عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:14 دقيقة
الاقتصاد

إصلاح برامج دعم الطاقة يتصدر مناقشات وزراء المالية العرب في تونس اليوم

وزير المالية التونسي السابق: رؤوس الأموال العربية ما زالت تدرس مدى استعداد البلاد لإزالة معوقات الاستثمار

اجتماع سابق لوزراء المالية العرب في الإمارات («الشرق الأوسط»)
اجتماع سابق لوزراء المالية العرب في الإمارات («الشرق الأوسط»)
TT
TT

إصلاح برامج دعم الطاقة يتصدر مناقشات وزراء المالية العرب في تونس اليوم

اجتماع سابق لوزراء المالية العرب في الإمارات («الشرق الأوسط»)
اجتماع سابق لوزراء المالية العرب في الإمارات («الشرق الأوسط»)

تستضيف تونس بداية من اليوم الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية للمرة الثانية في تاريخها، بعد احتضان فعالياتها لأول مرة سنة 1996. وسيحضر أعمال الاجتماعات نحو 300 مشارك، على رأسهم وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية. ويضم هذا الاجتماع السنوي 22 دولة عربية، من بينها السعودية والإمارات والكويت ومصر.
وقال صندوق النقد العربي - الذي يتولى مهام أمانة المجلس منذ إنشائه - في بيان له أمس إنه سيحضر الاجتماع بصفة مراقب كل من جامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمديرين التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
ويقدم الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير المالية السعودي - على اعتبار السعودية عضوا في مجموعة «العشرين» - عرضا موجزا حول المستجدات في أولويات وأنشطة هذه المجموعة، وتأثير هذه الأولويات على القضايا والأوضاع الاقتصادية للدول العربية، ويناقش القضايا المقترح إدراجها ضمن رسالة المجلس السنوية لكل من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من المواضيع المهمة التي تشمل تقرير الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. ويناقش المجلس تقارير متابعة حول محاور مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية، بجانب مناقشة واقع وتجارب إصلاح دعم الطاقة في الدول العربية حيث سيقدم الدكتور أمية طوقان، وزير المالية الأردني، عرضا حول تجربة الأردن على صعيد إعادة توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة.
ويستعرض المجلس التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية، حيث يستمع المجلس في هذا الإطار إلى عرضين من صندوق النقد والبنك الدوليين حول التطورات والآفاق الاقتصادية الدولية.
وقال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي إن اجتماع المجلس يمثل فرصة مهمة لمناقشة القضايا والأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول العربية والتحديات المرتبطة بها والتنسيق وتبادل الأفكار حولها، مؤكدا في هذا الإطار على حرص صندوق النقد العربي واستعداده للقيام بكل ما يلزم ويسهم في تطوير أعمال المجلس وتحقيق أغراضه المنشودة.
ويشهد هذا الاجتماع مشاركة خمس مؤسسات مالية من العالم العربي، وهي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا إلى جانب الهيئة العربية للاستثمار الإنماء الزراعي.
