«بنك التسليف» يتجه لطرح منتجات ادخارية

أقر بتعثر كثير من المشاريع الممولة

عد الدكتور إبراهيم الحنيشل، وهو مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار، نسبة المشروعات الفاشلة والمتعثرة «كبيرة جدا»، وعزا ذلك إلى نتاج قلة خبرة المستثمر صاحب التمويل، إلى جانب قلة التدريب الملائم لدخول القطاع وعدم وجود دراسات للجدوى معدة بشكل جيد، مشيرا إلى أن عدم وجود اشتراط الخبرة من قبل الشخص المقبل على قطاع الأعمال، جعله لا يستطيع النهوض بمشروعه رغم كل التسهيلات.
واعتبر أن التبسيط والتسهيل في الشروط السابقة غير منطقي، وبالتالي نلمس ضعف أداء المنشآت التي تمول بهذه الطريقة، موضحا أن هذا لا يعني التشدد في الشروط إلى أبعد حد، ولكن تكون بطريقة في متناول الشخص القادر على تشغيل مشروعه بنجاح، وأن يكون إضافة إلى هذا القطاع والاقتصاد الوطني على وجه التحديد.
وقال مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار في تجمع شبابي مع أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة في مقر الغرفة التجارية بالعاصمة الرياض أول من أمس «إن المنهجية التي يشترطها البنك مع شركائه هي وجوب اشتراك صاحب العمل في دراسة الجدوى ولا يشتريها من مكاتب وصفها بـ(أبو قرش)»، مضيفا أن الدورات التدريبية من شأنها مساعدة صاحب المشروع في التوجيه والمساعدة، ولكن لا بد من الوقوف بنفسه على السوق، وهذه هي المنهجية لدراسة الجدوى.
وأعلن الحنيشل خلال حديثه لشباب الأعمال، إمكانية تمويل المشروعات القائمة، التي لم يكن معتمدا تمويلها لدى البنك في الفترة السابقة، مؤكدا وجود أخبار طيبة لفتح هذا المجال وتمويل المشروعات القائمة في القريب العاجل، مبينا في الوقت نفسه أن العمل جار على قدم وساق بالتعاون مع الشركاء ومكاتب الاستشارات المعتبرة لإيجاد حلول من شأنها النهوض بالمشروعات المتعثرة، نافيا تمويل أي مشروع من غير الحصول على ترخيص.
وحول استفسار لـ«الشرق الأوسط» عن البرامج الموازية للتمويل، مثل برامج الادخار بحكم المسمى الحقيقي للبنك، بصفته جهة ادخارية أيضا، أكد الدكتور الحنيشل وجود تحركات جادة من قبل البنك لإنشاء عدد من البرامج والمنتجات الادخارية، والعمل جار على وضع خطط تشغيلية لتطوير عملية ادخار القطاع الخاص داخل البنك، الأمر الذي سيعود بفوائد كبيرة على كل الأطراف، ونشر ثقافة الادخار في قطاع الأعمال، عبر طرح برامج ومنتجات ادخارية، بحسب الحاجة، سواء بالتعاون مع الشركات أو يقدمها البنك منفردا.
وبين أن هناك استثناءات لذوي الإعاقة الذين يوليهم البنك جل اهتمامه، مستدلا بأن أكبر المشروعات الناجحة التي مولها البنك تعود ملكيتها إلى شخص من ذوي الإعاقة، لم تمنعه من الوقوف على تفاصيل مشروعه إلى أن وصل إلى درجة عالية من الإدارة والمهنية في هذا القطاع.
وأضاف: «البنك يحرص على تقديم أساليب الوقاية من الخسائر، من خلال التدريب والاستشارة أثناء إعداد الدراسة والجدوى لأي مشروع والفكرة في بداياتها، والتوجه أن تكون هناك إدارة خاصة بذلك، ونحن نقدم الوقاية، أما الحماية فهي مسؤولية جهات أخرى»، معلنا عن السعي الجاد لإنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة، معتبرا إياها مطلبا للجميع، حيث طالبت الغرفة التجارية بذلك سابقا، والكل أجمع على الحاجة الملحة لوجود هيئة تكون مظلة لحماية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك بعد دراسته من لجان متخصصة من الدولة، وهي تجري في مسارها الصحيح، وسيعلن عنها قريبا فور صدور واعتماد القرار.
وفي سياق متصل، أصدر البنك السعودي للتسليف والادخار موافقته النهائية باعتماد تمويل 271 مشروعا، ضمن برنامج دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة (مسارات)، وتحديدا في مسار المشروعات الناشئة بقيمة فاقت 59 مليون ريال.
وأكد المتحدث الرسمي للبنك أحمد الجبرين أن البنك اعتمد قائمة التمويل النهائية لـ271 مشروعا بقيمة 59.9 مليون ريال في مسار المشروعات الناشئة، وهو المسار الذي يستهدف المشروعات التي لا تتجاوز قيمتها الاستثمارية 300 ألف ريال.
وأضاف الجبرين: «لقد تنوعت طبيعة المشروعات المعتمدة ما بين خدمية وتجارية وصناعية، وتوزعت على أغلب مناطق ومدن السعودية، بالإضافة إلى أنها تنوعت ما بين مشروعات رجالية ونسائية، علما بأن أقل مبلغ تمويل اعتمد في هذه المشروعات 114 ألف ريال، بينما كان أعلى مبلغ للتمويل 300 ألف ريال، وهو الحد الأعلى لتمويل هذا المسار.
وذكر الجبرين خلال تصريحه أن «البنك يعي أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة بالنسبة للاقتصاد الوطني، لذلك قام بإعداد البرامج المناسبة وإقرار اللوائح والأنظمة الكفيلة باستهداف شريحة الشباب والفتيات من الراغبين، وبشكل جاد، في العمل في مشروعات تخصهم، وتقديم الدعم المالي وغير المالي، والخدمات الكفيلة بالأخذ بأيديهم إلى بر الأمان والنجاح».
يذكر أن البنك قام - مؤخرا - بإطلاق أولى الورش التدريبية للبرنامج العالمي «إمبريتك» التي تستهدف المهتمين والعاملين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، استفاد منها 25 رياديا.