«آسيان» تهادن بكين وتتحدى بيونغ يانغ

واشنطن تخرج عن تحفظها حيال ملفات التوتر في آسيا

رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف والرئيس الأميركي باراك أوباما في القمة (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف والرئيس الأميركي باراك أوباما في القمة (إ.ب.أ)
TT

«آسيان» تهادن بكين وتتحدى بيونغ يانغ

رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف والرئيس الأميركي باراك أوباما في القمة (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف والرئيس الأميركي باراك أوباما في القمة (إ.ب.أ)

تباينت مواقف الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) حيال الصين وكوريا الشمالية. الرابطة اتخذت موقفا ليس صارما بخصوص تعنت الأولى حول السيادة في بحر الصين الجنوبي التي تفرضها الدولة العملاقة على هذا الممر المائي المهم. لكن بالمقابل اتحدت الدول الأعضاء في موقفها في مواجهة كوريا الشمالية، التي تحدت دول المنطقة قبل أسبوع بإطلاقها صواريخ باليستية من غواصاتها.
إذ اجتمع أمس الخميس في فينتيان الدول العشر الأعضاء في آسيان (بروناي، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام)، إلى جانب دول شرق آسيا التي تضم القوى الإقليمية الكبرى (الولايات المتحدة، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وروسيا).
وفي مشروع البيان المشترك، أعربت الدول الآسيوية الـ18 عن «قلقها العميق» حيال التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية. وقالت الدول في بيانها: «نؤكد من جديد على أهمية السلام والأمن في هذه المنطقة، وكذلك دعمنا لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بطريقة سلمية».
ولكن يبقى لها أن تتفق على موقف موحد حيال المطالبات الصينية في بحر الصين الجنوبي، حيث تواصل القوة الإقليمية الأولى بناء الجزر الاصطناعية.
ويشير مشروع الإعلان المشترك فقط إلى ضرورة الحفاظ على «حرية الملاحة البحرية والجوية في منطقة بحر الصين الجنوبي».
الرئيس الأميركي باراك أوباما، طالب بكين، الخميس، بضرورة امتثالها لقرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي حيال مسألة بحر الصين الجنوبي، التي تشكل محط خلافات إقليمية. وأكد أوباما على وجوب احترام قرار محكمة التحكيم الدائمة، الذي قضى بألا حقوق تاريخية لبكين في بحر الصين الجنوبي. وقال الرئيس الأميركي خلال قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا في لاوس، إن «حكم يوليو (تموز) المرجعي والملزم، سمح بتوضيح الحقوق البحرية في المنطقة».
وكانت محكمة تحكيم في لاهاي قد قضت في 12 يوليو بأنه ليس للصين حق تاريخي بشأن الممر المائي المزدحم، وأنها خرقت الحقوق السيادية للفلبين هناك. وأثار القرار غضب بكين التي رفضت سلطة المحكمة للفصل في هذه القضية.
وبذلك تكون واشنطن خرجت عن تحفظها خلال الأسابيع الأخيرة حيال هذا الملف المثير للتوتر في آسيا، وذلك لعدم إبداء أي مرونة من قبل بكين التي ترفض حتى الآن الامتثال للقرار القضائي. وتثير هذه المسألة استياء جيران الصين، كالفلبين وفيتنام واليابان، الذين لديهم مطالب سيادية أيضا في هذا البحر الاستراتيجي الذي يعتبر همزة وصل رئيسية بين المحيطين الهادئ والهندي.
وبالنسبة إلى بكين، فإن السيطرة على تلك المياه تمثل تحديا اقتصاديا وعسكريا كبيرا. وهي أيضا وسيلة لإضعاف النفوذ الأميركي في المنطقة، النظرية التي يحاول أوباما نفيها بدأبه على حضور القمم الآسيوية.
وتعتبر هذه الدعوة التي وجهها الرئيس الأميركي إلى بكين خلال قمة فينتيان، إشارة قوية، مستشهدا بجميع قادة المنطقة، وبينهم كثيرون غاضبون جدا من العملاق الصيني.
وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بالكامل تقريبا، الذي تمر فيه تجارة تبلغ قيمتها نحو خمسة تريليونات دولار سنويا. كما تطالب بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام بالسيادة على أجزاء من البحر الذي يعتقد كذلك أنه غني باحتياطيات النفط والغاز.
ونشرت الفلبين صورا تثبت بحسب مانيلا أن الصين تنفذ خطة سرية لبناء جزيرة في منطقة النزاع. وتظهر الصور سفينتين صينيتين تعدان، بحسب مانيلا، لبناء جزيرة في جرف سكاربرو. وبثت الحكومة الفلبينية الصور قبل ساعات من مباحثات تجري بين قادة رابطة دول جنوب شرقي آسيا ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، خلال قمة «آسيان» المنعقدة في لاوس.
وقال وزير الدفاع الفلبيني أرسينيو أدولونغ لوكالة الصحافة الفرنسية: «كل المعطيات تدعو إلى الاعتقاد بأن وجود (السفينتين) يمهد لأنشطة بناء» في الأرخبيل.
وأضاف: «إننا نواصل أنشطة المراقبة لوجودهم وأنشطتهم المثيرة للقلق».
وحتى الآن، لم يصدر أي رد من الصين الممثلة برئيس وزرائها لي كه تشيانغ، على تحذيرات أوباما التي تتعارض هنا مع موقف واشنطن الأقل حدة.
وقال ليو تشن مين نائب وزير الخارجية الصيني، إن الصين واثقة من قدرتها على العمل مع الفلبين من أجل إعادة العلاقات الطيبة، بعد أن أصبح البلدان على خلاف، بسبب قرار أصدرته محكمة تحكيم في الآونة الأخيرة بشأن بحر الصين الجنوبي.
وتابع: «خلال الثلاثين عاما الأخيرة كانت العلاقات سلسة للغاية. ولم تتأثر العلاقة إلا في السنوات القليلة الماضية بسبب بعض المشكلات المعروفة للجميع»، مضيفا أن الصلات مع حكومة الرئيس رودريجو دوتيرتي الجديدة بدأت بشكل جيد. ولم يرد ليو على تساؤلات بشأن صور نشرتها وزارة الدفاع الفلبينية.
وقال لي، لزعماء «آسيان»، إن قضية بحر الصين الجنوبي «لا يتعين أن تمثل محور العلاقات الرئيسية» بين التكتل الإقليمي وبكين، وإن العلاقات تمضي قدما «في اتجاه إيجابي».
وبالنسبة للقضية الأخرى، أي كوريا الشمالية، فقد تم توسيع نطاق القمة إلى شرق آسيا، وعلى جدول الأعمال ملف رئيسي هو كوريا الشمالية وطموحاتها النووية. وأجرت بيونغ يانغ هذا الأسبوع تجربة جديدة لصواريخ باليستية متحدية المجتمع الدولي، ما أثار غضب بلدان المنطقة. وفي فينتيان، حذر أوباما الكوريين الشماليين من أنهم في طريقهم إلى عزلة أكبر على الساحة الدولية، وهو ما ردت عليه بيونغ يانغ بتحدياتها المعتادة.
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، دعا الجيش إلى مواصلة تطوير الترسانة النووية لبلاده بعد عملية إطلاق صواريخ باليستية من غواصات. وأشارت وكالة كوريا الشمالية إلى أن كيم «شدد على ضرورة مواصلة مسار هذه الإنجازات العجائبية من خلال تعزيز القوة النووية، خطوة بخطوة، خلال هذا العام التاريخي».



