خبراء أميركيون: تركي البنعلي أبرز المرشحين لخلافة العدناني

أكدوا أن «داعش» يتمتع بقدر كبير من المرونة رغم الخسائر.. ولديه خطط بديلة لاستبدال حتى كبار قادته مثل البغدادي

أبو محمد العدناني -  تركي البنعلي («الشرق الأوسط»)
أبو محمد العدناني - تركي البنعلي («الشرق الأوسط»)
TT

خبراء أميركيون: تركي البنعلي أبرز المرشحين لخلافة العدناني

أبو محمد العدناني -  تركي البنعلي («الشرق الأوسط»)
أبو محمد العدناني - تركي البنعلي («الشرق الأوسط»)

كشف قتل المتحدث الإعلامي الناطق باسم تنظيم داعش الملقب بأبو محمد العدناني إثر قصف بطائرة «درون» أميركية في شمال سوريا الثلاثاء الماضي عن التحدي الذي يواجهه التنظيم في إيجاد البديل لأحد قادته المؤسسين.
كذلك عكس الهجوم الذي نفذته طائرة «درون» عسكرية التقدم الذي حققته قوة العلميات الأميركية الخاصة (قوات النخبة) بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) على مدار العامين الماضيين نتيجة لتجنيد جواسيس على الأرض واستخدام أجهزة حساسة في السماء لاستهداف الأعداد المتزايد من قادة تنظيم داعش. ستطاع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قتل نحو 120 من كبار القادة ومسؤولي العمليات بالتنظيم، منهم نحو عشرة من كبار القادة، بحسب تقرير البنتاغون.
فبحسب مسؤولين أميركيين ومختصين بمحاربة الإرهاب، لا يزال «داعش» يتمتع بقدر كبير من المرونة رغم الخسائر الكبيرة، ولديه خطط بديلة لاستبدال حتى كبار قادته، مثل أبو بكر البغدادي، حال تعرض للقتل. عبر ويليام مكانتس، الباحث بمعهد بروكنغز ومؤلف كتاب «نبوءة (داعش)»، عن ذلك بقوله إن التنظيم يمتلك «مقعدا للبدلاء».
في الأيام القادمة، من المقرر أن يجتمع البغدادي مع مجلس شورى التنظيم بمدينة الرقة، المدنية التي اتخذها «داعش» عاصمة له في سوريا، لاختيار بديل للسوري المقلب بالعدناني، 39 عاما، الذي كان ينظر له كخليفة للبغدادي. من بين أبرز المرشحين لخلافة العدناني تركي البنعلي، 31 عاما، الذي يعتبر أحد أبرز الدعاة بتنظيم داعش والذي عُين مفتي التنظيم، وفق كول بونزيل، باحث متعمق في دراسة سيرة البنعلي ويعد لدرجة الدكتوراه بمعهد برنستون. حمل البنعلي الجنسية البحرينية سابقا التي سحبت منه لاحقا بعد اتهامه بالإرهاب، وينظر له كأعجوبة نظرا لتتلمذه في سن مبكرة على يد كبار قادة التشدد، مثل أبو محمد المقدسي، الذي ينظر له كأحد أكبر منظري تنظيم القاعدة.
«الأهم من كل ما سبق هو أنه متحدث وخطيب مفوه وداعية بارز قريب الشبه بالعدناني»، بحسب بنزيل، الذي قدم بحثا لمعهد بروكنغز عن فكر تنظيم داعش. يقال إن البنعلي سافر للانضمام إلى «القاعدة» في سوريا عام 2013، حيث بدأ في إنتاج أكثر رسائل التنظيم تأثيرا التي وضعت حجر الأساس لممارسات «داعش» اللاحقة.
وفي 30 أبريل (نيسان) 2014، نشر البنعلي رسالة تقول إن التنظيم ليس بحاجة إلى سيطرة كاملة على الأرض كي يعلن عن إقامة خلافة إسلامية.
فبحسب بونزيل، يرى الكثيرون أن مفهوم السيطرة الميدانية على الأرض شرط أساسي لإعلان دولة الخلافة، لكن بحث البنعلي ساعد على تمهيد الطريق لإعلان تلك الدولة بعد ذلك بشهور، وتحديدا صيف عام 2014.
