عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«العقاري والسياحي المغربي» يتوقع إطلاق تمويلاته الإسلامية في أبريل المقبل

يطلق بشراكة مع البنك الدولي الإسلامي القطري

أحمد رحو رئيس مصرف القرض العقاري والسياحي المغربي («الشرق الأوسط»)
أحمد رحو رئيس مصرف القرض العقاري والسياحي المغربي («الشرق الأوسط»)
TT
TT

«العقاري والسياحي المغربي» يتوقع إطلاق تمويلاته الإسلامية في أبريل المقبل

أحمد رحو رئيس مصرف القرض العقاري والسياحي المغربي («الشرق الأوسط»)
أحمد رحو رئيس مصرف القرض العقاري والسياحي المغربي («الشرق الأوسط»)

أعلن أحمد رحو، رئيس مصرف القرض العقاري والسياحي المغربي، أن مشروع إطلاق فرع متخصص في التمويلات الإسلامية بالمغرب بشراكة مع البنك الدولي الإسلامي القطري أصبح جاهزًا، ولا ينتظر سوى الحصول على إشارة البنك المركزي المغربي، الذي يرتقب أن يسلمه الترخيص النهائي خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف رحو أن المصرف الإسلامي الجديد سيغطي كامل التراب المغربي، وسيبدأ نشاطه برأسمال أولي بقيمة 100 مليون درهم (10 ملايين دولار)، ثم يرفعه إلى مليار درهم (100 مليون دولار) تدريجيًا وفق توسع النشاط. وأشار رحو، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس خلال لقاء مع المحللين الماليين حول النتائج النصف سنوية للبنك، إلى وجود انتظارات كبيرة في مجال التمويل العقاري في المغرب عن طريق المنتجات المصرفية الإسلامية. وتوقع أن يشرع البنك الإسلامي الجديد في ممارسة نشاطه في أبريل (نيسان) المقبل.
وحول أداء القطاع المصرفي المغربي خلال النصف الأول من العام، قال رحو إنه تأثر بالصعوبات المالية للشركات وأيضًا نتيجة تباطؤ نمو القروض، الشيء الذي نتج عنه ارتفاع في مستوى القروض المتعثرة، والتي تجاوزت نسبتها سقف 7 في المائة من إجمالي القروض المصرفية.
وعرف إجمالي القروض المصرفية في المغرب ارتفاعًا بنسبة 2.6 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك نتيجة ارتفاع القروض غير العقارية بنسبة 3 في المائة، والقروض العقارية بنسبة 1.9 في المائة. وأوضح رحو أن النشاط العقاري خلال هذه الفترة تميز بارتفاع في الطلب على قروض شراء السكن بنسبة 3.1 في المائة، في الوقت الذي عرفت فيه القروض الموجهة لتمويل الشركات العقارية انخفاضًا بنسبة 1.6 في المائة. وعزا رحو هذا الانخفاض إلى تركيز الشركات العقارية خلال هذه الفترة على تطهير حساباتها، وإعطاء الأولوية لبيع المخزون المتوفر لديها من الشقق.
وأضاف: «هذا لا يعني أنه لم تكن هناك مشاريع جديدة. فالأموال المتحصلة جراء ارتفاع تسديد قروض المنعشين العقاريين للقروض القديمة، أعيد توجيهها لتمويل المشاريع العقارية الجديدة من طرف البنوك، وبالتالي فرغم أن جاري القروض لم يرتفع، فإن هناك تمويلاً مهمًا للمشاريع الجديدة». مشيرًا إلى أن المصارف المغربية بذلت مجهودًا كبيرًا لدعم القطاع العقاري ومساعدة شركاته على استرجاع عافيتها، من خلال إعادة جدولة الديون، وأخذ مشاريع وأصول عقارية مقابل الديون.
أما بالنسبة للودائع المصرفية، فأوضح رحو أنها عرفت ارتفاعًا بنسبة 1.1 في المائة على صعيد القطاع المصرفي المغربي، وأنها عرفت تفاوتات كبيرة حسب أنواع الودائع، إذ ارتفعت الودائع المنظورة بنسبة 2.1 في المائة، فيما انخفضت الودائع لأجل بنسبة 2.2 في المائة. وضمن هذا الصنف الأخير انخفضت ودائع الشركات لأجل بنسبة 15 في المائة، فيما ارتفعت ودائع الأفراد لأجل بنسبة 4 في المائة.
وأضاف رحو أن أداء القطاع المصرفي المغربي خلال هذه الفترة تأثر بانخفاض معدلات الفائدة، والتي لم يجر تعويضها عبر الرفع من حجم الإقراض. غير أنه أوضح أن انخفاض معدلات الفائدة شكل مصدر ربح بالنسبة للكثير من المصارف، من خلال إعادة تقييم الأصول. وقال: «نحن في مصرف القرض العقاري والسياحي شكلنا استثناء لهذه القاعدة، وذلك لكوننا صنّفنا سندات الخزينة كاستثمارات، وبالتالي لم نقم بإعادة التقويم التي مكنت باقي المصارف من تسجيل فارق أسعار الفوائد الناتج عن انخفاض معدلاتها كأرباح».
في هذا السياق، انخفضت الأرباح الموطدة لمصرف القرض العقاري والسياحي خلال النصف الأول من العام بنسبة 9.9 في المائة، متأثرة على الخصوص بتكلفة إعداد الفرع الإسلامي للبنك.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا