي تنظر بها المعارضة إلى المستقبل، وأكد ضرورة رحيل الأسد ليس فقط انطلاقا بألا دور له، وإنما باعتبار رحيله هو الوضع الصحيح، لأن الوضع الحالي غير قابل للاستدامة.
وعودة إلى رياض حجاب، الذي أوضح أنه لا يوجد حل سياسي إلا بانتهاء هذا النظام الذي استخدم كل الأسلحة المحرمة من البراميل المتفجرة إلى الأسلحة الكيماوية، وأكثر من نصف سكان سوريا هرب إلى خارج البلاد. وقال إن «هذا النظام انتهى، لولا دعم روسيا التي تستخدم أحدث ترسانتها العسكرية، وإيران التي تقاتل بقواتها وميليشياتها الطائفية العابرة للحدود». وقال: «من أنتج الإرهاب في سوريا هو هذا النظام، ليقول للعالم إنه يقاتل الإرهابيين، وهو من استدعى الإرهابيين من (داعش) و(القاعدة)، ويفرض التهجير القسري والعالم يتفرج»، واتهم حجاب روسيا بقتل الشعب السوري، وطالب بإجراءات سريعة لإنقاذ السوريين، مشيرا إلى أن إطالة الوقت يدفع ثمنها السوريون.
وطالب بإزالة جذور الإرهاب باقتلاع النظام السوري ووقف التدخلات الإيرانية وقطع أذرعها في عدد من الدول من العراق إلى لبنان إلى اليمن والبحرين، التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار. وقال ملمحا إلى مشكلة اللاجئين في أوروبا: «لن يعود السوريون إلى سوريا في ظل بقاء الأسد في الحكم. وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي لم تنفذ، لتتنقل سوريا من حقبة الديكتاتورية إلى حقبة الهدوء والسلام والتخلص من (داعش) و(القاعدة)».
وقدم رياض حجاب شرحا للمراحل التي تشملها الوثيقة، وقال: «تنقسم عملية الانتقال السياسي إلى ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بعملية تفاوضية تبدأ برحيل الأسد، وتمتد لستة أشهر، وتبدأ على أساس بيان جنيف (2118)، وقرار مجلس الأمن (2254) الذي يلتزم فيه طرفا التفاوض بهدنة مؤقتة ورفع الحصار وتمكين وصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المعتقلين، وتأمين إطلاق عملية تحول سياسي تهدف إلى صيانة وحدة البلاد والحفاظ على مؤسسات الدولة».
وأضاف: «وفي حال نجاح المفاوضات فسيتم إقرار مبادئ العملية السياسية، بما يشمل وقف إطلاق النار بشكل شامل ودائم، وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحية، وإقرار الإعلان الدستوري المؤقت».
أما المرحلة الثانية، فقد سماها حجاب «مرحلة مفصلية» لمدة عام ونصف العام، للتحول بهدف صيانة وحدة البلاد وسيادة القانون وإخراج جميع المقاتلين من سوريا، وتبني برنامج شامل للتصدي للإرهاب، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، ووضع دستور جديد للبلاد، وإدارة المرحلة من خلال حكومة تصريف أعمال ومجلس عسكري مشترك ومحكمة دستورية لإعادة الإعمار، وتحقيق المصالحة الوطنية، ويكون للهيئة مهام تمثيل الدولة لدى المنظمات الدولية وتبني برنامج للتصدي للإرهاب.
بينما تتعلق المرحلة الثالثة والنهائية بتطبيق مخرجات الحوار الوطني وإجراء الانتخابات المحلية تحت إشراف الأمم المتحدة. وشدد ممثل الهيئة العليا للتفاوض على أن الرؤية «تفاوضية وديناميكية وقابلة للتطوير».
وتنطلق الرؤية - كما يقول حجاب - بالارتكاز على بيان جنيف «2012» والقرارات الأممية، وتمثل استجابة لتطلعات السوريين للانعتاق من الديكتاتورية، وصياغة عقد اجتماعي، وبناء نظام سياسي يقوم على الحرية والمواطنة، وتمثيل كل مكونات الشعب دون تمييز، وإعطاء المرأة حقوقها وضمان إسهامها في مواقع صنع القرار بنسبة 30 في المائة.
من جانبه، شدد مندوب وزير الخارجية التركي على أهمية أن يدرك النظام السوري أنه لا طريق أمامه إلا المفاوضات. داعيا إلى ضرورة رفع الحصار ووضع إطار وقف إطلاق النار قابلا للتنفيذ، مؤكدا دعم تركيا للمعارضة السورية بشكل كامل.
من جهته، أعرب توبياس الوود، وزير الشؤون الخارجية البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن دعم بلاده للوثيقة، وشدد على أهمية محاسبة النظام السوري. فيما حمل أندرياس مايكليس، مدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الألمانية، النظام السوري مسؤولية تدمير المؤسسات الحكومية. وشدد فرنك جيليت، سفير فرنسا السابق لدى سوريا، على أن رحيل الأسد هو الحل للقضاء على الإرهاب، وطالب المجتمع الدولي بتوحيد الجهد لتطبيق خريطة الطريق التي قدمتها المعارضة السورية.
وفي السياق ذاته، شدد مايكل راتني، المبعوث الأميركي إلى سوريا، على أهمية الوثيقة باعتبارها تقدم خطة محددة لمستقبل سوريا وتهدف إلى إنهاء معاناة السوريين، وحذر من أن الأسد «ليس شريكا مسؤولا وليس لديه رؤية لمستقبل سوريا». وأوضح راتني أن بلاده تسعى لإنهاء العنف ورفع الحصار وخلق المناخ لإطلاق العملية السياسية.



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.