السعودية تتصدر الدول المانحة ومساعداتها تغطي 83 دولة «من دون تمييز»

رابع دولة في تقديم المساعدات الإنمائية والأولى بقياس الدخل القومي

يظهر تقرير «المساعدات الإنمائية الرسمية من السعودية» أن المملكة تصدرت المركز الأول عالميا وفي الصورة مساعدات سعودية قدمت في دول أفريقية و شرق أوروبا («الشرق الأوسط»)

تحتل السعودية المركز الرابع في قائمة أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية على مستوى العالم، وسابع أكبر مانح للمساعدات الإنسانية، وهي الأولى في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.
ومن خلال سجلها الطويل في الأعمال الإغاثية الذي يمتد لأكثر من أربعين عامًا، فإن السعودية قدمت نموذجًا يحتذى في الاستجابة السريعة للاحتياجات العالمية بطريقة شاملة ومن دون تمييز.
ويظهر تقرير «المساعدات الإنمائية الرسمية من المملكة العربية السعودية» أن المملكة تصدرت المركز الأول عالميا بمعدل حجم مساعداتها دوليا والذي بلغ 1.9 في المائة من الدخل القومي الإجمالي لها، وأن الاستجابة السريعة وارتفاع حجم المساعدات والعطاء الشعبي هي أبرز مميزات المساعدات الإنسانية السعودية.
وبحسب الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فإن ما يميز الجهود الإنسانية السعودية نحو دول العالم هي: «الاستجابة السريعة، وارتفاع حجم المساعدات، والعطاء الشعبي».
ويظهر التقرير المساعدات الإنمائية الرسمية التي قدمتها المملكة خلال 10 سنوات تشمل الفترة ما بين عام 2005 - 2014. وتم الإعلان عنه منتصف العام الجاري، حيث تخطت المساعدات الإنسانية الخارجية للسعودية خلال عقدين نسبة المساعدات الإنمائية الإجمالية للدخل القومي عالميا، حيث بلغت أكثر من 65 مليار ريال، وصل إجمالي حجم المساعدات الإنسانية السعودية 54 مليار ريال (14.5 مليار دولار أميركي) وهو ما يمثل 1.9 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمملكة، مما يستجيب لاحتياجات 83 دولة حول العالم.
ويعتبر عام 2014 عامًا مميزًا في المساهمة السعودية في منح المساعدات الإنمائية، حيث ارتفع إجمالي المساعدات بنسبة 230 في المائة مقارنة بالنسب السابقة، فبعد أن كانت 4.3 مليار دولار، باتت تقدر اليوم بـ14.5 مليار دولار.
وتعتبر السعودية رابع أكبر مانح للمساعدات الإنمائية المباشرة حول العالم، وهي تأتي في مجموعة البلدان المانحة مباشرة بعد أميركا وبريطانيا وألمانيا.
وبالمقارنة بين المنح والمساعدات، وحجم الدخل القومي الإجمالي جاءت المملكة في المركز الأول من بين الدول المانحة في عام 2014، متخطية بدرجة كبيرة النسبة المستهدفة والمحددة من قبل الأمم المتحدة المقدرة بـ0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي.
يوضح تقرير المساعدات الإنمائية السعودية لدول العالم، أن المملكة تستجيب بسخاء للاحتياجات الإنمائية والإنسانية لنحو 83 دولة حول العالم، وأنها تلتزم كذلك بتقديم الاستجابة العاجلة لبعض الأزمات الإنسانية الطارئة وبخاصة في السنوات الأخيرة؛ كما حصل في هايتي وميانمار ونيبال والعراق وسوريا ومؤخرًا في اليمن. يكشف التقرير أن المساعدات المقدمة من المملكة تصل إلى جميع البلدان المحتاجة بصرف النظر عن الدين والعرق والموقع الجغرافي.
وإضافة للصندوق السعودي للتنمية، يمثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذراع السعودية للأعمال الإنسانية والإغاثية والتنموية لدعم الدول المحتاجة، وقد تم إنشاؤه بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتنظيم مساهمة المملكة الإنسانية في الإغاثة والتنمية الإنسانية بالتعاون مع المنظمات والهيئات الإغاثية المحلية والدولية. ويعمل المركز عبر مجموعة من البرامج المصممة، لكي يكون امتدادًا للدور الحيوي الذي لعبته برامج الإغاثة والعون التي تقدمها المملكة للمجتمعات المنكوبة وذلك لمساعدتها ورفع معاناتها.
وبحسب التقرير الذي تم إعداده بالشراكة ووفقا للتقرير الشامل الذي أعده كل من وزارة الخارجية السعودية ووزارة المالية والصندوق السعودي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن معظم المساعدات المقدمة أثناء الفترة التي شملها التقرير والتي تمتد من عام 2005 حتى عام 2014 كانت عبارة عن منح ومساعدات إنسانية وصلت إلى 78 في المائة.
وقد مثّلت القروض الميسرة 12 في المائة، فيما وصلت المساهمات المقدمة للمنظمات والهيئات الخيرية إلى 5 في المائة، وللمنظمات متعددة الأطراف 5 في المائة.
وشكلت المنح والمساعدات الإنسانية 13.3 مليار دولار أميركي (50 مليار ريال سعودي) في 2014.
وخلال العقود الأربعة الماضية قدمت السعودية كثيرا من المساعدات التنموية غير المستردة للدول الأفريقية بلغت 30 مليار دولار، فيما قدرت القروض التي أعفت منها عددا من الدول 6 مليارات دولار، في الوقت الذي قدم فيه الصندوق السعودي للتنمية قروضًا إغاثية ميسرة لتمويل 345 مشروعًا وبرنامجًا إغاثيًا في 44 دولة أفريقية، في القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإسكان والبنية التحتية بمبالغ بلغت 6 مليارات دولار.
