السلطات المغربية تمنع ترشح القباج للانتخابات بدعوى مناهضته الديمقراطية

«الاستقلال» يعتزم التراجع عن إصلاحات الحكومة الحالية إذا تصدر نتائج الاقتراع

رئيس الحكومة المغربية عبدالإله ابن كيران في لقاء سابق مع أعضاء الحكومة في البرلمان (أ.ف.ب) - صلاح الدين مزوار - حميد شباط.

وجه الشيخ حماد القباج، أمس، رسالة مفتوحة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد منعه من الترشح لخوض الانتخابات البرلمانية ليوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، باسم حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية متزعم الائتلاف الحكومي، وذلك بقرار من والي (محافظ) جهة مراكش - أسفي.
وكشف القباج في صفحته الرسمية على «فيسبوك» أنه تلقى رسالة من طرف الوالي عبد الفتاح البجيوي، يخبره فيها برفض لائحة ترشحه لعضوية مجلس النواب لكون «المعني بالأمر عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، وذلك من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي».
وقال في رسالته الموجهة للملك «لو كانت هذه الاتهامات صحيحة فالواجب اعتقالي فورا وإدخالي السجن، في انتظار محاكمتي لأنني خطير على وطني، وأنا أرفض أن يتعرض وطني لأي خطر»، وأضاف متسائلا: «لو كنت كذلك فلماذا سمحت السلطات ببقاء مثل هذا الشخص بهذه الخطورة حرا طليقا، يتكلم وينشر أفكاره ويلقي المحاضرات في مختلف المدن والدول لمدة تقارب العشرين سنة؟».
وكان ترشيح «العدالة والتنمية» للقباج قد أثار جدلا واسعا وعارضه كثيرون بدعوى مواقفه المتشددة من عدد من القضايا. إلا أنه اعتبرها «كذبا وتضليلا». كما دافع حزب «العدالة والتنمية» عن ترشيحه، وقال: إنها «إشارة لبعض الجهات مفادها أن أبناء التيار أناس معتدلون، يدافعون عن دينهم ووطنهم وملكهم».
بدوره، أوضح الشيخ في رسالته أنه «مواطن مغربي متشبع بروح السلفية الوطنية التي تؤمن بالاعتدال والتعايش والانفتاح، وحب الوطن وتتمسك بدولة المؤسسات والقانون»، علاوة على كونه «من أكبر المقاومين لدعوات وسلوك بث الكراهية والحقد والتفرقة والعنف بكل أشكاله، ومن أحرص الناس على تماسك مكونات المجتمع المغربي». وعبر القباج عن استغرابه للتهمة التي وجهت إليه، مشددا على أنه كان من أكثر الناس نشاطا في الدعوة للتصويت على دستور 2011 بـ«نعم».
وقال القباج في رسالته مخاطبا الملك محمد السادس «لم أرتض اللجوء إلى المسطرة القضائية قبل اللجوء إليكم لأنني أعلم أن الذين زودوا الوالي بمعلومات مغلوطة تطعن في استقامتي ووطنيتي سيعملون لا محالة على الإيعاز للقضاء بمثل ذلك. ولذلك ليس لي من أرفع إليه مظلمتي بعد الله عز وجل إلا مقامكم العالي بالله».
ولفت الشيخ القباج في ختام رسالته بأنه لم يستشر أحدا بشأن الرسالة الاحتجاجية ضد الوالي، لا سيما حزب العدالة والتنمية «حتى لا يتحمل أحد تبعاتها كيفما كانت»، وطالب الأمانة العامة للحزب بألا ترهن قرارها في هذا الموضوع بشخصه، وأن تجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
في غضون ذلك، استنكر حزب العدالة والتنمية قرار منع القباج من الترشح للانتخابات المقبلة باسم الحزب في مدينة مراكش. وقال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) ووزير الخارجية سابقا، إن الحزب قرر دعم القباج في كل الإجراءات القانونية التي سيتبعها للطعن في قرار السلطات واسترجاع حقوقه. وأكد العثماني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الحزب لن يتخلى عن القباج، وقال: «عندما رشحناه فعلنا ذلك على أساس أنه مفكر معتدل مستقل وينتمي إلى تيار سلفي معتدل، وبالتالي نحن تحملنا مسؤوليتنا في ذلك، وسنواصل دعمه في جميع الخطوات المقبلة، ونؤازره في كل الإجراءات القانونية التي يعتزم اتخاذها لاسترجاع حقه الدستوري في الترشح».
