رئيس المجلس المجري للتجارة: خطتنا إطلاق تجارة مشتركة وافتتاح ثلاثة مكاتب بالدول العربية

كيريكيس يؤكد سعي بلاده لتعزيز شراكة استراتيجية مع السعودية ويقدر قيمة صادراتها بثمانية مليارات يورو سنويا

غيورغي كيريكيس الرئيس التنفيذي للمجلس المجري للتجارة (الثاني من اليسار) أثناء اللقاء العربي المجري أخيرا في الرياض («الشرق الأوسط»)

كشف الرئيس التنفيذي للمجلس المجري للتجارة ورئيس بيت التجارة، وهي مؤسسة حكومية تتبع لمجلس الوزراء، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عن تبني بلاده استراتيجية تستهدف أسواقا تُعدّ جديدة بالنسبة لها، مؤكدا حرص بلاده على اتخاذ السعودية محطة انطلاق للبلاد العربية الأخرى.
وقال غيورغي كيريكيس رئيس بيت التجارة المجرية لـ«الشرق الأوسط»: «إننا عزمنا على تعزيز شراكة استراتيجية مع السعودية، ولدينا مكتب في دبي وعمان، وخطتنا لهذا العام فتح مكتبين أو ثلاثة في الدول العربية، ولدينا النية للتعاون في فتح تجارة مشتركة مع العرب».
واستند في ذلك إلى مؤشرات تؤكد أهمية السعودية، كإحدى أهم الأسواق الجديدة لبلاده، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية لصادرات المجر، تصل إلى ثمانية مليارات يورو سنويا.
وأكد رئيس بيت التجارة أن السعودية، تمثل أولى قبلات بلاده المستهدفة، بتعزيز العلاقات التجارية معها، على مستوى منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
وشدد كيريكيس على حرص حكومة بلاده على تبني استراتيجية فاعلة لترجمة العلاقات الثنائية كمرتكز تنموي اقتصادي أساسي، وذلك من خلال قطاعات نشيطة جدا كمجالات الغذاء والهندسة والتطوير والتنمية.
وقال: «إننا نبحث عن شركاء استراتيجيين لكي نبني مرافق لتصنيع خضراوات ولحوم في وقت نمتلك فيه تقنية عالية في المنتجات النباتية، ولدينا شركات مستعدة لأن تزيد من نشاطها، وتبحث عن شركاء في مناطق أخرى من العالم بمساعدة بيت التجارة سعيا لتقديم قنوات جديدة».
وزاد: «إننا نسعى جاهدين لخلق شراكات وشبكة من الأعمال، تليق بالقرن الحادي والعشرين، تؤسس على زيادة الصادرات كمّا ونوعا في كل دولة من البلاد العربية، خاصة السعودية، من خلال الشركاء المحليين، سواء عن طريق الشركات الصغيرة أو المتوسطة الحجم».
وأضاف كيريكيس: «إن بيت التجارة مؤسسة حكومية، تضم منشآت صغيرة ومتوسطة، وبالطبع فإن الأسواق الأوروبية هي مستهدفنا الأساسي، ولكن الاقتصاد ينمو خارج القارة الأوروبية، ولذلك نستهدف ثلاثة أقاليم هي المنطقة العربية وفي مقدمتها السعودية، يليها بعض دول آسيا وأفريقيا».
ولفت إلى أن بيت التجارة المجري، يطرح حزمة من التسهيلات المحفزة لنمو العلاقات التجارية والاستثمارية، مُقرا ببعض التحديات التي تواجه هذه العلاقات، وفي مقدمتها تباين الثقافات، غير أنه لا يرى أنها تمثل العقبة الكؤود لتحقيق هذا الهدف.
وقال كيريكيس: «جئنا للسعودية، لكي نتعرف عليها وتتعرف علينا عن كثب، بوصفها جسر المنطقة العربية والمستثمرين العرب، خاصة في مجال الغذاء كالخضار والفاكهة، ولذلك نود عمل نوع من التعاون للتجويد وزيادة الاستثمار».
وقال: «إن ما يقرب من ثمانية في المائة فقط من إجمالي مساحة الكرة الأرضية يمكن استخدامها في مجال الزراعة، وعلى مستوى المجر، فهناك أكثر من 80 في المائة من مساحتها، تُستخدم في هذا المجال». ولفت إلى أن المجر تزرع أساسا الحبوب والذرة، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث زراعة عباد الشمس، ولكن من جانب آخر، هناك آلاف الأنواع من التفاح، تنتج على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن نوعية التربة حوض خصب بها بحيرات وأنهار والظروف مواتية للزراعة.
