واشنطن تهدد بفرض حظر دولي على تصدير الأسلحة إلى جنوب السودان

في حال إصرار جوبا على عدم السماح بنشر قوة حماية أفريقية على أراضيها

هددت الولايات المتحدة بالسعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، يفرض حظرا دوليا على تصدير الأسلحة إلى جنوب السودان إذا لم توافق جوبا على انتشار قوة حماية أفريقية على أراضيها واستمرت في تقييد أنشطة الأمم المتحدة.
وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنتا باور إنه يجب على الرئيس سالفا كير أن يفي سريعا بوعده بالسماح بأن تنتشر في جوبا هذه القوة الجديدة، وقوامها أربعة آلاف رجل، مضيفة للصحافيين قبيل مشاركتها في جلسة مشاورات لمجلس الأمن حول جنوب السودان أنه «إذا لم تسمح الحكومة لقوة الحماية الإقليمية بالانتشار، أو لم تسمح للأمم المتحدة بالتحرك كما ترغب لحماية المدنيين فإن الولايات المتحدة ستدعم حتما فرض حظر على الأسلحة».
وتابعت باور موضحة «نحن نعرف أن الوعود التي قطعت لا يمكن الوفاء بها بين ليلة وضحاها، ولكن لا يمكننا أن ننتظر أياما وأياما».
وكانت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد) قد أعلنت في الخامس من سبتمبر (أيلول) الجاري أن جنوب السودان وافق على مبدأ انتشار قوة إقليمية على أراضيه بعد المعارك العنيفة التي شهدتها جوبا بين قوات الرئيس سلفا كير وخصمه نائب الرئيس رياك مشار، والتي كادت تطيح باتفاق السلام الهش بينهما.
وفي سياق متصل، قال ايرفيه لادسو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، إن حكومة جنوب السودان لم تتخذ أي خطوات لتنفيذ تعهدها قبل عشرة أيام بالتعاون في نشر مزيد من الجنود التابعين للمنظمة الدولية في مسعى لتفادي احتمال فرض حظر على الأسلحة.
وفي زيارة قام بها مجلس الأمن الدولي لجنوب السودان هذا الشهر، وافق الرئيس كير على نشر أربعة آلاف فرد إضافي من قوات حفظ السلام، والسماح لنحو 12 ألف فرد من القوات موجودين بالفعل على الأرض بالتحرك بحرية حتى يتسنى لهم حماية المدنيين.
وقال لادسو للصحافيين عقب اطلاع مجلس الأمن الدولي أول من أمس على أحدث التطورات أنه «لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن الاتفاق على الإطلاق».
وفي أعقاب قتال عنيف في جوبا، عاصمة جنوب السودان، في يوليو (تموز) الماضي أجاز مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي نشر قوة حماية إقليمية في إطار بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهدد بدراسة فرض حظر على الأسلحة إذا لم تتعاون حكومة كير أو تتوقف عن عرقلة تحرك جنود حفظ السلام.
وقال مجلس الأمن الدولي في بيان «يدعو أعضاء مجلس الأمن الدولي الحكومة إلى الالتزام بالتعهدات التي قدمتها، وترجمتها إلى خطوات ملموسة على الفور»، معبرا عن قلقه إزاء «التصريحات التي أدلى بها أعضاء بعينهم في الحكومة، والتي تتناقض على ما يبدو مع الالتزام أمام مجلس الأمن الدولي بالموافقة على نشر قوة حماية إقليمية».
وتعتقد كل من بريطانيا وفرنسا أنه كان ينبغي فرض حظر أسلحة على جنوب السودان من قبل.
لكن بيتر ايليشيف، نائب مندوب روسيا بالمنظمة الدولية، حذر من أن هذه الخطوة يمكن أن تضر بمحاولات تحقيق السلام، وعبر عن اعتقاده بأنه ينبغي أن تمهل حكومة جنوب السودان شهرا على الأقل لبدء الوفاء بتعهداتها.
وتنتشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان منذ عام 2011 حين استقلت البلاد عن السودان. ونتيجة للخصومة السياسية بين كير والزعيم المعارض رياك مشار اندلعت حرب أهلية عام 2013. وفي حين أنهما وقعا اتفاق سلام قبل عام فإن القتال استمر، وقد فر مشار من البلاد بعد تفجر العنف في يوليو الماضي.