السعودية: الأمن لن يتوانى في التضحية لحماية الحجاج

اللواء التركي أكد مراقبة المشاعر بالطيران العمودي والكاميرات

اللواء منصور التركي لدى عقده والجهات المشاركة في الحج المؤتمر الصحافي (واس)
اللواء منصور التركي لدى عقده والجهات المشاركة في الحج المؤتمر الصحافي (واس)
TT

السعودية: الأمن لن يتوانى في التضحية لحماية الحجاج

اللواء منصور التركي لدى عقده والجهات المشاركة في الحج المؤتمر الصحافي (واس)
اللواء منصور التركي لدى عقده والجهات المشاركة في الحج المؤتمر الصحافي (واس)

أعلنت السعودية اكتمال توافد حجاج بيت الله الحرام على العاصمة المقدسة للطواف والسعي بالمسجد الحرام، والبدء في مرحلة رحلة المشاعر التي تستغرق خمسة أيام، يتم خلالها تنفيذ خمسة خطط مرورية، و11 خطة لتنظيم المشاة، مؤكدة أن رجال الأمن لن يتوانوا في التضحية بأنفسهم لحماية الحجاج وإفشال خطط كل من يسعى للنيل من أمنهم وسلامتهم.
وبلغ عدد المخيمات الموجودة في صعيد عرفات أكثر من 200 ألف خيمة، وفي منى 150 ألف خيمة بأحجام مختلفة، فيما تمت إعادة 237.5 ألف حاج مخالف، وإعادة 104.7 ألف سيارة مخالفة، وضبط 36 مكتبا وهميا، ومصادرة 34 اسطوانة غاز، ومخالفات رصدت لمساكن الحج، تتضمن إغلاق أبواب الطوارئ.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي في وزارة الداخلية السعودية، خلال المؤتمر الصحافي الأول الذي اشتركت فيه جهات أمنية وصحية، أن رحلة المشاعر بدأت اليوم (أمس)، حيث انتقل في مساء أمس الحجاج من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة للوقوف في عرفات، وأن المرحلة الأولى في هذه العمليات هي انتقال حجاج التروية إلى منى، مشيرًا إلى أن الذروة في النسبة الكبرى من حجاج التروية يتحركون من بعد صلاة الفجر من اليوم، مشيرا إلى أن رجال الأمن لن يتوانوا في التضحية بأنفسهم لحماية الحجاج وإفشال خطط كل من يسعى للنيل من أمنهم وسلامتهم.
وأضاف: «ثلاثة أرباع الحجاج يفضلون قضاء يوم التروية في منى ومن ثم الانطلاق صباح اليوم التاسع (غدا)، إلى مشعر عرفات، في حين أن نحو 25 في المائة من حجاج بيت الله الحرام ينطلقون مباشرة من مواقع إقامتهم في العاصمة المقدسة إلى عرفات وهؤلاء يقومون بهذه الرحلة اعتبارًا من صباح اليوم، وأن رحلة المشاعر تستغرق من خمسة إلى ستة أيام يتم خلالها تنفيذ تقريبًا خمس خطط مرورية لانتقال الحجاج».
وقال اللواء التركي، إن هناك أكثر من 11 خطة ذات صلة بإدارة وتنظيم حركة المشاة والحشود أثناء إقامة الحجاج في المشاعر المقدسة، مشيرًا إلى أن بعضها مرتبط بمواقع معينة والبعض الآخر يشمل حركة المشاة على الطرق، وفيما يخص خطط عرفات للمحافظة على سلامة الحجاج والحشود في مسجد نمرة وجبل الرحمة وفي مزدلفة توجد خطة تهدف للمحافظة على سلامة الحجاج عند المشعر الحرام، إضافة إلى عملية تنظيم الحجاج عند رمي الجمرات ودخولهم من مزدلفة إلى منى وتوجههم لرمي جمرة العقبة في يوم عيد الأضحى المبارك، وتنظيمهم خلال إقامتهم في مشعر منى في أيام التشريق حيث يترددون يوميًا لرمي الجمرات.
وأضاف اللواء التركي أن خطط المشاة تشمل تنظيم حركة الحجاج والمحافظة على سلامتهم في الانتقال فيما بين مشعر منى والمسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة في يوم عيد الأضحى وعند النفرة من منى في ثاني أيام التشريق للمتعجلين أو في ثالث أيام التشريق، إضافة إلى الخطط الأساسية التي يتم تنفيذها في هذه المرحلة من إدارة وتشغيل مواقع إقامة الحجاج ومتطلباتها من ناحية التهيئة والتجهيز في الأيام السابقة.