وأضاف كيريكيس: «إننا نؤمن بالتنوع في المنتجات، فضلا عن توافر الثروة الحيوانية والأغذية والسوائل والمشروبات، ومتخصصون بشكل ما في عسل النحل والمكسرات والخضراوات والأعشاب، إذ إن للمجر إرثا طويلا في مجال الزراعة».
وزاد: «ومع ذلك فإن القواعد المنظمة للأمن الغذائي لدينا في غاية الدقة والصرامة، وهذه رسالة نقدمها لكم في ظل البحوث والابتكار الذي يؤسس على خلفية علمية من ناحية أنواع معينة من البذور، والتصنيع الزراعي وتقديم المبردات وتجميد الأغذية المحفوظة التي تنتقل إلى مسافات طويلة مثل باريس وغيرها».
وأوضح أن لبلاده تجربة واسعة في مجال التغليف وإعادة التدوير والتطوير، ما يمكن أن يساهم في التصدير لكثير من البلاد العربية، بما فيها السعودية، مبينا أن المجر تصدر قدرا كبيرا من المنتجات الزراعية، مشيرا إلى أن قيمتها الإجمالية تصل إلى ثمانية مليارات يورو سنويا.
وأفاد بأن ذلك يجعل قطاع التصنيع الزراعي في المجر من أكبر القطاعات إنتاجا، مبينا أن الميزة الأساسية هي التركيز على الجودة والإنتاجية فيما يتعلق بالأمن الغذائي واستخدام بعض ميزات تصنيع بعض البذور واللحوم، وذلك من خلال خط إنتاج ومعالجة متطورة وعصرية.
وشدد كيريكيس على ضرورة تعزيز العلاقات العربية - المجرية، من خلال الاستناد إلى الميزات النسبية في الجانبين، وهي في رأيه تشتمل على ثلاثة محاور، تتمثل في الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية والبحوث والابتكارات، بالإضافة إلى نقل التقنية.
ولخص مسألة تعاون بلاده مع البلاد العربية، في توافر رؤوس أموال واستثمارات ومشاريع مشتركة وأبحاث وابتكارات وخدمات تجارية ولوجيستية تعطي هذا التعاون شكلا استراتيجيا، خاصة في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات والمنسوجات.
ويعتقد أن متطلبات تعزيز التعاون العربي - المجري، لها عدد من القنوات، غير أنه في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي يحتاج إلى اتخاذ إجراءات وتدابير، بعضها اتُّخذ والآخر تحت الابتكار والتنفيذ والتدابير، يمكن تقسيمها لحزمتين، هما التعاون العربي - العربي من واقع التدابير التجارية المتصلة بالتجارة لتسهيل التجارة خارج الإقليم.
وقال كيريكيس: «إن آفاق التعاون العربي - المجري يحتوي على الكثير من الفرص التي يمكن تحسين استغلالها، حيث تشكل إضافة كبيرة للنشاط التجاري والاقتصادي على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي».
وشدد على أهمية عمل الطرفين على تعزيز التعاون التجاري من خلال وضع وتنفيذ برامج لإنتاج السلع الغذائية، باستعمال أحدث الوسائل التقنية بأسعار تنافسية وتجهيز الأدوات الضرورية لتصدير السلع والتخزين والتبريد والترحيل.
وركز على المنتجات التي تساهم في القيمة المضافة، مثل إنتاج وتصنيع الحبوب الغذائية والقمح والذرة الرفيعة والذرة الشامية والأرز، مشيرا إلى أن السوق المجرية لها القدرة على إيجاد أسواق مستهلكة، غير أنها جيدة ويمكنها خدمة الأهمية المتبادلة.
وأوضح كيريكيس أن التعاون بين أكثر من جهة مختلفة، يؤدي إلى نتائج مثمرة، مؤكدا أن المجر تتمتع بإمكانات هائلة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنها تبحث عن أسواق جديدة، ذات ميزة تفضيلية.