صندوق النقد: التكلفة الاقتصادية لحروب الشرق الأوسط مرتفعة بشكل استثنائي

المهاجرون منحة لأوروبا ونقمة على العرب

بعد 5 سنوات من الحرب انخفض الناتج المحلي الإجمالي بسوريا إلى أقل من النصف مقارنة مع المستويات التي كان عليها قبل الصراع في عام 2010

قال صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، إن الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تدمر اقتصادات الدول التي يدور فيها القتال فحسب، ولكنها تقوض أيضا النمو في الدول المجاورة وتلك التي تستضيف ملايين اللاجئين.
وفى دراسة حديثة تحلل الصراعات في 179 دولة منذ عام 1970، لتحديد التكاليف الاقتصادية، خلص صندوق النقد الدولي إلى أن انخفاض الناتج الاقتصادي في سوريا وليبيا واليمن، حيث تدور حروب، تجاوز بكثير المتوسط العالمي في السنوات الأخيرة.
وبعد خمس سنوات من الحرب، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بسوريا إلى أقل من النصف مقارنة مع المستويات التي كان عليها قبل الصراع في عام 2010. بينما فقدت اليمن ما بين 25 و35 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في 2015، وقال صندوق النقد إن الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا التي تعتمد على النفط انخفض بنسبة 24 في المائة في 2014.
وبعد ثلاث سنوات من الصراع، عانت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي مزقها القتال من خسارة في ناتجها المحلي الإجمالي تراوحت بين 6 و15 نقطة مئوية في المتوسط، مقارنة مع متوسط عالمي يتراوح بين 4 و9 نقاط مئوية بحسب الدراسة.
وتعاني الدول المجاورة لمناطق احتدام الصراع من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي السنوي بواقع 1.4 نقطة مئوية في المتوسط على المستوى العالمي، مع انخفاض أكبر بواقع 1.9 نقطة مئوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال صندوق النقد الدولي إن نزوح أكثر من نصف سكان سوريا (6.6 مليون في الداخل وأكثر من 5 ملايين هاجروا إلى دول أخرى) أدى إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية وزاد بشكل حاد من الفقر والبطالة والتسرب من المدارس في الدول التي كانت تعاني بالفعل.
وكثير من اللاجئين عمال مهرة تركوا بلدانهم التي تشهد صراعات في استنزاف كبير للعقول. وعلى النقيض من أوروبا، حيث كان لتدفق المهاجرين من سوريا واليمن أثر اقتصادي محدود وبعض الآثار الإيجابية، فإن الهجرة كان لها أثر أكثر ضررا في الدول المضيفة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب الدراسة.
وفي لبنان تسبب تنافس المهاجرين على العمالة غير الرسمية في انخفاض الأجور في مختلف قطاعات الاقتصاد، وهو ما شكل ضغطا على الخدمات العامة، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم. وبحسب الدراسة، تقدر الأضرار المادية في البنية التحتية حاليا بنحو 137.8 مليار دولار في سوريا، وأكثر من 20 مليار دولار في اليمن، مما يمثل تحديا طويل الأجل لصناع السياسات، وهو ما قلص حجم التجارة والإنتاج في الدول المجاورة. وحثت دراسة صندوق النقد الدولي صناع السياسات على إعطاء الإنفاق المالي أولوية لحماية الحياة البشرية، وتلبية الاحتياجات العامة الأساسية.
وقالت الدراسة إن الأولوية القصوى للصندوق وغيره من الشركاء الخارجيين الآخرين هي توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في مناطق الصراع والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين من خلال المنح والقروض الميسرة قدر المستطاع.
وأكدت الدراسة على أهمية أن تحافظ الدول التي تمزقها الصراعات وتلك المجاورة لها على كفاءة عمل المؤسسات، وبخاصة البنوك المركزية، على أن تستخدم تلك المؤسسات بدورها السياسة النقدية والسياسات المتعلقة بسعر الصرف، لتعزيز الثقة في إمكاناتها الاقتصادية.