ووفق تصريحات لخبراء في مجال الاقتصاد لـ«الشرق الأوسط»، فإن بإمكان هذه المؤسسات المالية الضخمة دعم الكثير من مشاريع التنمية بعد الهدوء السياسي النسبي الذي باتت تعرفه تونس، لكنها مثل بقية المؤسسات المالية الدولية لديها كذلك بعض الشروط التي تطلب تنفيذها.
وقبل انطلاق اجتماع المؤسسات المالية العربية، وعدت تونس بتشكيل لجنة تشارك في تركيبتها كل الوزارات المعنية، هدفها البحث عما يساعد على انطلاق المشاريع العربية المعطلة من جديد. وتعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت من أهم البلدان العربية المستثمرة في تونس، وتشمل استثماراتها عدة مجالات من بينها السياحة والخدمات والمشاريع الزراعية.
وبشأن هذه التظاهرة المالية المهمة لتونس، توقع حسين الديماسي، وزير المالية التونسي السابق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تطرح تونس على طاولة النقاش مجموعة المشاريع المعطلة لا سيما المشاريع الخليجية التي كانت محل بحث خلال الزيارة التي أداها المهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية إلى خمس دول خليجية من 15 إلى 19 مارس (آذار) الماضي. واستبعد الديماسي الانخراط الكامل للمستثمرين العرب في دعم مشاريع التنمية في تونس خلال هذه الفترة، وقال إن رؤوس الأموال العربية ما زالت تدرس مدى استعداد الحكومة التونسية لإزالة المعوقات التي تقف ضد رجوع الاستثمار إلى نسقه العادي، ومن بينها عدم الاستقرار السياسي وتواصل التهديدات الأمنية.
ووفق بيان نشرته وزارة الاقتصاد والمالية التونسية، من المرتقب أن يجري خلال الاجتماعات العربية المشتركة تقييم نشاط الهيئات المالية ونتائجها خلال السنة الماضية، ودراسة وإقرار برامج عملياتها التمويلية والاستثمارية خلال سنة 2014.
وكان حكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد والمالية التونسي، قد أشار في مؤتمر صحافي عقده لتقديم هذه التظاهرة المالية العربية الكبرى إلى إعداد البنك المركزي التونسي برنامجا متنوعا يشمل عقد لقاءات ثنائية بين كاتب الدولة (وزير دولة) التونسي المكلف التنمية والتعاون الدولي مع ممثلين عن كل الهيئات المشاركة في الاجتماعات.
وتعول تونس على عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية خلال هذه الاجتماعات ومناقشة طرق تدعيم العلاقات الاستثمارية في تونس بإدخال تحسينات على البرامج الاستثمارية القديمة، وتحديد برامج جديدة بإمكانها أن تدعم المجال الاستثماري في تونس بما يضمن خلق مواطن عمل جديدة.
ومن ناحيته، أشار سعد بومخلة، أستاذ علم الاقتصاد بالجامعة التونسية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى وجود عدة إشكالات عقارية وقانونية تعرقل إقبال المستثمرين العرب والأجانب على دفع التنمية في تونس.
وقال إن إجمالي المشاريع المنفذة في تونس خلال السنوات الثلاث الماضية لا يتجاوز حدود 66 في المائة على الرغم من رصد اعتمادات مالية كافية لها. ولم تجد بقية المشاريع طريقها إلى التنفيذ لأسباب عديدة من بينها المشاكل العقارية (ملكية جماعية للأراضي في عدة مناطق تونسية) والروتين الإداري وعدم التحمس للعمل على المستويين الجهوي والمحلي نتيجة الالتفات الجماعي إلى عالم السياسة على حساب التنمية، على حد قوله.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الطلب على الذهب في السعودية يرتفع 5 % إلى 3.8 مليون طن خلال الربع الأول

