تركيا: استهداف مركز شرطة بسيارة مفخخة قرب مقر للحزب الحاكم

اعتقال 4 داعشيين عراقيين.. وقلق أميركي بعد عزل 28 رئيس بلدية

وجود أمني مكثف عقب تفجير سيارة مفخخة قرب مقر الحزب الحاكم في مدينة فان بجنوب شرق تركيا أمس (أ.ب)
وجود أمني مكثف عقب تفجير سيارة مفخخة قرب مقر الحزب الحاكم في مدينة فان بجنوب شرق تركيا أمس (أ.ب)
TT

تركيا: استهداف مركز شرطة بسيارة مفخخة قرب مقر للحزب الحاكم

وجود أمني مكثف عقب تفجير سيارة مفخخة قرب مقر الحزب الحاكم في مدينة فان بجنوب شرق تركيا أمس (أ.ب)
وجود أمني مكثف عقب تفجير سيارة مفخخة قرب مقر الحزب الحاكم في مدينة فان بجنوب شرق تركيا أمس (أ.ب)

فتح عزل 28 رئيس بلدية منتخبين غالبيتهم من الأكراد في شرق وجنوب شرقي تركيا وتعيين أوصياء في أماكنهم وما تبعه من احتجاجات صفحة جديدة للتوتر بين أنقرة وواشنطن.
وقالت السفارة الأميركية في أنقرة في بيان إنها قلقة بشأن تقارير تحدثت عن اشتباكات في جنوب شرقي تركيا بعد قرار حكومي بعزل رؤساء أكثر من 20 بلدية للاشتباه في صلتهم بالمسلحين الأكراد.
وأضافت في البيان الذي نشرته على حسابها بموقع «تويتر»: «نشعر بقلق بشأن تقارير عن اشتباكات في جنوب شرقي تركيا بعد قرار الحكومة عزل بعض المسؤولين المنتخبين من مناصبهم لاتهامهم بدعم الإرهاب وتعيين محليين ممن تثق بهم بدلا عنهم». واتهمت الحكومة 24 رئيس بلدية تابعين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي بدعم منظمة حزب العمال الكردستاني و4 آخرين بدعم ما تسميه منظمة «فتح الله غولن» في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا والذي تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي. وتضع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة حزب العمال الكردستاني على قائمة المنظمات الإرهابية، كما هي في تركيا. وقالت السفارة الأميركية إنها تدعم حق تركيا في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب، لكنها أشارت إلى أهمية احترام الإجراءات القانونية وحق الاحتجاج السلمي.
واستخدمت قوات الأمن التركية مساء الأحد القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين احتشدوا عند مقر مجلس مدينة سروج في شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا.
وأعربت السفارة الأميركية عن قلقها إزاء وقوع مواجهات بين الشرطة التركية والأكراد.
وفي رد مباشر على السفارة الأميركية قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في تصريحات عقب صلاة عيد الأضحى أمس الاثنين إنهم «لن يعلمونا القانون ولن يعطونا دروسا في الديمقراطية»، لافتا إلى أن تركيا تواجه الإرهاب على أكثر من صعيد وأنها تعمل على حماية أمنها وشعبها وليس من حق أحد أن يملي عليها ما تفعل.
من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تصريحات عقب صلاة العيد بأحد مساجد إسطنبول أمس الاثنين إن لدى تركيا دليلا على أن رؤساء البلديات المعزولين من 24 بلدية يديرها الأكراد أرسلوا دعما لمسلحين أكراد وكان يجب تجريدهم من مناصبهم بشكل أسرع من ذلك.
وأضاف إردوغان «في رأيي إنها خطوة اتخذت متأخرة للغاية. كان يجب أن تتخذ قبل ذلك وكانت نصيحتي القيام بذلك في وقت سابق.. أرسلوا الدعم الذي يتلقونه إلى الجبال لكن كل ذلك تم اكتشافه» في إشارة إلى قواعد منظمة حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل شمال العراق وفي المناطق الجبلية جنوب شرقي تركيا. وقال: «اتخذت حكومتنا هذا القرار بناء على كل هذه الأدلة».
واستقال وزير الداخلية السابق أفكان آلا من منصبه قبل أسبوع، فيما أعلن إردوغان والحكومة أن استقالته ترجع إلى أسباب تتعلق بالصعوبات التي واجهها مؤخرا والتي أدت إلى عدم اتخاذه إجراءات بالسرعة المطلوبة، وعين بدلا عنه سليمان صويلو وزير العمل والضمان الاجتماعي السابق، والذي اتخذ قرار عزل رؤساء البلديات بعد أيام قليلة من توليه المنصب.
ومنذ أيام قال إردوغان إن الحملة ضد حزب العمال الكردستاني، الذي يطالب منذ ثلاثة عقود بحكم ذاتي للأكراد، هي الأكبر وإن الإطاحة بالمسؤولين المرتبطين بالمسلحين جزء مهم من تلك الحملة.
وأقالت الحكومة 11 ألفا و285 معلما في جنوب شرقي تركيا بدعوى ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني.
بموازاة ذلك، وقع انفجار بسيارة مفخخة أمس الاثنين في محافظة فان شرق تركيا، استهدف بحسب بيان لمحافظها مركزا للشرطة بالقرب من مبنى المحافظة وفرع حزب العدالة والتنمية الحاكم
وخلف الانفجار الضخم 48 مصابا على الأقل بينهم شرطيان ومصابان في حالة خطيرة، وتسبب في تحطم نوافذ الشركات والمنازل المحيطة بالموقع بسبب شدته. وحمل مسؤولون أمنيون منظمة حزب العمال الكردستاني المسؤولية عن التفجير.
في الوقت نفسه، أعلن الجيش التركي أن قاذفاته قتلت 13 من عناصر المنظمة في غارات استهدفت 4 مواقع للمنظمة في أفاشين وبآسيان شمال العراق مساء الأحد.
وأضاف البيان أن معسكرات تدريب لمسلحي المنظمة ومخابئ للأسلحة والذخيرة دمرت جراء الضربات التركية.
كما قامت الطائرات الحربية التركية بقصف عدد من مواقع المنظمة في محافظة أرزينجان شرق البلاد، في أعقاب مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين في تفجير عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق في بلدة هوزات التابعة لأرزينجان.
على صعيد آخر، ألقت قوات الأمن التركية القبض على 4 عراقيين في محافظة سامسون في منطقة البحر الأسود شمال البلاد، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وقال مصدر أمني إن فرقا من شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن في سامسون نفذت عملية أمنية بمنطقة «إلك أدم» بناء على معلومات استخباراتية، تفيد بوجود أعضاء من «داعش» بأحد المنازل، وأسفرت العملية عن توقيف 4 عراقيين تمت إحالتهم إلى القضاء عقب الانتهاء من الإجراءات الأمنية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.