تراجع ملحوظ لأسعار النفط مع زيادة الإنتاج ومنصات الحفر

مخاوف من تعزيز تخمة المعروض العالمي من الخام بعد زيادة صادرات ليبيا ونيجيريا

إحدى منصات النفط بالولايات المتحدة (رويترز)
إحدى منصات النفط بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

تراجع ملحوظ لأسعار النفط مع زيادة الإنتاج ومنصات الحفر

إحدى منصات النفط بالولايات المتحدة (رويترز)
إحدى منصات النفط بالولايات المتحدة (رويترز)

تراجعت أسعار النفط، أمس الجمعة، بفعل مخاوف من أن يستمر ارتفاع عدد منصات الحفر الأميركية وأن تؤدي عودة صادرات ليبية ونيجيرية إلى تعزيز تخمة المعروض العالمي من الخام.
وبحلول الساعة السادسة و43 دقيقة بتوقيت غرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 46.20 دولار للبرميل بانخفاض 39 سنتا أو 0.8 في المائة عن سعر التسوية السابقة.
ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 36 سنتا أو 0.8 في المائة إلى 43.55 دولار للبرميل. وقال بنك إيه. إن. زد الأسترالي في مذكرة: «سيتحول التركيز إلى نشاط الحفر في الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن تثير زيادة أخرى في عدد منصات الحفر مخاوف من تعافي الإنتاج الأميركي». ومن المقرر أن تصدر بيانات بيكر هيوز لعدد منصات الحفر الأميركية في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر (أيلول)، أمس الجمعة، وساهمت أسعار الخام الأميركي التي تجاوزت 40 دولارا للبرميل منذ بداية أغسطس (آب) في دعم نمو عدد منصات الحفر بالولايات المتحدة. وأضافت شركات الحفر الأميركية سبع منصات للتنقيب عن النفط في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر ليصل إجمالي عدد منصات الحفر إلى 414. وقال متعاملون إن استئناف إمدادات من ليبيا ونيجيريا سيعرقل عودة التوازن إلى سوق الخام العالمية بما يؤثر سلبا على المعنويات. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أول من أمس الخميس، إن البلاد تستأنف صادرات النفط من بعض موانئها الرئيسية التي سيطرت عليها قوات موالية لخليفة حفتر في الأيام الأخيرة ورفعت حالة القوة القاهرة. وقالت مصادر تجارية، أمس، إن إكسون موبيل لديها خط أنابيب جاهز لتصدير خام كوا أبوي النيجيري ومن المتوقع تحميل أول شحنة في نهاية سبتمبر.
وكانت الأسعار قد ارتفعت، أول من أمس الخميس، بعد أنباء عن تسرب ستة آلاف برميل من وقود الديزل من أنبوب ينقل النفط من ساحل الخليج إلى شرق الولايات المتحدة لكن هذا التسرب لم يكن كافيا للتخفيف من وقع التوقعات بشأن زيادة إنتاج ليبيا ونيجيريا.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها ستزيد الإنتاج مرتين خلال أربعة أسابيع بعد أن تسلمت إدارة موانئ التصدير الرئيسية، ويتوقع أن تزيد نيجيريا، أكبر منتج أفريقي للنفط، صادراتها.
وقال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: «ستستأنف الصادرات على الفور من مينائي الزويتينة وراس لانوف وستتواصل كما كانت سابقا من ميناء البريقة، وسيتم استئناف التصدير من ميناء السدر في أقرب وقت ممكن». وأضاف أن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس التي تدعمها الأمم المتحدة والبرلمان في شرق ليبيا يدعمان إعادة فتح الموانئ التي استولت عليها في 11 سبتمبر قوات موالية لحفتر.
وقال صنع الله: «التطورات التي حدثت يومي الأحد والاثنين الماضيين كان يمكن أن تتصاعد بحدوث عواقب وخيمة على وطننا وصناعتنا النفطية، لكن بدلا من ذلك فقد وجدنا مصلحة مشتركة تتمثل في المحافظة على تدفق النفط وهناك حاجة للإقرار بالحكمة في اتخاذ هذا القرار». ووصف مبعوث الولايات المتحدة لليبيا جوناثان وينر التقارير التي تتحدث عن تسليم الجيش الوطني الليبي السيطرة على الموانئ للمؤسسة بالتطور المبشر وكتب على «تويتر» يقول إن زيادة إنتاج النفط قد يكون لها «أثر إيجابي فوري».
وقال صنع الله، هذا الأسبوع، إن إنتاج ليبيا النفطي قد يرتفع إلى 600 ألف برميل يوميا من نحو 290 ألف برميل يوميا خلال شهر وإلى 950 ألف برميل يوميا بنهاية العام، لكن هذا يتوقف على تلقي المؤسسة الوطنية للنفط تمويلا جديدا وإعادة فتح خطوط الأنابيب المغلقة في جنوب غربي البلاد.
وتسببت الصراع في ليبيا منذ انتفاضة 2011 في انخفاض إنتاج النفط إلى جزء ضئيل من 1.6 مليون برميل يوميا، كان البلد العضو في منظمة أوبك يضخها سابقا.
وقال مسؤول في ميناء راس لانوف إن ناقلة رست في الميناء في وقت مبكر أمس الجمعة لتصبح الأولى منذ عام 2014 على الأقل وإن ناقلة ثانية رست في ميناء البريقة الذي ظل مفتوحا. وأضاف أن الشحنتين تم ترتيبهما قبل استيلاء الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر على الموانئ. وقال مسؤول نفطي إن الإنتاج استؤنف أمس أيضا في حقل النافورة النفطي الذي أُغلق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. وكان الحقل ينتج سابقا ما بين 25 - 30 ألف برميل يوميا.
وتضرر الميناءان السدر ورأس لانوف جراء هجمات من متشددين، وقال مسؤولون في الزويتينة إن الميناء في حالة جيدة على الرغم من عودة نحو 130 عاملا فقط من أصل 550 يعملون في الميناء إلى مراكزهم.
وانتقل البرلمان الليبي المعترف به دوليا إلى شرق البلاد منذ سيطرة فصائل مسلحة منافسة على العاصمة طرابلس في 2014.
وتشكلت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس في مارس (آذار) لتحل محل حكومتين وبرلمانين متنافسين في طرابلس والشرق لكنها أخفقت في كسب التأييد من فصائل في الشرق موالية لحفتر.
وفي يوليو (تموز) وقعت المؤسسة الوطنية للنفط بقيادة صنع الله اتفاقا للتوحد مع نظيرتها المنافسة في الشرق التي تأسست في بنغازي والموالية لفصائل تؤيد حفتر. ومن جهة أخرى، قال تاجر عملة إن الدينار الليبي ارتفع من أكثر من خمسة دينارات مقابل الدولار في السوق الموازية في بنغازي إلى 4.15 دينار مقابل الدولار بفعل الأنباء عن فتح الموانئ. وأسهمت التخمة النفطية في إبقاء الأسعار منخفضة منذ أكثر من سنتين مع سعي الدول المصدرة للحفاظ على حصصها من السوق، ويتوقع أن يبحث لقاء مرتقب في الجزائر هذا الشهر بين روسيا ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مسألة تثبيت الأسعار، لكن المحللين يشككون في إمكان التوصل إلى اتفاق لتجميد أو خفض التصدير.