سعودي يمر أمام محل مجوهرات وذهب في المملكة العربية السعودية (رويترز)
سعودي يمر أمام محل مجوهرات وذهب في المملكة العربية السعودية (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الطلب على الذهب في السعودية يرتفع 5 % إلى 3.8 مليون طن خلال الربع الأول

سعودي يمر أمام محل مجوهرات وذهب في المملكة العربية السعودية (رويترز)
سعودي يمر أمام محل مجوهرات وذهب في المملكة العربية السعودية (رويترز)

ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية في السعودية بنحو 5 في المائة على أساس سنوي بالربع الأول من العام الحالي إلى 3.8 طن.

وقال مجلس الذهب العالمي، الثلاثاء، في تقريره عن اتجاهات الطلب على الذهب خلال الربع الأول من العام، إن الطلب على الذهب في المملكة سجل، على أساس فصلي، ارتفاعاً مقارنة مع 3.6 طن في الربع الأخير من العام الماضي.

وشهدت السعودية زيادة في الطلب على السبائك والمعادن الذهبية، خلال العام الماضي، بنسبة 16 في المائة إلى 14.1 طن.

وعلى نطاق التعاملات في منطقة الشرق الأوسط، قال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب على السبائك والعملات الذهبية انخفض 15 في المائة على أساس سنوي إلى 25.6 طن في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع مستوى أساس شديد الارتفاع في الربع الأول من 2023.

وأضاف المجلس، أن الطلب في المنطقة لم يشهد تغيراً يُذكر عن مستواه في الربع الأخير من العام الماضي، وكان الطلب مرتفعاً 35 في المائة عن متوسطه في خمس سنوات البالغ 19 طناً.

وفي الإمارات، تراجع الطلب على السبائك والعملات 10 في المائة على أساس سنوي، إذ ينتظر المستثمرون تصحيحاً في أسعار الذهب المرتفعة. وعلى الرغم من ذلك تقدم دوافع البحث عن ملاذ آمن أساساً قوياً للطلب في السوق.

وفي مصر، قال المجلس إن تحسن الأوضاع الاقتصادية أضعف دافع السعي لملاذ آمن للمستثمرين في المعدن الأصفر. وتحسنت المعنويات الاقتصادية في البلاد على خلفية حزمة تمويل قدمها صندوق النقد الدولي لمصر وتحرير سعر صرف العملة، بينما أدى الأخير إلى انخفاض في أسعار الذهب المحلية في معظم الربع الأول. وقد أدت تلك العوامل إلى تراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية 36 في المائة على أساس سنوي إلى خمسة أطنان فحسب.

وفي تركيا، التي يستثنيها المجلس من منطقة الشرق الأوسط، أوضح أن الطلب الاستثماري على السبائك والعملات الذهبية ظل مرتفعاً بشدة عند 44 طناً في الربع الأول من العام، ما يشكّل ارتفاعاً بنسبة 50 في المائة على أساس فصلي على الرغم من الأسعار المحلية الآخذة في التصاعد بقوة. بيد أنه على أساس سنوي، انخفض الطلب 12 في المائة مقارنة مع الطلب القياسي المسجل في الربع نفسه قبل عام.

وقال التقرير إن الطلب في الربع الأول بالأطنان يزيد 89 في المائة على متوسط خمس سنوات البالغ 24 طناً. وعلى أساس القيمة بالليرة، بلغ الطلب مستوى قياسياً عند 91 مليار ليرة مقارنة مع 58 مليار ليرة في الربع الأول من 2023.

وأضاف أن البيئة الحالية في تركيا التي تتسم بتضخم شديد الارتفاع، وتوتر الأوضاع السياسية محلياً، وتقلب الأوضاع الجيوسياسية العالمية وسلبية أسعار الفائدة الحقيقية، واصلت تغذية الاستثمار في الذهب بوصفه ملاذاً آمناً، وأداة للتحوط من التضخم.

مواضيع
الذهب السعودية الإمارات مصر تركيا
الاقتصاد

السعودية تطلق مبادرة لريادة الأعمال في الجيولوجيا والتعدين

صورة جماعية جمعت وكيل وزارة الصناعة ورئيس الهيئة وعدداً من الشخصيات (تصوير: غازي مهدي)
صورة جماعية جمعت وكيل وزارة الصناعة ورئيس الهيئة وعدداً من الشخصيات (تصوير: غازي مهدي)
TT
TT

السعودية تطلق مبادرة لريادة الأعمال في الجيولوجيا والتعدين

صورة جماعية جمعت وكيل وزارة الصناعة ورئيس الهيئة وعدداً من الشخصيات (تصوير: غازي مهدي)
صورة جماعية جمعت وكيل وزارة الصناعة ورئيس الهيئة وعدداً من الشخصيات (تصوير: غازي مهدي)

أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية المبادرة الأولى من نوعها على المستوى العربي لريادة الأعمال في الجيولوجيا والتعدين داخل مقرها في جدة غرب البلاد، لتكون أول حاضنة تستقطب صغار ومتوسطي المستكشفين في قطاع التعدين على مستوى المملكة.

