أكثر من ثلاثة آلاف شكوى في انتخابات الرئاسة الأفغانية

عبد الله عبد الله يتقدم في مواجهة غني.. وجولة ثانية محتملة في 28 مايو

موظفو الانتخابات الأفغان يفرزون أصوات الناخبين في كابل أمس (أ.ف.ب)

تلقت السلطات الأفغانية أكثر من ثلاثة آلاف شكوى من حدوث تجاوزات في انتخابات الرئاسة التي أجريت السبت الماضي وهو ما زاد على عدد الطعون المقدمة عام 2009 في انتخابات شابتها مخالفات واسعة النطاق.
وقال ناطق باسم لجنة الطعون إنه سيشرع في التحقيق فقط بنصف الشكاوى وعددها 3103 شكاوى؛ لأن الإبلاغ عن باقي الشكاوى كان هاتفيا دون تقديم دليل. وأجريت يوم السبت أيضا انتخابات مجالس إقليمية إلى جانب الانتخابات الرئاسية. وقال المتحدث باسم اللجنة نادر محسني، إن 1573 شكوى فقط كانت مكتوبة وتضمنت أدلة. وأضاف: «كان بين الشكاوى المكتوبة 228 شكوى بشأن مرشحي الرئاسة و573 شكوى بشأن مرشحي المجالس المحلية و772 بشأن الموظفين المشرفين على الانتخابات». وأوضح المتحدث أن بقية الشكاوى جاءت عبر الهاتف، وهذا ما يجعل من غير الممكن التحقق منها، ولكن سيجري استخدامها كمعلومات.
وشملت الشكاوى عدم القدرة على دخول مراكز الاقتراع، ونقص أوراق الاقتراع، ووجود بطاقات اقتراع مزورة، وحدوث ضغوط من جانب سلطات سياسية وانتخابية للتصويت لمرشحين معينين. وقد بدأت اللجنة في التحقيق في الشكاوى المكتوبة أمس، وستستمر في التحقيق فيها حتى 24 أبريل (نيسان) الحالي قبل إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية. وبدأت الشاحنات المكدسة بصناديق الاقتراع تصل إلى العاصمة أول من أمس، في حين يستعد مسؤولون لافتتاح مركز لفرز الأصوات التي ترد من جميع أنحاء البلاد ذات التضاريس الوعرة.
وشكا المتسابقون الثلاثة الرئيسون من عمليات تزوير في الانتخابات التي جرت في الخامس من أبريل في أول انتقال ديمقراطي للسلطة، حيث يستعد الرئيس الأفغاني المنتخب حميد كرزاي لتسليم السلطة بعد أكثر من 12 عاما قضاها في مقعد الرئاسة.
على صعيد آخر، قالت مصادر مستقلة على اطلاع على عملية الانتخاب لـ«الشرق الأوسط»، إن عبد الله عبد الله، وزير الخارجية السابق، يتقدم على منافسه أشرف غني، وزير المالية، إلا أن اللجنة الانتخابية المستقلة أشارت إلى أنه لا اعتبار لأي أرقام تتسرب إلى الصحافة ووسائل الإعلام. ودعت إلى اعتماد الأرقام التي ستعلنها اللجنة المتخصصة. وشارك نحو سبعة ملايين ناخب في عملية الاقتراع على الرغم من تهديدات حركة طالبان، وتخوف الكثير من المحللين والمراقبين من تكرار ما حصل خلال انتخابات 2009، التي اتسمت بكم هائل من التزوير وهيمنت عليها هجمات متمردي طالبان.
وأكدت اللجنة في الوقت نفسه أن عملية الاقتراع كانت أكثر شفافية مقارنة مع 2009، وقال رئيس اللجنة عبد الستار سعدات: «نعتقد أن نسبة التزوير في عملية الاقتراع كانت أقل من تلك التي سبقتها».
وتحدث المرشحون الثلاثة الأوفر حظا، وهم زلماي رسول، وعبد الله عبد الله، وأشرف غني، خلال اليومين الماضيين عن «مشكلات» و«مخالفات» وحتى «تزوير خطير». وأوضح سعدات، أن اللجنة تلقت ما مجموعه 1400 شكوى، إلا أنه لم تكن هناك أدلة كافية لإثباتها كلها، مشيرا إلى أن الغالبية متعلقة بندرة بطاقات التصويت.
وانتهت الليلة الماضية الفترة المخصصة لتقديم الطعون في عمليات التزوير أو التجاوزات وإن كان من المتوقع ارتفاع الرقم النهائي بعد وصول التقارير إلى العاصمة كابل مع صناديق الانتخابات القادمة من شتى أنحاء أفغانستان. وجرى التحقيق في ألفي شكوى في انتخابات عام 2009.
وامتدح زعماء العالم الانتخابات الأفغانية نظرا لنسبة الإقبال العالية على التصويت التي بلغت 60 في المائة وفشل حركة طالبان في تعطيلها وشن هجمات كبيرة يوم التصويت. وستعلن النتائج الأولية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الأفغانية في 24 أبريل الحالي قبل جولة ثانية محتملة في 28 مايو (أيار) المقبل.
وتعتزم الولايات المتحدة سحب معظم جنودها بنهاية عام 2014، لذا فإذا اضطرت أفغانستان للانتظار فترة أطول قبل تنصيب رئيس جديد فستزيد من مخاطر عدم الاستقرار بسبب الصراع الذي تقوده حركة طالبان والتنافس بين الفصائل في البلد المنقسم على أسس عرقية وقبلية. وقال نور محمد نور، وهو متحدث باسم المفوضية المستقلة للانتخابات: «نأمل أن نبدأ عملية الفرز بأسرع وقت ممكن. إنها عملية طويلة وستستغرق وقتا».
وإذا لم يفز أي من المرشحين الثمانية بأكثر من 50 في المائة من الأصوات فستجري جولة إعادة بنهاية شهر مايو على أقرب تقدير، الأمر الذي يعني تأخر إعلان الفائز. وأظهرت جولة في مراكز اقتراع كابل، أن عبد الله في المقدمة في تأكيد لشعبية الرجل في العاصمة. ورغم أنه ليس من المقرر أن تظهر نتائج أولية قبل 24 أبريل الحالي، فيبدو على الأرجح أن عبد الله سيخوض جولة إعادة مع غني الذي سبق وعمل في البنك الدولي ويقوم برنامجه الانتخابي على إصلاحات اقتصادية جذرية. ومن المرجح أن يبلي أشرف غني بلاء حسنا في الشمال؛ لأن حليفه في الحملة الانتخابية عبد الرشيد دستم وهو زعيم أوزبكي سابق لجماعة مسلحة يحظى بنفوذ واسع في معظم تلك المنطقة. وتشير الأرقام الأولية غير الرسمية إلى حلول وزير الخارجية السابق زلماي رسول في المركز الثالث. ويعتقد أنه يحظى بدعم كرزاي، ومن المتوقع أن يحرز نتائج طيبة في الجنوب الذي يهيمن عليه البشتون، حيث وسعت عائلة كرزاي من رقعة نفوذها على مدى الأعوام الماضية. وعادت إلى الأذهان ذكريات التلاعب واسع النطاق الذي شاب الانتخابات الرئاسية السابقة في 2009 بعدما قال معسكرا عبد الغني ورسول إنهما تلقيا تقارير تشير إلى حدوث مخالفات وقدماها إلى لجنة الشكاوى الانتخابية.
وقال أشرف غني عبر حسابه على موقع «تويتر»: «وردت تقارير بوقوع مخالفات جسيمة في عدة مناطق، لكن جرى توثيق كل شيء».