النظام العالمي يهتزّ بقوّة بعد خروج العولمة من إطارها الاقتصادي

أوكرانيون يصطفون للحصول على وجبات طعام ساخن بعدما أدى قصف روسي إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في كييف (أ.ب)
أوكرانيون يصطفون للحصول على وجبات طعام ساخن بعدما أدى قصف روسي إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في كييف (أ.ب)
TT

النظام العالمي يهتزّ بقوّة بعد خروج العولمة من إطارها الاقتصادي

أوكرانيون يصطفون للحصول على وجبات طعام ساخن بعدما أدى قصف روسي إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في كييف (أ.ب)
أوكرانيون يصطفون للحصول على وجبات طعام ساخن بعدما أدى قصف روسي إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في كييف (أ.ب)

لم يعد الحديث عن «نظام عالمي جديد» مجرد كلام تنظيري، فالفعل الملموس وردود الفعل تنبئ بأن «الصفائح التكتونية» في المشهد السياسي تتحرك بسرعة وبمنحى «زلزالي». وكان الجو العام في منتدى دافوس الاقتصادي أخيراً مثالاً حياً على ذلك، فقد خرج القلق من أروقة الاجتماعات إلى الواجهة، متأثراً على نحو مباشر بالخطاب السياسي الأميركي وتجسيده على الأرض.

