مع وصول تعزيزات أميركية لحسم معركة الموصل.. الخلافات تطيح بحدود نينوى

دعوات لتقسيمها إلى 6 أو 8 محافظات بعد تحريرها من «داعش»

جنود أميركيون في بلدة الكوير شرق الموصل في إطار التحضيرات لتحرير المدينة (رويترز)

فيما أعلنت الولايات المتحدة الأميركية وصول 400 جندي استعدادًا لمعركة تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش، باتت الخارطة الإدارية لمحافظة نينوى، وعاصمتها الموصل، مهددة بالتقسيم والتشظي بسبب تفاقم الخلافات السياسية بين كل الأطراف، مما ينذر بـ«قنابل موقوتة» في مرحلة ما بعد التحرير.
وبشأن وصول هذا العدد من الجنود الأميركيين، قال كبير متحدثي القوات الأميركية في العراق الكولونيل جون دوريان، إن «قوة إضافية قوامها 400 جندي أميركي تم إرسالها إلى العراق خلال الأسبوع الماضي»، مبينًا أن «الاستعدادات جارية الآن لشن الهجوم المرتقب على مدينة الموصل المتوقع حدوثه في خريف العام الحالي». وأضاف دوريان أن «هناك عملاً ضخمًا يجري الآن لتهيئة الظروف وتفاصيل الأمور اللوجيستية المطلوبة للشروع بعمليات تحرير الموصل، وبعد ذلك سنستمر بسحق العدو بالضربات وبالقصف الجوي والمدفعي». من جانبهم، كشف مسؤولون عسكريون أميركيون، أن «عدد القوات الأميركية الموجودة في العراق ارتفع الآن إلى 4400 جندي، بعد أن كانت بحدود 3900 جندي فقط خلال الأسبوع الماضي».
إلى ذلك، أكد مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، أمس، أن الخطط العسكرية لاستعادة الموصل من تنظيم داعش جاهزة، وأن من المحتمل استعادة المدينة قبل نهاية العام. وقال في مقابلة مع تلفزيون «فرانس 24» إن «الجيش وقوات البشمركة الكردية سينفذان الهجوم بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، لكن لم يتحدد بعد دور ميليشيات الحشد الشعبي». وأوضح أنه «كانت هناك اجتماعات متعددة بين قادة البيشمركة وقادة الجيش العراقي، واتفقوا أخيرا على وضع الخطة العسكرية ودور كل طرف»، مشيرا إلى أن توقيت تنفيذ الهجوم على الموصل لم يحدد بعد، رغم أن قادة عراقيين قالوا: إن «الهجوم قد يبدأ بحلول أواخر الشهر المقبل»، حسب وكالة «رويترز».
وكانت القوات العراقية أكملت تحرير قاعدة وناحية القيارة من تنظيم داعش، بوصفه إحدى المحطات الهامة في التقدم باتجاه مركز مدينة الموصل. لكن وبموازاة العمليات العسكرية المتوقع انطلاقها لتحرير الموصل بعد عطلة عيد الأضحى بدأت تتفجر خلافات سياسية حادة بشأن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى ومقترحات تقسيمها إلى عدة محافظات جديدة.
وفي هذا السياق، أعلن عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى الشيخ أحمد مدلول الجربا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من السابق لأوانه الحديث عن حدود محافظة نينوى الإدارية، لأنها ليست معروفة حتى الآن نتيجة للأوضاع السياسية المعقدة، إذ إن السؤال الذي يطرح نفسه الآن في حال أردنا الحديث عن تقسيمها إلى محافظات جديدة؛ وفق أي حدود يمكن أن نتحدث، هل هي حدود 19/ 3/ 2003 قبيل الاحتلال الأميركي للعراق التي سرعان ما تغيرت بسبب سيطرة البيشمركة الكردية على مناطق واسعة بعد ذلك، أم حدود ما قبل 9/ 6/ 2014 عشية احتلال (داعش) لنينوى، أم الحدود اليوم طبقًا لنظرية الأكراد وهو أنها رسمت بالدم»؟ مبينًا أنه «ما لم نحسم قضية الحدود الإدارية التي أطاحت بها الخلافات السياسية، فإن من الصعب الحديث عن تحويل نينوى إلى محافظات لكي ننهي مشكلة الأقليات أو ما شابه ذلك». وأوضح الجربا أنه «لا مانع من إقامة إقليم نينوى على أسس إدارية شريطة أن يكون وفقًا لحدود ما قبل عام 2003، أما بعدها فإن الأمور ليست كذلك لأسباب تتعلق بالتوجهات السياسية لبعض القيادات، من بينها مثلاً أن محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي يعمل على تقسيم المحافظة، لأن ما يهمه الموصل المدينة، حيث لديه الاستعداد لأن يتخلى عن تلعفر مثلاً، بحيث ترتبط بالمركز لأنه يريد التخلص من قضاء تلعفر».
وفيما يتعلق بوضع الأقليات، قال الجربا إن «موضوعها معقد وهناك تداخل سكاني، ولا يمكن حل الموضوع بموجب تقسيمات إدارية مختلف عليها تمامًا».
في سياق ذلك، هاجم عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، «دعوات تقسيم نينوى بذريعة حماية الأقليات». وقال اللويزي في مؤتمر صحافي في بغداد إننا «نستغرب من تعالي أصوات تقسيم نينوى في ظل صمت مطلق من كل الأصوات السياسية، كأن تقسيم المحافظة أضحى أملاً مسلمًا به». وأشار إلى أن «هنالك أصواتًا متعالية تدعو إلى تقسيم محافظة نينوى إلى 3 محافظات (سنجار للإيزيديين وسهل نينوى للأقليات ومحافظة للعرب) بذريعة حماية الأقليات».
لكن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي خسرو عبد الله كوران، قلل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أهمية المخاوف بشأن تقسيم نينوى إلى عدة محافظات، قائلاً إن «محافظة نينوى عراق مصغر أصلاً، حيث فيها كل التنوع العراقي من قوميات وأطياف وأديان، كما أنها محافظة كبيرة من حيث العدد والمساحة، وبالتالي فإن تقسيمها إلى عدة محافظات لا يحمل جانبًا سياسيًا بقدر ما هو قضية إدارية بحتة»، مشيرًا إلى أن «محافظة أربيل سوف تقسم إلى أكثر من محافظة لأسباب إدارية مثلما كان عليه الأمر سابقًا، إذ إن الحكومات العراقية المتعاقبة منذ العهد الملكي وحتى اليوم تستحدث بين كل فترة وأخرى محافظات جديدة لأغراض إدارية بحتة».
وبشأن الصبغة الطائفية والعرقية للمحافظات الجديدة، قال كوران إن «من الصعب الحديث عن مناطق سكنية خالصة لهذا المكون أو ذاك، ولكن مع ذلك فإن استحداث مثل هذه المحافظات يمكن أن يقلل من المخاوف والاحتقان الطائفي والعرقي»، موضحًا أن «حدود أي محافظة ليست مقدسة، وبالإمكان تغييرها حسب مقتضيات الظروف».
أما محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فقد أكد أن «هناك مشروعًا لتقسيم نينوى إلى 6 أو 8 محافظات على أن يترك ذلك لأهالي المحافظة، حيث يمكن أن يكون سهل نينوى محافظة واحدة أو محافظتين بسبب التعدد السكاني فيه عرقيًا ومذهبيًا، وكذلك الأمر بالنسبة لقضاء تلعفر الذي يحتوي على العرب والتركمان ومن المذهبين السني والشيعي، وبالتالي هم أحرار في الاندماج في محافظة واحدة أو تشكيل محافظتين، وهو ما ينطبق على سنجار»، مبينًا أن «كل هذه الأمور تبقى متروكة لأهالي نينوى أنفسهم، حيث من الصعب فرض إرادة مسبقة على الناس هناك في مرحلة ما بعد (داعش)».