تبادل الاتهامات بخرق الهدنة.. وأنقرة توقف مؤقتًا إرسال مساعدات

«المرصد» يوثق نحو 50 انتهاكًا من قبل النظام وحلفائه ونحو 28 من المعارضة

طفل سوري يحمل لعبته قرب أحد المباني المدمرة في القامشلي شمال سوريا (أ.ف.ب)
طفل سوري يحمل لعبته قرب أحد المباني المدمرة في القامشلي شمال سوريا (أ.ف.ب)
TT

تبادل الاتهامات بخرق الهدنة.. وأنقرة توقف مؤقتًا إرسال مساعدات

طفل سوري يحمل لعبته قرب أحد المباني المدمرة في القامشلي شمال سوريا (أ.ف.ب)
طفل سوري يحمل لعبته قرب أحد المباني المدمرة في القامشلي شمال سوريا (أ.ف.ب)

يتبادل كل من النظام والمعارضة السورية الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن خرق الهدنة التي لا تزال مستمرة في سوريا، منذ مساء يوم الاثنين الماضي، بموجب اتفاق روسي أميركي. وفي حين أبلغت أنقرة واشنطن، بخروقات النظام السوري، وأنها أوقفت مؤقتًا إرسال المساعدات إلى حلب، أكدت موسكو أنها تؤيد تمديد فترة الهدنة 48 ساعة أخرى.
وادعت روسيا تسجيل 60 خرقا من قبل المعارضة، لكن الأخيرة اتهمت قوات النظام بتنفيذ ما بين 30 و40 خرقا خلال 48 ساعة، مؤكدة التزامها بالهدنة، وأن ما تقوم به هو في إطار حق الرد. ومن جانبه، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تسجيل ما لا يقل عن 50 خرقا من قبل النظام وحلفائه ونحو 28 من المعارضة. يأتي ذلك في وقت أكد فيه «المرصد» أنه لم يسقط أي قتيل مدني أو عسكري في المناطق الخاضعة للهدنة، على الرغم من حصول إطلاق نار متقطع في محافظة حلب. لكن المعارك استمرت في محافظة حماه بوسط سوريا الشمالي الغربي، بين قوات النظام ومسلحي فصيل «جند الأقصى» الذي تصنفه دول عدة على أنه «إرهابي».
ورأى مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن اتفاق وقف الأعمال القتالية «إيجابي جدا ومطبق، إلا من بعض الخروقات القليلة التي لم تتسبب في مقتل مدنيين سوريين». وقال عبد الرحمن: «إنه خلال 48 ساعة تم توثيق نحو 28 خرقا من قبل المعارضة، وما بين 47 و52 خرقا من قبل النظام»، مشيرا إلى مقتل 6 مدنيين في مناطق خاضعة لسيطرة «داعش»، أهمها دير الزور وتدمر وريف محافظة حمص.
وبينما تراوحت تقديرات المعارضة بين 30 و40 خرقا، خلال 48 ساعة، أصدر «الائتلاف الوطني لحقوق الإنسان» تقريرا أشار فيه إلى تنفيذ النظام خلال اليوم الثاني انتهاكات في 28 منطقة، أبرزها في محافظات ريف دمشق وحلب وحماه وحمص ودرعا. وبدوره، سجّل «مركز جسور للدراسات» تنفيذ النظام نحو 11 خرقا في اليوم الأول للهدنة، تركّزت بشكل أساسي في أرياف محافظات درعا وحلب ودير الزور وحماه، ونحو 18 خرقا في اليوم الثاني، أبرزها في الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق ومحافظة حلب.
من جهتها أوقفت تركيا أخيرًا إرسال مزيد من المساعدات إلى مدينة حلب، عاصمة الشمال السوري، انتظارا للسماح لشاحناتها التي أرسلتها سابقا بالدخول، فيما أبلغت أميركا بخروقات النظام السوري لوقف إطلاق النار. مسؤول في وكالة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابع لمجلس الوزراء التركي أفاد بأنه لن يجري إرسال شاحنات مساعدات أخرى عبر الحدود مع سوريا، إلى أن يتضح مصير 20 شاحنة كانت قد عبرت الحدود أول من أمس، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.
