الغفيص: السنوات الخمس المقبلة ستشهد ضخ 800 ألف فرصة عمل

كليات التميز تشغل 27 كلية جديدة موزعة على 22 مدينة

الغفيص: السنوات الخمس المقبلة  ستشهد ضخ 800 ألف فرصة عمل
TT

الغفيص: السنوات الخمس المقبلة ستشهد ضخ 800 ألف فرصة عمل

الغفيص: السنوات الخمس المقبلة  ستشهد ضخ 800 ألف فرصة عمل

كشف الدكتور علي الغفيص، محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني، عن أن شراكة القطاعين الخاص والعام مع كثير من المعاهد ومؤسسات التدريب التقني والمهني، ستتيح للطلاب الحصول على المؤهلات العلمية المعترف بها دوليا لتلبية الطلب على 800 ألف فرصة عمل خلال السنوات الخمس القادمة.
وقال في تصريحه للصحافيين خلال توقيع كليات التميز عقود تشغيل 27 كلية جديدة موزعة على 22 مدينة سعودية، وهي المرحلة الثانية من كليات التميز، حيث سبق أن افتتحت عشر كليات حديثا؛ إن «الشراكة مع الجامعات الدولية ستمتد لخمس سنوات»، مشيرا إلى تضمين اشتراط في العقد بأن تكون السعودة بمعدل خمسة في المائة سنويا.
ولفت الدكتور الغفيص إلى أن التخصصات التي سيعمل عليها المشغلون للكليات هي نفسها التخصصات التي يفضلها سوق العمل، ويعرف بدقة أي البرامج أفضل ستقدم، ومن ثم يجري البحث عن فرص عمل للملتحقين بالكلية، وسيكون التدريب مرتبطا بحجم التوظيف ونسبة المجتازين.
وحول قيمة العقود أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني، أن قيمة العقود لها حسبة خاصة، وهي تدخل في نسب معدل الناجحين من الكلية ونسبة المجتازين للكلية، ولن تكون من قبل المشغلين، وإنما جهة أخرى ستختبر الطلاب الملتحقين، كما ستدخل حسبة قيمة العقود على حجم توظيف الطلاب المتخرجين، وعلى حسب الإنجاز يجري حساب قيمة عقد الكليات العالمية، مشيرا إلى أن هذه التجربة ستكون فريدة من نوعها وستضيف لسوق العمل، بسبب وجود ملايين من العمالة الوافدة في عدد كبير من المهن، موضحا أن الأصل سعودة جميع الشواغل النسائية في المستقبل.
وأضاف «حرصنا على توفير بيئات عمل جديدة تتناسب مع احتياجات السوق، خصوصا أن التركيبة السكانية للسعودية تضم أكثر من 50 في المائة من السكان تحت سن الـ24، ما يعني وجوب تزويدهم بالمهارات المطلوبة من أجل انطلاقهم إلى سوق العمل وقد اكتنزوا بالمهارات المطلوبة، في الوقت الذي يقفز فيه الاقتصاد السعودي نحو مزيد من الازدهار، وهو بحاجة إلى مزيد من ضخ الأيدي العاملة المجهزة بالتدريبات اللازمة».
وكان تدشين كليات التميز في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي، وتأتي الكليات في إطار عمليات التطوير المستمر التي تقوم السعودية بإدخالها على نظام التدريب التطبيقي. وترتكز عملية التطوير هذه أولا، على زيادة الطاقة الاستيعابية لتشمل أكثر من 450 ألف طالب بحلول عام 2023، مقارنة بنحو 110 آلاف طالب حاليا، وثانيا، على تحسين جودة منظومة التدريب التطبيقي وضمان حصول المتدربين على المهارات المناسبة لتلبية احتياجات سوق العمل.
من جهته، أوضح إبراهيم المعيقل، المدير العام لصندوق الموارد البشرية، أن كليات التميز تعد نموذجا مشرفا في تعزيز قيمة الموارد البشرية في السعودية، عبر منح الشباب السعوديين تركيزا مزدوجا على اكتساب المهارات التطبيقية من جهة، والمهارات الوظيفية التي تشدد عليها الشركات الجادة في سعيها إلى توظيف المواطنين من جهة أخرى، لافتا إلى أن المستقبل سيكون مزدهرا نحو إعداد ممتاز للخريجين لما يتلاءم مع سوق العمل.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.