تلبية لطلب مقتدى الصدر.. مئات العراقيين يضربون عن العمل

المضربون نددوا بالفساد وطالبوا بالإصلاح

موظفون مضربون عن العمل من أنصار مقتدى الصدر في بغداد أمس (أ.ب)

بدأ مئات العراقيين أمس، إضرابا عن العمل في الدوائر الحكومية في بغداد ومناطق أخرى من العراق، تلبية لدعوة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، للضغط على حكومة بلادهم لمحاربة الفساد وتنفيذ إصلاحات.
ودعا الصدر في بيان أول من أمس الموظفين العراقيين عموما والمنتسبين منهم إلى التيار الصدري خصوصا، إلى الإضراب عن العمل والوجود أمام دوائرهم، للتأكيد على أن الإصلاح مطلب داخل الحكومة كما هو مطلب شعبي من خارجها. كما دعا الصدر في البيان ذاته إلى الإضراب عن الطعام ابتداء من التاسع من الشهر الحالي في المؤسسات الدينية والثقافية، للهدف نفسه.
وتجمع مئات الموظفين العراقيين أمام دوائر حكومية في بغداد ومناطق متفرقة من البلاد أمس. ففي بغداد، تجمع عشرات من أنصار الصدر من العاملين في مؤسسات بينها مجلس النواب ووزارات النقل والموارد المائية والعلوم والتكنولوجيا، أمام أماكن عملهم ورفعوا لافتات كتب على إحداها «لا للمفسدين في الدولة».
وشارك مئات من الموظفين في محافظات أخرى بينها ديالى وكربلاء والبصرة والناصرية وواسط، في الإضراب نفسه، رافعين شعارات بينها «كلنا ضد الفساد» و«أنا ضد الفساد».
وقال محمد الحمداني، نائب رئيس مجلس محافظة ديالى، شمال شرقي بغداد، متحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «عددا من دوائر المحافظة نفذ الإضراب الذي دعا إليه مقتدى الصدر للضغط على الحكومة لتنفيذ الإصلاحات».
وشارك عاملون من ثماني دوائر حكومية في الإضراب الذي دعا إليه الصدر في ديالى. وفي النجف معقل التيار الصدري جنوب بغداد، قال ضرغام الموسوي أحد المعتصمين أمام دائرة صحة النجف: «خرجنا اليوم استجابة لأمر القائد مقتدى الصدر»، مضيفا: «سنواصل الثورة الشعبية الكبرى ضد الفساد والفاسدين ولن نسكت حتى نقتلعهم من جميع دوائر الدولة».
كما شهدت مدينة البصرة، جنوب العراق، إضرابا شارك فيه عشرات من أنصار التيار الصدري من العاملين في قطاعات الكهرباء والنفط والموانئ ومجلس المحافظة. وقالت بشرى حميد سلمان، عضو مجلس محافظة البصرة، إن «الغاية من الاعتصام استمرار مشروع الإصلاح (...) وهو وقفة من أجل الإصلاح والتغيير الجذري ضد الحكومة الفاسدة وضد الظلم».
وتصاعد السخط في العراق منذ الصيف الماضي، وخرجت عدة مظاهرات خلال الأشهر الماضية في بغداد، شهدت البعض منها اقتحام المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة ومجلس النواب. وتعاني المؤسسات العراقية من انتشار الفساد وسلطة الأحزاب الكبيرة، الأمر الذي انعكس على مستوى الخدمات وارتفاع معدلات البطالة وسوء الخدمات. ويحاول رئيس الوزراء حيدر العبادي منذ عدة أشهر تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على تنفيذ الإصلاحات لكنه يواجه مقاومة من أحزاب سياسية كبيرة تريد الاحتفاظ بامتيازاتها.