السفير السبهان لـ «الشرق الأوسط»: نستغرب رد الفعل العراقي.. وسياسات السعودية ثابتة لن تتغير

مصدر برلماني عراقي: قرار طلب استبدال السفير اتخذه طرف واحد ولم تتم استشارة أحد بشأنه

صورة أرشيفية لوزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري مستقبلا السفير السعودي ثامر السبهان في 14 يناير 2016 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لوزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري مستقبلا السفير السعودي ثامر السبهان في 14 يناير 2016 (أ.ف.ب)
TT

السفير السبهان لـ «الشرق الأوسط»: نستغرب رد الفعل العراقي.. وسياسات السعودية ثابتة لن تتغير

صورة أرشيفية لوزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري مستقبلا السفير السعودي ثامر السبهان في 14 يناير 2016 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لوزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري مستقبلا السفير السعودي ثامر السبهان في 14 يناير 2016 (أ.ف.ب)

قال ثامر السبهان، السفير السعودي لدى العراق، إن حكومة بلاده ستبقى سياستها ثابتة في بغداد، ولن تتخلى عن عروبة العراق، ولن تغير في قناعاتها، وستبذل جهودا مضاعفة لتحقيق كل ما فيه خير وصلاح للعراقيين الشرفاء، مشيرًا إلى أن السفير لا يمثل شخصه، وإنما يمثل سياسة وطنه.
جاء ذلك ردًا على طلب الحكومة العراقية استبدال السفير السعودي لدى العراق، إذ أكدت الخارجية العراقية أن الاعتراض هو على شخص السفير، لا على طبيعة العلاقة بين البلدين.
وأوضح السفير السبهان في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية حريصة كل الحرص على وحدة صف العراق، خصوصا ما لمسته من جميع المكونات العراقية، على توثيق العلاقات بين البلدين، وأن سياسة السعودية لا ترتبط بأشخاص، وأن السفير هو من يمثل وطنه في أي بلد يكلف فيه. وأضاف أنه يستغرب رد الفعل العراقي تجاه بلد عربي، رغم التدخل الإيراني في شأنه الخاص، وإذا كانت تصريحاته الإعلامية الأخيرة قد ضايقت بعض المكونات العراقية «فهذا لا يعني أنها تمثل الشعب العراقي، نحن لمسنا من الشعب العراقي، كل حب وود وحرص على التعاون ما بين الرياض وبغداد، وسياسة السعودية تجاه العراق، ثابتة ولن تتغير، وسنبذل جهودًا مضاعفة لتحقيق كل ما فيه خير وصلاح للعراقيين الشرفاء».
وأضاف السبهان «ما يحدث هناك، يختلف عن تصريحات السياسيين بالإعلام ونحن نقدر لهم ما يعاني منه البعض، من تدخل مستشارين عسكريين لدول إقليمية، في شؤونهم الداخلية». وفي تصريحات منفصلة لقناة «العربية» قال السبهان، إنه يقدر الضغوط والتهديدات التي يتعرض لها السياسيون العراقيون الذين وصف علاقته بهم بأنها ودية.
إلى ذلك، أوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار طلب الحكومة العراقية، باستبدال السفير ثامر السبهان، لم تتم استشارة الوزراء في الحكومة العراقية أو البرلمان العراقي، مشيرة إلى أن القرار اتخذ بشكل أحادي.
من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية العراقية حرص بغداد على إقامة أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية الآن وفي المستقبل مبينة أن طلب استبدال السفير الحالي لا علاقة له بأصل العلاقة والحرص على نموها. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد جمال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» غداة طلب بغداد من الرياض استبدال السبهان إن «العراق حريص أشد الحرص على تطوير علاقاته مع المملكة العربية السعودية بوصفها بلدا شقيقا وجارا الآن وفي المستقبل وبالتالي فإن طلب استبدال السفير الحالي السيد ثامر السبهان لن ينعكس باتجاه سلبي من جانبنا على حاضر ومستقبل هذه العلاقة بل نتمنى أن تكون لها انعكاسات إيجابية»، مضيفا أن «الاعتراض هو على شخص السفير لا على طبيعة العلاقة وحرصنا على نموها مع تأكيدنا أن استبدال السفير يمكن أن يساهم في تطوير هذه العلاقات بين البلدين».
وكانت الخارجية العراقية طالبت أمس نظيرتها السعودية باستبدال السبهان، وعزت الأسباب إلى «تجاوزه حدود التمثيل الدبلوماسي»، على حد تعبيرها، منتقدة في الوقت نفسه التصريحات التي أطلقها بشأن محاولة اغتياله في العاصمة بغداد.
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية وعضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي ظافر العاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة العراقية ليس لديها مبررات كافية لمثل هذا الطلب لا سيما أنه إذا كان الكلام عن تصريحات منسوبة إليه (السفير) فإن معظمها كان ردا على الاستفزاز الذي كان يتعرض له هو والمملكة من عناصر وجهات لا تريد للعلاقة العراقية - السعودية أن تنمو بأي شكل من الأشكال». وتساءل العاني «هل قامت الحكومة العراقية بمحاسبة أحد على تلك التصريحات المسيئة علما بأن التهديدات المسلحة جاءت من جهات يقول رئيس الوزراء حيدر العبادي إنها تابعة له وطالما كذلك فإنها يفترض أن تتبع سلطته علما بأنها هددت السفير بالاغتيال كما أن الحكومة العراقية لم تتخذ ما يكفي من إجراءات لتوفير الأجواء الآمنة للسفارة السعودية».
ودعا العاني الحكومة العراقية إلى «إعادة النظر في هذا القرار حيث إنه بدأ من طرف واحد ولم تتم استشارة أحد به حيث يجب أن يكون العراق أكثر حرصا على إقامة علاقة متميزة مع المملكة العربية السعودية نظرا لما تتمتع به من ثقل إقليمي ودولي ولذلك فإننا نرى أن ما قامت به الحكومة من السعي لاستبدال السفير السبهان إنما هو رد رسائل غير ودية خصوصا أننا كنا قد بذلنا جهودا كبيرة من أجل إعادة افتتاح السفارة السعودية في العراق بعد قطيعة طويلة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».