وزير النقل السعودي: نبحث موضوع المسارات الجوية فوق المناطق المضطربة

مؤتمر عالمي في الرياض يتفق على إعداد خطة إقليمية لتعزيز أمن الطيران

وزير النقل السعودي خلال القاء كلمته أمام المشاركين في المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني («الشرق الأوسط»)
وزير النقل السعودي خلال القاء كلمته أمام المشاركين في المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني («الشرق الأوسط»)
TT

وزير النقل السعودي: نبحث موضوع المسارات الجوية فوق المناطق المضطربة

وزير النقل السعودي خلال القاء كلمته أمام المشاركين في المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني («الشرق الأوسط»)
وزير النقل السعودي خلال القاء كلمته أمام المشاركين في المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني («الشرق الأوسط»)

أكد سليمان الحمدان، وزير النقل السعودي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن بحثًا مستمرًا يجري فيما يتعلق بتحويل المسارات الجوية في المناطق التي تشهد اضطرابات، مشددًا على أن البحث الدائم بين المختصين في الملاحة الجوية ليس محددًا بمنطقة معينة، بل يشمل المنطقة والعالم.
وتطرق الحمدان، خلال تصريحات صحافية، على هامش المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني ستدعم مشروع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لإنتاج الطائرة السعودية الأوكرانية.
واعتبر أن الدعم الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لبرنامج المنظمة الدولية للطيران المدني في مساعدة الدول غير القادرة على تطبيق القواعد والتوصيات الدولية الخاصة بسلامة الطيران، يأتي من قناعة السعودية أو المنظمة الدولية للطيران المدني بأهمية سلامة الطيران المدني، وأنها مسؤولية الجميع، لافتًا إلى أن الاتفاق على إعلان الرياض كان أسرع من المتوقع.
وذكر أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمؤتمر تجسد مدى اهتمام المملكة بقضايا سلامة وأمن الطيران المدني، وحرصها على دعم الجهود التي تبذل لتحقيق التفاعل والتعاون والتكامل بين دول العالم ومؤسساته الحضارية، بغية النهوض بصناعة النقل الجوي التي أصبحت جزءًا من عصب الحياة الاقتصادية للدول، بل تجاوزت الاقتصاديات لتثري البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمعات.
وأفاد وزير النقل السعودي، بأن صناعة النقل الجوي تشهد كثيرا من التحديات، وفي مقدمتها ما يختص بالسلامة والأمن وتضاعف الحركة الجوية، والخصخصة، والمنافسة، والتشريعات، والتطور التقني المتسارع.
ولفت إلى أن السعودية على ثقة بقدرات وإمكانات الدول والهيئات المشاركة في هذا المحفل، التي تؤهلها لمواجهة تلك التحديات ومواكبتها بكفاءة عالية، من خلال العمل الدولي المشترك، مفيدًا بأن منظمة «الإيكاو» هي المنظمة التي تقود مسيرة الطيران المدني في العالم، فإن تعاوننا ينبغي أن يأتي في إطار عمل هذه المنظمة العالمية، وذلك حفاظًا على انتظام واستدامة ونمو الطيران المدني الدولي، وتجنبًا للتضارب والازدواجية.
وبيّن أن دعم ميزانية «الإيكاو» أصبح أمرًا حتميًا وليس خيارًا، حتى لا تتعرض لأي عجزٍ يعيق من أداء هذه المنظمة، أو يضعف من قدراتها التي من شأنها المحافظة على المكانة التي يتبوأها الطيران المدني مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
وصدر عن المؤتمر في نهاية أعماله «إعلان الرياض»، الذي تضمن 6 قرارات شارك في إعدادها الوزراء المشاركون ورؤساء الوفود العربية عن أمن الطيران في الدول المنضوية ضمن عضوية الهيئة العربية للطيران المدني ودول منطقة الشرق الأوسط المشتركة في «الإيكاو»، ومن أهم القرارات اعتماد «إعلان الرياض لأمن الطيران والتسهيلات» في جميع الدول المنضوية ضمن عضوية الهيئة العربية للطيران المدني ومنظمة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة «الإيكاو»، والعمل على تقديم الدعم وتوفير الموارد اللازمة لإعداد «خطة إقليمية للأمن والتسهيلات» بهدف تعزيز أمن الطيران.
ونصت القرارات على تطبيق جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بأمن الطيران بعد التصديق عليها من جانب الجمعية العمومية لـ«الإيكاو»، إضافة إلى تكليف الأمانة العامة للهيئة العربية للطيران المدني، بالتنسيق مع الأمانة العامة لـ«الإيكاو»، لإرساء آلية فعالة للرصد والتقييم والإبلاغ ووضع خطة عمل واضحة للعمل العربي المشترك، إضافة إلى تشكيل مجموعة إقليمية للأمن والتسهيلات، والعمل على تشجيع الدول التي لم تشارك بعد في البرنامج التعاوني لأمن الطيران في منطقة الشرق الأوسط.
كما تناول «إعلان الرياض» التحديات والمخاطر التي يواجهها الطيران المدني الدولي، التي تتمثل في الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخرًا ضد الطيران المدني، وكذلك الحاجة المستمرة إلى تحسين طاقات وقدرات الدول لمواجهة التهديدات والحاجة إلى رفع المستويات في نظم مراقبة أمن الطيران والالتزام بالقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن «الإيكاو» في مجال أمن الطيران.
ورحب المجتمعون بتشجيع وتيسير تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية واتخاذ الإجراءات الدفاعية ذات العلاقة، ونص الإعلان على ضرورة ضمان توفير التمويل اللازم والموارد الأخرى للاضطلاع بمراقبة أمن الطيران بصورة فعالة وتنفيذ إجراءات أمن الطيران وإجراءات التسهيلات المرتبطة بالأمن.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».