الانقلابيون يلتفون على ولد الشيخ.. ويسعون إلى اعتراف بمجلسهم السياسي

أبو الغيط ينتقد تصرفات الحوثي ـ صالح > هزائم للميليشيات الانقلابية في صرواح مأرب وميدي حجة

عمال محطة نفطية يعودون لمزاولة عملهم في عدن بعد إعادة تشغيلها في سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)
عمال محطة نفطية يعودون لمزاولة عملهم في عدن بعد إعادة تشغيلها في سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

الانقلابيون يلتفون على ولد الشيخ.. ويسعون إلى اعتراف بمجلسهم السياسي

عمال محطة نفطية يعودون لمزاولة عملهم في عدن بعد إعادة تشغيلها في سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)
عمال محطة نفطية يعودون لمزاولة عملهم في عدن بعد إعادة تشغيلها في سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)

يواصل وفد الانقلابيين (الحوثي – صالح)، رفضه لمقابلة المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، رغم وصول الأخير منذ يومين إلى العاصمة العمانية مسقط، من أجل استئناف مساعيه لجمع الأطراف اليمنية إلى مائدة مشاورات جديدة، ووفقا لما كان أعلنه ولد الشيخ في ختام مشاورات الكويت، التي أفشلها الانقلابيون برفضهم التوقيع على مشروع خطة الأمم المتحدة للحل في اليمن، فإنه كان من المفترض أن تستأنف جولة المشاورات الجديدة اليوم (الثلاثاء).
وأعلن ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى»، الذي شكله الحوثيون والمخلوع صالح، مؤخرا، أنه كلف وفد الانقلابيين بمواصلة مهامه في «المباحثات مع الأطراف الإقليمية والدولية والأمم المتحدة»، وبحسب مراقبين، فإن مثل هذا الإعلان يمثل تراجعا من قبل الانقلابيين عن موقفهم الرافض لمقابلة مبعوث الأمم المتحدة، إلا وفق شروط، أبرزها أن يعود الوفد إلى صنعاء، بعد رفع الحظر الجوي الذي تفرضه قوات التحالف على صنعاء، منذ الشهر الماضي، والذي يستثني الرحلات الجوية الإنسانية والخاصة بالأمم المتحدة على وجه الدقة.
في هذه الأثناء، أكد محمد العمراني، مسؤول التنسيق والاتصال في وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام بالكويت أن إعلان تكليف ما سمي المجلس السياسي لوفد الانقلابيين بالتفاوض، هو محاولة لانتزاع اعتراف من نوع ما بالمجلس الانقلابي «إذا التقى بهم المبعوث كموفدين من مجلس سياسي وليس من طرف صالح والحوثي فسيكون هذا اعترافا بالمجلس، هذا ما يريدونه، لذلك كنا نسمع بمطالبات بتغييرات في الوفد، يصدرها المجلس السياسي حتى يكون المبعوث مضطرا للتعامل معهم كطرف واحد ممثلين للمجلس».
وأكد العمراني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مبادرة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لبت مطالب الانقلابيين فيما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأضاف: «لكن هم لديهم استراتيجية واضحة في التفاوض هي أنه كلما حصلنا على سقف تفاوضي بنينا سقفا آخر وهكذا»، وأردف: «هم أول طلب لهم كان تشكيل الحكومة وتم اشتراط تنفيذه بتسليم السلاح وسحب المسلحين من المؤسسات والمدن وهذا هو شرط أساسي لكي تتمكن أي حكومة من العودة»، مؤكدا أنه «لا أحد سيكون مستعدا للعودة إلى العاصمة وهي في حالة أمنية تحت الكره والقوة القهرية»، وأن الانقلابيين «سيخسرون كثيرا لو أصروا على الاستمرار في التلاعب».
وحول إمكانية عقد جولة مشاورات قريبا برعاية الأمم المتحدة، قال المسؤول في وفد المشاورات الحكومي إن «كان الانقلابيون جادون فأعتقد أن المبعوث سيحتاج لشهر من الوقت للتحضير لهذه الجولة، أما إذا ظلوا يماطلون فربما لا يكون هناك مشاورات باستثناء ما يحدث على الأرض»، في إشارة إلى مسألة الحسم العسكري.
في السياق ذاته، أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن دعمه التام للحكومة الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي ومساعيها الرامية إلى استئناف مشاورات السلام اليمنية تحت رعاية المبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وانتقد الأمين العام وبشدة مواقف جماعة الحوثي – صالح وما أقدمت عليه من تصعيد لوتيرة الأعمال العسكرية في محافظتي صنعاء وتعز، وعلى الحدود مع المملكة العربية السعودية، واعتبر إعلان جماعة الحوثي – صالح عن تشكيل ما يسمى بـ«المجلس السياسي الأعلى» بمثابة خطوة تصعيدية من شأنها أن تعرقل الجهود المبذولة لإقرار التسوية السياسية المنشودة في اليمن. وطالب أمين عام جماعة الحوثي وصالح بالكف فورًا عن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية أحادية، والالتزام بقرار وقف الأعمال القتالية، واحترام مرجعيات المفاوضات المتفق عليها والمتمثلة بمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216. مؤكدا مساندة الجامعة للجهود التي يبذلها حاليًا المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد لاستئناف مشاورات السلام اليمنية في أسرع وقت ممكن، معربًا عن استعداد الجامعة لتوفير الدعم اللازم لإنجاح تلك الجهود.
