البرغوثي وبولارد.. يتحولان إلى مطلبين ملحين لاستمرار مفاوضات السلام

مع بلوغ عباس سن الـ79 يعتقد كثيرون أنه يرى في القيادي المعتقل خليفة له

مروان البرغوثي و جوناثان بولارد
مروان البرغوثي و جوناثان بولارد
TT

البرغوثي وبولارد.. يتحولان إلى مطلبين ملحين لاستمرار مفاوضات السلام

مروان البرغوثي و جوناثان بولارد
مروان البرغوثي و جوناثان بولارد

هو أكثر السياسيين الفلسطينيين شعبية، صدرت ضده خمسة أحكام بالسجن مدى الحياة، وحكم آخر بالسجن 40 عاما في سجن إسرائيلي بارتكاب جرائم تتعلق بالقتل. يؤيد بقوة حل الدولتين، وما يطلق عليه الفلسطينيون المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. ويعتبر المرشح الأبرز ليكون الرئيس الفلسطيني القادم، خلفا لعباس وربما الشخصية الوحيدة القادرة على إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة.
لطالما اعتبر مروان البرغوثي، 54 عاما، من قبل الكثير من الفلسطينيين ومؤيديهم شخصية كاريزمية فدائية قادرة على قيادة الثورة من خلف القضبان. وتحول البرغوثي، الذي جدد القادة الفلسطينيون الآن مطالبهم بإطلاق سراحه ضمن صفقة إنقاذ محادثات سلام الشرق الأوسط من الانهيار، إلى جوناثان بولارد الأميركي المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل، الذي يتوقع أن يطرح إطلاق سراحه على طاولة التفاوض.
وتساءل إيهاب الطويل، الذي يمتلك متجرا في حي كفر عقاب في القدس الشرقية: «ولم لا؟».
وكان جوناثان بولارد، محلل الاستخبارات البحرية السابق، أدين بالتجسس لصالح إسرائيل، الشخص الوحيد في التاريخ الأميركي الذي يتلقى حكما بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس لصالح حليف أميركي. بيد أن الجانبين يرفضان المقارنة، حيث تصف إسرائيل البرغوثي بالإرهابي القاتل، بينما بولارد لم يتسبب في الضرر سوى لعدد محدود من الأفراد بالتجسس لصالح حليف موثوق، كما تود إسرائيل التأكيد عليه. في الوقت ذاته يرى الفلسطينيون البرغوثي سجينا سياسيا بطلا وبولارد شخصا خائنا لبلاده.
لكن الاثنين يتقاسمان أهمية رمزية متشابهة في كل من إسرائيل وفلسطين، فقد تحول كلاهما إلى مطلب شعبي، وقضية إنسانية، ووجه شائع يزين لافتات الاحتجاج. وتحول الآن الاثنان إلى مطلب ملح في أيدي المفاوضين الباحثين عن وصفة جاذبة تستطيع الإبقاء على كلا الطرفين على جانبي مائدة التفاوض. وقال محمد أشتيه، مسؤول فلسطيني بارز، الاثنين في مؤتمر صحافي نحن هنا احتفالا بالذكرى الـ12 لاعتقال مروان البرغوثي - يقول الفلسطينيون إنه «اختطف، باعتباره مسؤولا عن الانتفاضة العنيفة الثانية التي تقترب ذكراها الأسبوع القادم، ويقولون: (ينبغي أن يعود إلى الوطن)».
وقال أشتيه، الذي كان جالسا إلى جانب فدوى زوجة البرغوثي، وأمام صورة كبيرة للبرغوثي مبتسما ابتسامة ساخرة بزي السجن ومعصمه مصفد على رأسه: «إنه يمثل الشعب».
ورفض مارك ريجيف، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مناقشة ما إذا كانت إسرائيل تفكر جديا في قضية البرغوثي قبل لقاء الجانبين ليلة الاثنين، لليوم الثاني على التوالي مع مبعوث إدارة أوباما، مارتن إنديك.