وتأتي هذه المبادرة أو «الحاضنة» دعماً للمستكشفين، كذلك إنشاء بيئة استكشاف محلية مستدامة لتطوير مواقع ثروات المملكة لتكون فيما بعد مدخلاً للصناعات الواعدة؛ ما يعد رافداً في دعم قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للدخل بعد البترول والبتروكيماويات، إضافة إلى أن هذه المبادرة ستضع علم الاستكشاف في موقعة الطبيعي ليصبح جزءاً من الحراك ومن الأعمال في البلاد.

قال عبد الرحمن البلوشي، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لإدارة الموارد التعدينية، لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية أولت اهتماماً كبيراً بقطاع الاستكشاف، وهناك حزمة من الدعم، منها طرح مواقع تنافسية وبرامج تمكين الاستكشاف، وحاضنة الاستكشاف التي تستهدف الشركات (الصغيرة والمتوسطة) كي تتمكن من تأسيس شركة والحصول على رخصة كشف للكثير من الخامات التي نتطلع لتأسيس سلاسل قيمة لها.

الشمراني خلال إلقاء كلمته (تصوير: غازي مهدي)

وأضاف البلوشي، أن هذه الحاضنة ستمكن الشركات من الحصول على دورات فنية في مجال الجيولوجيا والتعدين، كذلك رحلات إلى مواقع التعدين بدعم من كبرى شركات التعدين في المملكة، ويكون موقعها قريباً من البيانات الجيولوجية التي يسهل عليها بشكل أكبر، مع أنها مقرّ وملتقى للجيولوجيين كافة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة التي حصدوها في الأعوام الماضية.

وتطرق البلوشي، إلأى استراتيجية التعدين الثانية التي أُطلقت في 2018، قائلاً، إن مرتكزها كان الاستكشاف والعلم الجيولوجي وكيف نرفع البيانات الجيولوجية للمملكة، وكان هناك مبادرات ضخمة، ومنها المسح الجيولوجي ومبادرة الاستكشاف المسرع، وأنجزت الكثير من المبادرات، إلا أن الطموح أكبر في زيادة المعلومات؛ لذلك وزارة الصناعة أنشأت صندوق التعدين الذي يقوم بطرح المقابل المالي الذي يُحصَل عليه من شركات التعدين، على دعم البرامج الجيولوجية.

من جهته، تحدث المهندس عبد الله الشمراني، الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية، عن أهمية الحاضنة قائلاً: «إنه من خلال هذه الحاضنة ستمكّن المستكشفين الصغار والمتوسطين في السعودية، كذلك تحويل علم الاستكشاف ليصبح جزءاً من الحراك ومن الأعمال في البلاد، إضافة إلى تسريع عملية الاستكشاف».

ولفت الشمراني، في حديثة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الجميع يدرك أن هناك معادن موجودة في مواقع مختلفة، والدولة وضعت لها برامج كبيرة لاستكشافها، وهذه البرامج مكملة للأعمال التي تقوم بها الدولة لتكون مساعدة في عملية استقطاب الشركات الكبرى لتوفير المعلومات، لافتاً إلى أن القائمين على هذه الحاضنة سيوفرون معلومات جيولوجية شاملة ودقيقة، كذلك معلومات عن المعادن والأعمال التي تقوم بها الهيئة دعماً لهم في الأعمال الحقلية في مختلف المسارات، سواء كانت دراسات، أو ما يكون من عمليات حفر وتحليل وزيارة للمواقع المستهدفة.

وعن اختيار مدينة جدة للحاضنة، قال الشمراني، إن هيئة المساحة ارتأت اختيار مدينة جدة، يعود إلى أسباب عدة، أبرزها، أن الهيئة ستكون قريبة من المستفيدين وسيكون الدعم بشكل مباشر في الاتجاهات كافة، مع قرب المواقع لمراكز العلم والعلماء المتخصصين في المدينة أو المنتمين للهيئة؛ ما يساعدهم على سرعة الإنجاز من خلال الاطلاع المباشر على ما يجري توفيره من معلومات.