أنقرة كانت قد أعلنت عقب إعلان اتفاق وقف إطلاق النار الجمعة، أنها تهدف إلى إدخال 33 شاحنة من المساعدات تتركز بالأساس على الطحين والمواد الغذائية، التي يعاني سكان حلب نقصا شديدا فيها، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. ويتمسك النظام السوري بأن تحصل تركيا على تصريح منها ومن الأمم المتحدة من أجل إدخال أي مساعدات.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن المعارضة السورية ملتزمة بالهدنة المعلنة، لكن النظام اخترقها مرات عدة، حتى أن هناك معلومات وتقارير تفيد بإلقائه براميل متفجرة. وأبلغ جاويش أوغلو نظيره الأميركي جون كيري بهذه الخروقات، خلال اتصال هاتفي مساء الثلاثاء. وأشار الوزير التركي إلى أنه بحث مع كيري عددا من القضايا، في مقدمتها الهدنة المعلنة في سوريا.
ولا تزال المناطق المحاصرة في سوريا تنتظر وصول قوافل المساعدات الإنسانية العالقة على الحدود بقرار من النظام الذي يمنع دخولها، وهو الأمر الذي اعتبرت المعارضة أنه يهدّد الهدنة بعد يومين من بدئها. وفي حين حذّرت الولايات المتحدة من استمرار العنف في سوريا مؤكدة أنها تحتفظ بحق إعلان الهدنة باطلة ولاغية، أعلنت روسيا على لسان المسؤول العسكري في رئاسة الأركان الروسية، فيكتور بوزنيخير، تأييدها تمديد العمل بالهدنة في كل أنحاء سوريا لمدة 48 ساعة.
أمس، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الجيش الروسي قوله، إن جيش النظام السوري «مستعد لتنفيذ انسحاب مرحلي متزامن مع انسحاب قوات المعارضة من طريق الكاستيلو القريب من حلب، في التاسعة من صباح غد (اليوم)». وكان جنود روس قد أقاموا نقطة مراقبة لمرور المساعدات على طريق الكاستيلو، محور الطرق الأساسية لنقل المساعدات من تركيا إلى أحياء المدينة الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة وتحاصرها قوات النظام.
وكانت قافلتان من المساعدات قد عبرتا الحدود التركية متجهتين إلى سوريا في المنطقة الفاصلة بين حدود البلدين، بانتظار الحصول على تصريح بالتحرك نحو حلب، وهو ما أشار إليه نائب رئيس «الهيئة العليا للتفاوض» جورج صبرا، مؤكدا أن إصرار النظام على التحكم في مسألة المساعدات يعرقل إدخالها إلى حلب، في حين استبعد مسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية احتمال أن يتم توزيع هذه المساعدة الإنسانية الأربعاء.
صبرا قال لوكالة «رويترز» في تصريح له: «ليس هناك كبير ثقة في أن هذه الهدنة يمكن أن تصمد أكثر من سابقتها.. ومن السابق لأوانه الحديث عن أي استئناف لمحادثات السلام، وإن الأمر يتوقف على تنفيذ البنود الإنسانية في قرار وافقت عليه الأمم المتحدة العام الماضي». وأكّد نائب رئيس «الائتلاف» السابق، هشام مروة، أن الطرف الأميركي حريص على إنجاح الهدنة، والمعارضة من جهتها السياسية والعسكرية تتعامل بإيجابية معها، لكن المشكلة لا تزال قائمة، وكما العادة، من قبل النظام الذي قام حتى الآن بخرقها أكثر من 30 مرة، إضافة إلى عرقلته إيصال المساعدات، وهو الأمر الذي يهدد الهدنة.
