لبنان: سباق بين تصعيد لتيار عون واتصالات لـ«تنظيم الخلاف» بين الأقطاب

نائب في «المستقبل»: التلويح بالشارع هو الخرطوشة الأخيرة للتيار بهدف انتخاب عون رئيسًا

لبنان: سباق بين تصعيد لتيار عون واتصالات لـ«تنظيم الخلاف» بين الأقطاب
TT

لبنان: سباق بين تصعيد لتيار عون واتصالات لـ«تنظيم الخلاف» بين الأقطاب

لبنان: سباق بين تصعيد لتيار عون واتصالات لـ«تنظيم الخلاف» بين الأقطاب

بدأ «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب ميشال عون، ويترأسه وزير الخارجية جبران باسيل، وضع خطة «للتصعيد المتدرج» في الشارع، حيث علمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعات مفتوحة للتيار تعقد في منطقة ساحل المتن الشمالي ومنطقة بعبدا في جبل لبنان، وفي معظم مراكز التيار، وصولاً إلى استنفار الرابية مقرّ العماد عون، وكل ذلك بهدف وضع خطة للتصعيد في الشارع.
ولم يستبعد أحد قيادي التيار السير في خطوة التصعيد في الشارع، مؤكدًا لـ«الشرق الأوسط» أن هناك توجهًا مشابهًا على خلفية ما أسماه «خرق الميثاقية في مجلس الوزراء، والاستمرار في تجاهل التيار وشعبيته»، مشيرًا إلى أنهم يمثلون الأكثرية المسيحية.
وفي ظل التلويح باستخدام الشارع، نشطت الاتصالات على خط المقار الرئاسية والزعامات السياسية بغية التوصل إلى حلول ممكنة، وأقله تنظيم الخلاف، إذ صرح النائب مروان حمادة لـ«الشرق الأوسط» «إننا نحاول إدارة تعطيل البلد وتنظيم الخلاف»، مشددًا على «أننا لن نسمح أن يعيدنا ميشال عون إلى حرب تحرير وإلغاء جديدة بهدف وصوله إلى قصر بعبدا».
والأكيد أن الاستعدادات التي يتم تسريبها عن نية تيار عون اللجوء إلى الشارع، لا تلقى أصداء واسعة لدى مسيحيي 14 آذار. وقال رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يتخوف من أي «هزّة أمنية أو تخريب في الشارع نظرًا لإمساك الجيش اللبناني والقوى الأمنية بالمفاصل الأمنية»، مضيفًا أن عون «أجبن من أن يهدّد هو وصهره الوزير جبران باسيل»، معتبرًا أن ما يسمى «حزب الله» «يستعمل عون مطيّة للوصول إلى أهدافه وتنفيذ سياسته الإيرانية في لبنان».
وبات عون على تنافر مع أطراف سياسية في البلد، بينها تيار «المستقبل»، على ضوء ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية وملفات أخرى مرتبطة بالدفع السياسي للإبقاء على فاعلية عمل الحكومة بغياب رئيس للجمهورية. وحول هذه النقطة، قال وزير بارز في تيار المستقبل لـ«الشرق الأوسط» إنه في ملف انتخاب الرئيس «هناك آليات دستورية هي من يتحكم بهذا الاستحقاق، فإذا نزل نواب عون و(حزب الله) إلى المجلس، فليُنتخب عون أو أي شخص آخر»، مشيرًا إلى «أننا لا مشكلة لنا مع شخص عون أو سواه، بل مع هذه التصرفات والكلام السافر الذي يتناوله الوزير جبران باسيل»، واصفًا باسيل بأنه «وزير خارجية بشار الأسد وولاية الفقيه وليس وزير خارجية لبنان». وأضاف المصدر المستقبلي نفسه: «إذا كان لديه (باسيل) الجرأة ليأتي بالسفير السوري إلى قصر بسترس (مقرّ وزارة الخارجية اللبنانية) ليبلغه قرار طرده من لبنان بعد جريمة مسجدي التقوى والسلام في طرابلس وحيث تبين بالأدلة الدامغة أن نظام بشار الأسد من ارتكب هذه الجريمة».
ولفت الوزير المذكور إلى أن تيار المستقبل «ما زال متمسكًا وداعمًا لترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وليكن ذلك واضحًا»، مشيرًا إلى أن «حزب الله» «لا يريد عون لرئاسة الجمهورية، وخلافًا لذلك، فلينزل إلى المجلس النيابي وينتخبه». واستطرد المصدر: «لكنه وتنفيذًا للسياسة الإيرانية، يعمل على تعطيل البلد ومؤسساته الدستورية بحيث تمسك إيران بالورقة اللبنانية.. وقد علمنا من كبار المسؤولين الفرنسيين بأن إيران ما زالت تعطل هذا الاستحقاق ولم تضغط على (حزب الله) لينتخب الرئيس الماروني المسيحي في لبنان، وبالتالي لم تستجب إيران لإرادة الفرنسيين والفاتيكان».
بدوره، قال عضو كتلة المستقبل النائب نضال طعمة لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يجوز اختصار البلد اليوم بالتيار الوطني الحرّ الذي لا يعرف ما يريد أصلاً، حيث يشنّ حربًا بسبب ما يسميه خرقًا للميثاقية وهو أول من يخلّ بها».
ويتابع النائب طعمة قائلاً: «(حزب الله) هو الوحيد المستفيد مما يجري في البلد والتيار الوطني الحرّ يستعمل الميثاقية مطية لإغلاق مجلس النواب وخدمة مصالح (حزب الله) المتورط في الحرب السورية. وبمعنى أوضح، إن التيار الوطني الحرّ بات رمزًا لتعطيل المؤسسات الدستورية وكلّ قطاعات البلد وبذلك تعطيل لمصالح الناس».
ووصف نائب المستقبل التصعيد العوني بالخرطوشة الأخيرة للتيار الوطني الحرّ بهدف انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية، مشددًّا على أن التصعيد والتهديد بالنزول إلى الشارع «يوصل البلد إلى الانتحار؛ لأن الشارع لعبة خطيرة وفيه خراب لكل الناس وسائر الطوائف والشرائح كافة وليس لطرف دون آخر».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.