بدء التحضيرات للمرحلة الثانية من الحسم لطرد الميليشيات المسلحة من تعز

المحافظ يلتقي قادة التحالف في عدن.. والفريق الأحمر يشدد على استكمال التحرير

بدء التحضيرات للمرحلة الثانية من الحسم لطرد الميليشيات المسلحة من تعز
TT

بدء التحضيرات للمرحلة الثانية من الحسم لطرد الميليشيات المسلحة من تعز

بدء التحضيرات للمرحلة الثانية من الحسم لطرد الميليشيات المسلحة من تعز

بدأت قيادات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقيادات التحالف العربي ومحافظ محافظة تعز علي المعمري التشاور والتحضير لبدء المرحلة الثانية من عملية «الحسم» لطرد ميليشيات الحوثي والموالين لهم من قوات صالح الانقلابية من محافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية جنوب العاصمة صنعاء، وفك الحصار عنها بعد عام ونصف من الحرب والحصار.
وأكدت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن محافظ تعز علي المعمري، قد «غادر مدينة تعز متجها إلى مدينة عدن الجنوبية، لعقد لقاءات مع قيادة قوات التحالف العربي، التي تقودها السعودية، لمناقشة الاحتياجات اللازمة لبدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية لتحرير المحافظة وفك الحصار عنها، وعقد لقاء بمنظمة تركية إنسانية لمتابعة تجهيزات المستشفى الميداني الخاص بالمحافظة».
ويأتي ذلك، بعدما حققت قوات الشرعية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية)، وبإشراف من قيادة التحالف في عدن، تقدما في مختلف الجبهات وسيطرت على مواقع عدة كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، وبعدما دعا مجلس تنسيق المقاومة الشعبية في محافظة تعز، إلى «مزيد من اليقظة واستمرار النفير العام والنهوض الشامل لإسناد المقاومة بكل أنواع الدعم المعنوي والمادي والالتحاق بالجبهات، من لم يلتحق، والدعم بالسلاح والغذاء والتبرع بالدم».
وقال رشاد الشرعبي، المسؤول الإعلامي للمجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية في تعز، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعد التقدم الذي حققته المقاومة في الجبهة الغربية لمدينة تعز وجزء من الجبهة الشرقية قبل ثلاثة أسابيع يقوم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بصد هجمات الانقلابيين لاسترداد تلك المواقع ويعمل على تأمينها للانطلاق نحو المرحلة الثانية التي بدأ أمس التشاور بشأنها بين قيادة محافظة تعز وفي مقدمتهم المحافظ علي المعمري مع قيادة التحالف العربي». وأضاف: «قريبا، ستنطلق المرحلة الثانية، فهناك ترتيبات مهمة تقوم بها قيادة المحافظة ومن بينها إعادة ترتيب الوضع العسكري والإداري ودمج المقاومة الشعبية في إطار الجيش الوطني استعدادا لمرحلة ثانية لكسر الحصار على مدينة تعز وتحرير المحافظة كلها».
وأكد الشرعبي أن «قيادات تعز أثبتت باحتشادها خلف الدولة ممثلة بالمحافظ وقائد المحور وتوحدها في معركة التحرير للخلاص من هذه الميليشيات الانقلابية، وكان المهرجان الذي شهدته المدينة، أول من أمس، رسالة واضحة للانقلابيين وكل العالم أن تعز يد واحدة في مواجهة الانقلاب ويد واحدة لبناء الدولة واستعادة مؤسساتها المختطفة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية».
من جانبه، شدد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن الأحمر، على «مواصلة الجهود بهدف استكمال عملية تحرير محافظة تعز والحفاظ على ما تم إنجازه خلال الأيام الماضية وإنهاء معاناة أبناء المحافظة والتفرغ لعملية البناء وإعادة الإعمار، وإلى ضرورة توحيد الصفوف والتفاف جميع القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية والعسكرية حول قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ تعز علي المعمري».
وأشاد الأحمر، بحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، بقائد محور تعز وقائد اللواء «35 مدرع» وقائد اللواء «17 مشاة» وكل القادة العسكريين الذين رفضوا الانقلاب، وقال إنهم «أثبتوا صدق انتمائهم للوطن وتغليبهم المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح الضيقة التي جسدها انقلاب الميليشيات»، مثمنًا الجهود التي يبذلها محافظ المحافظة علي المعمري من أجل «استتباب الأمن وإنهاء معاناة أبناء المحافظة وتوحيد الصفوف من أجل تحقيق الهدف الكبير المتمثل في استعادة الدولة ومؤسساتها وسعيه الحثيث بأن تكون محافظة تعز نموذجا لوجود الدولة التي يحلم بها اليمنيون».
جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها محافظ تعز علي المعمري بقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل وقائد اللواء «35 مدرع» العميد الركن عدنان الحمادي وقائد اللواء «17 مشاة» العميد الركن عبد الرحمن الشمساني، للاطمئنان على الأوضاع في المحافظة ومجريات الأحداث فيها، واستمع خلالها إلى المستجدات الميدانية والسياسية والجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية والوحدات العسكرية من أجل تحرير المحافظة وطرد الميليشيات الانقلابية. وأكد «اهتمام الحكومة بتلبية متطلباتهم بما يحقق السلام والاستقرار في المحافظة».
إلى ذلك، تستمر المواجهات العنيفة بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية في مختلف الجبهات، وتركزت، أمس، في مدرات، شمال غربي اللواء «35 مدرع» على أثر هجوم شنته قوات الجيش والمقاومة على مواقع تمركز الميليشيات، وتمكنوا من إحراق طقم عسكري يتبع ميليشيات الانقلاب جراء استهدافه بقذيفة هاون في منطقة تجمعهم بالقرب من مصنع السمن والصابون.
ويرافق المواجهات استمرار الميليشيات الانقلابية قصف مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة من مواقع تمركزها، وبشكل أعنف في مناطق الأقروض والشقب بصبر، ومقبنة والوازعية والأحكوم والصلو.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.