اليوم.. إضراب مليون عامل في الهند

كيري يحذر من أن البيروقراطية تهدد النمو الاقتصادي «المثير للإعجاب»

عمال داخل إحدى الورش البناء المخصصة لبناء محطة للسكك الحديدية في كالكوتا (رويترز)

الهند على موعد اليوم الجمعة مع إضراب يشمل أكثر من مليون مواطن، في محاولة لتعديل أوضاع العمالة في البلاد، وكذلك اعتراضًا على اتخاذ الحكومة قرارات من شأنها الإضرار بالعامل الهندي بعد نية الحكومة إغلاق عدد من الشركات الحكومية التي تعرضت للخسارة خلال الفترات الماضية.
ومن المتوقع أن تغلق آلاف البنوك والهيئات الحكومية والمصانع في مختلف أنحاء الهند أبوابها اليوم الجمعة، حيث يعتزم أكثر من مليون هندي الإضراب عن العمل لمدة يوم واحد. ودعت النقابات العمالية الرئيسية في الهند إلى الإضراب للمطالبة بأجور أفضل والتعبير عن معارضتهم للسياسات الحكومية الجديدة المتعلقة بالعمل والاستثمار.
وتحتج النقابات العمالية على القرارات التي اتخذتها حكومة «بهاراتيا جاناتا» مؤخرًا لتسهيل قواعد الاستثمار الأجنبي في مجالات مثل التأمين والدفاع، وخطط غلق شركات تديرها الدولة وتواجه خسائر، التي يعمل بها عدد كبير من الموظفين. وكان البرلمان الهندي قد وافق (في أغسطس/ آب الماضي) على أكبر إصلاح للضرائب غير المباشرة في البلاد بعدما صادق مجلس الشعب (المجلس الأدنى في البرلمان) على تعديل دستوري وصفه رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأنه خطوة كبيرة على طريق تسهيل الاستثمار.
ورفض كل من «مؤتمر نقابات عمال عموم الهند» و«مركز نقابات العمال الهندية»، يوم الثلاثاء الماضي، طلبًا من الحكومة لمنع الإضراب. وفي محاولة لمنع النقابات من المضي قدمًا في الإضراب الشامل المقترح يوم الجمعة، أعلن وزير المالية أرون جيتلي عن زيادة في الحد الأدنى للأجور من 246 روبية إلى 350 روبية، وأكد أيضًا على صرف علاوات. ولكن هذا لم ينل رضا النقابات.
يذكر أن إحدى النقابات العمالية الرئيسية، «بهارات مازدور سانج»، التي تنتمي لحزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم في الهند، لم تنضم لتنظيم الإضراب. وفي محاولة لطمأنة الشعب، قال وزير الفحم والطاقة بيوش جويال، أمس، إن محطات الطاقة التي تديرها الدولة لديها مخزونات كافية من الفحم لتشغيلها حتى إذا توقف العمل في جميع المناجم لمدة شهر.
وقد تم تنظيم الإضراب بشكل مشترك من قبل النقابات المركزية والاتحادات الوطنية المستقلة للعاملين. ويتمثل المطلب الرئيسي للنقابات، في ضمان الأمن الاجتماعي للعمال، وألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 18000 روبية شهريا. وهم يطالبون أيضا بتعزيز معاشات التقاعد بما لا يقل عن 3 آلاف روبية شهريًا لجميع القطاعات، بما في ذلك العمال غير المنظمين.
وأظهرت البيانات الرسمية، أول من أمس، نمو الاقتصاد الهندي بمعدل 7.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي المنتهي في 30 يونيو (حزيران) الماضي، مقابل 7.9 في المائة خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 مارس (آذار) الماضي. وبحسب المكتب المركزي للإحصاء في الهند، فإن قطاعات الزراعة والتعدين والتشييد سجلت معدل نمو أبطأ أو سجلت انكماشًا. ورغم تباطؤ وتيرة النمو، فإن الهند ما زالت أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم، متفوقة على الصين. وسجلت الهند نموًا اقتصاديا بنسبة 7.6 في المائة في السنة المالية 2015 - 2016، حيث أكد ثالث اقتصاد في آسيا مكانته بصفته دولة كبرى تشهد أعلى معدل نمو في العالم بحسب الأرقام الرسمية.
وسبق أن توقع صندوق النقد الدولي أن تكون الهند أسرع الاقتصادات نموًا في العالم على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك بعد أن بدأ الاقتصاد الهندي في تسجيل معدلات نمو ربعية أكثر من معدل النمو في الصين، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، في دلالة على أن المستثمرين بدأوا ينظرون إلى الهند بصفتها جزيرة للنمو العالمي المُرتقب.
رغم ذلك، فإن بيانات النمو تسبب قلقًا لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي التي تقول إن الاقتصاد ما زال ينمو بمعدل أقل من قدراته الحقيقية. وتحتاج الهند إلى نمو الاقتصاد بمعدل أعلى من 8 في المائة سنويًا حتى يتمكن من توفير الوظائف الجديدة لملايين الشباب الذين يلتحقون بسوق العمل كل سنة.
وحذر، أول من أمس، وزير الخارجية الأميركي جون كيري الهند من أن النمو الاقتصادي الهندي «المثير للإعجاب» تهدده البيروقراطية التي من شأنها أن تؤثر على مناخ الأعمال، وأن تشكل عقبة أمام الاستثمار الأجنبي. فالهند تحتل المرتبة رقم 130 في مؤشر البنك الدولي لقياس العبء التنظيمي على الشركات الصغيرة، وهو تحسن ضعيف بأربع نقاط فقط من عام 2015، وكذلك، فإن البنية التحتية في البلاد غير مؤهلة لجذب الاستثمارات، وسوف تستغرق عقودًا من أجل التطوير.
وقال كيري، أثناء استقباله مع الوفد الأميركي في الهند، إنه من أجل استيعاب 13 مليون شاب يدخلون سنويًا إلى سوق العمل، فإن «رجال الأعمال يحتاجون إلى بدء أعمال جديدة بشكل سريع» من دون العقبة المتمثلة بالبيروقراطية، ودعا إلى توفير «ظروف مواتية للاستثمارات المحلية والأجنبية». وقال كيري: «لتعزيز الفرص الاقتصادية للجميع، على الحكومة الهندية جذب رأس المال الاستثماري». وأضاف: «يجب أن تكون هناك سوق تحددها النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص».
وما يثير التفاؤل حول مستقبل الاقتصاد الهندي هو العوامل الأساسية للاقتصاد، فالتضخم تحت السيطرة بعد احتوائه عند نحو 5 في المائة، والاحتياطات من العملات الأجنبية هي أيضا في حالة جيدة. والعجز المالي يتجه إلى أسفل، ومدخرات الأسر تتحرك صعودًا، وعلى الرغم من التشديد على الائتمان، فإن معدل الاستثمار نما 30 في المائة. وهناك شريحة كبيرة من قطاع الشركات لا تزال قادرة على المنافسة عالميًا، كل هذه العوامل تشير إلى تجدد الزخم الاقتصادي في الهند.