وحول الاستفادة من الطيران العمودي من قبل وزارة الداخلية، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الوزارة استخدمت منذ سنوات طويلة الطيران العمودي ضمن جهودها لخدمة ضيوف الرحمن كمساند لمركز القيادة والسيطرة من خلال نقل المعلومات المتوافرة من الجو لمركز القيادة والسيطرة للاستفادة منها مع ما يصل إليهم من الكاميرات وما يتلقونه من ملاحظات من رجال الأمن وممثلي الجهات الحكومية الأخرى كافة في أمر يستدعي التدخل ويقتضي التعامل معه قبل استفحاله، مشيرا إلى أن إدارة المهام الأمنية لا تعتمد فقط على طيران الأمن لوحده بل تعتمد كذلك على الكاميرات الموزعة إلى جانب رجال الأمن العاملين في مواقعهم لتنفيذ الخطط الموكلة إلى كل منهم.
وأضاف: «رجال الأمن لا يمنعون التزاحم لأن التزاحم هو نتيجة لعدم الالتزام بتعليمات التفويج وأن مهمتهم الأساسية تكمن في أنهم إذا رصدوا أي تزاحم أو كثافات غير عادية يقومون بالتواصل مع الجهة المختصة في وزارة الحج للتواصل مع بعثات الحج لمنع التزاحم الذي يبدأ من المخيم الذي يقيم فيه أفراد البعثة، كما يقوم رجال الأمن بمتابعة حركة الحجيج ومنع حمل الأمتعة والافتراش ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة عند رمي الجمرات وفي المسجد الحرام وحركة السير وكل ما يتعلق بعمليات التفويج».
من جهة أخرى، أكد العقيد سامي الشويرخ، المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، أن استعدادات القيادة بدأت منذ نهاية موسم الحج للعام المنصرم، حيث بدأت بمراجعة الخطط المتعلقة بتفويج الحجاج والخطط المرورية والتنظيمية والوقائية وغيرها، وتمت مراجعتها ووضعت بشكلها النهائي، حيث نجحت الخطط التنظيمية لتنظيم الحجاج سواء خطط المرور أو تفويج الحجاج داخل المنطقة المركزية وعلى الطرق الرئيسية المؤدية للمسجد الحرام وذلك خلال صلاة الجمعة أمس التي شهدت كثافة كبيرة في عدد المصلين.
وذكر العقيد الشويرخ، أنه تمت إعادة 237.583 مخالفا من مختلف منافذ العاصمة المقدسة، وإعادة 104.784 سيارة مخالفة لا تحمل تصريحًا نظاميًا لدخول المشاعر، وضبط 36 مكتبا وهميا وأحيل أصحابها لهيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
إلى ذلك، قال حاتم بن حسن قاضي، المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، إن الحجاج في منطقة مكة المكرمة يقطنون في أكثر من 4300 سكن مرخص، مؤكدا أنه تم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة التي أصبحت مدنًا متكاملة الخدمات فيها كل ما يحتاجه الحاج الكريم لأداء مناسكه بكل يسر وطمأنينة.
وأضاف: «عدد المخيمات الموجودة في صعيد عرفات تزيد على 200 ألف خيمة، وفي منى 150 ألف خيمة بأحجام مختلفة، وتم التأكد من جاهزية تلك الخيام لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتم إطلاق أكثر من 5000 حافلة من مقار الشركات في الشميسي إلى مختلف أحياء مكة المكرمة بالتنسيق مع الأمن العام.