وأضاف مروة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجانب الروسي يقول إن المعارضة تخرق الهدنة يتجاهل ما يقوم به النظام، في وقت كان ما قامت به الفصائل في سياق الدفاع عن النفس». وأوضح: «كان يفترض أنه خلال الـ48 ساعة الأولى من الهدنة أن تصل المساعدات إلى مدينة حلب المحاصرة، على أن تبدأ بالتوسع أكثر إلى مناطق أخرى، لكن منع النظام من دخولها حال حتى الآن دون ذلك. وإذا استمر الوضع على هذه الحال، يعني ذلك أن الاتفاق ليس إلا حبرا على ورق»، وذكّر مروة بأن قرار مجلس الأمن رقم 2165، ينص على السماح للأمم المتحدة بإدخال المساعدات دون إذن من أي طرف.
بدوره، اعتبر الناشط في حلب، عبد القادر علاف، أن ما يقوم به النظام بمنعه إدخال المساعدات هو «خرق لوجستي» وعدم تنفيذ بند أساسي ورئيسي في الاتفاق الذي ينص على توصيلها. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، تساءل علاف: «إذا كان النظام يمنع إدخال المساعدات عبر تركيا، فمن أين ستدخل إلى حلب، وهي طريق العبور الوحيدة إلى المدينة عبر الكاستيلو؟»، مضيفا: «ما يقوم به النظام ليس إلا تقديم حجج غير منطقية لعرقلة إيصال المساعدات».
هذا، ومنذ دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ مساء الاثنين، توقفت المعارك بشكل كامل تقريبا بين قوات النظام ومسلحي المعارضة على مختلف الجبهات، باستثناء بعض النيران المتقطعة بحسب ناشطين و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» والأمم المتحدة. ويفترض أن تتيح الهدنة نقل المساعدات الإنسانية من دون عراقيل إلى مئات آلاف المدنيين المحاصرين في نحو 20 مدينة وبلدة، وغالبيتها من قوات النظام.
وفي هذا الإطار، قال ديفيد سوانسون، الناطق باسم مكتب الشؤون الإنسانية في مدينة غازي عنتاب الحدودية في تركيا، لوكالة الصحافة الفرنسية «أ.ف.ب»: «على أساس ما سمعناه على الأرض، من غير المرجح أن يحصل هذا الأمر اليوم (أمس)»، وأضاف أن «الهدنة التي تبدو صامدة تعطينا الأمل، وهي الفرصة الوحيدة منذ فترة طويلة لإيصال المساعدات»، معتبرا في الوقت عينه أن التحدي هو ضمان أن كل أطراف النزاع على الموجة نفسها، مطالبا بضمانات أمنية.
وذكر سوانسون أن 20 شاحنة محملة بحصص غذائية كافية لنحو 40 ألف شخص، جاهزة لعبور الحدود التركية. وتابع: «ما إن نحصل على الموافقة، يمكننا التحرك»، مشيرا إلى أن «بعض الجماعات تسعى للحصول على مكاسب سياسية من هذا.. وهذا شيء نريد استبعاده». واستطرد: «المساعدة لن تسلم فقط إلى حلب، إن الأمم المتحدة في سوريا تسعى أيضا إلى تقديم المساعدة إلى مناطق أخرى محاصرة أو يصعب الوصول إليها». وقال مسؤول ثان في الأمم المتحدة، إن تسليم المساعدات إلى حلب يستلزم المرور بعدد كبير من نقاط التفتيش التي تديرها قوات تابعة للمعارضة وأخرى للحكومة السورية، وإنه لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت المعونة ستمر بسلام منها.
ما يستحق الذكر أن النظام السوري كان قد أعلن أنه سيرفض تسليم أي مساعدات للمدينة لا يتم التنسيق فيها معه ومع الأمم المتحدة، وخصوصا المساعدات القادمة من تركيا، في حين طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الثلاثاء «بضمانات بعدم التعرض للسائقين وللقوافل». وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يزيد كثيرا عن مليون شخص يعيشون تحت حصار في سوريا، التي أدى الصراع فيها إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد أكثر من 11 مليونا، فيما يعيش في مدينة حلب المحاصرة نحو 350 ألف مدني.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».