وفي الوقت الذي تتعثر جهود مبعوث الأمم المتحدة وتصطدم بالمواقف المتصلبة للانقلابيين، فإن قوات الجيش الوطني اليمني تخوض مواجهات عنيفة لتحرير المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الانقلابيين، حيث تجددت الاشتباكات، أمس، في عدد من المواقع وجبهات القتال في شرق وشمال غربي البلاد، وذلك في سياق المواجهات التي تدور في عدد من المحافظات اليمنية مع الميليشيات الانقلابية للحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح. وشنت قوات الجيش الوطني، مدعومة بالمقاومة الشعبية، هجوما واسعا على مواقع الميليشيات في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، والتي تحد محافظة صنعاء، من الجهة الشرقية.
وبحسب مصادر في مأرب، فإن العملية العسكرية في صرواح، تهدف إلى تحرير المديرية وفتح الطريق نحو صنعاء من جهة صرواح – خولان، ووفقا لوليد الراجحي، رئيس مركز سبأ الإعلامي في مأرب، التابع للسلطة المحلية، فإن العملية العسكرية واسعة وجرت تحت غطاء جوي لطيران التحالف: «خاصة بعد أن تزايدت الصواريخ التي تطلقها الميليشيات من جبال صرواح نحو محافظة مأرب، في الآونة الأخيرة»، مؤكدا أن تحرير صرواح «جزء لا يتجزأ من خطة الجيش الوطني لتحرير المحافظات والمناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح».
من ناحية ثانية، صدت قوات الجيش الوطني في مديرية ميدي بمحافظة حجة، في شمال غربي البلاد، أمس، هجوما للميليشيات الحوثية استهدف القلعة الأثرية والميناء للمدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، ووفقا لمصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، فقد منيت الميليشيات بخسائر بشرية ومادية كبيرة في الهجوم، حيث تقدر بعض المصادر عدد قتلى الميليشيات بنحو 50 قتيلا، إلى جانب العشرات من الجرحى وتدمير آليات ومدرعات عسكرية.
ويتزامن التصعيد العسكري في صرواح بمأرب وميدي وحرض في حجة، مع معارك ضارية في جبهة نهم، التي أكدت فيها مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن قوة عسكرية كبيرة وصلت، اليومين الماضيين، بكامل عتادها العسكري، بغية السيطرة على ما تبقى من المناطق الجبلية في تلك المديرية الرئيسية والهامة في محافظة صنعاء.
وكشف اللواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي في الجيش اليمن أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أحرزت تقدما نوعيا في جبهة صرواح خلال الساعات الماضية، متوقعا أن تتم السيطرة على المدينة والمطار في غضون ساعات منذ وقت إجراء المكالمة معه عصر أمس.
وأضاف: «السيطرة على صرواح ستفتح محورا جديدا للقتال شرق العاصمة صنعاء وغرب محافظة مأرب، صرواح تحتل أهمية خاصة لأنها آخر منطقة غرب مأرب ونهايتها بداية محافظة صنعاء من اتجاه قبيلة خولان وهي مفتاح خولان من ناحية نقيب الوتدة والعرقوب ومناطق أخرى، بمعنى آخر فإن السيطرة على صرواح ستفتح محورا جديدا للقتال في اتجاه العاصمة صنعاء».
بالتزامن مع ذلك، أوضح خصروف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن العمليات في جبهة نهم تحرز تقدما كبيرا وأن مفاجأة ينتظر حدوثها في هذه الجبهة خلال الساعات القادمة من شأنها أن تغير سير العمليات العسكرية شرق العاصمة صنعاء.
وتابع: «ليس فقط صرواح هي التي تحقق انتصارات، ففي جبهة نهم أيضا الوضع ممتاز جدا وننتظر أن تحدث فيها نقلة نوعية إذا حدثت ستغير سير العمليات العسكرية شرق العاصمة صنعاء بشكل غير عادي».
ورغم تحفظ اللواء محسن خصروف على تفاصيل العملية العسكرية التي انطلقت فجر أمس لتحرير مديرية صرواح بمأرب، فإنه أشار إلى أن «انتصارات الجيش كبيرة، بعد ساعات من الآن سيكون الوضع في صرواح متغيرا بشكل جذري، المدينة والمطار سيكونان تحت سيطرة الجيش الوطني والمقاومة وفي مرمى مباشر لنيران السلاح الخفيف للجيش».
وكان الجيش الوطني أعلن يوم أمس أن المدفعية تدك مواقع الميليشيات الانقلابية في منطقة صرواح وفرار الميليشيا من مواقعها، مشيرا إلى أن الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة شن هجوما واسعا فجر أمس على مواقع عدة للانقلابيين في منطقة صرواح غرب مأرب.
وأضاف الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية: «قوات الجيش الوطني وبمشاركة طيران التحالف العربي والمقاومة تبدأ عملية عسكرية واسعة لتطهير مديرية صرواح غرب محافظة مأرب من عناصر الميليشيات».
وأفاد الجيش بأنه يحقق انتصارات كبيرة في جبهة صرواح بمأرب والتقدم مستمر. كما نشر صورا لتعزيزات أرسلت لجبهة صرواح في إطار العمليات العسكرية التي يقوم بها لتحرير هذه المديرية الهامة على طريق تحرير العاصمة صنعاء من أيدي الانقلابيين.



