عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:29 دقيقه
الاقتصاد

الشركات السعودية تتأهب لمعايير المحاسبة الدولية

3 أعضاء جدد في إدارة هيئة السوق والمجلس الجديد يستمر لـ 5 سنوات

الشركات السعودية تتأهب لمعايير المحاسبة الدولية
TT
TT

الشركات السعودية تتأهب لمعايير المحاسبة الدولية

الشركات السعودية تتأهب لمعايير المحاسبة الدولية

بدأت الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية، بالإعلان بشكل رسمي عن خططها نحو تطبيق معايير المحاسبة الدولية، يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه هيئة السوق المالية في البلاد يوم أمس، عن دخول ثلاثة أعضاء جديد لمجلس إدارتها، بعد إعادة تشكيل المجلس من جديد لفترة زمنية تمتد لـ5 سنوات مقبلة.
وفي هذا الخصوص، أوضحت هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس أنه استنادًا إلى ما نص عليه نظام السوق المالية في الفقرة (ب) من المادة السابعة منه، من أن مجلس الهيئة يعين بأمر ملكي، فقد صدر الأمر الكريم بإعادة تشكيل مجلس الهيئة ليكون على النحو التالي: محمد بن عبد الله الجدعان «رئيسًا»، ومحمد بن عبد الله القويز «نائبا للرئيس»، والدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك «عضوًا»، والدكتور طارق بن عبد الله النعيم «عضوًا»، ووائل بن محمد القحطاني «عضوًا».
وتضمن التشكيل الجديد للمجلس انضمام ثلاثة أعضاء جدد للمجلس وهم: محمد القويز، والدكتور طارق النعيم، ووائل القحطاني، بدلاً من عبد الرحمن الراشد، والدكتور عدنان صوفي، والدكتور نجم الزيد.
وقالت هيئة السوق المالية في بيانها يوم أمس: «ستكون مدة عضوية الأعضاء في المجلس خمس سنوات حسب ما يقضي به نظام السوق المالية، باستثناء الدكتور عبد الرحمن البراك الذي سيكمل الحد الأقصى للمدة النظامية للعضوية وهي عشر سنوات في 2019. ويتوافق إعادة تشكيل المجلس مع أفضل الممارسات العالمية التي تقضي بأن يتم تغيير مجلس إدارة الهيئات المنظمة للأسواق المالية على مرحلتين حرصًا على نقل الخبرات المتراكمة من الأعضاء المستمرين إلى الأعضاء الجدد».
وأضاف بيان هيئة السوق: «يتمتع أعضاء مجلس الهيئة بتشكيله الجديد بالتأهيل والخبرة التي من شأنها إثراء أعمال المجلس وإكمال مسيرة الهيئة التطويرية والتنظيمية الطموحة، إذ تشمل متخصصين في السوق المالية وخبرات في عدد من المؤسسات والبنوك الاستثمارية والتأهيل القانوني والخبرة القانونية المتخصصة في مجال الأسواق المالية والشركات والتخصيص، إضافة للتأهيل والخبرة في المالية والمحاسبة والأبحاث ونظم المعلومات والعمل في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى عضوية سابقة في مجالس إدارة عدد من الهيئات والشركات المملوكة للحكومة والقطاع الخاص».
وعلى صعيد تأهب الشركات السعودية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، قالت شركة «موبايلي» في بيان صحافي يوم أمس إنها قد بدأت فعليًا في تطبيق خطة التحول لاعتماد معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، وأوضحت في بيان لها على «تداول» أنها كلفت فريقًا من كفاءات الشركة بمساعدة خبراء مختصين لتحديد هذه الخطة وتنفيذها.
وقالت شركة «موبايلي» إن هذا الفريق قد أنهى تحديد خطة التحول وبدأ في تنفيذها، والذي من المتوقع أن ينتج عنه إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية حسب المتطلبات النظامية في الربع الأول من عام 2017.
وأضافت الشركة أن «تنفيذ هذه الخطة يتطلب معالجة كثير من التحديات، منها تعقيدات متعلقة بأنظمة الشبكة الخاصة بصناعة الاتصالات، بالإضافة إلى تفسير طرق التحول من المعايير الحالية إلى المعايير الدولية»، مبينة أنها اعتمدت منذ عام 2015 منهجية معتدلة باتجاه تطبيق عدد من معايير المحاسبة الدولية.
إلى ذلك، قال تقرير صادر عن شركة «إرنست آند يونغ» يوم أمس إنه على الرغم من تباطؤ الاقتصاد الكلي في بداية عام 2016، فإن النشاط العام لصفقات الاندماج والاستحواذ في النصف الأول من عام 2016 جاء متوافقًا إلى حد كبير مع النصف الأول من العام الماضي، مضيفا: «كانت دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر أكثر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشاطًا في عقد الصفقات في النصف الأول من العام الحالي».
وأظهر التقرير، انخفاض قيمة الصفقات المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 10 في المائة، من 21.9 مليار دولار في النصف الأول من عام 2015. إلى 19.7 مليار دولار في النصف الأول من عام 2016. متابعا: «شكل قطاع التكنولوجيا الذي شهد صفقات بقيمة 4.4 مليار دولار، وقطاع العقارات بصفقات قيمتها 4.2 مليار دولار، وقطاع المنتجات الاستهلاكية مع صفقات بقيمة 3.7 مليار دولار، أهم القطاعات من حيث قيمة الصفقات المعلنة في النصف الأول من عام 2016».
وقال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في «إرنست آند يونغ» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «مع انتعاش متواضع في الاقتصاد الكلي، تبقى التوقعات بخصوص صفقات الاندماج والاستحواذ في النصف الثاني من عام 2016 متفائلة بشكل حذر، ومن المتوقع أن يوازي نشاط الصفقات لعام 2016 بأكمله الأداء نفسه لعام 2015».
وأضاف التقرير أن «نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ تميز في النصف الأول من عام 2016، سواء من حيث قيمة الصفقات أو عددها، بأن جزءًا كبيرًا من صفقات قطاع التكنولوجيا وقطاع العقارات كانت صفقات صادرة، وبالتماشي مع الاتجاه الملحوظ في النصف الأول من عام 2015، شكلت نسبة رؤوس الأموال المخصصة لصفقات الاستحواذ الصادرة في النصف الأول من العام الحالي 52 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات، وواصلت كلٌّ من أوروبا والولايات المتحدة الهيمنة على وجهات الصفقات الصادرة».
وبحسب التقرير، شهدت صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية أداءً إيجابيًا في النصف الأول من عام 2016، مسجلة ارتفاعًا في قيمتها بنسبة 67 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2015، فيما شهدت قطاعات المنتجات الاستهلاكية، والمنتجات الصناعية، والعقارات، والأسواق المصرفية والمالية، نشاطًا ملحوظًا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أداء استثنائي للقطاع الصناعي السعودي في نهاية عام 2025، حيث حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حالة الانتعاش في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها التعدين، والصناعة التحويلية، مما يعزز من مكانة القطاع باعتبار أنه رافد أساسي للاقتصاد الوطني.