جانب من الحضور خلال إطلاق المبادرة في جدة (تصوير: غازي مهدي)

وأطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، جملة من المبادرات المرتبطة باستراتيجية الرؤية في تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها، ومن ذلك مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ومبادرة إطلاق برنامج وحدة الاستكشاف المسرع للرواسب الواعدة ودعم المستثمرين والذي يهدف إلى تحديد المرحلة التالية من أعمال الاستكشاف للتمكن من عرضها كفرص استثمارية واعدة لتحفيز وتشجيع شركات الاستكشاف الصغيرة، كذلك مبادرة إنشاء قاعدة بيانات وطنية مطورة للعلوم الجيولوجية، ومبادرة تطوير الخدمات التي تقدمها مكتبة عينات الحفر.

ومن المبادرات المهمة ما يعرف بمبادرة تقييم مصادر الطاقة الحرارية الأرضية، والتي أظهرت الدراسات وجود دلائل جيدة لتوفر مصادر للحرارة الجوفية في السعودية، تشمل مناطق التدفق الحراري المرتفعة والتي تتواجد في المناطق البركانية، وكذلك أخدود البحر الأحمر، والعيون الحارة المنتشرة على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، والنشاط الإشعاعي لعناصر اليورانيوم والثوريوم والبوتاسيوم والمتواجدة بنسبة مرتفعة في بعض الصخور الغرانيتية.

مواضيع
السعودية
الاقتصاد

وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية تطلق مبادرة «برنامج رواد الاستدامة»

خلال إطلاق مبادرة «برنامج رواد الاستدامة» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض (موقع الوزارة)
خلال إطلاق مبادرة «برنامج رواد الاستدامة» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض (موقع الوزارة)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية تطلق مبادرة «برنامج رواد الاستدامة»

خلال إطلاق مبادرة «برنامج رواد الاستدامة» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض (موقع الوزارة)
خلال إطلاق مبادرة «برنامج رواد الاستدامة» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض (موقع الوزارة)

أطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط مبادرة «برنامج رواد الاستدامة»، حيث ستبرز مشهد الاستدامة في جميع أنحاء المملكة من خلال تعزيز التعاون الفريد بين الشركات المتقدمة عبر القطاعات الحيوية؛ وهو ما يعد جزءاً من جهود المملكة المستمرة لتطوير مسارات نمو اقتصادي شاملة ومستدامة.

جاء هذا الإطلاق، الذي يعدّ خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز استدامة الشركات، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي أقيم في الرياض.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، تعد هذه المبادرة جزءاً من نهج المملكة الشامل لمواجهة التحديات البيئية وتسريع انتقالها نحو اقتصاد أخضر بما يتماشى مع «رؤية 2030».

وفي إطار «برنامج رواد الاستدامة»، ستدعم الشركات المتميزة والمختارة باسم «رواد» الشركات الأخرى لتعزيز ممارسات الاستدامة الخاصة بهم، ولا يقتصر دورهم القيادي فقط في صناعاتهم بل هم في المقدمة في تطبيق ودمج الممارسات المستدامة في مختلف عملياتهم.

وطبقاً للبيان، تم الاحتفال بإطلاق البرنامج بتعهد من كبار القادة من 19 شركة متقدمة في تعزيز الاستدامة في عملياتهم وتبادل خبراتهم مع الاقتصاد بشكل أوسع، وذلك بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحه، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، إضافة إلى حضور عدد من كبار قيادات الشراكات المشاركة.

وسيسهم ذلك في تطوير منظومة تعاونية، حيث يتم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات للنمو الاقتصادي وبناء القدرات المحلية وتزويد الشركات المشاركة بالأدوات والتقنيات اللازمة لتحسين تقارير الاستدامة وأدائها.