وأفاد العقيد عبد الله العرابي الحارثي، المتحدث الرسمي للدفاع المدني، بأن المديرية العامة للدفاع المدني أنهت المرحلة الأولى والثانية من خطتها ولم يسجل ولله الحمد أي حادثة تعكر صفو حجاج بيت الله الحرام، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى والثانية تتمثل في استكمال الحجيج في المدينة المنورة والمشاعر المقدسة، حيث إن الجهات الحكومية المشاركة في خطة الطوارئ بالحج تتم عملها عند نهاية كل عام.
وأشار إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني بدأت عملها منذ غرة شهر ذي القعدة في المدينة المنورة والعاصمة المقدسة من حيث الكشف على المساكن المرخصة ومراقبة المحال والأسواق والمجمعات كافة التي يمكن أن يرتادها ضيوف بيت الله الحرام، إضافة إلى وجود قوات الدفاع المدني في المسجد النبوي الحرام التي تقوم بمساندة ومساعدة الأمن العام من حيث مساعدة حجاج بيت الله الحرام لمن لديهم أمراض مزمنة أو إجهاد وما شابه ذلك لنقلهم وتقديم الإسعافات الأولية أو نقلهم إلى مناطق الفرز الموجودة في ساحات المسجدين وتسليمهم لهيئة الهلال الأحمر ووزارة الصحة ليقوموا بإكمال اللازم.
كما أعلن العقيد الحارثي جاهزية الدفاع المدني في المشاعر المقدسة كاملة من قبل 5 أيام، حيث قامت جميع فرق الدفاع المدني بالمسح والإجراء الوقائي والإشراف على المخيمات الموجودة في المشاعر المقدسة كافة والتأكد من توافر واشتراطات السلامة في هذه المخيمات، إضافة إلى قيام المسح الجيولوجي بتفقد مصادر المياه بسبب المتغيرات المناخية التي ربما تكون طارئة أو مفاجئة للجميع بخلاف ما هو متابع للزملاء في الهيئة العامة للأرصاد، ولذلك وضعت المديرية العامة للدفاع المدني هذا العام ضمن احتياطاتها وجود هذه المتغيرات.
وقال: «إن رجال الدفاع المدني أثناء التفتيش في المشاعر تحصلوا على 34 اسطوانة تمت مصادرتها وإقرار مخالفة لمن قام بها، إضافة لعدد من المخالفات المتمثلة في إغلاق أبواب الطوارئ أو ممراتها داخل مساكن الحجاج بالمدينة المنورة أو في العاصمة المقدسة وبعض المخيمات في منى».
من جانبه أكد مشعل الربيعان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية الموجودة في المشاعر ومنطقة مكة المكرمة بكامل طاقاتها البشرية، وإيجاد 15 فريقًا صحيًا في هذه المنافذ يقومون بالمراقبة الصحية لجميع الحجاج القادمين من الخارج، وإعطائهم اللقاحات والتطعيمات اللازمة لجميع الحجاج القادمين لمنع أي أمراض أو أوبئة تقدم للمملكة، كما تم التركيز على مخاطر ضربات الشمس بسبب درجات الحرارة والإجهاد الحراري.
فيما أشار بندر بارحيم، المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى أن عدد المراكز التي أدرجت ضمن خطة هذا العام بلغ 133 مركزًا إسعافيًا يعمل بها 2530 موظفًا منهم 1932 ما بين أطباء وفنيين متخصصين طبيًا في مجال العمل الإسعافي، ووجود فرق راجلة متمركزة في الحرم المكي الشريف يبلغ عددهم 800 فرد ما بين الأطباء والفنيين والمتطوعين، فيما بلغ عدد الفرق الإسعافية في مجمع الإسناد 25 فرقة جاهزة للتدخل في حالة الطوارئ والكوارث لا قدر الله.
وأضاف: «عدد الآليات المشاركة 388 منها 11 طائرة بطاقمها الطبي والفني، و117 موظفا موجودا في مهابط كل من عرفات والشميسي وقاعدة الملك فيصل البحرية، حيث بلغ عدد الرحلات التي قام بها الإسعاف الجوي 152 رحلة إسعافية، مفيدًا أن عدد ساعات الطيران 77:34 ساعة، وزمن استجابة الإسعاف الجوي 7 دقائق كمتوسط لعملية الاستجابة».



السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
TT

السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها «قوات الدعم السريع» على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تقلّ نازحين مدنيين؛ ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين العزَّل، من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتَي شمال وجنوب كردفان بالسودان.

وأكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكات صارخة لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وطالبت بضرورة توقُّف «قوات الدعم السريع» فوراً عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها، وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في «إعلان جدة» (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وجددت السعودية تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية، واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي، في سلوك يُعد عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان.

وقُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جرّاء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».


معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
TT

معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)

في واحد من أكبر التجمعات الدفاعية العالمية، تستعرض شركات الصناعات الدفاعية والعسكرية أحدث ما توصلت إليه من تقنيات ومنظومات متقدمة، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي ينطلق غداً في العاصمة السعودية الرياض، وسط مساعٍ سعودية متسارعة لرفع نسبة توطين الصناعات العسكرية، وبناء سلاسل إمداد محلية متكاملة.

وتُعقد النسخة الثالثة من المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) 2026، في الرياض، بمشاركة وفود رسمية وجهات حكومية وشركات دولية متخصصة في قطاعَي الدفاع والأمن، التي يُنتظر أن تشهد تعزيز شراكات نوعية مع كبرى الشركات العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» التي أسهمت خلال الأعوام الماضية في تأسيس قطاع دفاعي وطني متكامل بمختلف جوانبه الصناعية والتقنية والتشغيلية.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، رئيس اللجنة الإشرافية للمعرض، المهندس أحمد العوهلي، إن النسخة الثالثة من المعرض تعكس التزام المملكة بالابتكار والتوطين، وتطوير منظومة دفاعية متكاملة، عبر منصات تجمع الجهات الحكومية مع الشركاء الدوليين، لافتاً إلى أن المعرض يقدم برنامجاً موسعاً يشمل عروضاً جوية وبرية حية، وعروضاً ثابتة، إلى جانب مناطق مستحدثة، بما يعزز فرص الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية.

وبيّن أن المعرض يُسهم في دعم الجهود الرامية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، بالإضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.

جانب من نسخة سابقة لمعرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، آندرو بيرسي، أن النسخة الثالثة ستشهد برنامجاً متكاملاً يبدأ ببرنامج الوفود الرسمية الذي يربط كبار المسؤولين بالمستثمرين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم، بما يدعم مسار التعاون الصناعي والتقني الدولي، ويعزّز موقع المملكة ضمن منظومة صناعة الدفاع العالمية.

وأشار بيرسي إلى أن «مختبر صناعة الدفاع» سيستعرض التقنيات الناشئة والأبحاث التطبيقية، فيما تبرز «منطقة الأنظمة البحرية» الأولويات المتنامية في المجال البحري، إلى جانب «منطقة سلاسل الإمداد السعودية» التي توفّر قنوات ربط مباشرة بين المُصنّعين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات العالمية، وصولاً إلى برنامج «لقاء الجهات الحكومية السعودية» الذي يتيح مناقشة القدرات ومتطلبات التشغيل وفرص الاستثمار الصناعي.

وأضاف أن المعرض يشكّل منصة دولية تجمع قادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين، على مدى خمسة أيام من اللقاءات المهنية، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث القدرات الدفاعية.

ولفت إلى أن المعرض يضم مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر، مزوّداً بأربعة ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة، ستشهد حضور أحدث الطائرات العسكرية، ما يعزّز مكانة المعرض بوصفه إحدى الفعاليات الدفاعية القليلة عالمياً القادرة على استضافة عروض جوية وبرية وبحرية متكاملة على مستوى دولي.

ومن المنتظر أن يشهد معرض الدفاع العالمي 2026 مشاركات تفوق ما تحقق في النسخ السابقة، في مؤشر على النمو المتواصل في أعداد العارضين والوفود الدولية، وعلى تصاعد الاهتمام العالمي بالسوق السعودية، بوصفها إحدى أبرز منصات الصناعات الدفاعية الناشئة في العالم.

من جهة أخرى، سيشارك فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الكورية الجنوبية، والمعروف باسم «النسور السوداء»، في المعرض، وذلك لعرض خبراتهم في مجال الصناعات الدفاعية الكورية. وستكون هذه المشاركة الأولى للفريق في معرض دفاعي في الشرق الأوسط.

ووفقاً للقوات الجوية الكورية الجنوبية، سيتم إرسال تسع طائرات مقاتلة من طراز «T-50B» تابعة لفريق «النسور السوداء» (بما في ذلك طائرة احتياطية)، وأربع طائرات نقل من طراز «C-130» لنقل الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى نحو 120 جندياً إلى المعرض.

Your Premium trial has ended


حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.