توقعات «وكالة الطاقة» تلقي بظلالها على أسعار النفط

تراجعت بأكثر من 3 % أمس

العرض من النفط سيواصل تجاوز الطلب في النصف الأول من العام المقبل على أقل تقدير (رويترز)
العرض من النفط سيواصل تجاوز الطلب في النصف الأول من العام المقبل على أقل تقدير (رويترز)
TT

توقعات «وكالة الطاقة» تلقي بظلالها على أسعار النفط

العرض من النفط سيواصل تجاوز الطلب في النصف الأول من العام المقبل على أقل تقدير (رويترز)
العرض من النفط سيواصل تجاوز الطلب في النصف الأول من العام المقبل على أقل تقدير (رويترز)

ازدادت أسواق النفط قتامة بعد تقرير لوكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء، توقع استمرار تخمة المعروض في العام المقبل، وذلك بعد شهر واحد من تقديرات سابقة لها سيطر عليها التفاؤل الكبير.
وتأتي تلك التوقعات في وقت، شهدت فيه أسواق النفط لأول مرة اتفاقًا بين أكبر منتجين للنفط، السعودية (أكبر مصدر للخام في العالم) وروسيا (أكبر منتج للخام في العالم)، إذ من المتوقع أن يغير الاتفاق شكل السوق لـ«قبل وبعد الاتفاق»، إلا أن تقديرات وكالة الطاقة تجاهلت تمامًا هذا الاتفاق التاريخي، على الرغم من خلوه من بنود محددة. ومن المتوقع أن يجتمع المنتجون في الجزائر على هامش منتدى الطاقة الدولي بين 26 و28 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء أن تتجاوز الإمدادات العالمية الطلب في العام المقبل. وتوقع أيضًا تقرير شهري لـ«أوبك» يوم الاثنين الماضي، أن أكبر المنتجين في العالم يتوقعون تسارع وتيرة الإنتاج من خارج المنظمة، مما يشير إلى احتمال وجود فائض من المعروض في السوق في 2017.
وقالت وكالة الطاقة: «تشير توقعاتنا في تقرير هذا الشهر إلى أن حركة العرض والطلب هذه ربما لن تتغير بشكل كبير في الأشهر المقبلة. ونتيجة لذلك فإن العرض سيواصل تجاوز الطلب في النصف الأول من العام المقبل على أقل تقدير».
وقال التقرير، إن من المتوقع زيادة معدلات تشغيل المصافي العالمية بأبطأ وتيرة في عشر سنوات على الأقل هذا العام، وهو ما سيقلص الطلب على النفط الخام مع ارتفاع المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوى قياسي جديد عند 3.111 مليار برميل.
وأضافت وكالة الطاقة: «في ضوء توقعاتنا الأشد تشاؤما لنشاط التكرير في النصف الثاني من 2016 وتعديلاتنا المتعلقة بإمدادات الخام، فإن السحب المتوقع (من المخزونات) في الربع الثالث من 2016 بات أقل الآن بينما زادت وتيرة الارتفاع (المتوقع في المخزونات) في الربع الأخير من 2016». ويتباطأ نمو الطلب العالمي بوتيرة أسرع مما توقعت الوكالة في وقت سابق.
وأبقت وكالة الطاقة على توقعاتها لنمو الطلب في 2017 دون تغيير عن تقديراتها في يونيو (حزيران) عند 1.2 مليون برميل يوميًا، لكنها خفضت توقعاتها لنمو الاستهلاك في 2016 إلى 1.3 مليون برميل يوميًا من 1.4 مليون برميل.
وقالت الوكالة: «التغير الرئيسي المتعلق بالطلب في هذا التقرير هو انخفاض قدره 300 ألف برميل يوميا لتقديرات الطلب العالمي في الربع الثالث من 2016، مع ما يترتب عليه من تقليص صافي توقعات 2016 بواقع 100 ألف برميل يوميًا».
وهبطت العقود الآجلة لخام «برنت» أكثر من اثنين في المائة أمس الثلاثاء، لتقترب من مستوى 47 دولارًا للبرميل، لكنها لا تزال مرتفعة 70 في المائة منذ بداية العام، إلا أنها عند نصف مستوياتها قبل عامين.
وتتوقع أوبك أن يبلغ متوسط الطلب على نفطها 32.48 مليون برميل يوميا في 2017 بانخفاض قدره 530 ألف برميل يوميا عن تقديراتها السابقة.
وقال تجار إن أسعار النفط لم تتلق دعمًا يذكر من بيانات إيجابية عن نمو الناتج الصناعي الصيني في أغسطس (آب)، إذ ظل الإقبال على جني الأرباح هو الاتجاه السائد في السوق.
ونما الناتج الصناعي الصيني بأسرع وتيرة له في خمسة أشهر في أغسطس، مع تعافي الطلب على منتجات من بينها الفحم والسيارات بفضل ارتفاع الإنفاق الحكومي وانتعاش الائتمانات وقطاع العقارات.
على صعيد متصل، أظهر برنامج تحميل مبدئي أمس الثلاثاء، أن العراق يخطط لزيادة صادرات النفط الخام من موانئ الجنوب إلى 3.28 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول) من 3.253 مليون برميل يوميا مخطط لها في سبتمبر.