وتؤكد هذه المبادرة على الروح التعاونية للقطاعين العام والخاص في السعودية، بما يتماشى مع الأهداف العالمية بالالتزام بالتنمية المستدامة وحماية البيئة، حيث سيلتزم رواد الاستدامة بتحويل ممارسات الاستدامة لثلاث شركات أخرى على الأقل داخل المملكة، بهدف خلق تأثير اقتصادي مضاعف، ما يجعلها لحظة جوهرية في رحلة التنمية المستدامة للمملكة.

كما يمثل إطلاق «مبادرة رواد الاستدامة» فصلاً جديداً في جهود الاستدامة العالمية، حيث تواصل المملكة تعزيز مكانتها الريادية والتزامها ببناء مستقبل مستدام ومزدهر للجميع.

ومن جانب آخر، بحث وزير الاقتصاد والتخطيط مع مؤسس معهد «توني بلير» للتغير العالمي، توني بلير، دور التقنية والابتكار في تشكيل السياسات.

مواضيع
اقتصاد السعودية
الاقتصاد

باكستان: النجاح الحقيقي ليس الحصول على قروض... بل في التخلص منها

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي باكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي باكستان (رويترز)
  • إسلام آباد: «الشرق الأوسط»
TT
  • إسلام آباد: «الشرق الأوسط»
TT

باكستان: النجاح الحقيقي ليس الحصول على قروض... بل في التخلص منها

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي باكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي باكستان (رويترز)

بعد موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار، خصصت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمويلاً يصل إلى 15.4 مليار دولار لباكستان، وهو ما يعد انفراجة تمويلية للمساعدة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

وبينما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الثلاثاء، عن ارتياحه لقرار صندوق النقد صرف الدفعة الأخيرة من القرض، قال شريف إن «النجاح الحقيقي ليس في الحصول على قروض، بل في التخلص منها».

يواجه الاقتصاد الباكستاني البالغ حجمه 350 مليار دولار، أزمة مزمنة في ميزان المدفوعات، مع الحاجة إلى نحو 24 مليار دولار لسداد الديون والفوائد في السنة المالية المقبلة، أي ثلاثة أمثال ما لدى البنك المركزي للبلاد من احتياطيات العملات الأجنبية.

وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، أن «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خصّصت تمويلاً يصل إلى 15.4 مليار دولار لباكستان يشمل مساهمات كبيرة من مختلف أذرع المجموعة، من ضمنها 3.1 مليار دولار لتمويل مشروعات من البنك الإسلامي للتنمية، و274.9 مليون دولار من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، و7.2 مليار دولار للعمليات التجارية التي تيسّرها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، كما قدّمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات دعماً بلغ 6.2 مليار دولار في مجال تأمين الأعمال، إلى جانب 4.2 مليار دولار لالتزامات التأمين الجديدة».

يأتي ذلك بعد يوم واحد، من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لباكستان وسط مناقشات للحصول على قرض جديد.

وهذا التمويل هو الدفعة الثانية والأخيرة من اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي توصلت إليه إسلام آباد الصيف الماضي للمساعدة في تجنب التخلف عن سداد ديون سيادية.

وجاءت الموافقة بعد يوم من مناقشة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف برنامج قرض جديد مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض.

وتسعى إسلام آباد إلى إبرام اتفاق جديد وطويل الأجل مع الصندوق بعد انتهاء الاتفاق الحالي هذا الشهر. وقال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب إن إسلام آباد يمكنها التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في البرنامج الجديد بحلول أوائل يوليو (تموز).

وقال الصندوق في بيان: «من أجل نقل باكستان من الاستقرار إلى التعافي القوي والمستدام، يتعين على السلطات الاستمرار في جهودها المتعلقة بالسياسة والإصلاح، بما في ذلك الالتزام الصارم تجاه الأهداف النقدية مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً والحفاظ على سعر صرف يحدده السوق لامتصاص الصدمات الخارجية وتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو أكثر قوة وشمولية».