رئيس الصومال: ساعون مع شركائنا بقيادة السعودية لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بمكة المكرمة - أرشيفية - (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بمكة المكرمة - أرشيفية - (واس)
TT

رئيس الصومال: ساعون مع شركائنا بقيادة السعودية لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بمكة المكرمة - أرشيفية - (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بمكة المكرمة - أرشيفية - (واس)

كشف الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عن حزمة من ثلاث خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال «صومالي لاند»، مشيراً إلى التنسيق الوثيق مع شركائهم، بقيادة السعودية، للحفاظ على استقرار المنطقة، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وقال الرئيس الصومالي، في حواره مع «الشرق الأوسط»، إن هناك دولاً في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، دون أن يسميها: «لا أود تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض، ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».

واستدرك محمود قائلاً: «لكن رسالتنا واضحة للجميع بأن وحدة الصومال خط أحمر، وأن الصومال اتخذ مواقف لحماية الوحدة والسيادة الوطنية. ومن هنا، نحذر من الانخداع بالمغامرات الإسرائيلية العبثية».

وشدد على أهمية التضامن مع الصومال والتنبه للمخططات التي تهدف إلى جر المنطقة لفوضى مفتوحة لا نهاية لها، على حدّ تعبيره، مشيراً إلى أن السعودية، تعد شريكاً استراتيجياً محورياً لبلاده في دعم الاستقرار والوحدة، وفي جهود إعادة الإعمار والتنمية، وتأمين البحر الأحمر والممرات البحرية الحيوية.

ثلاث خطوات

وحول الخطوات التي تتخذها الحكومة الصومالية إزاء اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقليم «أرض الصومال» دولةً مستقلة، قال محمود: «أؤكد، وبأقصى درجات الوضوح والحزم، أن أي اعتراف بإقليم أرض الصومال – أو ما يُعرف بـ(صومالي لاند) – دولةً مستقلة يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية».

وزاد: «كما أن هذا الاعتراف الإسرائيلي، بإقليم أرض الصومال، يعد مخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الأفريقي التي تُجمع على احترام الحدود الموروثة للدول الأفريقية. وعلى هذا الأساس، اتخذ الصومال، وسيتخذ حزمة من الخطوات المتوازية».

وعدد الرئيس الصومالي، عدة خطوات بهذا الشأن، تبدأ من التحرك الدبلوماسي الفوري عبر الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، لرفض هذا الاعتراف وإبطاله قانونياً وسياسياً.

