اتفاق الحسكة يترنّح بعد سيطرة «الآسايش» على إدارات رسمية وطرد موظفيها

الأكراد يتهمون النظام بالتنصل من اتفاق حميميم.. والرهان على متغيّرات التدخل التركي

رافقت الشكوك مجددًا اتفاق الحسكة الذي تمّ التوصل إليه، أخيرا، بين النظام السوري ووحدات حماية الشعب الكردي في قاعدة حميميم الجوية برعاية روسيّة، بعد سيطرة القوات الكردية، أمس، على المقرّات الرسمية في حيي غويران والنشوة المتاخمين للمربّع الأمني المتبقي للنظام في المدينة، وطرد الموظفين، فيما اتهمت القوات الكردية نظام الأسد بالإخلال ببنود اتفاق حميميم، وعدم الإيفاء بتعهداته بسحب جنوده وعناصر ميليشيات الدفاع الوطني من أحياء المدينة.
وأعلن مصدر رسمي تابع للنظام السوري في محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا، لوكالة الأنباء الألمانية، أن «مسلحي الشرطة الكردية (الآسايش) منعوا العاملين في الدوائر الرسمية الواقعة في حيي غويران والنشوة من الدخول إلى دوائرهم وطردهم»، متهمًا الآسايش بـ«سرقة محتويات الدوائر بشكل كامل ونقلها إلى مدينة الدرباسية شمال مدينة الحسكة، بما فيها كليتا الاقتصاد والهندسة المدنية». وقال إن «قوات الآسايش حولت مقر الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى مقر لما يسمونه الأمن العام»، لافتا إلى أنه «تم تركيز أكثر من حاجز وسط حي غويران والمفارق الرئيسية، خلافًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في قاعدة حميميم الجوية برعاية روسية».
لكن الجانب الكردي سارع إلى تحميل النظام مسؤولية ما آلت إليه الأمور، واعتبر عبد السلام أحمد القيادي في «حركة المجتمع الديمقراطي» الكردية في الحسكة، أن التوتر الجديد سببه «عدم قيام النظام بتنفيذ بنود اتفاق حميميم، خصوصًا ما يتعلّق بتسليم حماية الأمن الداخلي للمدينة إلى شرطة الآسايش». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «قوات النظام وعناصر ميليشيات الدفاع الوطني لا يزالون منتشرين في السوق والأحياء، في الوقت الذي وفت وحدات الحماية بتعهداتها، وقامت بفتح طريق الحسكة ــ القامشلي وبتسليم جثث قتلى النظام».
ويبدو أن ثمة أسبابًا جوهرية وراء تلكؤ النظام التأخر بتنفيذ بنود الاتفاق، بحسب القيادي الكردي الذي قال: «النظام لا يزال مترددًا بتنفيذ الاتفاق، ويسعى إلى الالتفاف عليه، خصوصًا بعد الهجوم التركي على جرابلس، وهجوم تنظيم داعش على الشدادي»، معتبرًا أن «دأب النظام يبقى استغلال الفرص للتحلّل من التزاماته».
وتوصلت قوات الأسد ومسلحو «الآسايش» منتصف الأسبوع الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نص على تبادل الأسرى وخروج جيش النظام ومسلّحي ميليشيات الدفاع الوطني ووحدات الحماية الكردية من مدينة الحسكة، والإبقاء على قوات «الآسايش» الكردية والشرطة والأجهزة الأمنية التابعة للنظام في مواقعها، إضافة إلى فتح الطرقات بين مدينة الحسكة وخارجها، خصوصًا باتجاه القامشلي.
وكشف المصدر التابع للنظام أن الأخير «يتجه إلى حل فرع جامعة الفرات ونقل جميع طلابه إلى المحافظات الأخرى، وتوقيف إصدار كل الوثائق الرسمية الخاصة بمديرية الأحوال المدنية، وإيقاف العمل في فرع الهجرة والجوازات، وتحويل إصدار الوثائق إلى دمشق بسبب خروج هذه الدوائر عن السيطرة، ورفع علم غير علم الجمهورية العربية السورية». وأضاف أن الأهالي متخوفون من تجدد الاشتباكات اليوم، باعتباره آخر موعد لتنفيذ بنود اتفاق حميميم.
وفيما لم تعرف خلفيات نقل النظام للإدارات الرسمية من الحسكة، رأى القيادي الكردي عبد السلام أحمد، أن «الصورة ليست واضحة ما إذا كان النظام بصدد إجلاء المؤسسات الإدارات إلى خارج الحسكة». لكنه لفت إلى أن وحدات الحماية «مصرّة على أن تكون كل الأحياء المحيطة بالمربع الأمني والتي تتركز فيها دائرة النفوس ودائرة الهجرة وفروع الجامعات تحت سيطرة وحدات الحماية». وعمّا إذا كان ثمة تخوف من عودة الاشتباكات قال أحمد: «المعلومات التي تردنا أن النظام يعيد تدشيم مواقعه في محيط الحسكة، وهذا يعني أنه يستعدّ للقتال». لكنّه ذكّر بأن منطقة «روج آفا» هي «تحت سيطرة التحالف الدولي، والأميركيون حريصون على العلاقة الجيدة مع قوات سوريا الديمقراطية، ولن يسمحوا للنظام باستئناف هجماته على الحسكة، فالخطوط الحمراء لا تزال مرسومة أمامه في هذه المدينة».
إلى ذلك، نقلت الوكالة الألمانية عن مصدر أمني سوري، أن «سلسلة اجتماعات تعقد حاليا مع الجانب الكردي من أجل مناقشة وتنفيذ بنود الاتفاق، وأبرزها موضوع المعتقلين والأسرى، والذي لم يتم الانتهاء منه بسبب وجود مفقودين من الطرفين ومصيرهم مجهول».
وتبادلت القوات الحكومية يوم الجمعة الماضي دفعة من الأسرى والمعتقلين، حيث أطلقت الأجهزة الأمنية سراح 10 معتقلين لديها، بينما تسلمت 150 أسيرا غالبيتهم من قوات الدفاع الوطني كانت «الآسايش» اعتقلتهم خلال الفترة الماضية. وما تزال قوات «الآسايش» تطالب بتسعة مفقودين من عناصرها حيث تتهم القوات الحكومية باعتقالهم وإخفائهم.