مصر في العيد.. قلق صباحي من مظاهرات الإخوان وتحفز مسائي ضد التحرش

لجان البرلمان تناقش تشريعات لحصار التشدد ومواجهة انفلات الشباب بالشوارع

قضت مصر أول أيام عيد الفطر المبارك بين قلق من أعمال عنف بسبب تهديدات جماعة الإخوان بالخروج في مسيرات، وتحفز لمواجهة ظاهرة التحرش التي تنتشر بشكل كبير في الحدائق والمتنزهات والشوارع خلال أيام العيد. وطالب نواب في مجلس النواب (البرلمان) «بتغليظ العقوبات لمواجهة ظاهرة انفلات الشباب في الشوارع، فضلاً عن توعية الشباب لحصار التشدد والتطرف المنتشر بين شباب الجماعات المتطرفة».
وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة العيد بمسجد المشير في التجمع الخامس (شرق العاصمة)، ورافقه رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزيرا الدفاع والداخلية، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وكوكبة من رجال الدولة.
وطافت الدوريات الأمنية الشوارع والطرق الرئيسية في محافظات مصر منذ فجر أمس، في أول أيام العيد؛ لضمان سلامة الطرق وتأمينها، والتصدي لأية محاولات للخروج عن النظام، وضمان احتفال المواطنين بالعيد، وعدم تعكير أجوائه.
وتوافد المواطنون عقب صلاة العيد على الحدائق العامة والمتنزهات والمحميات الطبيعية والمتاحف والمواقع السياحية والأثرية الشهيرة في المحافظات، للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى. كما هرع الكثير من الأسر إلى الشواطئ وأجواء المدن والقرى الساحلية، لقضاء إجازة العيد في أحضان البحر.
وقامت وزارة الداخلية بتفعيل أقسام مكافحة العنف ضد المرأة بجميع مديريات الأمن على مستوى الدولة لمواجهة ظاهرة التحرش، والدفع بأعداد كبيرة من الشرطة النسائية في الشوارع والحدائق للقبض على المتحرشين، بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب والمباحث بمديريات الأمن، كما تم تزويد محطات مترو أنفاق القاهرة بأعداد من ضابطات الشرطة للقضاء على التحرش داخل وسائل المواصلات. كما دفعت الوزارة بدوريات أمنية ووحدات التدخل السريع وضباط العمليات الخاصة، في الشوارع على فترات زمنية متفرقة عن طريق دوريات تمر بين الحين والآخر لضبط الأمن العام في الشارع، ومساعدة الأسر في قضاء أوقات سعيدة والاستمتاع بالعيد.
ويشار إلى أنه خلال السنوات الماضية تعرضت الكثير من الفتيات لمضايقات لفظية وجسدية مع امتلاء الشوارع بالمواطنين، وبرزت الظاهرة خاصة في الأعياد. وطالب هيثم الحريري عضو مجلس النواب «بتوقيع أقصى عقوبة على مرتكبي التحرش بحيث تصل إلى السجن المشدد»، مؤكدًا أن «مجلس النواب مطالب بإصدار التشريعات المناسبة التي تضمن وقف هذه الظاهرة تمامًا».
وسبق أن أقرت مصر تعديلاً قانونيًا في يونيو (حزيران) من عام 2014 يعاقب مرتكب التحرش الجنسي بالسجن ستة أشهر على الأقل، أو بغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه (420 دولارًا). وبموجب ذلك القانون تم الحكم على أكثر من شاب بالسجن لسنوات، على رأسهم شباب أدينوا بالاعتداء على فتيات بميدان التحرير وسط القاهرة أثناء الاحتفالات بتنصيب الرئيس السيسي رئيسًا لمصر.
ونوه الحريري إلى أن الدين وأخلاق وعادات وتقاليد المجتمع المصري الأصيلة ترفض هذه الظاهرة، ولا يليق بالمجتمع المصري أن يكون موجودًا فيه ظاهرة التحرش، مطالبًا بالقبض على من يحاول ممارسة هذا الأمر دون تهاون، مع ضرورة أن يكون هناك تكثيف لعدد من الكاميرات، لمراقبة الأماكن العامة كسبيل في مواجهة أزمة التحرش.
من جانبه، قال مصدر أمني مسؤول، إن «وزارة الداخلية قامت بنشر مكثف لعناصر الشرطة النسائية في الشوارع الرئيسية هذا العيد، للتصدي لظاهرة التحرش والاعتداء على المرأة»، موضحًا أنه مع تزايد ظاهرة تعرض الفتيات والسيدات لمضايقات في الشوارع، أنشأت «الداخلية» أقسامًا لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة في كل مديرات الأمن، وألحقت بها عناصر الشرطة النسائية، لتكون ضمن قوة مخصصة للتصدي لكل جرائم العنف ضد المرأة، مؤكدًا أن «هؤلاء الضابطات مدربات على مواجهة العنف».
ودخلت دار الإفتاء المصرية على خط أزمة التحذير من التحرش أمس، و«أكدت على رأيها السابق، وهو أن التحرش بالمرأة من الكبائر، ومن أشنع الأفعال وأقبحها في نظر الشرع الشريف»، لافتة إلى أن هذا الفعل لا يصدر إلا عن ذوى النفوس المريضة والأهواء الدنيئة التي تتوجه همتها إلى التلطخ والتدنس بأوحال الشهوات بطريقة بهيمية، وبلا ضابط عقلي أو إنساني.
في حين، أوضح الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن هناك عددًا من التشريعات يجب على البرلمان سرعة إصدارها، لمواجهة ظاهرة التحرش، منها إصدار تشريع يتضمن تغليظ العقوبة على مرتكبي هذا الفعل ليكون عبرة لغيره، لافتًا إلى أن اللجنة الدينية بالبرلمان ستعمل على تنظيم ندوات دينية للشباب خلال الفترة المقبلة، لتوضيح عقوبة التحرش في الإسلام، وتحذير الشباب من الفكر المتشدد الذي تنشره الجماعات الإرهابية في أوساط الشباب، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.