الإنتاج النفطي

لعب نشاط التعدين واستغلال المحاجر دوراً محورياً في دفع المؤشر العام نحو الأعلى، حيث سجل نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 13.2 في المائة بحلول ديسمبر. ويُعزى هذا الزخم بشكل أساسي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في المملكة لتصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي. على أساس شهري، شهد المؤشر استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة بلغت 0.3 في المائة فقط مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق.

الصناعة التحويلية

وفي سياق متصل، أظهر قطاع الصناعة التحويلية مرونة عالية بنمو سنوي قدره 3.2 في المائة، مدعوماً بقوة الأداء في الأنشطة الكيميائية والغذائية. وقد برز نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بوصفه من أقوى المحركات في هذا القطاع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13.4 في المائة، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية الذي نما بنسبة 7.3 في المائة. أما على الصعيد الشهري، فقد حافظ المؤشر على وتيرة إيجابية بزيادة قدرها 0.3 في المائة، حيث قفز نشاط المنتجات الغذائية منفرداً بنسبة 9.6 في المائة، ونشاط المواد الكيميائية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بنوفمبر 2025.

إمدادات المياه والخدمات العامة

أما بالنسبة للخدمات العامة، فقد سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً سنوياً قوياً بنسبة 9.4 في المائة. وفي المقابل، واجه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بديسمبر 2024. ولوحظ انكماش شهري في هذين القطاعين بنسب بلغت 7.2 في المائة و13.1 في المائة على التوالي عند المقارنة بشهر نوفمبر 2025، مما يشير إلى تأثر الإنتاج بالتقلبات الموسمية، أو جداول الصيانة الدورية.

توازن الأنشطة النفطية وغير النفطية

ختاماً، تُظهر البيانات توزيعاً متوازناً للنمو بين الركائز الاقتصادية للمملكة، حيث حققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.1 في المائة، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً ثابتاً بنسبة 5.8 في المائة. وعند النظر إلى الأداء قصير المدى، يتبين أن الأنشطة غير النفطية حافظت على تفوقها الشهري بنمو قدره 0.4 في المائة، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مما يعكس استراتيجية التنويع الاقتصادي المستمرة في المملكة.

