لبيد يرشح نفسه بديلا لنتنياهو ويعلن عن خطة سياسية لمؤتمر سلام إقليمي

استطلاع للرأي شجع زعيم حزب «يوجد مستقبل» الإسرائيلي على طرحها

يائير لبيد
يائير لبيد
TT

لبيد يرشح نفسه بديلا لنتنياهو ويعلن عن خطة سياسية لمؤتمر سلام إقليمي

يائير لبيد
يائير لبيد

على خلفية نتائج استطلاعات رأي إيجابية نشرت أخيرا، وبينت أن حزبه الصغير المعارض، قادر على تشكيل بديل عن حكم بنيامين نتنياهو، خرج، زعيم «يوجد مستقبل»، يائير لبيد في حملة جديدة بعنوان «لبيد إلى رئاسة الحكومة». فقد بينت استطلاعات للرأي نشرت أمس، أن مقاعد الحزب الـ11 الحالية في الكنيست، يمكن أن ترتفع إلى 24 في حال إجراء الانتخابات اليوم. وقد طرح لبيد في حملته هذه، خطة سياسية تستند إلى تأييد عقد مؤتمر سلام إقليمي، يجري فيه وضع أسس للسلام بين إسرائيل والعالم العربي، وبضمن ذلك تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس مبدأ «دولتين للشعبين».
وقد جاء هذا الطرح من دون إعلان مسبق، في مدينة ريشون لتسيون، حيث دعا لبيد قيادة حزبه، إلى احتفال بمناسبة اقتراب عيد رأس السنة العبرية، الذي يصادف بعد أسبوعين. فأعلن أنه قرر المنافسة على رئاسة الحكومة، وعرض خطته كمرشح للمنصب. وفصل لبيد خطته، داعيا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الالتقاء بقادة جميع الأحزاب، من أجل دفع الحوار في المجتمع الإسرائيلي حول مضمون هذه الخطة.
وتشمل خطة لبيد النقاط التالية: تغيير سياسة الأمن. وتشكيل تحالفات استراتيجية جديدة في الشرق الأوسط، بما فيها العلاقات مع الدول العربية. والسعي بشكل حثيث وجاد، إلى عملية سياسية للسلام الإقليمي. واعتماد سياسة ناجعة. وزيادة سلسلة تطبيق القانون في البلاد. وتحقيق قفزة للاقتصاد والتعليم والعلوم.
وقال لبيد، إن «المفهوم الأمني هو أن الجيش يجب أن لا يتورط في معارك طويلة. واستمرار معركة الجرف الصامد لمدة 51 يوما هي مسألة مبالغ فيها جدا. والقيام بعملية عسكرية كل عامين، هي أيضا مسألة مبالغ فيها جدا. يجب السعي إلى معارك قصيرة، قوية مع إنجازات واضحة».
أما بالنسبة للوضع الإقليمي والمسيرة السلمية، فقال لبيد، إنه «استمرارا للمفهوم الأمني الجديد الذي يغير قواعد المصالح والعلاقات الاستراتيجية، يجب علينا المبادرة إلى عملية إقليمية سوية مع دول المنطقة. فنحن نريد سلاما مع دول مثل السعودية وسائر دول الخليج، ونريد تعزيزا للسلام مع مصر والأردن، فنحن وهذه الدول في خندق واحد ضد التهديدات الإيرانية. والعلاقات مع هذه الدول تسير جنبا إلى جنب مع عملية سلام مع الفلسطينيين. يجب الذهاب معها إلى مؤتمر إقليمي يهدف إلى تحقيق السلام. ونبدأه على مرحلتين: الأولى تكون بعملية ترميم في قطاع غزة مقابل اتفاق على نزع السلاح فيه، والثانية تكون للتوصل إلى اتفاق سلام مع سائر الفلسطينيين وفق حل الدولتين».
ووضع لبيد قضية الفساد في الحكم في مكانة متقدمة من برنامجه، ملمحا إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو، هو أيضا رجل فساد. وقال: إن من أهم مهامه ستكون عملية تنظيف للسياسة والجهاز السياسي. وقال: إنه ينوي دفع قانون العار الذي يحدد بأن الشخص الذي أدين بمخالفة كهذه لا يمكنه شغل منصب وزير أو عضو كنيست أو رئيس بلدية.
ورأت مصادر سياسية في تل أبيب، أن لبيد لم يتحدث صدفة عن التسوية الإقليمية، عشية اللقاء المرتقب بين نتنياهو والرئيس الأميركي براك أوباما. فالأميركيون يتحدثون عن هذا الحل كثيرا في الشهور الأخيرة. وفقط في يوم أمس، قال الناطق بلسان الإدارة الأميركية بأن لقاء أوباما – نتنياهو: «سيشكل فرصة للحديث عن الحاجة إلى إحراز تقدم ملموس في موضوع حل الدولتين، في ضوء الاتجاهات الميدانية المثيرة للقلق». وذكرت هذه المصادر أن لبيد مطلع على جهود يقوم بها، هذه الأيام، مستشارو الرئيس أوباما. إذ يعملون على صياغة سيناريوهات عدة ممكنة لبلورة «خطوط أوباما» لاستئناف المفاوضات السياسية. وقال مصدر رفيع، إنه سيتم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل عرض «خطوط أوباما» لحل الصراع. وقد استلهم الفكرة من «خطوط كلينتون»، التي عرضها الرئيس الأميركي الأسبق، قبل لحظة من إنهاء ولايته في البيت الأبيض في عام 2000. ويسود الاعتقاد بأن أوباما لن يطرح الخطة خلال اللقاء القريب مع نتنياهو، وإنما بعد الانتخابات الأميركية. وتدعي مصادر سياسية، أن أوباما لا ينوي الاكتفاء برؤية حل الدولتين فقط، وإنما التركيز أيضا على المسائل الجوهرية الأخرى، كتبادل الأراضي، مصير القدس، وشكل الحدود النهائية. وتطمح الإدارة الأميركية إلى دفع «سلام إقليمي» وليس فقط طرح مخطط عيني لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، ولذلك يمكن لها الاعتماد على بنود من مبادرة السلام السعودية. ولفت يائير لبيد النظر إلى أن ما يقوله عادة، أصبح على لسان المسؤولين في واشنطن، الذين يعتبرون «نتنياهو وعباس (الرئيس الفلسطيني، محمود عباس) هما أخبار قديمة».
وقرار طرح مخطط سلام جديد يعكس طموح أوباما إلى طرح قاعدة للمفاوضات المستقبلية على طاولة الرئيس المقبل. ووجهت مصادر في البيت الأبيض انتقادا لاذعا للاتصالات التي يجريها نتنياهو مع الرئيس الروسي بوتين، في مسألة عقد قمة مع أبو مازن في موسكو. وقال النائب أريئيل مرغليت (المعسكر الصهيوني)، بعد لقائه مع مسؤولين في الكونغرس والإدارة الأميركية أخيرا إن «الإدارة غاضبة على نتنياهو لأنها تعتبر خطوته هذه بمثابة مؤامرة على الولايات المتحدة».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.