لقد قرر الرئيس دونالد ترمب منذ بداية ولايته الثانية اعتماد مقاربة «استثمار القوة» لتحقيق مصالح بلاده في كل زوايا الأرض، وتعظيم الاستفادة من عوامل التفوق على الخصوم والحلفاء والأصدقاء من غير تردد. ومن هنا رأينا تجدد المطالبة بالاستحواذ على جزيرة غرينلاند، وتهديد الحلفاء بسلاح الرسوم الجمركية، والانسحاب من منظمات ومعاهدات واتفاقات دولية لأن مبادئها وأساليبها لا تتفق والأهداف الاستراتيجية التي تعمل واشنطن على تحقيقها، وسوى ذلك من مواقف وأفعال تبدو للوهلة الأولى صادمة لكنها تغدو «منطقية» متى وضعناها في إطار النظام العالمي الجديد.

في مثال على ردود الفعل التي يولّدها الفعل الملموس، سارع الاتحاد الأوروبي والهند إلى تجاوز عقبات جعلت المفاوضات تطول أكثر من 20 عاماً لعقد صفقة تجارية ضخمة بين اثنين من أكبر أسواق العالم ضماناً لبعض الاستقرار بعد تعرض الجانبين لنيران الرسوم الأميركية.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا في نيودلهي (أ.ب)

وألقت تصريحات القيادتين الهندية والأوروبية الضوء على المشهد الجيوسياسي الأوسع المحيط بالاتفاق الذي يُفترض إنجاز صياغته النهائية في الأشهر القليلة المقبلة. فقد قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «إنها حكاية عملاقين، ثاني ورابع أكبر اقتصادين في العالم. عملاقان اختارا الشراكة بصيغة ربح حقيقية. إنها رسالة قوية مفادها أن التعاون هو الردّ الأفضل على التحديات العالمية».

ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الاتفاق بأنه «أكبر اتفاق للتجارة الحرة في التاريخ». وأضاف: «يشهد النظام العالمي اليوم حالة اضطراب عميقة. في سياق كهذا، ستساهم الشراكة بين الهند والاتحاد الأوروبي في تعزيز الاستقرار داخل النظام الدولي».

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوقيع أعقب اتفاقاً تجارياً بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور بدوله الأربع: البرازيل، والأرجنتين، وباراغواي وأوروغواي.

لكن هل كل هذا هو «تعزيز» أم محاولة لوقف تداعي البنيان؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

حرب أوكرانيا في ظل الواقع الجديد

في الشهر الأول من 2026، وفي ظل استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا واستعجال ترمب التوصل إلى تسوية سلمية، اجتمع قادة أكثر من عشرين دولة أوروبية إلى جانب كندا في باريس لتحديد الضمانات الأمنية المطلوبة والكافية لكييف. ورغم إشادة القادة الأوروبيين بقمة «تحالف الراغبين» ووصفها بأنها اختراق مهم، فإن نتائجها المعلنة جاءت تكراراً مألوفاً لالتزامات سبق الإعلان عنها ولم تتحقق إلا جزئياً.

يريد «الراغبون» إنشاء قوة متعددة الجنسيات تقودها أوروبا، تُنشر في أوكرانيا متى تمّ التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقد بدأت أعمال التخطيط لهذه القوة، التي ستضم أجنحة برية وبحرية وجوية، بين الجيوش ووزارات الدفاع الأوروبية، مع إنشاء مقر قيادة لها قرب باريس. وتتمثل مهمة هذه القوة في شقّين: «دعم إعادة بناء القوات المسلحة الأوكرانية، وتعزيز الردع».

ويجري الأوروبيون مناقشات لما سيكون مطلوباً لردع روسيا وإقناع الأوكرانيين المنهكين من الحرب بأن وقف إطلاق النار سيكون دائماً وسيقود إلى حل يوفر الاستقرار. غير أن الضمانات المقترَحة لأوكرانيا تعتمد على عاملين لا تملك أوروبا السيطرة عليهما: استمرار الدعم الأميركي، وموافقة روسيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

العامل الأول هو في يد دونالد ترمب الذي لم يخفِ رغبته في طي صفحة الحرب الروسية - الأوكرانية ولا إعجابه بفلاديمير بوتين، داعياً فولوديمير زيلينسكي إلى التحلي بالواقعية وتقديم التنازلات المطلوبة التي تعني في المقام الأول ضم مناطق في شرق أوكرانيا إلى روسيا.