الليرة السورية ترتفع بشكل ملحوظ بعد تراجع حاد

الليرة السورية (رويترز)
الليرة السورية (رويترز)
TT

الليرة السورية ترتفع بشكل ملحوظ بعد تراجع حاد

الليرة السورية (رويترز)
الليرة السورية (رويترز)

شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها أمام الدولار، حيث أفاد عاملون في سوق الصرافة بدمشق يوم السبت، بأن العملة الوطنية ارتفعت إلى ما بين 11500 و12500 ليرة مقابل الدولار، وفقاً لما ذكرته «رويترز».

ويأتي هذا التحسن بعد أن بلغ سعر صرف الدولار نحو 27 ألف ليرة سورية، وذلك بعد يومين فقط من انطلاق عملية «ردع العدوان» التي شنتها فصائل المعارضة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ويوم الأربعاء، قال رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة في سوريا، محمد البشير، لصحيفة «إيل كورييري ديلا سيرا» الإيطالية: «في الخزائن لا يوجد سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئاً أو تكاد، حيث يمكن للدولار الأميركي الواحد شراء 35 ألف ليرة سورية». وأضاف: «نحن لا نملك عملات أجنبية، وبالنسبة للقروض والسندات، نحن في مرحلة جمع البيانات. نعم، من الناحية المالية، نحن في وضع سيئ للغاية».

وفي عام 2023، شهدت الليرة السورية انخفاضاً تاريخياً أمام الدولار الأميركي، حيث تراجعت قيمتها بنسبة بلغت 113.5 في المائة على أساس سنوي. وكانت الأشهر الستة الأخيرة من العام قد شهدت الجزء الأكبر من هذه التغيرات، لتسجل بذلك أكبر انخفاض في تاريخ العملة السورية.