ولفت إلى أن بلاده، دعت بالفعل إلى عقد جلسة رسمية في مجلس الأمن الدولي بشأن هذا «الانتهاك الإسرائيلي السافر لسيادتنا ووحدتنا الوطنية»، مبيناً أنه تم عقد الجلسة، وكانت نصراً دبلوماسياً مهماً للصومال، لا سيما في ظل عضوية الصومال الحالية في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف: «نُعرب هنا عن بالغ امتناننا لمواقف التضامن والتنديد التي صدرت عن الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة الإيقاد، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من الشركاء الدوليين».

الخطوة الثانية من الخطة الصومالية لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«إقليم أرض الصومال»، وفق الرئيس الصومالي، تتمحور في العمل على تنسيق موقف عربي وإسلامي وأفريقي موحد «ونثمّن عالياً أن السعودية كانت سبّاقة في إصدار بيان واضح وصريح استنكر أي مساس بوحدة الصومال».

مشيراً إلى أن «الموقف السعودي، هو موقف يعكس التزام المملكة الراسخ باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، زاد هذا الموقف رسوخاً ما أكده مجلس الوزراء السعودي من دعم ثابت ومبدئي للصومال في هذا الظرف الدقيق».

وزاد محمود: «نشير بتقدير بالغ إلى أن دولاً عربية وإسلامية وأفريقية عديدة، إضافة إلى دول من أميركا اللاتينية وآسيا، أصدرت بيانات تضامن وتنديد. ومن خلال صحيفتكم المرموقة، نتقدم إليهم جميعاً بالشكر والتقدير، مؤكدين أن الذاكرة الوطنية الصومالية ستحتفظ بهذا التضامن التاريخي».

الخطوة الثالثة من المسعى الصومالي لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«إقليم أرض الصومال»، وفق محمود، يتمحور في تعزيز الحوار الوطني الداخلي لمعالجة جميع القضايا السياسية في إطار الدولة الصومالية الواحدة، بعيداً عن أي إملاءات أو تدخلات خارجية.

السلم الإقليمي والدولي

وحول التخوف من أن يعيد هذا الاعتراف الإسرائيلي تشكيل الديناميكيات الإقليمية، وما يترتب عليه من مخاطر على أمن البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي، قال محمود: «إن هذا الاعتراف – إذا لم يُواجَه بموقف حازم – ربما يفتح الباب أمام سابقة خطيرة ستزعزع الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».

وفسّر ذلك بأن هذا الاعتراف، سيعمل على تشجع النزعات الانفصالية ليس فقط في القرن الأفريقي، بل في أفريقيا والعالم العربي عموماً، بما يهدد الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن ما تشهده بعض «الدول الشقيقة»، مثل السودان واليمن، خير دليل على كلفة تفكك الدول وانهيار بنيتها الوطنية.

أما فيما يتعلق بأثر هذا الاعتراف، بأمن بالبحر الأحمر، فقال الرئيس الصومالي: «نحن نتحدث عن شريان ملاحي عالمي وأمن قومي عربي بامتياز. وأي توتر سياسي أو أمني على السواحل الصومالية سينعكس مباشرة على أمن التجارة الدولية، وأمن الطاقة».

وأضاف: «سيمتد هذا الأثر الخطير، إلى استقرار الدول المشاطئة، وفي مقدمتهم السعودية ومصر والسودان وإريتريا واليمن والأردن. ومن هنا، فإن الحفاظ على وحدة الصومال يمثل ركيزة أساسية من ركائز أمن البحر الأحمر الجماعي».

مقدمة لهيمنة على المنطقة

وحاول الرئيس الصومالي قراءة الهدف الحقيقي لإسرائيل من هذا الاعتراف، ومدى اختبار ذلك لمعارضة الصومال التاريخية للانفصال، وقال: «نرى أن الهدف يتجاوز مجرد اعتراف سياسي».

وأضاف: «إن الهدف يتجاوز الهدف السياسي، ليشمل السعي إلى إيجاد موطئ قدم استراتيجي لإسرائيل في القرن الأفريقي وعلى مقربة مباشرة من البحر الأحمر، بما يتيح لها التأثير على مضيق باب المندب وتهديد الأمن القومي لكل الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وأوضح أن هذا التحرك، يمثل محاولة لاختبار صلابة الموقف الصومالي، والعربي، والأفريقي تجاه قضايا السيادة ووحدة الدول، «هنا أؤكد بجلاء أن معارضة الصومال للانفصال ليست موقفاً ظرفياً أو تكتيكياً، بل هي مبدأ وطني راسخ، يحظى بدعم عربي وأفريقي واسع، وفي طليعته دعم السعودية».