أما العامل الثاني فهو في يد بوتين الذي يُستبعد أن يقبل بوجود عسكري دولي في أوكرانيا إلا إذا أُرغم على ذلك ميدانياً - والتطورات لا توحي بذلك - أو اقتنع بأن الوجود العسكري الدولي سيكون أيضاً «ضمانة» لروسيا أقل خطراً من إعادة بناء الجيش الأوكراني وتسليحه، خصوصاً أن الدول الأوروبية التي ستشارك في التشكيل العسكري لن تجازف بالانجرار إلى مواجهة مع موسكو.

السيادة الهشّة

ينبع التركيز على واقع ما يجري في أوكرانيا من كونها أكبر مثال على إعادة رسم لوحة النظام العالمي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية، وتحديداً بعد مؤتمر يالطا في فبراير (شباط) 1945، حين رسم فرانكلين روزفلت وونستون تشرشل وجوزيف ستالين مستقبل أوروبا بعد مرحلة أدولف هتلر، بهدف إعادة صوغ مفهوم السيادة وربما تجديد روح اتفاقات وستفاليا والاعتراف بحق الشعوب الأوروبية في تقرير المصير.

أركان مؤتمر يالطا 1945 من اليمين: جوزيف ستالين وفرانكلين د. روزفلت ونستون تشرشل (أرشيفية - أ.ف.ب)

ولعل هذه المدينة الصغيرة التي أسسها الإغريق (اسمها مشتق من كلمة يالوس اليونانية وتعني الشاطئ أو الساحل) والتي يبلغ عدد سكانها نحو 75 ألفاً، تجسّد نهاية نظام ما بعد الحرب الثانية. فهي تقع في جنوب شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، ولطالما كانت مقصد النخب الروسية الثرية قبل أن يعلنها فلاديمير لينين، قائد الثورة البلشفية، وجهة سياحية للبروليتاريا، أي الطبقة العمالية الكادحة... وفي عهد الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف، انتقلت منطقة القرم من جغرافيا الجمهورية الروسية إلى جغرافيا الجمهورية الأوكرانية، إنما ضمن العائلة السوفياتية الواحدة.

في فبراير 2014 قرر فلاديمير بوتين استعادة القرم بعد سقوط حليفه الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش على وقع احتجاجات شعبية وفراره من كييف، لتندلع بعد شهرين الحرب في شرق أوكرانيا بين الانفصاليين الروس في حوض الدونباس والقوات الأوكرانية.

كان ذلك محطة مهمة في مسار اهتزاز النظام العالمي، وتسارعت بعدها التطورات وصولاً إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022.

النافر في هذه البيئة السياسية العالمية أن العولمة التي استبشر بها البشر تحوّلت من اقتصادية إلى سياسية، بل إلى جيوسياسية. وهو ما بدأ يطيح مفهوم السيادة القائم على الهويات والحدود، فالعولمة الاقتصادية تجاوزت عوائق الحدود بالمعنى الإيجابي عموماً، بينما العولمة الجيوسياسية تقوّض الهويات والسيادات، كما سمعنا ونسمع ونرى ما يدور حول غرينلاند وبنما وفنزويلا وأوكرانيا وتايوان وبالطبع غزة.

والخطير في هذه البيئة السياسية، أن العالم يديره خبراء تكتيكيون لا خبراء استراتيجيون. لذا نرى سعياً محموماً إلى الربح والسيطرة على المقدرات والموارد الاقتصادية وكسب الحروب التجارية.

من أين سيأتي القادة الرؤيويون الذين يُخرجون القطار العالمي من مسار فخ الكسب الفوري ويعيدونه إلى سكة السلام والاستقرار؟


غوتيريش يحذّر من «انهيار مالي وشيك» للأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي يحدد فيه أولوياته لعام 2026 في مقر المنظمة بمدينة نيويورك... الولايات المتحدة 29 يناير 2026 (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي يحدد فيه أولوياته لعام 2026 في مقر المنظمة بمدينة نيويورك... الولايات المتحدة 29 يناير 2026 (رويترز)
TT

غوتيريش يحذّر من «انهيار مالي وشيك» للأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي يحدد فيه أولوياته لعام 2026 في مقر المنظمة بمدينة نيويورك... الولايات المتحدة 29 يناير 2026 (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي يحدد فيه أولوياته لعام 2026 في مقر المنظمة بمدينة نيويورك... الولايات المتحدة 29 يناير 2026 (رويترز)

ذكرت رسالة اطلعت عليها «رويترز»، الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ الدول الأعضاء بأن المنظمة تواجه خطر «انهيار مالي وشيك»، عازياً ذلك إلى رسوم غير مدفوعة وقاعدة في الميزانية تُلزم الهيئة العالمية بإعادة الأموال غير المنفقة.

