اتهام شاب بالإرهاب بعد عملية طعن مستوحاة من «داعش» في أستراليا

مسؤولة بالشرطة الأسترالية تتحدت لوسائل الإعلام عن عملية الطعن

اتهم القضاء الأسترالي الأحد شابًا شن هجومًا بسكين في سيدني «مستوحى» من تنظيم داعش المتطرف تعتقد الشرطة أنه يرمز إلى «الوجه الجديد للإرهاب».
واتهم المهاجم الشاب بمحاولة القيام بعمل إرهابي ومحاولة القتل بعدما طعن السبت رجلا في التاسعة والخمسين من العمر في مينتو في ضاحية سيدني، مما أدى إلى إصابة الضحية بجروح خطيرة.
وقالت مساعدة قائد شرطة ولاية نيوويلز الجنوبية كاثرين بيرن للصحافيين: «نعرف أن هذا الشخص لديه قناعات متطرفة مستوحاة من تنظيم داعش». وأضافت: «لا نعرف ما الذي دفعه إلى التحرك أمس (السبت) لكننا نأمل في أن يقدم التحقيق توضيحات».
وأوضح وزير العدل جورج برانديس للصحافيين إن علاقة الحادث بتنظيم داعش ثبتت استنادًا إلى وثائق عثر عليها متعلقة بالتنظيم المتطرف، دون أن يضيف أي تفاصيل.
وأصيب الرجل الذي قالت الشرطة إنه لم يكن يعرف مهاجمه بجروح في اليدين وكل جسمه وكان الأحد في حالة خطيرة. وصرح برانديس للصحافيين الأحد أنه لولا تدخل السكان «البطولي» لتوفي الرجل على الفور.
وأوضحت الشرطة أن المهاجم لا ينتمي إلى أي جماعة متطرفة. لكن بيرن قالت إن التهديد الذي يمثله يشكل تحديا من نوع جديد. وأضافت: «إنه الوجه الجديد للإرهاب».
وقبل أيام دعت مجلة تصدر بالإنجليزية قريبة من تنظيم داعش أنصاره إلى استهداف عدد من المواقع في أستراليا وقتل الناس فيها، بما في ذلك «استادا الكريكت في ملبورن وسيدني وأوبرا سيدني».
وأوقف شاب في الثامنة عشرة من العمر الجمعة واتهم بإطلاق تهديدات أمام أوبرا سيدني. وقالت الشرطة إن الشاب رصد عندما كان يتصرف بطريقة مريبة في الباحة الأمامية للأوبرا. وذكر شهود أنه أطلق تهديدات «متطرفة».
وقد اتهم رسميا بأنه «هدد بتدمير مبنى أو إلحاق أضرار به». وسيمثل أمام المحكمة نهارا كما قالت الشرطة التي لم تذكر أي تفاصيل عن تهديداته.
وقامت الشرطة بمداهمة مسكنه وصادرت «بعض الأشياء لفحصها». إلا أنها أكدت أنه ليس هناك حاليا «أي خطر محدد مرتبط بتوقيف الشاب».
وتشارك أستراليا حليفة الولايات المتحدة، في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.
وتقول السلطات الأسترالية إنها أحبطت عشر محاولات لشن هجمات في السنتين الأخيرتين.
وسيقدم إلى البرلمان الأسترالي هذا الأسبوع نصين تشريعيين جديدين لمكافحة الإرهاب، ينص الأول على تمديد سجن المحكومين في قضايا «إرهاب» وأمضوا عقوباتهم إذا اعتبروا خطيرين.
وتقترح الحكومة أيضًا خفض قانون السن المحددة حاليًا بـ16 عاما، الذي يسمح بإصدار أمر قضائي بالحد من تحركات شخص لمنع خطر «إرهابي»، إلى 14 عامًا. كما تريد إدراج جنحة جديدة هي «تمجيد الإبادة».