زيادة مخاطر فرار اللاجئين عبر البحر المتوسط

تركيا تهدد بإلغاء الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.. والنرويج تعتزم ترحيل 50 %

لاجئ يمسك بالقارب المكتظ بالمهاجرين بعد أن قفز في البحر خلال عملية إنقاذ لخفر السواحل الإيطالية (أ.ب)

شهر أغسطس (آب) الحالي كان أكثر هدوءا مقارنة مع السنوات السابقة، إذ إن مجموع الوافدين إلى إيطاليا قبل عمليات الإنقاذ التي تمت في الأيام الماضية بلغ نحو 105 آلاف شخص، بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ومع عمليات الأحد والاثنين الماضيين قد يبلغ العدد أكثر من 112 ألفا و500 مهاجر، وهو رقم أدنى من عدد المهاجرين خلال الفترة نفسها من 2015 (116 ألفا). وتنتشر زوارق عسكرية وإنسانية بأعداد كبيرة هذا العام قبالة سواحل ليبيا لإنقاذ المهاجرين الذين يبحرون في ظروف صعبة ويقضي بعضهم خلال الرحلة.
إلا أن هناك تحذيرات بأن أعدادهم قد تزداد بسبب الأوضاع السياسية المتفاقمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتهديد التركي بإلغاء اتفاقية تنظيم حركة المهاجرين.
قال خفر السواحل الإيطالي، على حسابه على «تويتر»، إن إيطاليا أنقذت 6500 مهاجر قبالة السواحل الليبية في 40 عملية إنقاذ منفصلة يوم الاثنين، في واحدة من أكبر تدفقات اللاجئين في يوم واحد هذا العام.
وقال خفر السواحل إن نحو 1100 مهاجر أنقذوا من زوارق في مضيق صقلية يوم الأحد الماضي أثناء محاولاتهم الوصول إلى أوروبا. ومن المتوقع أن يبحر مزيد من المهاجرين هذا الأسبوع بسبب أحوال الطقس المواتية. وتقع إيطاليا على خط المواجهة في أزمة المهاجرين إلى أوروبا منذ ثلاث سنوات، ونجح أكثر من 400 ألف في الوصول إلى إيطاليا قادمين من شمال أفريقيا منذ بداية عام 2014 هربا من العنف والفقر.
ازدياد أعدادهم والمخاطر التي قد يتعرضون لها قد تتفاقم. إذ حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو في حديث لصحيفة «كاثيميريني» اليونانية نشر أمس الثلاثاء من أن تركيا «لن تتمكن من الاستمرار في وقف» تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم إعفاء الأتراك من تأشيرات دخول بحلول أكتوبر (تشرين الأول).
ووجه الوزير هذا التحذير مجددا إلى الأوروبيين بعد تسجيل السلطات اليونانية بين أول من أمس (الاثنين)، وصباح أمس (الثلاثاء)، لتدفق جديد قياسي لمهاجرين مع وصول 462 شخصا انطلقوا من السواحل التركية.
وقال الوزير التركي: «قامت تركيا بواجباتها» لقطع تدفق المهاجرين بعد الاتفاق المبرم في مارس (آذار) مع الاتحاد الأوروبي، وباتت تنتظر من الأوروبيين «أن يحترموا وعودهم»، منها إعفاء الأتراك من تأشيرة شنغن.
وأضاف، في حال تخلف الاتحاد الأوروبي عن تعهداته «لا يمكن لتركيا أن تستمر وحدها في وقف الهجرة غير الشرعية» إلى أوروبا. وتابع: «ننتظر إعفاء المواطنين الأتراك من التأشيرات في أكتوبر (تشرين الأول) على أبعد تقدير».
وتخشى أثينا، كما الاتحاد الأوروبي، من أن تسمح تركيا مجددا بتدفق المهاجرين في بحر إيجه، في حين أن تسلط النظام التركي بعد الانقلاب الفاشل في 15 يوليو (تموز) سبب فتورا في علاقاته مع الأوروبيين.
وتراجع عدد المهاجرين الذين كانوا الصيف الماضي بالآلاف في بحر إيجه، إلى نحو مائة يوميا بعد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. لكن هذه الأعداد ارتفعت بعد الانقلاب الفاشل في تركيا، وبلغت ذروتها خصوصا يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين. لكن السلطات اليونانية امتنعت عن التعليق على هذا الموضوع، وتسعى للحفاظ على التعاون مع أنقرة.
من ناحية أخرى، قال ضابط بخفر السواحل اليوناني لوكالة الأنباء الألمانية: «نأمل أن يكون الطقس الجيد هو السبب وراء ذلك، وألا يكون ذلك إيماءة من الجانب التركي».
لكن الأعداد تشير إلى أن تدفق المهاجرين لا يزال مطردا بعد خمسة أشهر من إبرام الاتفاق. وبموجب الاتفاق يعاد من يصلون إلى اليونان دون وثائق اعتبارا من يوم 20 مارس آذار إلى تركيا ما لم يتقدموا بطلب لجوء ويقبل طلبهم. وتقول اليونان إنه تمت إعادة 482 مهاجرا بموجب الاتفاق حتى الآن إلى تركيا، ولم يطلب أي منهم اللجوء. ولم تجر إعادة أي شخص رفض طلبه اللجوء.
وتقول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن معدل الوافدين من تركيا إلى الجزر اليونانية بلغ 100 يوميا في أغسطس، مرتفعا من 60 في يوليو (تموز).
ومن جانب آخر، قال رئيس الإدارة النرويجية لشؤون الهجرة، فرود فورفانج، أمس الثلاثاء، إن النرويج تعد لترحيل ما يصل إلى 15 ألف مهاجر بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها. وتم تسجيل عدد قياسي من طلبات اللجوء في النرويج العام الماضي بلغ 31 ألف طلب، وأوضح فورفانج أنه يمكن رفض ما بين 12 ألفا و15 ألف طلب لجوء. وقال لهيئة الإذاعة النرويجية إن «التعامل مع ترحيل هؤلاء الذين تم رفض لجوئهم ضروري لضمان دمج هؤلاء الذين جرى السماح لهم بالبقاء في النرويج». وطبقا لإحصائيات الإدارة النرويجية لشؤون الهجرة، تصدر مواطنون من سوريا وأفغانستان وإريتريا والعراق وإيران قائمة المهاجرين الذين طلبوا اللجوء في النرويج عام 2015. وشكّل السوريون ثلث هؤلاء المهاجرين. ولم يدل فورفانج بتفاصيل حول الدول التي جاء منها طالبو اللجوء، لكنه أشار إلى أن بعض الحالات تتعلق بما يعرف بقواعد «دبلن» التي تنص على أن الدولة التي يصل إليها المهاجر أولا هي التي ينبغي أن يتم تسجيله بها. وقال وزير الهجرة النرويجي، سيلفي ليثاوج، إنه سوف يكون «تحديا» أن تطبق اتفاقيات إعادة اللاجئين، مضيفا أن ذلك سوف يكون ضروريا لتحفيز الأشخاص على العودة طواعية إلى الدول التي وصلوا إليها في الأصل. ومن ناحية أخرى، عدلت الدنمارك تقديراتها لأعداد طالبي اللجوء المتوقعة بها هذا العام من 25 ألف شخص إلى 10 آلاف فقط، حسب الخطة المالية الحكومية. وقالت الحكومة إن هذا التعديل سوف يوفر 3 مليارات كرونة (450 مليون دولار).