مواضيع
الاقتصاد السعودي الصناعة السعودية اقتصاد غير نفطي السعودية
الاقتصاد

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)

في واحدة من أكثر تصريحاته الاقتصادية إثارة للجدل، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقفاً مرتفعاً جداً لمرشحه الجديد لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، مؤكداً أنه قادر على دفع عجلة الاقتصاد الأميركي لتحقيق معدلات نمو تاريخية تصل إلى 15 في المائة.

هذه التصريحات لا تضع ضغطاً هائلاً على وورش فحسب، بل تعلن رسمياً بداية معركة ترمب لكسر التقاليد النقدية المتبعة في واشنطن منذ عقود.

ندم «تاريخي» واعتراف بالخطأ

خلال مقابلة مطولة مع شبكة «فوكس بيزنس»، عاد ترمب بالذاكرة إلى الوراء ليعرب عن ندمه الشديد على تعيين جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في ولايته الأولى. ووصف هذا القرار بأنه كان «خطأً كبيراً جداً»، كاشفاً أن كيفن وورش كان هو «الوصيف» في ذلك الوقت.

وحمّل ترمب وزير خزانته السابق، ستيفن منوشين، مسؤولية هذا الاختيار، قائلاً: «لقد أصرَّ وزيري حينها على باول بشكل لا يصدق... لم أكن مرتاحاً له في قلبي، لكن أحياناً تضطر للاستماع للآخرين، وكان ذلك خطأً جسيماً».

ترمب والسيناتور الأميركي تيم سكوت وباول خلال جولة في مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي (رويترز)

أحلام النمو... هل هي واقعية؟

عند الحديث عن وورش، لم يتردد ترمب في رسم صورة «إعجازية» للمستقبل الاقتصادي، حيث صرح للشبكة: «إذا قام وورش بالعمل الذي أعلم أنه قادر عليه، فيمكننا أن ننمو بنسبة 15 في المائة، بل أعتقد أكثر من ذلك».

هذا الرقم أثار دهشة الأوساط الاقتصادية؛ فالاقتصاد الأميركي نما بمتوسط 2.8 في المائة سنوياً على مدار الخمسين عاماً الماضية، ولم يسبق للناتج المحلي الإجمالي أن لامس حاجز الـ 15 في المائة إلا في حالات استثنائية جداً، منها فترة التعافي من إغلاقات كورونا في 2020. ومع ذلك، يبدو ترمب مصمماً على أن وورش هو الشخص القادر على تحقيق هذه القفزة التي تتجاوز كل التوقعات التقليدية.

لا لرفع الفائدة

كشف ترمب بوضوح عن المعيار الذي اختار على أساسه وورش، وهو الرغبة في خفض أسعار الفائدة. وأكد أنه لم يكن ليختار وورش لو كان الأخير يدعو إلى رفع الفائدة، مشدداً على رغبته في مرشح يدفع بالنمو إلى أقصى حدوده.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس «مقامرة» اقتصادية كبرى؛ إذ إن تحقيق نمو يقترب من 15 في المائة قد يؤدي تقنياً إلى انفجار في معدلات التضخم التي لا تزال تكافح للوصول إلى مستهدفاتها، وهو أمر يبدو أن ترمب لا يراه عائقاً أمام طموحاته قبل الانتخابات النصفية.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (رويترز)

جدار الصد في «الكابيتول هيل»

على الرغم من حماس ترمب، فإن طريق وورش نحو رئاسة الفيدرالي مزروع بالألغام السياسية. فقد أعلن السيناتور الجمهوري البارز ثوم تيليس عزمه عرقلة أي عملية تصويت لتأكيد تعيين وورش في مجلس الشيوخ.

ويأتي تهديد تيليس احتجاجاً على سلوك إدارة ترمب تجاه جيروم باول، حيث تلاحق وزارة العدل باول في تحقيقات تتعلق بمشروع تجديد مبنى الفيدرالي، وتصريحاته حول التكاليف. ويرى تيليس أن هذه الملاحقات القضائية هي محاولة لترهيب رئيس البنك المركزي، وتقويض استقلاليته.