ولفت الرئيس الصومالي إلى أن المخطط الإسرائيلي بالاعتراف، ينقل الصراع في الشرق الأوسط إلى الأراضي الصومالية، «أقول بوضوح أننا لن نسمح بتحويل الصومال إلى ساحة لتصفية صراعات دولية أو إقليمية لا تخدم مصالح شعبنا ولا أمن منطقتنا».

وشدد على أن الصومال يتطلع إلى السلام، وإعادة الإعمار، والتنمية المستدامة، وليس إلى استيراد أزمات الشرق الأوسط أو عسكرة سواحله ومياهه الإقليمية، «ونحن ننسق بشكل وثيق مع شركائنا العرب، وفي مقدمتهم السعودية، للحفاظ على استقرار المنطقة، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب».

وأضاف: «إن التجارب أثبتت أن تفتيت الدول لا يصنع استقراراً، بل يخلق فراغات أمنية خطيرة لا تقتصر آثارها على دولة واحدة، بل تمتد إلى الإقليم بأسره. ومن هنا، نحذر من الانخداع بالمغامرات الإسرائيلية العبثية».

ودعا الرئيس الصومالي، الدول العربية، لا سيما المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، إلى إدراك أن الصومال يمثل البوابة الجنوبية لأمنها القومي، مجدداً دعوته للدول الأفريقية، خصوصاً دول الجوار الصومالي، إلى التضامن مع الصومال والتنبه للمخططات التي تهدف إلى جر المنطقة إلى فوضى مفتوحة لا نهاية لها، على حدّ تعبيره.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (سفارة الصومال بالرياض)

العلاقات السعودية الصومالية

وعلى صعيد العلاقات السعودية – الصومالية، وأهميتها في تأمين البحر الأحمر، قال محمود: «إن العلاقات الثنائية، علاقات تاريخية واستراتيجية عميقة الجذور، تقوم على الأخوة، والدين، والمصير المشترك، حيث تُعد السعودية شريكاً استراتيجياً محورياً للصومال في دعم استقراره ووحدته، وفي جهود إعادة الإعمار والتنمية، وتأمين البحر الأحمر والممرات البحرية الحيوية».

وأضاف: «ينظر الصومال بإعجاب وتقدير كبيرين إلى رؤية المملكة 2030، وما حققته من إنجازات تنموية واقتصادية غير مسبوقة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء. ونحن بصدد الاستفادة من الخبرات السعودية في هذه المجالات».

وتابع: «في الظرف الحالي أيضاً نحن على ثقة تامة بأن حكمة القيادة السعودية، وقوتها، وثقلها الإقليمي والدولي، تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في مساعدة الصومال على النهوض مجدداً قوياً، وموحداً، وعزيزاً».

وزاد: «نتطلع لأن تلعب الدبلوماسية السعودية، دوراً محورياً ورئيسياً، لحشد التأييد والتضامن للصومال بين الدول والمنظمات الدولية. وكما تعلمون، مرّ الصومال بظروف قاسية، لكنه اليوم يتعافى بوتيرة متسارعة».

وقال محمود: «في هذا السياق، نشعر بآلام الشعوب التي تمر اليوم بما مرّ به الصومال سابقاً، ونعرب عن تضامننا الصادق معها، ونشيد ونقف مع الدور الأخوي الصادق والمخلص، الذي تضطلع به السعودية تجاه اليمن، والسودان، وسوريا، وبإسهامها البارز في تعزيز استقرار المنطقة والعالم».

وعن انطباعه عند تلقيه، قرار مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز أخيراً، الرافض لأي تقسيم لوحدة جمهورية الصومال، قال محمود: «تلقَّت الحكومة الفيدرالية في جمهورية الصومال قرار مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتقدير بالغ وارتياح كبير».

وأضاف: «نعدّ هذا الموقف امتداداً للدعم التاريخي الذي تقدمه المملكة لوحدة الأراضي الصومالية وسيادتها. إن التأكيد الواضح من القيادة السعودية على رفض أي محاولات للمساس بوحدة الصومال يعكس عمق العلاقات الأخوية بين بلدينا، ويعزز الاستقرار الإقليمي، ويبعث برسالة مهمة إلى المجتمع الدولي حول أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».


«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.