الاتفاق النفطي السعودي ـ الروسي يعيد الأمل لموسكو في «أزمة عجز ميزانيتها»

الاقتصاد الأوكراني يخسر 15 مليار دولار نتيجة الأزمة مع بوتين

تواصل الحكومة الروسية الإنفاق من صندوق الاحتياطي وسط تحذيرات من احتمال نفاده خلال العام الجاري ولجوء الحكومة العام القادم للإنفاق بصورة رئيسية من صندوق آخر هو صندوق الرفاه الوطني لتغطية العجز في الميزانية، هذا في الوقت الذي سجل فيه احتياطي النقد الأجنبي في روسيا (الاحتياطي الرسمي الدولي) زيادة ملموسة وفق ما أكد البنك المركزي، مقابل تفاؤل بتغيير جذري بعد توقيع البيان النفطي السعودي - الروسي.
من جانب آخر معروف أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا، هي أحد أسباب استعصاء أزمة الاقتصاد الروسي، إلا أن تداعيات ما يجري في أوكرانيا لم تضرب بالاقتصاد الروسي وحده، بل تسببت بضربة شديدة الألم للاقتصاد الأوكراني الذي خسر الكثير جدا بعد القطيعة مع روسيا، وفق ما يؤكد الرئيس الأوكراني فيكتور بوروشينكو.
وكان البنك المركزي الروسي قد أكد يوم أول من أمس أن احتياطي النقد الدولي في روسيا الاتحادية سجل في شهر أغسطس (آب) ارتفاعا ملموسا بقدر 1.28 مليار دولار، وبذلك يصل إجمالي احتياطي النقد الأجنبي المتوفر لدى المصرف المركزي الروسي نحو 395.19 مليار دولار. إلا أن وضع صندوق الاحتياطي الروسي كان على العكس تماما، حيث تراجعت مدخراته بشكل ملموس خلال شهر أغسطس، وفق ما ذكرت وزارة المالية الروسية في تقرير حول إنفاقها، وأشارت فيه إلى اضطرارها استئناف الإنفاق من صندوق الاحتياطي، حيث وجهت 390 مليار روبل من مدخرات ذلك الصندوق لتغطية عجز الميزانية في أغسطس، ويعادل ذلك المبلغ 18 في المائة من مدخرات الصندوق بالروبل الروسي، الذي لم يبق فيه حاليا سوى 2.1 تريليون روبل، وهو ما يعادل 32.2 مليار دولار.
وتوضح وزارة المالية الروسية أنها قامت خلال شهر أغسطس ببيع 2.92 مليار دولار، و2.46 مليار يورو، و0.31 مليار جنيه إسترليني، وحصلت من تلك العملية على 390 مليار روبل روسي، تم تحويلها إلى الحساب الموحد للميزانية الفيدرالية. وكانت الحكومة قد أنفقت مبلغ 390 مليار روبل خلال شهري أبريل (نيسان) ومثله خلال شهر مايو (أيار)، ومن ثم توقفت خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) عن الإنفاق من صندوق الاحتياطي، لتعود وتنفق ذات المبلغ في شهر أغسطس. وبهذا يصل إجمالي ما أنفقته الحكومة الروسية هذا العام من صندوق الاحتياطي إلى 1.17 تريليون روبل، علما بأنها كانت قد خططت لإنفاق 2.1 تريليون روبل هذا العام من مدخرات صندوق الاحتياطي، إلا أنها قد تضطر لتجاوز هذا السقف وربما تستهلك كل مدخرات الصندوق.
وتشير التوقعات إلى احتمال أن يزيد الإنفاق حتى نهاية العام ليصل حتى 2.3 تريليون روبل، ما يعني الاقتراب من الخط الأحمر واحتمالات أن يبقى في الصندوق ما بين 300 إلى 400 مليار دولار فقط، هذا بحال تم تأجيل عملية خصخصة شركة «روس نفط» حتى العام القادم، حيث تأمل الحكومة بالحصول من عملية الخصخصة تلك على مبالغ تساهم في تغطية جزء من عجز الميزانية لتفادي استهلاك مدخرات صندوقي الاحتياطي والرفاه الوطني. ومقابل التحذيرات من السيناريو الأسوأ واستهلاك المدخرات عاد التفاؤل مجددا ليهيمن على توقعات المحللين في السوق لا سيما بعد توقيع المملكة العربية السعودية وروسيا بيانًا حول التعاون لصياغة تدابير ترمي إلى استعادة استقرار سوق النفط العالمية، ومن تلك التدابير تجميد حصص الإنتاج، وتقليص الإنتاج إن تطلب الأمر. وقد انعكست الأنباء حول ذلك البيان إيجابيا على أسعار النفط، وبحال استمرت الأمور على هذا النحو فإن روسيا قد تتمكن من تجاوز أزمة عجز الميزانية بأقل خسائر.
في هذه الأثناء وليس ببعيد عن موسكو التي كان موقفها من النزاع في أوكرانيا أحد أسباب اشتداد أزمتها الاقتصادية، فإن وضع الاقتصاد الأوكراني يبدو اليوم بأسوأ حال نظرا لجملة أسباب ولعل أهمها القطيعة مع روسيا التي كانت حتى الأمس القريب واحدا من أهم الشركاء التجاريين –الاقتصاديين لأوكرانيا. وكان الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو قد كشف نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر (أيلول) أن خسائر الاقتصاد الأوكراني نتيجة القطيعة مع روسيا تقدر بمبلغ 15 مليار دولار أميركي، موضحًا أن الأسواق الروسية كانت قبل الأزمة تستهلك ثلث الصادرات الأوكرانية، بينما تراجعت الصادرات الأوكرانية حاليا إلى روسيا وهي اليوم لا تتعدى 9 في المائة، وما زال تراجعها مستمرًا، حسب قول بوروشينكو الذي يرى أن أسواق الاتحاد الأوروبي تشكل بديلا عن السوق الروسية. إلا أن معطيات المكتب الصحافي في وزارة الاقتصاد والتنمية الأوكرانية تشير إلى أن أسواق الاتحاد الأوروبي لن تتمكن من التعويض عن القطيعة التجارية – الاقتصادية مع روسيا.