الاستقلال: الأزمة ستتعمق
إذا استمرت حكومة ابن كيران
وفي موضوع ذي صلة، أعلن حزب الاستقلال المغربي المعارض أنه يعتزم مراجعة أبرز الإصلاحات التي اتخذتها حكومة ابن كيران، والمتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، ووصفها بالإجراءات الكارثية التي استهدفت الفئات الفقيرة في المجتمع.
وظلت الحكومة الحالية، التي يرأسها حزب العدالة والتنمية، تعتبر أن إصلاح صناديق التقاعد التي كانت مهددة بالإفلاس ورفع الدعم عن عدد من المواد الأساسية من أهم الإصلاحات التي تفتخر بها لأن أيا من الحكومات السابقة لم تجرؤ على اتخاذها خشية تأثر شعبيتها. وقال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وهو أحد أكبر الأحزاب المغربية، إن حزبه سيراجع إصلاح صناديق التقاعد لأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيها ظلم للموظفين، مشيرا إلى أن حزبه عارض رفع الدعم عن البنزين والمواد الأساسية بدعوى استفادة فئة غير مستحقة لهذا الدعم، في الوقت الذي كان على الحكومة أن تواجه أولئك المستفيدين وليس جيوب المواطنين، حسب قوله.
وأوضح شباط، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس خلال مؤتمر صحافي عقد في الرباط، وخصص لعرض برنامج الحزب للانتخابات التشريعية، أن الأزمة ستتعمق إذا ما استمرت الحكومة الحالية لولاية ثانية. ووعد شباط بمواصلة الحوار مع الاتحادات العمالية (النقابات) واستكمال إصلاح القضاء ومحاربة الفساد والامتيازات، وقال: إن حزبه نفذ 80 في المائة من برنامج الانتخابي خلال الحكومة السابقة، ولم يسبق لوزيره الأول (رئيس الوزراء) أن تحدث عن الدولة العميقة، في إشارة ضمنية إلى تصريحات ابن كيران التي يتحدث فيها عن معارضي الإصلاح.
ودعا شباط إلى إحياء السلفية المغربية المتنورة من أجل التصدي للتطرف، وقال: إن حضور وجوه سلفية اللقاء الصحافي يعد دعما للبرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال، ويقصد بذلك الشيخ عبد الوهاب رفيقي الملقب «أبي حفص»، الذي ترشح للمرة الأولى باسم الحزب، في إطار عملية استقطاب للسلفيين من قبل عدد من الأحزاب السياسية لخوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة.
«الاتحاد الاشتراكي» يختار شعار «55 كفى و555 تدبيرا»
من جهته، وتحت شعار «55 كفى.. 555 تدبيرا» قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض أمس برنامجه الانتخابي الذي سيمتد لـخمس سنوات مقبلة، بـخمس أولويات أساسية حددها الحزب في إقامة منظومة موسعة وعادلة للحماية الاجتماعية، وإبداع نموذج اقتصادي وتنموي بديل بمقاربة مندمجة، وترسيخ مجتمع ديمقراطي منصف لجميع الطاقات، وتقوية المؤسسات الدستورية وتدعيم دولة الحق والقانون، وتكريس منظومة ثقافية جديدة ببعد ديمقراطي وحداثي.
وأوضح إدريس لشكر الأمين العام للحزب خلال مؤتمر صحافي عقده أمس أن الشعار الذي اختاره الحزب مفعم بالدلالات لأنه يرفض استمرار الاختلالات المعرقلة للنمو الاقتصادي والاجتماعي، ويقترح مجموعة من التدابير العملية الكفيلة بتحقيق التنمية المجتمعية والبشرية الشاملة.
وأشار لشكر إلى أن الحزب يرفع «55 كفى» لأن الوطن لم يعد يحتمل المزيد من تضييع الزمن الحكومي واستنزاف الطاقات وهدر إمكانات النماء، والتوقيع على تراجعات خطيرة في الكثير من المجالات الحيوية. وقال لشكر إن البلاد في حاجة إلى شحنة قوية في العمل الحكومي، وإلى جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولذلك، يقترح حزبه 555 تدبيرا لمعالجة الوضعية الراهنة وإقرار نموذج تنموي جديد بإجراءات واقعية وناجعة على مختلف المستويات خدمة للمواطنات والمواطنين، وخدمة للمجتمع وفئاته المختلفة.