باريس: مساعٍ لفك لغز سيارة مجهزة بقوارير غاز بالقرب من كاتدرائية نوتردام

القبض على مشبوهين أحدهما صاحب السيارة.. ومعلومات تؤكد قربهما من التطرف الداعشي

عاد شبح الإرهاب ليخم مجددا على فرنسا بعد أقل من شهرين على العملية الدامية التي استهدفت كورنيش مدينة نيس الساحلية في شهر يوليو (تموز) الماضي والذي أوقع 85 قتيلا ومئات الجرحى. وهذه المرة، دق ناقوس الخطر في باريس وتحديدا في قلب العاصمة الفرنسية؛ إذ اكتشفت نهاية الأسبوع سيارة مشبوهة مركونة إلى جانب كاتدرائية نوتردام وقريبا من المديرية العامة للشرطة. وعند تفتيشها، عثر رجال الشرطة داخلها على ست قوارير غاز بينها واحدة فارغة ولكن لم يعثر على جهاز تفجير أو صواعق، الأمر الذي وضع رجال الأمن في حيرة من أمرهم. وسريعا، وبناء على مذكرة تحر من مدعي عام شؤون الإرهاب، قام رجال الأمن الثلاثاء بالقبض على شخصين «رجل عمره 34 عاما وامرأة عمرها 29 عاما» قريبا من مدينة أورانج «وسط فرنسا» وتبين أنهما معروفان لدى الأجهزة الأمنية. ونقل الشخصان إلى باريس وهما يخضعان في مكاتب مكافحة الإرهاب للاستجواب ويمكن أن يستمر احتجازهما، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، أربعة أيام يفترض أن يقدما بعدها إلى قاضي التحقيق الذي يستطيع إما أن يأمر باحتجازهما وإما إخلاء سبيلهما. وتفيد المعلومات التي تسربت أمس عن مصادر التحقيق أن صاحب السيارة وهي من نوع بيجو 607 سطرت بحقه منذ زمن مذكرة بسبب ميوله الراديكالية واسمه موجود على اللائحة المسماة «S» أي الأشخاص الذين يشكلون خطرا على الأمن العام. ونقلت القناة الإخبارية الفرنسية «بي إف إم» معلومات تفيد أن هذين الشخصين «يتبنيان أفكار تنظيم داعش». لكن لم تصدر عن الجهات الرسمية «مثلا مدعي عام الشؤون الإرهابية» أي معلومات رسمية تؤكد رواية القناة المذكورة.
وبانتظار أن يأتي التحقيق بمعلومات وافية، فإن التساؤلات تدور حول معنى توقيف سيارة منزوعة اللوحات المعدنية وتحتوي على ست قوارير غاز في قلب باريس أي في منطقة سياحية رئيسية تعج بالناس ليلا ونهارا وخاضعة لرقابة خاصة في إطار الخطة الأمنية المسماة «فيجي بيرات». فضلا عن ذلك تتوقف الشرطة عند الغاية من تجميع هذه القوارير من الغاز في السيارة المشار إليها والتي أوقفت قرب الكاتدرائية ليل السبت - الأحد مع تشغيل أضواء الاستغاثة ومن غير تزويدها بجهاز تفجير، علما بأن هذه القوارير لو انفجرت يمكن أن توقع عددا لا يحصى من الضحايا. ولذا فالسؤال المطروح هو: هل هذا العمل تحذيري أم غرضه التخويف أو حتى السخرية من الشرطة، إذ إن السيارة تركت في عقر دارها؟ بالمقابل، يطرح مراقبون تساؤلات عن الشخصين الموقوفين اللذين لا بد أن يكونا على علم بأن الشرطة ستصل إليهما بسرعة عن طريق السيارة رغم نزع لوحاتها المعدنية. في الأيام الأخيرة، اهتمت السلطات الأمنية بالعمل على توفير سلامة التلاميذ صغارا وكبارا الذين عادوا قبل أسبوع إلى مدارسهم. ولذلك عقدت اجتماعات كثيرة بين المسؤولين التربويين وهم «وزارة التعليم والتربية ومديرو المدارس» ومسؤولو الشرطة. لكن موضوع السيارة أعاد إلى الأذهان استمرار التهديد الإرهابي الذي وصفه وزير الداخلية برنار كازنوف أمس بأنه «مرتفع للغاية». وذكر كازنوف بأن رجال الأمن قبضوا منذ بداية العام الحالي على 260 شخصا بينهم عدد «لا بأس به» كان يعد لأعمال إرهابية على التراب الفرنسي. وجدير بالذكر أن 347 شخصا راحوا ضحية الأعمال الإرهابية التي ضربت فرنسا في الأشهر العشرين الأخيرة. وبحسب باتريك كالفار، مدير إدارة الأمن الداخلي، في شهادة له أمام لجنة تحقيق برلمانية نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، فإن السلطات الأمنية تتخوف من عمليات تفجير على الأراضي الفرنسية. وحذر كالفار من وقوع عمليات إرهابية بـ«أشكال جديدة» مثل وضع عبوات متفجرة في أماكن تجمع المواطنين، مضيفا أنه «عندما يكون الإرهابيون قد نجحوا في إيصال خبراء في المتفجرات إلى بلادنا، فإنهم يستطيعون عندها تلافي التضحية بنشطائهم وارتكاب عمليات (إرهابية) توقع أكبر عدد ممكن من الضحايا». وكان وزراء فرنسيون أساسيون «الدفاع والخارجية والداخلية لكن خصوصا وزير الدفاع» قد نبهوا في الأيام الأخيرة من أن تراجع «داعش» وتقلص هيمنتها على المناطق في العراق وسوريا سينعكس ازديادا في عملياتها الإرهابية «الخارجية». كذلك أشاروا إلى المخاطر المتمثلة في عودة الجهاديين الفرنسيين إلى فرنسا. ولا يقلل من هذه المخاطر ما أعلنه وزير الداخلية أول من أمس، حيث أكد أن عدد الفرنسيين الذين التحقوا هذا العام بصفوف «داعش» تراجع كثيرا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي قياسا لما كان عليه في الماضي، حيث ذهب إلى ميادين القتال 18 فرنسيا فقط مقابل 69 شخصا في الفترة عينها من عام 2015. وعزا كازنوف هذا التقلص، من جهة، إلى الخسائر العسكرية الكبيرة التي لحقت بـ«داعش» ميدانيا في سوريا والعراق «50 في المائة من الأراضي في العراق و20 في المائة في سوريا وفق الإحصاءات الأميركية»، ومن جهة أخرى للجهود المكثفة التي تبذلها فرنسا لمحاربة الإرهاب على أراضيها وللقوانين التي سنتها ولحالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. ووفق إحصاءات وزارة الداخلية الفرنسية، فإن 689 مواطنا فرنسيا لا يزالون في المنطقة منهم 275 امرأة و17 قاصرا فيما سعى 900 شخص إما بالذهاب إلى ميادين الجهاد وإما أعربوا عن رغبتهم في القيام بذلك.