أوباما يهدد «النواب» الأميركي بالفيتو ضد فرض قانون لمقاضاة السعودية في «11 سبتمبر»

محللون: القانون يتسبب في أضرار للولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى

أعضاء الكونغرس الأميركي أمام مبنى الكابيتول هول في مناسبة سابقة للترحم على أرواح ضحايا 11 سبتمبر (أ.ف.ب)

بعد دقائق معدودة من إقرار مجلس النواب الأميركي أمس قانونا يسمح لعائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر (أيلول) بمقاضاة السعودية في المحاكم الأميركية على خلفية مزاعم تورطها في الهجمات، رد البيت الأبيض بحزم بالتهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) على القانون.
وتوقع المحللون جدلاً وصدامًا حادًا بين الكونغرس والبيت الأبيض على خلفية هذا القانون، الذي وصفته صحف أميركية بأنه سيكون كابوسًا دبلوماسيًا للرئيس أوباما، ويضع المشرعين على مسار تصادمي مع البيت الأبيض في عشية الذكرى الخامسة عشرة لهجمات 11 سبتمبر.
في المقابل، شدد المسؤولون بالبيت الأبيض على أن الرئيس أوباما سيقوم باستخدام حق الفيتو ضد القانون، مؤكدين أن القانون يقوض من الحصانة السيادية للدول الأجنبية. وثمن المسؤولون الجهود الأميركية السعودية المشتركة لمكافحة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب.
والقانون الذي صوت مجلس الشيوخ لصالحه في مايو (أيار) الماضي، يخول المحاكم الأميركية حق النظر في قضايا تعويضات ضد دول أجنبية فيما يتعلق بالإصابات أو الوفاة الناجمة عن حدث إرهاب دولي بما يحد من الحصانة الدولية للدول الأجنبية وفق الأعراف البروتوكولية المعروفة. وقبل التصويت عقد رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب وقفة حداد على درج مبنى الكابيتول لإحياء ذكرى الضحايا.
وينذر تصويت عدد من النواب الديمقراطيين لصالح القانون بمؤشرات خلافات كبيرة بين الإدارة الأميركية وقادة الحزب الديمقراطي. ويتطلب الأمر أن يصوت ثلثا الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ لتجاوز فيتو الرئيس أوباما.
وقد ثار كثير من الجدل حول هذا المشروع في مايو الماضي بعد أن صوت مجلس الشيوخ الأميركي لصالحه. وبعد تصويت مجلس الشيوخ ومن بعده مجلس النواب - صباح أمس الجمعة - يقتضي الأمر تقديم مشروع القانون إلى المكتب البيضاوي ليقوم الرئيس الأميركي بتوقيعه ليصبح قانونًا ساري المفعول. وحذر جوش إرنست، المتحدث الصحافي باسم البيت الأبيض، خلال الشهور الماضية، من تبعات إقرار المشروع الذي سيؤدي إلى قيام الدول الأجنبية بإقرار قوانين مماثلة ومن ثم مقاضاة الولايات المتحدة تحت مزاعم تورطها في دول أخرى. وشدد إرنست على أنه من الصعب تخيل سيناريو يمكن فيه أن يوقع الرئيس الأميركي على مشروع قانون بصياغته الحالية.
وحذر المسؤولون في إدارة أوباما من مخاطر إقرار القانون وأشاروا إلى أنه يتجاوز قانون عام 1976 الذي يوفر الحصانة والسيادة للدول الأجنبية. وأشار المسؤولون إلى أنه يمكن أن يعرض الأميركيين في الخارج إلى مخاطر الملاحقة القانونية ويفتح الباب أمام المحاكم في جميع أنحاء العالم لمقاضاة الولايات المتحدة. وحذرت إدارة أوباما من أن هذا الإجراء يعد سابقة دولية خطيرة تقوض الحصانة السيادية للدول. وخلال الشهور الماضية رفضت محاكم نيويورك بشكل روتيني المطالبات التعويضية من أسر ضحايا 11 سبتمبر ضد المملكة العربية السعودية بدعوى المساعدة في تمويل الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة.
في حين قال مؤيدو القانون إن ذلك يعد إصلاحًا للقوانين التي تحمي الدول الأجنبية التي تقوم بتمويل الإرهاب على نطاق واسع. وقال السيناتور تشاك تشومر الديمقراطي عن نيويورك إن ضحايا 11 سبتمبر وغيرها من الهجمات الإرهابية على الأراضي الأميركية يسعون إلى العدل، في حين قال السيناتور جون كورنيين، الجمهوري عن ولاية تكساس إن «التصويت اليوم يرسل رسالة واضحة أن علينا مكافحة الإرهاب بكل الوسائل وعائلات ضحايا 11 سبتمبر يجب أن يكون لديهم كل الوسائل لتحقيق العدالة».
وأوضح محللون أن الرئيس أوباما قد يلجأ إلى تأخير التوقيع أو الاعتراض على القانون إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث يحمل فيتو أوباما بعض المخاطر السياسية في قدرته على التأثير على الكونغرس خاصة، في حين ينتظر أوباما معركة أخرى مع الكونغرس حول ميزانية العام المقبل، وتمرير اتفاقية الشراكة التجارية مع دول المحيط الهادي. وقال توماس ليبمان، المحلل بمعهد الشرق الأوسط، إن العلاقة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة قد تكون مهددة بسبب مشروع القانون، لأن للدولتين مصالح مشتركة أساسية في الحفاظ على الأمن في منطقة الخليج وفي مكافحة الإرهاب، والأهم من ذلك في مواجهة إيران باعتبارها مصدر التهديدات الإرهابية الأول في المنطقة.
وأوضح ليبمان أن السعوديين يحاولون تقليل اعتمادهم على تحالفهم مع الولايات المتحدة باتجاههم إلى شراء أسلحة من روسيا وإقامة علاقة تجارية وثيقة مع الصين، ولذا فإن القانون الذي أقره الكونغرس سيكون أكثر تهديدًا للعلاقة. وحذر جون بولتون سفير الولايات المتحدة الأسبق لدى الأمم المتحدة من خطورة التشريع الجديد، قائلا إنه «من المرجح أن يتسبب في أضرار للولايات المتحدة أكثر بكثير من تحقيق العدالة ضد أي دولة».