وكتب غوتيريش في رسالة إلى السفراء مؤرخة في 28 يناير (كانون الثاني): «تتفاقم الأزمة، ما يهدد تنفيذ البرامج ويعرّضنا لخطر الانهيار المالي. وستتدهور الأوضاع أكثر في المستقبل القريب».

وتواجه الأمم المتحدة أزمة سيولة حادة، حيث خفضت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في المنظمة، تمويلها الطوعي لوكالات الأمم المتحدة، ورفضت سداد المدفوعات الإلزامية لميزانيات الأمم المتحدة العادية وميزانيات حفظ السلام.

وفي الرسالة، قال غوتيريش: «تم الإعلان رسمياً عن قرارات عدم الوفاء بالاشتراكات المقررة التي تموّل جزءاً كبيراً من الميزانية العادية المعتمدة».

لم يتضح على الفور أي دولة أو دول كان يشير إليها، ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من متحدث باسم الأمم المتحدة.

وقال: «إما أن تفي جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها بالدفع كاملاً وفي الوقت المحدد، أو أن تُجري الدول الأعضاء إصلاحاً جذرياً لقواعدنا المالية لتجنب انهيار مالي وشيك»، محذراً من احتمال نفاد السيولة بحلول شهر يوليو (تموز).


«سيتي» يتوقع إجراءات محدودة من أميركا وإسرائيل ضد إيران

عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)
عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)
TT

«سيتي» يتوقع إجراءات محدودة من أميركا وإسرائيل ضد إيران

عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)
عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)

كشف بنك «سيتي» في مذكرة أنه يتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة وإسرائيل إجراءات محدودة ضد إيران في المدى القريب تجنباً لتصعيد الرد، وأن ​تلك الإجراءات هدفها دفع طهران إلى إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وذكر البنك في المذكرة أمس الخميس أن الإجراءات صغيرة النطاق ستشمل على الأرجح ضربات عسكرية أميركية محدودة ومصادرة ناقلات نفط، وهو ما من شأنه أن يبقي علاوة المخاطر في أسواق النفط مرتفعة، خصوصاً بسبب المخاوف من أن تغلق إيران مضيق هرمز، الممر البحري ‌الحيوي. وارتفعت أسعار ‌النفط ثلاثة في المائة إلى أعلى مستوى ‌لها ⁠في ​خمسة أشهر، أمس ‌الخميس، بسبب تزايد القلق من احتمال اضطراب الإمدادات العالمية إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران، أحد أكبر منتجي النفط الخام في منظمة أوبك.

وقالت مصادر متعددة إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس خيارات للتعامل مع إيران تشمل ضربات محددة الأهداف على قوات الأمن والقادة لتشجيع المتظاهرين على الخروج إلى ⁠الشوارع، على الرغم من قول مسؤولين إسرائيليين وعرب إن القصف الجوي وحده ‌لن يطيح بحكام البلاد.

وأشار البنك إلى أن التصور ‍الأساسي للإجراءات المحدودة، الذي ‍يرجح حدوثها بنسبة 70 في المائة، «يعكس حساسية الولايات المتحدة ‍تجاه ارتفاع أسعار الطاقة» بسبب اعتبارات تتعلق بالسياسة الداخلية، «وتفضيل الرئيس ترمب تجنب الحرب واحتمال أن تؤدي الضغوط الداخلية المستمرة داخل إيران إلى تغييرات قد تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق».

ويستبعد ​«سيتي» رداً كبيراً من إيران «لأنها لا تريد الحرب أيضاً، في ظل اقتصاد متعثر واضطرابات ⁠داخلية». ويتوقع البنك بنسبة 30 في المائة حدوث صراع متصاعد ولكن محدود وعدم استقرار سياسي داخل إيران مما قد يتسبب في اضطرابات متقطعة في إنتاج النفط وصادراته، ويرى احتمالاً 10 في المائة بحدوث خسائر كبيرة في الإمدادات الإقليمية بسبب الاضطرابات مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي تصوره الأساسي، يتوقع «سيتي» إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وتراجع التوتر في وقت ما في عام 2026، مما سيقلل من علاوة المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بإيران، التي تبلغ حالياً سبعة إلى عشرة دولارات للبرميل مع اقتراب ‌سعر برنت من 70 دولاراً. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية أمس الخميس 70.71 دولار للبرميل.