ووقعت المملكة 7 اتفاقيات في مجال التنمية مع الجانب الأفريقي بمبلغ تجاوز نصف مليار دولار، بجانب إسهاماتها في تأسيس كثير من المؤسسات التمويلية، لتسجل نفسها أكبر المساهمين في هذا المضمار، بمبلغ مليار دولار، كان من أبرز هذه المؤسسات المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وصندوق التنمية الأفريقي.
وبلغت المساعدات غير المستردة والقروض الميسرة التي قدمتها لتنفيذ كثير من البرامج ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 35 دولة إسلامية 77 مليار ريال.
وكشف تقرير «المساعدات الإنمائية الرسمية من المملكة العربية السعودية» عن أكبر 20 دولة متلقية للمساعدات السعودية، حيث حظيت لبنان بالمرتبة الأولى من مساعدات المملكة، ثم العراق، واليمن، وسوريا، وباكستان، وبنغلادش، وفلسطين، والصين، والصومال، والسودان، وميانمار، وتركيا، وهايتي، ومصر، وموريتانيا، والسنغال، والنيجر، وتشاد، وطاجيكستان، ثم الفلبين.
وإضافة للمساعدات المالية فقد تلقى لبنان مساعدات إنمائية على هيئة قروض ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية بلغت ما بين 2005 – 2014، 48 مليون دولار. كما حصل لبنان على مساعدات مالية سعودية خلال 10 أعوام بلغت نحو 600 مليون دولار أميركي.
وكذلك اليمن التي بلغت في نفس الفترة 211 مليون دولار، ومصر التي بلغت 453 مليون دولار، والسودان التي بلغت 333 مليون دولار، وتونس التي بلغت 410 ملايين دولار.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقع اتفاقية مؤخرا مع عدد من المنظمات الدولية لإغاثة الشعب اليمني، بمبلغ 274 مليون دولار.
وفي السادس من سبتمبر (أيلول) 2015، تم توقيع اتفاقية تعاون بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة السعودية ممثلة بـ«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» تقدم بموجبها المملكة مساهمة بقيمة إجمالية قدرها 31 مليون دولار أميركي، يتم تخصيص هذه المساهمة للاستجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل لليمن، ومن المقرر أن يستفيد منها أكثر من 800 ألف شخص من البرنامج عبر تقديم المواد الإغاثية الأساسية والمأوى الطارئ وتقديم مبالغ للإيجار، ومساعدات الإيواء المحسن وتأهيل المراكز الجماعية وتجمعات النازحين داخل اليمن، إضافة إلى شبكات الحماية المجتمعية.
وتتراوح نسبة قروض الصندوق السعودي ما بين 35 إلى 59 في المائة بأعلى نسبة منح على مستوى العالم من بين مقدمي القروض الإنمائية، مقارنة بالمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي.
وبحسب فوزي السعود مدير عام إدارة العمليات بالصندوق السعودي للتنمية، فإن هذا الصندوق قدّم خلال عام 2015 قروضا لـ31 مشروعا في 23 دولة نامية بمبلغ 4977.63 مليون ريال، وبلغت مساعدات الصندوق منذ إنشائه 47 مليار ريال، تركزت في دعم قطاعات البنية التحتية، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والزراعة، والإسكان، في أكثر من 84 دولة.
ومنذ تأسيسها، حظيت برامج ومنظمات الأمم المتحدة، ووكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، بدعم سنوي من المملكة، وصل حتى عام 2014 إلى أكثر من 90 مليار دولار، استفادت منه 88 دولة في العالم.
في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 أُعلن عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمبلغ 500 ألف دولار باسم المملكة لدعم البرامج التنموية المختلفة التي تستهدفها منصة الخير الرقمي، وهو مشروع تم تدشينه بالتعاون والتنسيق بين وزارة الخارجية السعودية ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالرياض. وتهدف هذه المنصة التي تخضع لإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك إلى جمع التبرعات من الأفراد حول العالم لخدمة المشروعات التنموية دوليًا وبما يسهم في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتجسّد هذه المبادرة الجديدة الدور المهم الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية، وتوسع نطاق دورها في قيادة جهود التنمية العالمية. وفيما يتقدم العالم نحو مواجهة التحدي المتمثل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تتنوع المساعدات السعودية، لتشمل المساعدات الإنمائية والإنسانية، وكذلك الغذائية، ففي مايو (أيار) الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن المساعدات الغذائية السعودية لبرنامج الأغذية العالمي تجاوزت مليار دولار أميركي على مدى العقد الماضي. وأعلن البرنامج عن مساهمة إضافية من المملكة العربية السعودية، تتمثل في شحنات غذائية من التمور، بلغت قيمتها 516 ألف دولار أميركي، والتي وصلت إلى ميناء وهران الجزائري لدعم المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج للاجئين الصحراويين.
المساعدات الغذائية من التمور تقدمها السعودية بشكل سنوي لدعم عمليات توفير المساعدات الغذائية التي ينفذها البرنامج في مخيمات اللاجئين الصحراويين قرب تندوف.
ويعتبر برنامج الأغذية العالمي السعودية من الشركاء المهمين لبرنامج الأغذية العالمي في الجزائر وعلى الصعيد العالمي أيضًا، فقد ساهمت بأكثر من مليار دولار أميركي على مدى العقد الماضي. ومنذ عام 2011 تجاوزت القيمة الإجمالية للتمور السعودية المخصصة لبرنامج الأغذية العالمي للاجئي الصحراء الغربية 3 ملايين دولار أميركي.