تراجع معدلات تدفق رؤوس الأموال إلى سوق الأسهم السعودية

مع قرب إجازة عيد الأضحى المبارك

متعاملون في السوق السعودية (رويترز)

شكّل التراجع الجديد في معدلات السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير، مصدر قلق لبعض المستثمرين في أسهم الشركات المدرجة في تعاملات السوق، يأتي ذلك في وقت يرى فيه مختص مالي أن عزوف السيولة النقدية خلال الفترة الراهنة أمر «غير مقلق»، ويعود إلى قرب إجازة عيد الأضحى المبارك.
وعلى صعيد مستوى تدفق السيولة النقدية إلى تعاملات سوق الأسهم السعودية، بدا ملحوظًا تراجع مستويات التدفق المالي خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث بلغت معدلات السيولة النقدية المتداولة في الأسبوع قبل الأخير نحو 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، مقابل 12.5 مليار ريال (3.3 مليار دولار) خلال تعاملات الأسبوع الأخير، بانخفاض جديد تبلغ نسبته 6 في المائة.
وتعتبر معدلات السيولة النقدية المتراجعة التي تم تداولها في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ضمن قائمة أقل معدلات التداول الأسبوعية خلال عام 2016، وسط ترقب لتحسن مستويات السيولة النقدية المتداولة حين استئناف التداولات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. وفي ظل هذه التطورات، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على ارتفاع طفيف بلغت نسبته نحو 0.7 في المائة، أي ما يعادل 45 نقطة، مغلقًا بذلك عند مستويات 6022 نقطة، مقارنة بإغلاقه الأسبوع السابق الذي كان عند مستويات 5977 نقطة.
وسجّل مؤشر سوق الأسهم السعودية في الوقت ذاته تراجعًا ملحوظا خلال أغسطس (آب) الماضي، الذي كان قد أنهاه الأربعاء الماضي عند 6080 نقطة، مسجلاً بذلك خسائر بنحو 3.5 في المائة، أي ما يعادل 222 نقطة، مقارنة بإغلاقه نهاية يوليو (تموز) الماضي عند 6302 نقطة.
وتعليقًا على هذه التداولات، أكد فيصل العقاب، الخبير المالي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن سوق الأسهم السعودية تتداول حاليًا عند مكررات ربحية يبلغ حجمها 15 مكرر، مبينًا أن النتائج المالية للشركات مرشحة للتحسن الطفيف خلال الربع الثالث من هذا العام، مقارنة بما كانت عليه في الربع الثاني.
وبيّن العقاب خلال حديثة، أن تراجع مستويات السيولة النقدية المتداولة أمر غير مقلق خلال الفترة الراهنة، وقال: «مع قرب التوقف لإجازة عيد الأضحى المبارك، يعزف بعض المستثمرين عن ضخ سيولة نقدية جديدة، إلا أن السيولة النقدية- برأيي- مرشحة للتحسن بشكل ملحوظ خلال الشهرين المقبلين».
تأتي هذه التطورات على صعيد سوق الأسهم السعودية، في الوقت الذي تتوجه فيه السعودية بشكل حثيث نحو تنويع معدلات الاستفادة من مصادر الطاقة، حيث كشفت أحدث الإحصاءات السنوية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، عن ارتفاع حجم احتياطي المملكة من الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 1.4 في المائة خلال عام 2015، مقارنة بما كانت عليه في عام 2014.
في هذا الشأن، أظهرت إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي نموًا طفيفًا في مستويات عرض النقود خلال عام 2015، مقارنة بما كانت عليه في عام 2014، كما بينت هذه الإحصاءات أن إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية في المملكة تراجعت إلى 103 مليارات ريال (27.6 مليار دولار) خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 110 مليارات ريال (29.3 مليار دولار) في عام 2014.
كما أظهرت أحدث الإحصاءات السنوية لمؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفاع عدد الصناديق الاستثمارية في المملكة إلى 270 صندوقًا خلال عام 2015، مقارنة بنحو 252 صندوقا في عام 2014، في تغيرات تؤكد ارتفاع حجم القاعدة الاستثمارية في البلاد، وتفعيل دور القطاع الخاص.
وكشفت إحصاءات «ساما» السعودية في الوقت ذاته، عن ارتفاع حجم الواردات إلى السوق المحلية خلال العام الماضي بنسبة 0.5 في المائة، مقابل انخفاض ملحوظ في حجم الصادرات خلال العام ذاته بما نسبته 40 في المائة.
ولفتت إحصاءات مؤسسة النقد إلى أن حجم احتياطي المملكة من النفط الخام بلغ مع نهاية عام 2015 نحو 266 مليار برميل، محققًا بذلك ثباتًا ملحوظًا مع مستوياته التي كان عليها في عام 2014، بينما قفزت احتياطات المملكة من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي بما نسبته 1.4 في المائة.
وأوضحت إحصاءات «ساما»، أن عدد العاملين في القطاع الخاص مع نهاية العام الماضي قفز إلى 10.5 مليون موظف، يمثل حجم المواطنين منهم نحو 1.7 مليون موظف، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 4.7 في المائة عما كانت عليه معدلات موظفي القطاع الخاص في عام 2014.