المغرب: الديوان الملكي ينتقد تصريحات وزير تتعلق بمستشار الملك

عدها وسيلة للتضليل السياسي في فترة انتخابية

وجه الديوان الملكي انتقادات شديدة اللهجة لنبيل بن عبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الحليف الرئيسي لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية متزعم الائتلاف الحكومي، وذلك على خلفية تصريحات وصفها القصر بالخطيرة تتعلق بفؤاد عالي الهمة، مستشار العاهل المغربي ومؤسس حزب الأصالة والمعاصرة المعارض.
ووصف بيان للديوان الملكي صدر مساء أول من أمس تصريحات بن عبد الله، بأنها
«ليست إلاّ وسيلة للتضليل السياسي في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحّة، واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات».
وكان بن عبد الله قد أجرى حوارا مع أسبوعيّة «الأيام»، الخميس الماضي، تحدث فيه عن موقف حزبه من حزب الأصالة والمعاصرة، وجاء فيه: «مشكلتنا ليست مع الأصالة والمعاصرة كحزب، بل مع من يوجد وراءه ومع من أسسه، وهو بالضبط من يجسد التحكم». إلا أن الأسبوعية نشرت تصويبا بعد نشر الحوار تؤكد فيه ورود خطأ غير مقصود فيه، و«الصحيح أن الأمر يتعلق بفكرة التأسيس والمؤسسين وليس عبارة المؤسس». ولم يصدر أمس أي رد رسمي من حزب التقدم والاشتراكية بشأن تصريحات أمينه العام.
وأوضح بيان الديوان الملكي الذي أوردته وكالة الأنباء المغربية أنه «صدر أخيرا عن نبيل بن عبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تصريح لصحيفة أسبوعية، اعتبر فيه أن مشكلة هيئته السياسية ليست مع حزب الأصالة والمعاصرة، بل مع من يوجد وراءه، مبينا أن المقصود بذلك هو (الشخص المؤسس لهذا الحزب، الذي يجسد التحكم)»، حسب قوله.
وأضاف البيان أنه «من الواضح أن هذا التصريح، الذي يأتي بعد تصريحات سابقة لا مسؤولة لنبيل بن عبد الله، ليس إلا وسيلة للتضليل السياسي، في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة، واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين، كما أنها تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية، وجميع المؤسسات والهيئات الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية».
وأشار الديوان الملكي إلى أن إصداره هذا البيان التوضيحي يأتي بهدف «الحرص على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات، لما تحمله من أهمية ومن خطورة، لا سيما أنها صادرة عن عضو في الحكومة، وأن الشخص المقصود هو مستشار لجلالة الملك حاليا، ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبي». كما يؤكد أن مستشاري العاهل المغربي «لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من الملك محمد السادس».
ولفت الديوان الملكي إلى أن «هذه القضية لا تخص إلا صاحب التصريحات، وليست لها أي علاقة بحزب التقدم والاشتراكية، المشهود له بدوره النضالي التاريخي، وبمساهمته البناءة في المسار السياسي والمؤسسي الوطني».
وحسب محللين، فإن بيان الديوان الملكي جاء بعد أن كثف بن عبد الله تصريحاته المنتقدة للجهات التي تسعى للتحكم في المشهد السياسي في البلاد، وهو الخطاب نفسه الذي يتبناه حليفه حزب العدالة والتنمية، الذي أثار أمينه العام عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، غضب الجهات العليا في البلاد بعد أن صعد في الأشهر الماضية من لهجته وخطابه ضد معارضيه، حتى إنه قال إن في المغرب توجد دولتان: دولة يرأسها الملك محمد السادس، ودولة أخرى لا نعرف من يديرها، بيد أن ابن كيران أحجم عن انتقاد عالي الهمة، مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، منذ أن عينه الملك محمد السادس مستشارا لديه، ولم تعد تربطه علاقة مباشرة بالحزب، وصرح ابن كيران بذلك أكثر من مرة، وأصبحت انتقاداته موجهة إلى إلياس العمري، الأمين العام الحالي للحزب.