قال بونزيل إنه يتشكك في أن البنعلي يرأس إدارة البحث والفتوى بتنظيم داعش، التي يصدر عنها كتيبات عن مشروعية اغتصاب النساء الإيزيديات اللاتي يقعن في الأسر. وأفاد مسؤولو وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) بأن البنعلي ربما يكون أيضا قد سافر مؤخرا إلى ليبيا لمساعدة «داعش» في تثبيت فرعها هناك قبل أن يطرد من معقله في سرت في الأسابيع الماضية. وقال ليث الخوري، مدير بشركة «فلاش بوينت»، شركة استخبارات مقرها نيويورك تعمل على تعقب المسلحين ورصد التهديدات الإلكترونية، «رغم أن البنعلي مرشح لموقع قيادي، فقد جرى تهميشه في الشهور الأخيرة». في حال ثبت صحة ذلك، فهناك مرشح آخر هو أبو لقمان، المعروف بعلي موسي الشواخ، الذي كان أول حاكم للرقة، وتولى قيادة الكثير من استراتيجيات «داعش» في حلب عام 2015.
وقال الخوري إن لقمان يتمتع بالسمات الشخصية التي يتطلبها موقع المتحدث الإعلامي باسم «داعش»، فقد تعرض لقمان للاعتقال علي يد الحكومة السورية قبل الثورة، ويحمل درجة جامعية في القانون، وعمل في تجنيد المنتسبين الجدد للتنظيم أثناء فترة احتلال الولايات المتحدة الأميركية للعراق.
وجرى الإعلان عن قتل لقمان عدة مرات، مرة بعد ضربة جوية أميركية ومرة أخرى بالزعم بأنه تلقي طعنه قاتله من مسلح ليبي اعتراضا على معاملة لقمان للأعضاء الأجانب، إلا أن نبأ موته لم يُؤكد بشكل رسمي. ومن المؤكد أن الشخص الذي سيشغل موقع العدناني سوف يعمل بالقرب من البغدادي، القائد المبهم للتنظيم. وعادة ما يلتقي البغدادي على فترات مع أمراء المناطق التابعة لـ«داعش» بمقره في الرقة. ولضمان سلامته أثناء تلك اللقاءات، يتولى سائق خاص نقل كل أمير ويحتفظ بهاتفه الجوال وأي جهاز إلكتروني آخر ليتجنب الكشف عن مكانه ولو بشكل غير متعمد عن طريق المخابرات الأميركية، وفق مسؤولين أميركان.
وكان الجيش الروسي قد أعلن الأربعاء الماضي أن طائراته الحربية قد شنت ضربات جوية وقتلت نحو 40 مسلحا، منهم العدناني.
وجاء الإعلان الروسي بمثابة تحدي للبنتاغون، الذي كان قد أعلن اليوم السابق أن طائرة درون تابعة للجيش الأميركي قد قتلت نفس القيادي. ونفى البنتاغون رسميا المزاعم الروسية، إلا أنه لم يؤكد التقارير التي صدرت عن مسؤولي «داعش» التي أعلن فيها مقتل العدناني. وتعرضت روسيا لانتقادات من الغرب بأن تدخلها العسكري في سوريا لا يهدف سوى لمساندة الرئيس بشار الأسد، لا لتنفيذ هدف الكرملين المعلن بمحاربة الإرهاب.
ويعتبر هذا التصريح الرسمي الأول الذي يصدر عن روسيا والذي زعمت فيه قتل قيادي بارز محدد بالاسم في التنظيم الإرهابي.
وعلى مدار أكثر من عامين، خصصت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 5 ملاين دولار لمن يرشد عن العدناني، وكان أحد المدرجين على قائمة المستهدفين من حملة الضربات الجوية الأميركية في العراق وسوريا.
لا يزال من غير الواضح كيف تمكنت الولايات المتحدة من استهداف وتعقب العدناني، لكن في حال تأكد موته، فسوف يعلي ذلك من الثقة في قدرات الوكالات الأميركية وقدرتها على جمع وتنسيق المعلومات التي تحصل عليها من الهجوم على منازل أعضاء تنظيم داعش.
فكثيرا ما تحصل القوات الأميركية على المعلومات بفضل الغارات التي تشنها قواتها على أوكار المسلحين والاستيلاء على هواتفهم الجوالة والأقراص الصلبة، وتحصل على الكثير من المعلومات عن طريق شبكة الجواسيس، مما ساهم في زيادة الضغط على قادة «داعش».
جرى استهداف العدناني في شمال سوريا حيث تعرضت سيارته لقصف صاروخي. وتعتبر منطقة «الباب» التي لقي فيها العدناني حتفه أحد نقاط تجمع أعضاء «داعش» في السنوات الأخيرة لعدة أسباب منها اكتظاظها بالسكان (قبل فرار غالبية السكان)، وقربها من الحدود التركية التي لا يزال التنظيم يسيطر عليها، وكونها مكانا يسهل لمسلحي التنظيم الاختباء فيه وسط من تبقى من أهل المنطقة.

* خدمة «نيويورك تايمز»



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».