«إذا حدث التأجيل... فليحدث»

بدا ترمب غير مبالٍ بتهديدات التعطيل في مجلس الشيوخ، حيث سخر من معارضة تيليس قائلاً: «لقد حاربت تيليس لفترة طويلة، لدرجة أنه انتهى به الأمر بالاستقالة». وعندما سُئل عما إذا كان التحقيق مع باول يستحق تعطيل ترشيح وورش، أجاب ببرود: «لا أعلم، سنرى ما سيحدث... إذا حدث التأجيل، فليحدث»، في إشارة واضحة إلى أنه لن يتراجع عن ملاحقة باول قانونياً حتى لو كلّفه ذلك تأخير تعيين خليفته.

مواضيع
دونالد ترمب الاحتياطي الفيدرالي البيت الأبيض أميركا
الاقتصاد

«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)

في خطوة تعكس فقدان «الراحة» والاطمئنان تجاه الأصول الأميركية، بدأت الصين مساراً استراتيجياً لتقليص تبعية نظامها المصرفي لديون واشنطن، في عملية وُصفت بـ«الهروب الهادئ»، لتفادي الصدمات العنيفة في الأسواق.

تعليمات صينية خلف الأبواب المغلقة

كشفت مصادر مطلعة لـ«بلومبرغ» أن السلطات التنظيمية في بكين، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، أصدرت توجيهات للمؤسسات المالية المحلية بضرورة كبح حيازاتها من الديون الأميركية. هذه التعليمات تضمنت حث البنوك ذات «التعرض العالي» على تقليص مراكزها فوراً، بذريعة حماية القطاع المصرفي من «مخاطر التركز»، والتقلبات الحادة.

ورغم أن القرار استثنى «الاحتياطيات السيادية» الرسمية، فإن الأسواق استقبلته بوصفه إشارة حمراء، مما رفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوراً إلى 4.2359 في المائة.

لغة الأرقام

تُظهر البيانات الدقيقة الواردة من وزارة الخزانة الأميركية أن الصين بدأت بالفعل مساراً نزولياً في حيازاتها:

  • الصين: بعد أن كانت تمتلك 767 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، رفعت حيازتها لتتجاوز 900 مليار دولار في أغسطس (آب) 2025، لكنها عادت للتراجع السريع لتصل إلى 888.5 مليار دولار بحلول نوفمبر 2025، حيث باعت في شهر واحد ما قيمته 5.39 مليار دولار. ويرى مراقبون أن فقدان هذا المصدر للطلب سيشكل ضربة قوية لسوق سندات الخزانة الأميركية البالغ 30.3 تريليون دولار، لكن يبقى من الصعب قياس التأثير.
  • التكتل الصيني: تشير بيانات «آي إن جي» إلى أن إجمالي ما تمتلكه الصين وهونغ كونغ معاً بلغ 938 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً باعتبارها أكبر حامل للدين الأميركي.
  • دول بريكس الأخرى: لم تكن الصين وحدها؛ فقد قلّصت البرازيل حيازتها من 229 مليار دولار إلى 168 ملياراً خلال عام واحد، كما تراجعت استثمارات الهند من 234 مليار دولار إلى 186.5 ملياراً.

توقيت «الاتصال الساخن» وظلال ترمب

ما يمنح هذا التحرك ثقلاً سياسياً استثنائياً هو صدوره قبيل اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويأتي هذا الحذر الصيني وسط تزايد حالة عدم اليقين تجاه سياسات إدارة ترمب الثانية؛ حيث أدى نهجه الذي لا يمكن التنبؤ به في ملفات التجارة والدبلوماسية، وهجماته المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة الإنفاق العام، إلى دفع المستثمرين الدوليين للتساؤل علانية: هل لا تزال الديون الأميركية مكاناً آمناً؟

وفي هذا الإطار، قال مصرف «يو بي إس» إن فكرة تراجع رغبة المستثمرين الدوليين في شراء الديون الأميركية باتت تستحوذ على اهتمام الأسواق فعلياً.

بين «سلاح الديون» واستراتيجية التحوط

بينما يقلل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من أهمية تحركات المستثمرين الأجانب، يرى خبراء أن هذه الضغوط تأتي في وقت «هش» للدولار.

الواقع الجديد يشير إلى أن المستثمرين العالميين لم يعودوا يرغبون في استخدام ديون واشنطن أداة «عقاب سياسي» فحسب، بل بدأوا استراتيجية «التحوط الكبرى» (Hedging). فهم يريدون البقاء في السوق الأميركية القوية بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، لكنهم في الوقت نفسه يقلصون مشتريات السندات، لحماية أنفسهم من انهيار محتمل في قيمة الدولار، أو تذبذب حاد في الفائدة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاقتصاد الصيني ديون الأسواق المالية الصين أميركا