صافي رؤوس الأموال التي غادرت روسيا في الربع الأول 6.‏50 مليار دولار

صندوق النقد الدولي يقلص توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي هذا العام

أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي الروسي أمس أن صافي رؤوس الأموال التي أرسلتها الشركات والبنوك إلى خارج روسيا في الربع الأول من هذا العام بلغ 6.‏50 مليار دولار.
وأشارت تقديرات للبنك المركزي إلى أن الفائض في ميزان المعاملات الحالية لروسيا بلغ 6.‏27 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2014 في حين بلغ الفائض التجاري 4.‏61 مليار دولار.
فيما قلص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي هذا العام بمقدار الثلثين وحذر من أنه لا يزال يواجه مخاطر بسبب التوترات السياسية بعد سيطرة موسكو على منطقة القرم.
وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى 3.‏1 في المائة من 2 في المائة معدلا بالخفض تقديراته للمرة الثالثة على التوالي من رقم أولي بلغ ثلاثة في المائة.
وأشار الصندوق في تقرير إلى أن الاقتصاد الروسي ما زال يتعرض لمخاطر بالنظر إلى الشكوك السياسية في أعقاب سيطرة موسكو على منطقة القرم الأوكرانية وصعوبة الأوضاع المالية وتقلبات تدفقات رؤوس الأموال.
وقال الصندوق: «تكثيف العقوبات والعقوبات المضادة قد يؤثر على تدفقات التجارة والأصول المالية».
وقال صندوق النقد إن التباطؤ في روسيا سيكون له تأثير سلبي على جمهوريات سوفياتية سابقة مثل قازاخستان وأرمينيا وطاجيكستان.
وتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط تضخم أسعار المستهلكين في روسيا هذا العام 8.‏5 في المائة وأن من المرجح أن يبقى فوق خمسة في المائة وهو متوسط النطاق الذي تستهدفه موسكو.
وقال البنك المركزي الروسي الشهر الماضي إن من المرجح أن يتراوح التضخم بين خمسة وستة في المائة بحلول نهاية العام وهو ما يزيد عن نقطة الوسط للنطاق المستهدف. وكان ضعف الروبل الروسي السبب الرئيس في ارتفاع التضخم السنوي الشهر الماضي إلى 9.‏6 في المائة من 2.‏6 في المائة في فبراير (شباط).
والروبل منخفض سبعة في المائة أمام الدولار الأميركي عن مستواه في بداية العام بعد أن هبط 11 في المائة في مارس (آذار) أثناء ذروة الأزمة الأوكرانية.
وقال نائب وزير الاقتصاد الروسي أمس الثلاثاء إنه لا يستبعد أن ينخفض الطلب الأوروبي على النفط والغاز الروسيين بسبب التوترات بشأن أوكرانيا.
وأبلغ أندريه كليباتش الصحافيين أيضا أن من المرجح أن تقلص أوكرانيا مشترياتها من الغاز الروسي هذا العام إلى 20 مليار متر مكعب من 8.‏25 مليار في 2013 بسبب صعوبات في دفع المستحقات المالية.
وأضاف قائلا: «هذا ليس (نتيجة) للعقوبات لكن المرء قد يتوقع بعض الانخفاض في الطلب على إمداداتنا من النفط والغاز سواء من أوكرانيا أو من الدول الأوروبية».