فنزويلا الغارقة في العزلة الدولية.. تستقبل قمة عدم الانحياز

روحاني أول الواصلين.. وتوقعات بمشاركة ضعيفة من جملة 120 بلدًا عضوًا في المنظمة

جانب من اجتماعات المسؤولين في قمة دول عدم الانحياز بفنزويلا (أ.ف.ب)

تنظم فنزويلا الغارقة في أزماتها السياسية والاقتصادية، هذه الأيام، القمة السابعة عشرة لحركة عدم الانحياز، في حدث دبلوماسي دقيق لا يتوقع أن يفك عزلة هذا البلد دوليا.
ويتعرض رئيس فنزويلا الاشتراكي نيكولاس مادورو للضغط من معارضة اليمين الوسط التي تهيمن على غالبية مقاعد البرلمان وتسعى لدفعه للتنحي عن الحكم هذا العام عبر استفتاء مستفيدة من تدني شعبيته. لم تعلن فنزويلا التي تنظم هذه القمة في بورلامار على جزيرة مارغاريتا (شمال) وتتسلم خلالها الرئاسة الدورية لحركة عدم الانحياز لثلاث سنوات من إيران، عن عدد الدول الأعضاء التي ستشارك في القمة. غير أن طهران أعلنت أمس أن الرئيس الإيراني حسن روحاني غادر طهران متوجها إلى فنزويلا، الحليف الوثيق لإيران. ليكون بذلك أول زعيم يصل إلى هناك، حيث سيسلم الرئاسة الدولية إلى نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وتضم حركة عدم الانحياز التي تأسست قبل نصف قرن في أوج الحرب الباردة، 120 عضوا. وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية فإن مادورو الذي يتهم المعارضة بتدبير انقلاب بدعم من واشنطن، يقول إنه سيغتنم هذه القمة التاريخية ورئاسة الحركة للاستمرار في التنديد بهذا «اليمين الموالي للامبريالية الراضخ لمصالح الإمبراطورية (الولايات المتحدة)». لكن هذا الأسبوع تزامن مع حدث يشير إلى مزيد من العزلة الدولية لفنزويلا بعد أن سحبت الأرجنتين والبرازيل والباراغواي والأوروغواي من فنزويلا الرئاسة الدورية للسوق المشتركة لأميركا الجنوبية (ميركوسور) مفضلة توليها بشكل جماعي.
وأخذت هذه الدول على فنزويلا عدم تصديقها منذ انضمامها إلى «ميركوسور» في 2012 سوى على عدد محدود من القواعد القانونية للسوق. وسيكون عليها القيام بذلك قبل الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) تحت طائلة تعليق العضوية. وردت فنزويلا بغضب وقالت إنها ترفض هذا القرار وتحتفظ برئاسة السوق ما عقد الوضع في هذه الكتلة الإقليمية التي تأسست في 1991.
وتأتي قمة عدم الانحياز وسط توتر شديد داخل فنزويلا حيث يفترض أن يعلن المجلس الوطني الانتخابي الجمعة (أمس) جدولا يؤدي إلى استفتاء التنحية، ودعت المعارضة إلى التظاهر في اليوم ذاته لتسريع العملية. وقال المحلل ميلاغروس بيتانكور: «ما هو هدف مادورو؟ أن يجعل الآخرين يعتقدون أن لا شيء يحدث هنا». وأضاف: «إنه لا يريد خسارة المزيد من الشرعية الدولية لأنه خسرها على المستوى الوطني منذ أمد بعيد»، لكن «البلاد ليست في ظرف يسمح بتنظيم هذه القمة. وستقلل من أهميتها مشكلة انعدام الأمن ونقص المؤن».
وتواجه فنزويلا البلد النفطي الذي يعاني اقتصاده من تراجع سعر برميل النفط، أعلى نسبة تضخم في العالم توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ 720 في المائة هذا العام، علاوة على نقص يشمل 80 في المائة من الأغذية والأدوية. واعتبر كنيث راميريز من جامعة فنزويلا المركزية أنه من خلال استقبال القمة «ما تسعى إليه فعليا (الحكومة) هو صورة (المشاركين) الباهظة الكلفة سعيا للتغطية على الأزمة الداخلية الخطرة وعزلة فنزويلا دوليا». وتأمل فنزويلا في الحصول على دعم في حملتها لدى منتجي النفط من أجل استقرار أسعار الخام.
وتقول الحكومة إن فنزويلا لا تعاني عزلة دولية حيث إنها عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي حاليا وأيضا عضو في تكتلات إقليمية. لكن المحلل لدى مكتب «اي إتش إس» البريطاني دييغو مويا أوكامبس يرى أن «مادورو يحاول إعطاء انطباع خاطئ بأن فنزويلا لا تزال تحظى بدعم دولي وأنها لاعب فاعل في مثل هذه الاجتماعات، في حين أنها لم تعد كذلك منذ وفاة (الرئيس السابق) هوغو تشافيز (في 2013) وتراجع أسعار النفط».
وتتهم المعارضة الحكومة بإنفاق الملايين على هذه القمة التي تقول إنها ليست سوى وسيلة «لإعطاء صورة جميلة» و«تزييف» الوضع الداخلي. وقال المرشح السابق الخاسر للرئاسة هنريكي كابرليس: «إنهم ينظمون حفلا يستهين بالفنزويليين الجوعى». من جهته اعتبر رئيس البرلمان هنري راموس الوب أن قمة حركة عدم الانحياز هي «اجتماع مستبدين». وكانت الجزيرة السياحية التي ستحتضن القمة شهدت في الأسابيع الأخيرة بعض التوتر وتم توقيف 30 متظاهرا إثر مظاهرات ضد زيارة الرئيس مادورو. وأفرج لاحقا عن الموقوفين باستثناء الصحافي بروليو جاتار (فنزويلي - تشيلي) ما أثر على العلاقات بين فنزويلا وتشيلي. ونشرت السلطات أكثر من 14 ألف شرطي وعسكري لتأمين قمة عدم الانحياز.