رغم مرور أكثر من نصف قرن على استقلال الجزائر، وثورة المليون شهيد، التي فتحت جرحا غائرا في نفوس الفرنسيين، ما زالت القضية الجزائرية تحظى باهتمام باحثين، ومؤرخين، وأدباء. فهذه الحقبة التاريخية لم تستوفِ حقها بعد من البحث، والتأريخ، وسرد كل القصص والحكايات الأليمة التي رافقت فترة من أصعب الفترات التي عايشها الجزائريون، والفرنسيون على حد سواء. تحت عنوان «من إخواننا الجرحى» (de nos frères blessés) عاد جوزيف أندراس لينكأ الجرح من جديد، ويروي قصة من هذه القصص الحزينة، لكن هذه المرة يروي قصة شاب فرنسي كان مؤيدا للثورة الجزائرية.
يعود الكاتب (غير المعروف في الأوساط الأدبية، فهذا أول عمل روائي له) إلى منتصف الخمسينات من القرن الماضي عندما كانت الجزائر لا تزال مستعمرة فرنسية استيطانية ينعم فيها الفرنسيون بكل ما تجود من نعم، ومن من وسلوى.
فهذه الثورة التي حصدت مئات آلاف الأرواح من الجزائريين على أيدي الجيش الفرنسي وميليشياته، زجت في أتونها بعض الفرنسيين الذين كانوا يؤمنون بعدالة هذه الثورة، وحقوق الجزائريين في نيل حريتهم واستقلالهم بعد قرن ونيف من استعمار جثا على الصدور.
في هذه الرواية يحكي الكاتب قصة فيرناند إيفتون (وهي قصة حقيقية) أحد أعضاء الحزب الشيوعي، الذي ينشط ضمن خلية تقوم بزرع متفجرات في أماكن مختلفة غير آهلة تتحاشى فيها وقوع ضحايا، ويسعون من ورائها خلق حالة من الإرباك في صفوف الأمن الفرنسي. فيرناند إيفتون الذي كان عاملا في أحد المصانع في العاصمة الجزائرية طلب منه زرع متفجرة في المصنع الذي يعمل فيه، شريطة اختيار مكان منعزل داخل المصنع لا تؤمه الأقدام. قام بالمهمة باحترام حذافيرها، لكن ما أن غادر المكان القصي الذي وضعها فيه حتى تم القبض عليه واكتشاف المتفجرة. وهنا تبدأ رحلة العذاب والتعذيب.
في أقبية المخابرات مورست ضده أقسى عمليات التعذيب، وكان هذا منافيا لمبادئ الجمهورية الفرنسية التي تمنع عمليات التعذيب. أجهزة المخابرات التي كانت تخشى وجود متفجرات أخرى كانت تريد الحصول على اعترافات من إيفتون تحت التعذيب كما كانت تفعل بكل المعتقلين الجزائريين بأمر من الحاكم العام الذي يقول: «لا يمكن أن نكسب حربا باحترام المبادئ والصلوات».
وإيفتون الذي كان شابا فرنسيا في مطلع العمر ويتحدر من عائلة متواضعة قد وقع منذ أربع سنوات خلت بهوى هيلين تلك الفتاة الشقراء الجميلة في إحدى زياراته لباريس، وأخذها معه إلى الجزائر بعد أن تزوجها، ومع إلقاء القبض عليه فإن سعادتها معه لم تكتمل وراحت تناضل من أجل إخراجه من هذه المشكلة العصيبة التي وقع فيها. وقد تعاطف معها الجزائريون من حولها.
