كوبلر يدعو إلى تشكيل حكومة وفاق وطني واعتمادها من قبل البرلمان

في ختام جلسة الحوار الليبي المنعقدة في تونس

في ختام جلسة الحوار السياسي الليبي التي انعقدت في تونس، أقر مارتن كوبلر، المبعوث الأممي إلى ليبيا، بأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني، واعتمادها من قبل مجلس النواب الليبي (البرلمان) لا يزال على رأس التحديات القائمة.
وقال كوبلر في مؤتمر صحافي عقده أمس في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، وخصصه لتقديم نتائج جلسة الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين، إن حوارًا بناء جرى بين أعضاء الحوار السياسي وأعضاء المجلس الرئاسي، موضحًا أن التحديات التي تواجه ليبيا كبيرة، وأن الطريقة الوحيدة لإنهاء الأزمة هو أن تكون هناك حكومة قوية.
وبشأن النقاط الخلافية التي برزت خلال جلسة الحوار السياسي كشف توفيق الشيبي، عضو لجنة الحوار السياسي، عن غياب إجماع الأطراف المشاركة في الحوار حول بعض بنود الاتفاق السياسي، ونفى أن يكون منصب وزير الدفاع هو النقطة الخلافية الأبرز، وقال في تصريح للإعلاميين إن «المسألة أكبر بكثير من هذا الأمر»، على حد تعبيره.
وأوضح الشهيبي أن «الجنرال خليفة حفتر شخصية خلافية، لأنه يحظى بقبول في المنطقة الشرقية (بنغازي)، في حين أن المنطقة الغربية (طرابلس) ترفضه».
وتهدف المحادثات التي عقدت يومي الاثنين والثلاثاء في العاصمة التونسية، برعاية منظمة الأمم المتحدة، إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية نهاية السنة الماضية.
ووفق مصادر إعلامية ليبية فقد اختلفت الأطراف الليبية حول شكل حكومة الوفاق الوطني المنتظرة، وتوزعت الآراء بين حكومة مصغرة وأخرى موسعة، وقالت إن أطرافًا سياسية ليبية طالبت بتشكيل حكومة وفاق جديدة، وإلغاء كل القرارات السابقة الصادرة عن المجلس الرئاسي، باعتبارها لم تحظ بإجماع جميع أعضائه.
وطالبت أطراف سياسية شاركت في جلسة الحوار السياسي بتغيير تركيبة المجلس الرئاسي، لكن مع الإبقاء على فائز السراج، واشترطت تقديم نائبين جديدين له، في حين طالبت جهات سياسية أخرى بإسقاط المجلس الرئاسي برمته، وهو ما جعل حظوظ التوصل إلى اتفاق سياسي تتضاءل بعد يومين من النقاشات المستفيضة.
وكان فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، قد أكد في تصريح إعلامي أن القيادة العسكرية تعمل دائمًا تحت مظلة القيادة السياسية، في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقال إن المادة الثامنة من الاتفاق السياسي تنص على ضرورة الفصل بين مهام السلطة التنفيذية والسلطة البرلمانية.
وتنص المادة الثامنة من الاتفاق السياسي على أن تتحول جميع المناصب السيادية والعسكرية لسلطة المجلس الرئاسي بمجرد توقيع الاتفاق، بما في ذلك منصب القائد العام للجيش الليبي، الذي يتولاه حاليًا اللواء خليفة حفتر، الأمر الذي يعتبره مؤيدو حفتر سعيًا واضحًا لاستبعاده من المشهد السياسي.
وكان مجلس النواب الليبي قد رفض منح الثقة لحكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، وما ترتب عن ذلك من جدل حول مصير المجلس الرئاسي برمته.
ويؤكد متابعون للأزمة الليبية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام القذافي سنة 2011 على أن مناقشة المسائل الحساسة بين كل الأطراف، وفي مقدمتها إيجاد حل للمادة الثامنة من الاتفاق السياسي ما زالت تحظى برفض واسع من قبل عدد من نواب البرلمان الليبي، وهو ما يجعل الآمال التي علقت على اجتماع تونس ضعيفة للغاية، ويطرح أيضًا فرضية إرجاء النظر في كل القضايا العالقة إلى جلسات حوار أخرى تكون مدتها أكثر من يومين.