ومن المتوقع أن تنخفض صادرات خام البصرة الثقيل 256 ألف برميل يوميا إلى 677 ألف برميل يوميا. كما يتوقع أن ترتفع صادرات خام البصرة الخفيف 283 ألف برميل يوميا إلى 2.6 مليون برميل يوميا.
وتوقع وزير النفط الهندي يوم الاثنين نمو الطلب على الخام في بلاده بما يتجاوز 11 في المائة هذا العام، مع تسريع ثالث أكبر مستهلك للنفط والغاز عالميا لوتيرة التنمية الاقتصادية.
وقال الوزير درامندرا برادان لـ«رويترز»: «التوقع الأولي لمسار النفط (العام الماضي) كان بين 7 و8 في المائة، لكننا انتهينا عند 11 في المائة. هذا العام أنا أكثر تفاؤلا، هذا العام (الطلب على النفط بالهند) سيتجاوز الأرقام المسجلة والتوقعات ونحن مستعدون لذلك».
وأضاف أن النمو سيكون مدفوعا بتحسن الأمطار الموسمية وتسارع النشاط الاقتصادي.
كان الوزير يتحدث في لندن قبيل عرض توضيحي لجولة هندية لترسية حقول صغيرة مكتشفة يقدر أنها تحوي 625 مليون برميل من النفط والغاز. وقال برادان إن الحكومة الهندية تخطط لإطلاق جولة تراخيص للتنقيب عن النفط في السنة المالية المقبلة، مع سعي البلاد لتقليل اعتمادها على الواردات بنسبة 10 في المائة بحلول 2022.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الاثنين، أن من المتوقع تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري 61 ألف برميل يوميا في أكتوبر إلى 4.41 مليون برميل يوميا.
وبهذا ينخفض الإنتاج للشهر الحادي عشر على التوالي وسط انحدار الأسعار المستمر منذ عامين في أسواق النفط العالمية. والإنتاج المتوقع في أكتوبر هو الأدنى منذ مارس (آذار) 2014.
ومن المتوقع تراجع إنتاج الغاز الطبيعي للشهر الثامن على التوالي في أكتوبر إلى 45.3 مليار قدم مكعبة يوميا، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2015 حسبما قالت إدارة المعلومات.
وسيقل هذا 0.3 مليار قدم مكعب يوميا عن سبتمبر، مما سيجعله أصغر انخفاض شهري منذ مايو (أيار).
وتباطأت مشتريات الصين من النفط الخام المخصصة للتخزين الاستراتيجي في النصف الأول من 2016، نظرًا للتأخر في بناء المنشآت وامتلاء مواقع التخزين القائمة، مما نتج عنه تدفق مزيد من الواردات على المصافي المستقلة.
وتظهر المنافسة ازدياد القوة الشرائية لتلك المصافي. وحدّ تباطؤ مشتريات التخزين على الأرجح الطلب الصيني على الخام في النصف الأول من العام، لكن ذلك قد يتغير مع تشغيل المواقع الجديدة لتخزين النفط الاستراتيجي في 2016 وأوائل 2017.
وتقدر «إس إي إيه» للاستشارات في بكين، أن المخزونات الحكومية بلغت 35.6 مليون طن بما يعادل 260 مليون برميل في نهاية يوليو (تموز) بمعدل ملء قدره 180 ألف برميل يوميا في المتوسط. وهذا أقل 25 في المائة من بيانات الحكومة للنصف الثاني من 2015. وساهمت عوامل كثيرة في هذا التباطؤ، من بينها تأخر بناء صهاريج التخزين الجديدة والصعوبات الهندسية في التخزين تحت الأرض. لكن كانت هناك منافسة من المصافي المستقلة التي تجاوزت مشتريات التخزين الاستراتيجي. وتقدر «تومسون رويترز» أن معدل الملء تباطأ إلى 130 ألف برميل يوميا في الثمانية أشهر الأولى من 2016.
ونشر مكتب الإحصاءات الوطني الصيني في الثاني من سبتمبر، تحديثا نادرا لحجم المخزون النفطي الاستراتيجي أحد أكبر المخزونات في العالم. وقال المكتب إن الصين لديها 31.97 مليون طن أو 233 مليون برميل في أوائل 2016، وهو ما يعادل صافي واردات الخام لنحو 33 يوما. وتضمن التحديث المخزون الاستراتيجي وبعض المخزون التجاري.
تلك زيادة قدرها 43 مليون برميل في النصف الثاني من 2015، وتشير إلى معدل ملء بنحو 240 ألف برميل يوميا.
وتراجعت عمليات الشراء في النصف الأول من 2016 عن العام الماضي، على الرغم من انهيار الأسعار إلى 27 دولارا للبرميل في يناير (كانون الثاني)، مسجلة أدنى مستوياتها فيما يزيد على 10 سنوات، وهو ما يعني أن الصين فقدت فرصة لاقتناص النفط الرخيص.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.