إيطاليا تباشر إعادة إعمار القرى المهدمة وتحقق في معايير مقاومة الزلازل

أودى بحياة 300 مواطن.. ودمر مئات البيوت

إيطاليا تباشر إعادة إعمار القرى المهدمة وتحقق في معايير مقاومة الزلازل
TT

إيطاليا تباشر إعادة إعمار القرى المهدمة وتحقق في معايير مقاومة الزلازل

إيطاليا تباشر إعادة إعمار القرى المهدمة وتحقق في معايير مقاومة الزلازل

غلبت عمليات إزالة الركام على عمليات الإغاثة في القرى المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب وسط إيطاليا، موقعًا ما لا يقل عن 291 قتيلاً، فيما سيطرت مشاعر اليأس على 2500 ناجٍ باتوا مشردين لا يعرفون ماذا يخبئ لهم المستقبل.
وأعلن البابا فرنسيس أمس عزمه على التوجه إلى المناطق المتضررة «في أقرب وقت»، وذلك بعدما أبدى صدمته الكبيرة صباح وقوع الزلزال. وقال مخاطبًا المنكوبين: «آمل بأن ألتقيكم لأحمل إليكم شخصيًا الراحة النابعة من الإيمان وحنان أب وأخ ودعم الأمل المسيحي».
وفيما بات البحث عن الضحايا شبه منجز، ومع تبدد الأمل بالعثور على ناجين، تبقى الأولوية راهنًا لتقييم الأضرار وتنظيم حياة سكان المنطقة خلال الأشهر المقبلة. وقالت منسقة في الدفاع المدني عند مدخل مخيم قرب قرية غوتشيانو: «أحتاج إلى متطوعين. من يستطيع المساعدة في حل مشكلات السباكة؟».
وأورد ناجٍ في سانت أنجيلو اسمه أيميديو شياباني: «نستعد للشتاء. في ضوء ما حصل بعد زلازل أخرى، سنمضي الشتاء هنا»، آملاً بوصول منازل نقالة لمواجهة الصقيع الذي سيحل قريبًا على هذه المنطقة النائية.
وقال المتطوع نيكولا من الدفاع المدني: «نعلم سلفًا أننا سنبقى هنا لثلاثة أشهر أو أربعة. الأمر ليس رسميًا، لكننا مجهزون لذلك».
داخل المخيم الذي يعمل فيه حيث ترتفع خيم زرقاء كبيرة، لا تزال الوجوه قاتمة رغم جهود المسعفين لتحسين ظروف المنكوبين عبر تقديم ألعاب للأطفال ووضع أكل على الطاولات. ورصدت السلطات الإيطالية نحو ستين مليون يورو للمساعدة العاجلة، أضيفت إليها نحو عشرة ملايين من الهبات التي تم جمعها. وتستعد إيطاليا أيضا لتوجيه نداء تضامن داخل الاتحاد الأوروبي. وقال ناجٍ آخر اسمه ماسيمو: «لا أفق لدي. عمومًا، الأمور على ما يرام. لكنني لا أفعل شيئًا طوال اليوم بعدما تعودت العمل نحو 18 ساعة يوميا».
من جهته، كان أيميديو تشياباني يعمل في متجر صغير نجا من الزلزال، لكنه مهدد بخسارة زبائنه.
وكرر رئيس الوزراء ماتيو رينزي السبت خلال تشييع 35 من الضحايا أن الحكومة ستبذل ما في وسعها لمساعدة المنكوبين. وعلق اتيميو شيينزو الناجي بدوره قائلاً: «إنه وقت إعادة الإعمار بعد الحالة الطارئة. وهذا هو المهم. يجب أن يتم الأمر بسرعة، وأن تصل الأموال. إذا ضاع النصف على الطريق، وهذا ما يحصل غالبا، ستقع مشكلة».
وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن الحكومة ستعين هذا الأسبوع مفوضًا يتمتع بسلطات واسعة بهدف اتخاذ قرارات عملية سريعة لإعادة الإعمار. والأرجح أن يكون فاسكو إيراني، الرئيس السابق لمنطقة إيميلي - رومانيي التي كانت أصيبت بزلزال قوي في 2012.
في الوقت نفسه، بدأت تحقيقات لتبين أسباب هذا الكم الكبير من القتلى والخسائر التي خلفها الزلزال، علما بأن المنطقة تطبق فيها معايير مقاومة الزلازل منذ أكثر من 45 عامًا.
وقال مدعي رييتي جيوسيبي ساييفا لصحيفة «لا ستامبا»: «في مرحلة أولى، على الخبراء أن يشرحوا لنا كيف شيدت المباني ولماذا انهارت. ثم سنعمل على تحديد المسؤوليات».
في أماتريشتي، لم تصمد المدرسة التي تم تجديدها بكلفة باهظة عام 2012، ومثلها المستشفى والثكنة والمسرح. وقد تفضي التحقيقات في التسبب بـ«كارثة و(ارتكاب) جرائم غير متعمدة» إلى محاكمات.
وأوردت وسائل الإعلام أن الإحالة على القضاء قد تشمل المالكين الذين قاموا بأشغال من دون أذونات والشركات التي نفذت هذه الأشغال وحتى الموظفين الذين أصدروا تلك الأذونات.
لكن الخبراء لن يتمكنوا من مباشرة عملهم قبل أن تهدأ الأرض. فمنذ الأربعاء، سجلت أكثر من 1800 هزة ارتدادية متسببة بتصدعات وانهيارات إضافية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».