إشارات «الفيدرالي الأميركي» تدفع الأسواق إلى أسوأ أسبوع في 2016

مذكرة مهمة: مخزون دوافع النمو والرخاء العالمي على مدى ثلاثة عقود «يتلاشى»

بعد شهرين من الإثارة والحديث المتضارب عن توقعات رفع الفائدة الأميركية أو بقائها على مستواها الحالي، وهو الأمر الذي دفع مؤشر داو جونز الصناعي للتحرك متذبذبا بنحو 50 نقطة خلال تلك الفترة، استيقظ مستثمرو السوق على إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) بالعزوف عن الاستمرار في سياسة التحفيز؛ الأمر الذي دفع السوق إلى أسوأ أسبوع منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان تحذير رئيس «الاحتياطي الاتحادي» في ولاية بوسطن الأميركية، إريك روزنغرين، هو الأكثر تأثيرا، عندما أوضح أنه ضد انتظار طويل لرفع أسعار الفائدة، قائلا إنه «ستكون هناك مخاطر مصاحبة لعدم رفع أسعار الفائدة قريبا».
وقلبت تصريحات مسؤولي «الفيدرالي الأميركي» الهدوء الذي غلف الأسواق لأكثر من شهرين مع بدء البنوك المركزية التشكيك في فوائد مزيد من التيسير النقدي، لتهوي الأسواق العالمية وأصول الأسواق الناشئة بما لا يقل عن 2 في المائة في أكبر انخفاض منذ التصويت البريطاني للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وقفز العائد على سندات الخزانة الأميركية ذو العشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران)، كما ارتفعت السندات العشرية الألمانية فوق المعدل الصفري للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) الماضي.
وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد أول من أمس (الجمعة) وسط مخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة هذا الشهر في أعقاب تصريحات أدلى بها مسؤولو «المركزي الأميركي».
وشهدت الأسواق الأميركية في جلسة الجمعة تقلبا أكثر من أي وقت مضي هذا العام، ويؤكد الخبراء على ضرورة إلقاء نظرة جيدة للمحافظ الاستثمارية وإعادة مواقفها بناء على وضع السوق الحالي.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي منخفضا بنحو 400 نقطة، ليسجل أكبر هبوط له في يوم واحد منذ 24 يونيو الماضي، وليغلق على أسوأ أداء أسبوعي منذ يناير الماضي.
وانخفض مؤشر ستاندر آند بورز بنحو 2.45 في المائة، مدفوعا بانخفاض شركات الاتصالات والمرافق العامة بأكثر من 3 في المائة، ليسجل أسوأ مستوى في يوم واحد أيضا منذ الرابع والعشرين من يونيو الماضي، وكسر المؤشر نقاط الدعم خلال اليوم؛ مما يزيد من خطر الهبوط، مما دفع الخبراء إلى تحذير المستثمرين بزيادة الحرص خلال جلسات الأسبوع المقبل.
وانخفض مؤشر ناسداك نحو 135 نقطة، أي يما يوازي 2.54 في المائة، مدفوعا بانخفاضات كبيرة في شركات التكنولوجيا، فتراجع سهم آبل بنحو 2.26 في المائة، ليشهد ناسداك أسوأ مستوى منذ يونيو.
وقال رئيس بنك بوسطن الفيدرالي، إريك روزنغرين: إن أسعار الفائدة المنخفضة تزيد من فرص الضرر على الاقتصاد الأميركي، وأضاف أن «تشديد السياسة النقدية تدريجيا سيحافظ على معدل التشغيل الكامل».
وفي مفارقة، فإن روزنغرين يحتسب من فريق «الحمائم» في مجلس الاحتياطي، إلا أنه أبدى رغبته في تشديد السياسة النقدية قبل أسبوعين، على الرغم من بيانات التوظيف الضعيفة الجمعة الماضية، لينتقل بقوة إلى حزب الصقور بتكرار التصريح وإرسال احتمالات برفع الفائدة قبل نهاية العام بنحو 60 في المائة، وفقا لاستطلاع أجرته «بلومبيرغ».
