«عقار له تاريخ»: البنتاغون.. تصميم فريد لمبنى ورمز

مبنى مقر وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» (رويترز)
مبنى مقر وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» (رويترز)
TT

«عقار له تاريخ»: البنتاغون.. تصميم فريد لمبنى ورمز

مبنى مقر وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» (رويترز)
مبنى مقر وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» (رويترز)

البنتاغون (بالإنجليزية: The Pentagon) هو مبنى مقر وزارة الدفاع في الولايات المتحدة، ويقع في مدينة أرلينغتون في ولاية فيرجينيا، على ضفة نهر بوتوماك من جهة مدينة واشنطن، ويشغل مساحة 600 ألف متر مربع، منها 340 ألفا عبارة عن مكاتب إدارية يعمل فيها 23 ألف شخص ما بين مدني وعسكري، ويعتبر المبنى واحدا من أضخم المباني المكتبية والإدارية على مستوى العالم.
وباعتباره رمزا للجيش الأميركي فإن مصطلح الـ«بنتاغون» يستعمل عادة للإشارة لوزارة الدفاع نفسها عوضا عن المبنى ذاته.
ويتكون مبنى البنتاغون من خمسة أضلاع متحدة المركز حول ساحة مركزية، ومن هنا جاء اسمه، أي الخماسي الأضلاع باللاتينية. ويشتمل المبنى على خمسة طوابق فوق سطح الأرض، إضافة إلى طابقين تحت الأرض. وقد صممه المهندس المعماري الأميركي جورج إدوين برجستروم، وقام مهندسو الجيش الأميركي بتشييده منذ عام 1941، إلى أن تم تدشينه في شهر يناير (كانون الثاني) من عام 1943. وبلغت تكاليف إنشائه آنذاك نحو 83 مليون دولار.
شُيد المبنى لجمع كل مكاتب ما كان يسمى آنذاك بوزارة الحرب في مبنى واحد، ويحتوي على 17.5 كيلومتر من الممرات، ومع ذلك فإن الوصول إلى أي نقطة فيه لا يستغرق أكثر من سبع دقائق مشيا، نظرا لتصميمه الهندسي متحد المركز، وممراته الخمسة الحلقية في كل طابق، التي يبلغ طولها الإجمالي نحو 28 كيلومترا.
وتتبع لمبنى البنتاغون الرئيسي مئات الآلاف من المباني والمنشآت الفرعية التي تقع في أكثر من خمسة آلاف موقع، ولو ضمت هذه المواقع في مكان واحد لكانت المساحة التي يحتلها مبنى الوزارة أكثر من 30 مليون فدان (نحو 121 ألف كيلومتر مربع).
ويضم مبنى البنتاغون الآن مكاتب لإدارات الجيش والبحرية والقوات الجوية، ومكتب وزير الدفاع الأميركي. كما يوجد فيه مركز للتسوق ومطعم كبير ومواقف لسيارات الأجرة ومنصة لطائرات الهليكوبتر.
ويعتبر البنتاغون بمثابة الشعبة التنفيذية لحكومة الولايات المتحدة الأميركية. ويقوم بتوجيه ومراقبة عمل القوات المسلحة ومعاونة رئيس الدولة في شؤون الأمن القومي. وينقسم البنتاغون إلى أقسام فرعية رئيسية، هي مكتب الوزير، وقيادة الأركان المشتركة، والإدارات العسكرية، والقيادات الموحدة والمحددة، ومجلس سياسة القوات المسلحة والوكالات.
وقد تعرض مبنى البنتاغون الرئيسي لهجوم لأول مرة في 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، حين اصطدمت بجانبه الغربي إحدى الطائرات المدنية المختطفة، مما أسفر عن مقتل 125 من الموظفين فيه وتدمير جزء من المبنى أعيد ترميمه لاحقا.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».