وكان صندوق النقد الدولي وباكستان توصلا إلى اتفاق على مستوى خبراء البنك بشأن المراجعة الثانية والأخيرة في 20 مارس (آذار) 2024 للمبلغ المتبقي البالغ 1.1 مليار دولار.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الثلاثاء، عن ارتياحه لقرار صندوق النقد صرف الدفعة الأخيرة بقيمة 1.1 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي لبلاده، مشيراً إلى أمله في أن تسهم هذه الأموال في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

وقال شريف في بيان الثلاثاء، إنه في عام 2016، أكمل حزبنا برنامج صندوق النقد الدولي، والبرنامج الحالي، وهو برنامج الإنقاذ الثاني على وشك الاكتمال. وفي معرض تسليطه الضوء على أهمية برنامج صندوق النقد لإنقاذ باكستان من التخلف عن سداد ديونها، قال رئيس الوزراء إن القرارات المريرة والصعبة تؤتي ثمارها في شكل حدوث استقرار اقتصادي.

وأضاف شهباز: «منحنا الله الفرصة لتحسين الاقتصاد. وسنبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. النجاح الحقيقي ليس في الحصول على قروض، بل في التخلص منها».

وتقول إسلام آباد إنها تسعى للحصول على قرض على مدى ثلاث سنوات على الأقل للمساعدة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية مؤلمة طال انتظارها.

ولم تتقدم إسلام آباد بطلب رسمي بعد، لكن الصندوق والحكومة منخرطان بالفعل في مناقشات. وإذا أبرمت الصفقة، ستصبح هذه خطة الإنقاذ الرابعة والعشرين لباكستان من صندوق النقد الدولي.

ولا تزال باكستان تشهد أسرع معدل تضخم في آسيا، لكن نمو أسعار المستهلكين انخفض إلى ما دون سعر الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. وفق وكالة «بلومبرغ».

وتوقع محللون اقتصاديون أن يؤخر البنك المركزي الباكستاني بدء دورته للتيسير النقدي، ويبقي على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مع استمرار المخاوف بشأن تسارع التضخم مرة أخرى رغم انخفاض أسعار المستهلكين.

مواضيع
رئيس الوزراء الباكستاني قروض صندوق النقد الدولي باكستان
الاقتصاد

ثبات تضخم منطقة اليورو في أبريل يدعم خفض الفائدة من قبل «المركزي» في يونيو

متسوق يدفع بورقة نقدية بقيمة 10 يوروات في سوق محلية في نيس بفرنسا (رويترز)
متسوق يدفع بورقة نقدية بقيمة 10 يوروات في سوق محلية في نيس بفرنسا (رويترز)
  • فرانكفورت : «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت : «الشرق الأوسط»
TT

ثبات تضخم منطقة اليورو في أبريل يدعم خفض الفائدة من قبل «المركزي» في يونيو

متسوق يدفع بورقة نقدية بقيمة 10 يوروات في سوق محلية في نيس بفرنسا (رويترز)
متسوق يدفع بورقة نقدية بقيمة 10 يوروات في سوق محلية في نيس بفرنسا (رويترز)

حافظ تضخم منطقة اليورو على ثباته كما هو متوقع في أبريل (نيسان)، لكن المؤشر المهم لضغوط الأسعار الأساسية تباطأ، مما عزز بشكل أكبر التوقعات القوية بأن يخفض المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو (حزيران).

وتعهد المركزي الأوروبي فعلياً بخفض أسعار الفائدة في 6 يونيو، بشرط عدم وجود مفاجآت سيئة في تطورات الأجور أو الأسعار، وتظل بيانات يوم الثلاثاء متسقة مع المسار الذي توقعه المصرف في جولة التوقعات الأخيرة في مارس (آذار).

وبلغ التضخم في الدول العشرين التي تتشارك عملة اليورو 2.4 في المائة في أبريل، وهو معدل مارس نفسه ويتماشى مع توقعات استقرار القراءة في استطلاع أجرته «رويترز» بين المحللين.

وفي غضون ذلك، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة وهو مقياس رئيسي يراقبه صانعو السياسات لقياس ديمومة ضغوط الأسعار، إلى 2.7 في المائة من 2.9 في المائة، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).

