السعودية تطالب مجلس الأمن بوضع حد لتهريب الأسلحة الإيرانية للانقلابيين في اليمن

مندوبها لدى الأمم المتحدة: تعرضنا إلى ما يقارب الـ30 هجوما بصواريخ بالستية

سلمت السعودية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول انتهاكات وخروقات إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمتعلق باليمن، ومطالبة المجلس باتخاذ الإجراءات المناسبة لمطالبة إيران بان تتوقف وتكف عن أي عمل غير مشروع في اليمن، ومؤكدة في نفس الوقت على حق المملكة في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب ميليشيات الحوثي وصالح المدعومة والممولة من إيران.
وسلم الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن مساء أمس (الأربعاء) المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي.
وجاء في نص الرسالة "عملا بتوجيهات حكومة بلادي، أودّ إحاطة المجلس بالتالي: ان المملكة العربية السعودية هي ضحية للاستهداف العشوائي والغير مسؤول من جانب ميليشيا الحوثي المتمردة والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات بالصواريخ البالستية على الحدود السعودية، وكذلك داخل حدود الأراضي السعودية والتي نتج عنها وفات المئات من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمدارس والمستشفيات".
وأضاف السفير المعلمي أن هذه الهجمات قد شنت ضد عدد من المحافظات في السعودية بما في ذلك نجران، وجازان، وعسير، مشيراً إلى أن أراضي المملكة تعرضت إلى ما يقارب من 30 هجوما بصواريخ بالستية.
وقال المعلمي في هذا الخصوص "أطلق متمردو ميليشيا الحوثي وأعوانهم في 31 أغسطس (آب) 2016م صاروخا بالستيا من نوع زلزال3 على مدينة نجران في جنوب المملكة وهذا الصاروخ ذو مدى قصير ويصنع في إيران".
وتابع المندوب الدائم للمملكة قائلا "وتزود إيران متمردي ميليشيا الحوثي بالأسلحة والذخائر وذلك في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). واعترض عدد من الدول الأعضاء والقوة البحرية المشتركة في مناسبات متعددة الأسلحة الإيرانية غير المشروعة. وهذه القوة البحرية المشتركة التي تتضمن قوات تابعة لاستراليا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية صادرت شحنات ضخمة من أسلحة غير مشروعة جرى التأكد من أن مصدرها إيران". وأضاف "أصدر الأسطول الأميركي الخامس بيانا في 4 ابريل(نيسان) 2016 أكد فيه أنه وللمرة الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة تصادر القوات البحرية الدولية العاملة في بحر العرب أسلحة غير مشروعة والتي تقدر الولايات المتحدة أن مصدرها من إيران وكانت وجهتها المرجحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن".
وأشار المعلمي في هذا الخصوص إلى توثيق عدد من التقارير لحالات مشابهة لمصادرة كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر ومن ضمنها صواريخ إيرانية مضادة للدبابات والآلاف من البنادق الهجومية وأسلحة قناصة دراغونوف، وبنادق إيه كي-47، وأنابيب هاون، وقذائف صاروخية، وقاذفات أر بي جي، وغيرها من الأسلحة غير المشروعة. بالإضافة إلى أن غالبية جنسيات طاقم هذه السفن التي جرى اعتراضها هم إيرانيون. وشدد على أن "تهريب الأسلحة غير المشروعة إلى ميليشيا متمردي الحوثي والمخلوع صالح ليس فقط انتهاكا فاضحا لقرارات مجلس الأمن وإنما يشكل أيضا تهديدا حقيقيا ومباشرا لأمن السعودية، واليمن، والمنطقة وحفظ السلم والأمن الدوليين". وقال إن "السعودية تؤكد على حقها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب ميليشيات الحوثي وصالح المدعومة والممولة من إيران، ولن تدخر جهدا في سبيل حماية أمن وسلامة المملكة واليمن وشعبها والمنطقة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي". وتابع أنه "يجب أن تحاسب ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وحليفهم الأجنبي على استمرار سلوكهم الإجرامي وغير المسؤول. ومن شأن الصمت أن يشجع إلى المزيد من الانتهاكات التي ستعرض للخطر أمن وسلامة الشعب اليمني والسعودية والمنطقة، بالإضافة إلى أنه سيقوض من مصداقية قرارات المجلس ويزيد من عرقلة التسوية السياسية للأزمة في اليمن".
وأضاف السفير المعلمي قائلا إن "السعودية تدعو مجلس الأمن لأن يتحمل مسؤوليته وأن يتخذ الإجراءات المناسبة والضرورية ضد مفسدي عملية الانتقال السياسي في اليمن وضد هؤلاء الذين ينتهكون قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 والذي اعتمده المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتحث المملكة مجلس الأمن بشكل خاص على أن يتخذ كل الإجراءات الضرورية لمطالبة إيران بالالتزام بكل قرارات مجلس الأمن وأن تتوقف وتكف عن أي عمل غير مشروع في اليمن". مجددا دعم السعودية للعمل المهم الذي يقوم به مبعوث الأمين العام لليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد من أجل الوصول إلى اتفاق شامل ينهي الصراع في اليمن طبقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني في اليمن وآلياته التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.
وخلص مندوب المملكة الدائم إلى الطلب من رئيس مجلس الأمن إلى اعتبار رسالة المملكة وثيقة من وثائق مجلس الأمن.