لكن مسؤولا فلسطينيا رفيع المستوى، طلب عدم ذكر اسمه، لأنه لم يتلق تصريحا بالحديث إلى وسائل الإعلام، قال سيكون من الصعب على الفلسطينيين رفض اتفاق لتمديد المفاوضات إلى ما بعد تاريخ انتهائها في الـ29 أبريل (نيسان) إذا شملت البرغوثي. وقد كان اسمه ضمن كل المراسلات مع واشنطن منذ بداية المحادثات الصيف الماضي، وظهر في كل اللقاءات الدبلوماسية التي أجراها القادة الفلسطينيون مع الدول الأخرى، بحسب المسؤول.
في هذه الأثناء لا يزال البرغوثي نزيلا بسجن هاداريم، حيث يشاطره الغرفة، التي زودت بجهاز تلفزيون، نزيل آخر. ويستطيع البرغوثي قراءة أي صحيفة تنشر في إسرائيل لكنه لا يستطيع الحصول على جهاز كومبيوتر. وتزوره زوجته كل أسبوعين يوم الثلاثاء لمدة 45 دقيقة عبر الزجاج. وكانت المرة الأخيرة التي تلامسا فيها في عام 2006، عندما أرسلت إليه لإقناعه بالترشح ضد الرئيس محمود عباس لرئاسة السلطة الفلسطينية.
وقالت زوجة البرغوثي، الشهر الماضي إنها اصطحبت حفيدتها تاليا التي ولدت الصيف الماضي، لكن الطفلة منعت عن الباب الأخير قبل غرفة الزيارة لأنها ليست قريبا من الدرجة الأولى، ويتبادل الزوجان الرسائل من خلال محاميه.
وقالت البرغوثي، التي تدير منظمة غير ربحية تسعى لإطلاق سراحه: «هناك وصاية على مشاعرنا وعواطفنا».
انضم البرغوثي المعروف عالميا باسم مروان، إلى حركة فتح في سن الـ15، وألقي القبض عليه بعد سنوات قلائل بسبب حظر إسرائيل للتنظيم وقضى قرابة نصف حياته في السجن أو النفي. حصل البرغوثي من محبسه على شهادة الثانوية العامة وألف ثلاثة كتب من بينها كتاب عن السجن الانفرادي الذي قضى فيه ألف يوم، وأعيد انتخابه لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 رغم وجوده بالسجن. وعلى مدى أكثر من عام الآن، تشير استطلاعات الرأي التي أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية إلى أن البرغوثي قادر على الفوز بسهولة على إسماعيل هنية، زعيم حركة حماس، في انتخابات رئاسية، بهامش كبير عما يمكن أن يحققه عباس لو خاض الانتخابات وأن البرغوثي تصدر انتخابات افتراضية لثلاثة مرشحين.
ومع بلوغ عباس الـ79، يرى بعض المحللين الفلسطينيين تركيزه على البرغوثي خلال الأسابيع الأخيرة بمثابة اختيار خليفة له، ولا سيما في ضوء المشاحنات العلنية الأخيرة له مع شخصية أخرى في فتح، محمد دحلان، رجل غزة القوي السابق ورئيس جهاز الأمن في حركة فتح. فيما يرى البعض الآخر ذلك نوعا من التهدئة.
ويقول خليل الشقاقي، مدير مركز الأبحاث، «إنه موقف تفاوضي جيد»، فعباس بحاجة مؤكدة إلى مروان لمساندته، لدعم أي اتفاق سلام مستقبلي مع إسرائيل.
وصدر حكم السجن على البرغوثي في سن الـ45، ورفض المشاركة في دفاعه مؤكدا أنه كقاطن في الأراضي المحتلة لا ينبغي أن يحاكم أمام محكمة جنائية. وأدين البرغوثي بارتكاب 37 هجوما عبر إدارة منظمات إرهابية وتجنيد وتدريب مقاتلين، كما أدين بتهمة القتل العمد في ثلاث هجمات قتل خلالها خمسة أشخاص، إلى جانب التآمر وجرائم أخرى.
ولا يزال البرغوثي يصدر التصريحات السياسية الداعمة لمساعي عباس في إقامة الدولة في الأمم المتحدة، ومنتقدا تنسيق السلطة الفلسطينية الأمني مع إسرائيل ومطالبا بانتفاضة ثالثة ومقاطعة البضائع الإسرائيلية.
وقال الطويل، صاحب المتجر: «نحن نريد زعيما قادرا على تحدي إسرائيل. إذا قالت إسرائيل لا، فسوف يقول لا، وإذا قالت إسرائيل نعم فسوف يقول نعم. والزعيم الوحيد القادر على قول نعم ولا دون الإضرار بالمصالح الوطنية هو مروان البرغوثي».
* خدمة «نيويورك تايمز»



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.