واشنطن ترفض اتفاقًا فاقدًا للضمانات وموسكو تريد تبنيًا كاملاً لرؤيتها للحل في سوريا

مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط»: واشنطن لا تريد «انتصارًا» دبلوماسيًا لبوتين يستثمره دوليًا

مقاتلون من جيش الإسلام يحرسون موقعهم على الجبهة الأمامية في بلدة تل سيوان قرب دوما بريف دمشق الغربي، أول من أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من جيش الإسلام يحرسون موقعهم على الجبهة الأمامية في بلدة تل سيوان قرب دوما بريف دمشق الغربي، أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن ترفض اتفاقًا فاقدًا للضمانات وموسكو تريد تبنيًا كاملاً لرؤيتها للحل في سوريا

مقاتلون من جيش الإسلام يحرسون موقعهم على الجبهة الأمامية في بلدة تل سيوان قرب دوما بريف دمشق الغربي، أول من أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من جيش الإسلام يحرسون موقعهم على الجبهة الأمامية في بلدة تل سيوان قرب دوما بريف دمشق الغربي، أول من أمس (أ.ف.ب)

يشارك وزير خارجية فرنسا اليوم في اجتماع «النواة الصلبة» لأصدقاء الشعب السوري الذي تستضيفه العاصمة البريطانية فيما المحادثات الحالية بين واشنطن وباريس ما زالت تصطدم بعوائق أساسية حالت دون التوصل إلى تفاهم رغم قمة الرئيسين أوباما وبوتين وخصوصا الساعات الطويلة من المناقشات التي أمضاها الوزيران جون كيري وسيرغي لافروف في الأسبوعين الماضيين.
وقالت مصادر فرنسية رسمية معنية عن كثب بالملف السوري، إنها «لم تفاجأ» بعجز الجانبين الأميركي والروسي عن التوصل إلى اتفاق لأسباب خاصة بكل طرف من جهة وللدرجة العالية من التعقيد التي تتميز بها المسائل العالقة. وبحسب باريس، فإن الطرف الأميركي الساعي لإبرام اتفاق مع روسيا لتعجيل دحر تنظيم داعش في سوريا والعراق على حد سواء، يعي «ضعف» موقعه إزاء الجانب الروسي. لكنه في الوقت عينه، كما قالت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط»، يرفض أمرين: الأول، إبرام اتفاق ناقص فاقد للضمانات ويكون صعب التطبيق، وبالتالي سيحسب على إدارة أوباما وسيلتصق بالرئيس شخصيا وسيعد بمثابة «انتكاسة» سياسية ودبلوماسية له. ولكل هذه الاعتبارات، فإن الوزير كيري يبدو هذه المرة أكثر حرصا على التفاصيل وعلى انتزاع اتفاق متوازن من الروس قابل للحياة. وقد سبق لـ«الشرق الأوسط» أن نشرت موضوعا نقلت فيه عن كيري قوله إنه إن لم يتمكن من الحصول على اتفاق كهذا فإن بلاده «ستنفض يدها» من الملف السوري وستترك الروس يتدبرون الأمور بأنفسهم. وجاء الرد الروسي على كيري من جانب لافروف شخصيا الذي نقلت عنه الوسائل الإعلامية الروسية قوله إنه «لا حاجة للمزايدة».
أما السبب الثاني للتردد الأميركي فيعود، بحسب باريس، إلى أن إدارة أوباما غير راغبة في تمكين الرئيس بوتين من تحقيق «نصر» سياسي - دبلوماسي - عسكري في سوريا، الأمر الذي سيستخدمه على المسرح الدولي كدليل على عودة النفوذ الروسي عبر العالم وعلى «شرعيته» كرئيس لدولة كبرى ذات تأثير كبير على أزمات العالم. وجاءت دعوة بوتين لرئيس السلطة الفلسطينية ولرئيس الوزراء الإسرائيلي للاجتماع في موسكو «وقبولهما ذلك» لتبين مدى رغبة موسكو في «استثمار» عودتها بقوة إلى الساحة الدولية.
بيد أن للقضية وجها آخر، إذ بينما كان الطرفان الروسي والأميركي يتفاوضان على هامش قمة العشرين في هانغتشو «الصين» للتوصل إلى تفاهم يعيد تفعيل اتفاق وقف العمليات العدائية المبرم في فبراير (شباط) الماضي ويفتح الباب مجددا لمعاودة المسار السياسي، كان الطيران الروسي يكثف من هجماته على مواقع المعارضة في حلب لتمكين النظام من إعادة تطويق مناطقها الشرقية ووضع الجميع أمام أمر واقع جديد. وترى باريس في ذلك دليلا على أن موسكو والنظام «وإيران بالطبع» لم يتخلوا عن الخيار العسكري وبالتالي فإن زمن المحادثات ليس سوى «وقت مستقطع» بين جولتين من الحرب.