بعد انتزاع كل الاعترافات منه تحت عمليات تعذيب لا تطاق كي يقر بأسماء الشبكة بأكملها، تم تحويله إلى سجن العاصمة الجزائرية برباروس تحت رقم 6101 في مهجع (س م إ) (سجين محكوم بالإعدام) وعين المحامي ألبيرت سمجا للدفاع عنه. سمجا الذي أكد لموكله أن القضاء الفرنسي لم يحكم بالإعدام على أي فرنسي لم يرتكب جريمة قتل، وأن القنبلة التي زرعها في المصنع والتي لم تنفجر أصلا ولم تتسبب بأي أذى يذكر لا يمكن أن يحكم عليه بسببها بالإعدام. وحتى هؤلاء الذين حكم عليهم بالإعدام تم منحهم عفوا رئاسيا من رئيس الدولة رينيه كوتي. ي سجن برباروس أخذ المحامي إفادة موكله بأنه تعرض للتعذيب، وانتزعت منه اعترافات، وأشار تقرير الطبيب الشرعي إلى وجود آثار كدمات وحروق على جسد إيفتون دون أن يؤكد بأنها نتيجة عمليات التعذيب. وتم تحديد موعد للمحاكمة. هيلين توجهت للسجن للمطالبة بزيارة زوجها، وألحت على مقابلة مدير السجن بعد أن رفض طلبها عدة مرات. إزاء هذا الإلحاح وافق المدير مقابلتها وأعجب بجمال هذه المرأة وإصرارها على رؤية زوجها، وتسليمه حقيبة كانت بيدها وتحتوي على ملابس نظيفة كي يظهر بمظهر لائق أمام المحكمة.
أمام كاتب العدل والقضاة، وبحضور المحامين قال إيفتون ردا على سؤاله لماذا قمت بهذا العمل؟ قال: «إني أعتبر نفسي كجزائري، ولا يمكن أن أكون عديم الشعور إزاء هذا الشعب الذي يطالب باستقلاله، إني أحب فرنسا أيضا، وأنا فرنسي أيضا وعلى كل فرنسي أن يناضل من أجل هذه القضية العادلة».
القضاء العسكري يحكم على إيفتون بالإعدام رغم مرافعات محامين ثلاثة حضروا للدفاع عنه، والذين أكدوا أن القوانين الفرنسية لا تحكم في مثل حالة كهذه بإعدام المتهم، ورغم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف فإن الحكم لم يتغير، وأصرت المحكمة على تثبيته. ولم يتبق أمام المتهم سوى التماس العفو من رئيس الجمهورية رينيه كوتي، ووزير العدل في حينه فرنسوا ميتران - الذي أصبح رئيسا فيما بعد، وشهدت مواقفه إبان الثورة الجزائرية أنه كان ضد استقلال الجزائر. وتوجه المحامي نوردمان برسالة إلى غي موليه، رئيس مجلس الوزراء، وطلب أيضًا التماسا من وزير العدل فرنسوا ميتران، ومن رئيس الجمهورية رينيه كوتي.
قام المحامون الثلاثة بمقابلة الرئيس في قصر الإليزيه، وتم اللقاء معه وقد عرض المحامون القضية من جميع جوانبها، وأشاروا إلى أن موكلهم لم يرتكب جريمة قتل بحق أحد. لكن الرئيس كان مصرا مع وزير عدله ميتران على إبقاء حكم الإعدام.
في فجر الحادي عشر من فبراير (شباط) 1957 قام حارسان بإيقاظ فيرناند إيفتون وساقوه إلى المقصلة مع محكومين آخرين من الثوار الجزائريين محمد الأخنش ومحمد اونوري، الذي بات يصرخ بأعلى صوته تحيا الجزائر، تحيا الجزائر وراح السجناء الذين استيقظوا جميعا وعلموا بعملية الإعدامات وراحوا ينشدون دعما وتأييدا للمحكومين:
يا بلادي يا بلادي أنا لا أهوى سواك
قد سلا الدنيا فؤادي وتفانى في هواك
لك في التاريخ ركن مشرق فوق السماك
(كلمات الشاعر محمد المحبوب اسطمبولي)
تحت باب منزل إيفتون وجدت هيلين رسالة بخط اليد كتب عليها بالفرنسية قصيدة قصيرة تقول:
قبل صياح الديك هذا الصباح
تجرأوا أن يقتلوك
تجرأوا بفعل ما ليس مباح
في أجسادنا الصلبة تختلط دماؤك
بمثالنا الأسمى
كي لا يجرؤون غدا
كي لا يجرؤون أبدا بقتلنا
في كتابه «ضربات وجراح» الصادر في العام 2011 كتب وزير خارجية فرنسوا ميتران السابق رولان دوما: «إن فرنسوا ميتران أصر على إلغاء حكم الإعدام في فرنسا عندما تولى الرئاسة في العام 1981 كي يكفر عن ذنوبه في حرب الجزائر ومنها قطع رأس فيرناند إيفتون»
