40 شركة سعودية تبحث عن الفرص الاستثمارية في منتدى براغ

السعودية أصدرت 11 ألف تأشيرة

40 شركة سعودية تبحث عن الفرص الاستثمارية في منتدى براغ
TT

40 شركة سعودية تبحث عن الفرص الاستثمارية في منتدى براغ

40 شركة سعودية تبحث عن الفرص الاستثمارية في منتدى براغ

تبحث 40 شركة سعودية كبرى تعمل في قطاعات مختلفة عن الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية التشيك من خلال مشاركتها في المنتدى «التشيكي - السعودي» المزمع إقامته في العاصمة براغ مطلع يونيو (حزيران) المقبل، والذي ستشارك فيه نخبة من رجال الأعمال والشخصيات الاعتبارية في البلدين.
ويعول اقتصاديون على هذا المنتدى في رفع حجم التبادل التجاري بين التشيك والسعودية في السنوات المقبلة، إضافة لفتح المجال أمام رجال الأعمال السعوديين لتعرف على أبرز الفرص خاصة في قطاع الصناعات مثل الحديد والصلب، والمركبات، والصناعة الكيماوية، والكريستال، والزراعة التي تشكل 60 في المائة من المساحة الإجمالية للتشيك. وقال لـ«الشرق الأوسط» حسين شبكشي، القنصل الفخري لجمهورية التشيك في جدة، إنه أصبح من المؤكد مشاركة 40 شركة من أصل 80 شركة كبرى تعمل في كل القطاعات داخل السوق السعودية، قدمت لها الدعوة للمشاركة، لافتا إلى أن الوقت ما زال متاحا لرفع عدد المشاركين في المنتدى. وأضاف شبكشي أن المنتدى سيحظى بحضور رفيع لممثلي حكومة البلدين، وقطاعات الأعمال، والغرف السعودية والتشيكية، في المنتدى الذي سيركز على عرض الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة، والصناعة، والمجال الطبي الذي تشتهر به التشيك وتحديدا السياحة العلاجية. وأردف القنصل الفخري للتشيك أن المنتدى سيعرف بالقاعدة القانونية بين البلدين أمام المستثمرين، وذلك من خلال أوراق عمل سيطرحها مجموعة من الوزراء والمحاسبين وممثلي الغرف التجارية، بهدف أن تكون الصورة واضحة وشاملة للمهتمين بالاستثمار، مع أهمية كسر العامل النفسي والتخوف من الدخول في استثمار مباشر في جمهورية التشيك.
ولفت شبكشي إلى وجود معرض متنقل للصناعات التشيكية بين جدة والرياض ودبي في العام المقبل، يعرض من خلاله أهم الصناعات المتمثلة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، وهي خطوة ضمن سلة من الخطوات والبرامج التي تستهدف السوق السعودية، وتقوية العلاقات بين البلدين في الفترة المقبلة، ورفع حجم التبادل التجاري الذي شهدا تحسبا في العام الماضي بنسبة كبيرة.
وحول الرحلات المباشرة بين السعودية والتشيك أكد شبكشي أن العمل جار بالتنسيق مع «الخطوط السعودية» لإعادة الخط الثاني من جدة إلى براغ، والذي توقف في 2004، خاصة بعد الاتفاقية التي وقعت العام الماضي بين المدن السعودية والتشيك، وهو ما من شأنه أن يمهد في تسيير الرحلات بين البلدين والتي نتوقع أن تكون مع مطلع عام 2015 من جدة إلى براغ.
وتشهد العلاقات السعودية التشيكية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري من 300 مليون دولار مع نهاية 2013 إلى أكثر من نصف مليار دولار، في حين ارتفع عدد الطلاب الدارسين من السعوديين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في التشيك من 160 طالبا إلى 270 طالبا في تخصصات مختلفة، كما ارتفع معدل استخراج التأشيرات من السعودية للتشيك من 3 آلاف تأشيرة إلى 11 ألف تأشيرة.
وجاء حديث حسين شبكشي، القنصل الفخري لجمهورية التشيك، على هامش أسبوع المأكولات التشيكية في جدة والذي أعلن خلاله عن عدد من البرامج والفعاليات الثقافية في مقدمتها إطلاق مبادرة ودية بين فريقي الأهلي السعودي وبطل الدوري التشيكي، إضافة إلى الأسبوع الثقافي الذي سيعرض سلسلة من أبرز الروايات لأهم الآداب في التشيك، وبعض المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية، وعرض العديد من قطع الكريستال وأحجار العقيق، مع تقديم نبذة عن المصحات والمياه المعدنية في التشيك.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.