«الصحة» السعودية ترفض «العمل الجزئي» في القطاع الخاص لمنسوبيها من الأطباء

النظام يسمح بثلاث استشارات أسبوعية لأساتذة الطب في الجامعات

وزارة الصحة تشدد على منع الأطباء العاملين لديها في القطاع الخاص

أكدت وزارة الصحة السعودية اليوم على القطاع الصحي الخاص عدم السماح لأي من الأطباء أو الممارسين الصحيين أو غيرهم من العاملين في المنشآت الصحية التابعة للدولة، سواءً كانوا خاضعين لنظام الخدمة المدنية أو لبرامج وعقود التشغيل وعقود التشغيل الذاتي، بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة بأي شكل من الأشكال.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة وزير الصحة، اليوم، ببعض ملاك وقيادات القطاع الصحي الخاص في السعودية، حيث لفت الوزير إلى التأكيد على أهمية الاهتمام بالمواطن وكسب رضاه وتفعيل محتوى شعار الوزارة (المريض أولاً ) بما في ذلك تقديم الخدمات له بأسعار مناسبة.
واستشهد الوزير خلال اللقاء بما تضمنه خطاب الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بخصوص ما لاحظته الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في الآونة الأخيرة من كثرة عمل منسوبيها لدى القطاع الصحي الخاص، وتوجيهه بعدم التعاقد مع الأطباء العاملين في وزارة الدفاع ومحاسبة المؤسسات الصحية حسب النظام، والإفادة عن الكوادر الصحية من وزارة الدفاع التي تعمل لدى تلك الجهات، وملاحظات الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، كذلك حيال ما لاحظته القطاعات الصحية الحكومية الآخرى حول نفس الموضوع، إضافة إلى خطاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أخيرا في هذا الخصوص، وكذلك ما لاحظته مديريات الشؤون الصحية ومستشفيات الوزارة في الفترة الأخيرة.
وشدد الربيعة أن قرار مجلس الوزراء رقم ( 164 ) وتاريخ 8/ 6 / 1422هـ تضمن الموافقة على قواعد عمل الأطباء الاستشاريين السعوديين في المؤسسات الصحية الحكومية التابعين لها وتحت إشرافها، كما تضمن القواعد الخاصة بعمل الأطباء الاستشاريين السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية في حالة استفادة القطاع الصحي الخاص من خدماتهم الاستشارية بواقع ثلاث استشارات أسبوعية للقطاع الخاص.
وتضمن القرار، بحسب الوزير، أن تتولى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تسجيل جميع الأطباء الاستشاريين قبل السماح لهم بالعمل في القطاع الصحي الخاص، وتجديد التسجيل سنوياً في حال موافقة الجامعة المعنية على أن يكون ذلك بموجب موافقة وزير التعليم العالي وفقاً للقواعد المنظمة لذلك المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 123 ) وتاريخ 12/ 9 /1412هـ.