على العكس، قال دانيال تارولو، عضو مجلس المحافظين في مقابلة لقناة «سي إن بي سي» الإخبارية، إنه يريد أن يرى مزيدا من الأدلة حول معدلات التضخم قبل رفع أسعار الفائدة، ويعد تارولو أحد المصوتين على قرارات لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وواصلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية خسائرها بعد خطاب روزنغرين، حيث تراجع عقد داو جونز بما يزيد على 100 نقطة، كما تراجعت عقود ستاندر آند بورز وناسداك الآجلة بنحو 11 و28 نقطة على التوالي.
وسجلت الأسهم الأوروبية هبوطا حادا، حيث تراجعت بشكل مفاجئ في تعاملات بعد ظهر الجمعة الماضي، بعد موجة بيع في بورصة وول ستريت في رد فعل من المستثمرين على تلميحات تصب في اتجاه رفع أسعار الفائدة الأميركية من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي. وانخفض مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 1.1 في المائة، مسجلا أكبر هبوط يومي منذ بداية أغسطس (آب) الماضي، ويضاف الهبوط إلى التراجع الذي جرى تسجيله في الجلسة السابقة بعدما عبر بعض المستثمرين عن خيبة أملهم من حقيقة أن البنك المركزي الأوروبي لم يناقش تمديدا للجدول الزمني الخاص ببرنامج التحفيز الاقتصادي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس الماضي.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية منخفضا 1.08 في المائة، في حين هبط مؤشر فايننشيال تايمز 100 البريطاني 1.19 في المائة وكاك 40 الفرنسي 1.12 في المائة وداكس الألماني 0.95 في المائة، كما انخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة للمرة الأولى منذ سنة أيام، بنحو 2.2 في المائة.
وقال البنك في مذكرة الجمعة الماضي، إن التضخم وعوائد السندات سيرتفعان على مدار العقود الثلاثة المقبلة على عكس السنوات الخمس والثلاثين الماضية، واستند متعاملون في السندات أول من أمس (الجمعة) إلى التقرير بصفته سببا لموجة مبيعات في أسواق أدوات الدخل الثابت أدت إلى ارتفاع عوائد السندات إلى مستويات لم تشهدها منذ أشهر، كما تراجعت أسواق الأسهم حول العالم.
وجادلت الدراسة السنوية المفصلة، التي أصدرها واحد من أكبر البنوك في العالم بأن جميع الظروف الأساسية التي أدت إلى زيادة النمو العالمي والرخاء الذي تحقق في العقود الثلاثة الماضية تتلاشى.
وأفادت المذكرة «نحن على وشك أن نرى إعادة تشكيل للنظام العالمي الذي أملى محددات الاقتصاد والسياسة وأسعار الأصول منذ عام 1980 إلى يومنا الحاضر»، مضيفا أنه «نظرا لأن هذه الدورة الحالية استغرقت نحو 35 سنة، فمن المحتمل أن الدورة المقبلة ستستغرق أيضا عقودا كثيرة. واستقراء السنوات الخمس والثلاثين الماضية قد يكون الخطأ الأخطر الذي يرتكبه المستثمرون والساسة ومحافظو البنوك المركزية». وقفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، وهو فعليا سعر القياس العالمي للفائدة، إلى 1.67 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الثالث والعشرين من يونيو.
في حين ارتفع الدولار لليوم الثالث على التوالي الجمعة الماضية، بينما انخفضت عملات الأسواق الناشئة من جنوب أفريقيا إلى البرازيل وصولا إلى المكسيك؛ الأمر الذي عزز اتجاه التجار إلى المراهنة على زيادة أسعار الفائدة، وارتفع الدولار بنحو 0.3 في المائة أمام اليورو، وبالنسبة نفسها بنحو 0.2 في المائة أمام الجنيه الإسترليني والين الياباني.