أما من الجانب الروسي، فإن باريس تعتبر أن الكلام المكرر والمغرق في التفاؤل الذي صدر مرارا في الأيام الأخيرة عن الرئيس بوتين، هدفه «جر واشنطن» إلى اتفاق يسعى إليه كيري وأوباما اللذان يريدان تجميع كافة الأوراق التي تساعد على إلحاق الهزيمة بـ«داعش» ومنها الورقة الروسية. وكانت مصادر دبلوماسية فرنسية قالت لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر السفراء الفرنسيين الأسبوع الماضي، إن مدرستين تتصارعان في موسكو: الأولى، تدفع إلى استغلال «ضعف» الإدارة الأميركية الحالية من أجل انتزاع أفضل اتفاق يحافظ على المصالح الروسية قبل رحيل أوباما عن البيت الأبيض وقبل وصول رئيس أميركي جديد يكون أقل استعدادا للتنازل من أوباما. والثانية ترى أنه يتعين الاحتفاظ بالورقة الروسية للمساومة عليها وطرحها للمقايضة و«بيعها» للإدارة الجديدة مقابل تنازلات في ملف العقوبات أو على مستوى تدابير الحلف الأطلسي العسكرية في الجوار الروسي أو حتى في أوكرانيا. وبحسب هذه المصادر، من الصعب عمليا الفصل بين هذه الملفات والملف السوري خصوصا أن «النظرة الروسية» تصدر عن استراتيجية شاملة بينما يميل الغربيون إلى «تجزئة» مواضيع الخلاف مع موسكو.
وفيما خص النقطة الأولى، لم ينجح الوزير لافروف حتى الآن في دفع نظيره الأميركي ومعه البيت الأبيض إلى تبن كامل للرؤية الروسية فيما خص مستقبل النظام السوري وعلى رأسه الأسد. وتعتبر باريس أن «المرونة» التي أبدتها واشنطن لجهة القبول ببقاء الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أو في جانب منها، لا تحوز كامل الرضا من الطرف الروسي الذي يريد إخراج موضوع الأسد من المعادلة وفرض بقائه طيلة المرحلة الانتقالية واعتبار أن له الحق في الترشح لولاية جديدة. وترى باريس أن أمرا كهذا «سيعني أن الحرب سوف تستمر إلى ما لا نهاية، لأن المعارضة لا يمكن أن تقبل بمخرج كهذا». والدليل على ذلك الوثيقة التنفيذية للمرحلة الانتقالية كما أعدتها اللجنة العليا للتفاوض، وفيها رفض لبقاء الأسد في السلطة مع بدء المرحلة الانتقالية. وبين موقف موسكو ومطالب المعارضة، تتراوح مواقف أطراف «المجموعة الصلبة» وآخرها موقف تركيا التي أخذت تقبل بدور للأسد في المرحلة الانتقالية، حيث لكل رأيه في طبيعة الصلاحيات التي ستبقى بين يديه، خصوصا تحكمه بالأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.
بالنظر لهذا الاختلاف «البنيوي»، بين الطرفين، تبدو المواضيع التي لم يتم التوصل إلى تفاهم بشأنها بين كيري ولافروف «تفصيلية». وتلاحظ المصادر الفرنسية أن الرسالة التي أرسلها مايكل راتني، السفير الأميركي المولج الملف السوري إلى فصائل المعارضة المسلحة بتاريخ 3 سبتمبر (أيلول)، بالغة الأهمية من حيث دلالتها إذ إنها لا تتناول سوى المواضيع «الفنية» الخاصة بتفاصيل وقف العمليات العسكرية ولا تشير إلى العملية السياسية ومضمونها إلا بفقرة واحدة. وترى باريس أن المعارضة المسلحة «لن توقف العمل العسكري ما لم يتبين أفق سياسي» للخروج من الحرب السورية.
إزاء هذه العقد، سيكون الاجتماع اللاحق المرتقب بين الوزيرين كيري ولافروف «في اليومين القادمين» بالغ الأهمية، لأنه سيبين حقيقة ما إذا كان الطرفان قد توصلا إلى «تفاهم مقبول» رغم تباعد الأهداف من أجل السعي لإعادة العمل بالهدنة السابقة، وخصوصا إذا كان الاتفاق الموعود سيطبق ميدانيا أم أن مصيره سيكون شبيها بمصير الهدن السابقة. أما الاستحقاق الآخر بالنسبة للملف السوري فسيحل في 21 الحالي بمناسبة انعقاد جلسة خاصة لمجلس الأمن. وإذا لم تسفر هاتان المحاولتان عن شيء ملموس، فإن باريس تستبعد مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي الأميركي أن يطرأ جديد على الملف السوري «قبل وقت طويل» مهما تكن هوية الرئيس القادم الذي سيدخل البيت الأبيض بداية عام 2017.
وأمس، قالت الخارجية الفرنسية إن اجتماع لندن سيوفر الفرصة لمتابعة الحوار بين مجموعة «النواة الصلبة» والهيئة العليا للمفاوضات «المنخرطة كليا لصالح عملية الانتقال السياسي» مضيفة أن الوزير أيرولت سيعيد تأكيد دعم فرنسا لحل سياسي «يفترض» أن تتوافر الشروط المؤاتية له، وأولها وقف الأعمال العدائية وإيصال المساعدات الإنسانية ومعاودة المفاوضات. كذلك جددت باريس دعمها للمعارضة «المعتدلة» التي تتحلى بحس المسؤولية في التزامها بهذا الحل ما يعني دعم باريس للورقة التي أعدتها هيئة التفاوض.
بيد أن مصادر دبلوماسية أخرى قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن تشدد المواقف الفرنسية في الملف السوري يمنع باريس من «المناورة» أو «المرونة»، وبالتالي لا يسهل لها إمكانية القيام بدور أكثر نشاطا.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.