وتراجع تضخم الخدمات الذي تمت مراقبته عن كثب والذي ظل عند 4 في المائة منذ بداية العام، إلى 3.7 في المائة، رغم أن جزءاً كبيراً منه قد يرتبط بالتوقيت المبكر لعيد الفصح، ويقول صانعو السياسات إن النمو السريع للأجور، وهو العنصر الأساسي في تكاليف الخدمات، لا يزال مصدر قلق.

وانخفض التضخم في العام الماضي بشكل أسرع مما كان يأمله المركزي الأوروبي، لذلك هيمنت التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة على المناقشة منذ أشهر، حتى لو قال صانعو السياسات إنهم ما زالوا يبحثون عن المزيد من البيانات المطمئنة، خاصة فيما يتعلق بالأجور.

ورفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة قياسية في عامي 2022 و2023 لمكافحة الارتفاع الجامح للأسعار، لكنه أبقى سعر الفائدة على الودائع ثابتاً عند 4 في المائة منذ سبتمبر (أيلول)، بحجة أنه قام بما فيه الكفاية لتقييد الطلب وإطفاء ضغوط الأسعار.

ومع ذلك، يبدو أن بعض صانعي السياسات يتراجعون عن تعليقات سابقة مفادها بأن خفض أسعار الفائدة في يونيو يجب أن تليه سلسلة من التحركات، لأن التضخم كان في طريقه الجيد للوصول إلى هدف 2 في المائة في وقت ما بحلول عام 2025.

ويغذي الحذر المتزايد ارتفاع تكاليف الطاقة وتصاعد التوترات الجيوسياسية، التي تهدد تعطيل الشحن ورفع أسعار السلع الأساسية، وهو ما يشكل خطراً على اقتصاد مفتوح كبير يعتمد على التجارة وواردات المواد الخام.

ولكن قراءات التضخم المرتفعة بشكل غير متوقع في الولايات المتحدة قد تكون مصدر قلق أكبر، مما قد يؤخر خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي حين أن المركزي الأوروبي يصر على استقلاليته، فإن تحركات الاحتياطي الفيدرالي تملي اتجاه ظروف التمويل العالمية، وأن فارق أسعار الفائدة المتسع سيضعف اليورو ويرفع التضخم المستورد. كما أنه سيدفع العائد على المدى الطويل في منطقة اليورو إلى الارتفاع، مما يبطل عملياً بعض أعمال المركزي الأوروبي لخفض تكاليف الاقتراض.

ومع ذلك، يجادل صانعو السياسات بأن التقدم بخطوة أو خطوتين أمام الفيدرالي ليس مشكلة، ولا تنشأ المشاكل إلا إذا تأخر الاحتياطي الفيدرالي في تيسير السياسة النقدية لفترة أطول، أو إذا تم تصدير التضخم المرتفع في الولايات المتحدة إلى منطقة اليورو أيضاً.

مواضيع
التضخم ألمانيا
الاقتصاد

«البنك الإسلامي للتنمية» و«الشراكة العالمية للتعليم» يخصصان نصف مليار دولار لـ28 مليون طفل

رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» ورئيسة الشراكة العالمية للتعليم مع بعض ضيوف إحدى جلسات الاجتماعات السنوية 2024 للبنك (الشرق الأوسط)
رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» ورئيسة الشراكة العالمية للتعليم مع بعض ضيوف إحدى جلسات الاجتماعات السنوية 2024 للبنك (الشرق الأوسط)
TT
TT

«البنك الإسلامي للتنمية» و«الشراكة العالمية للتعليم» يخصصان نصف مليار دولار لـ28 مليون طفل

رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» ورئيسة الشراكة العالمية للتعليم مع بعض ضيوف إحدى جلسات الاجتماعات السنوية 2024 للبنك (الشرق الأوسط)
رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» ورئيسة الشراكة العالمية للتعليم مع بعض ضيوف إحدى جلسات الاجتماعات السنوية 2024 للبنك (الشرق الأوسط)

تعزيزاً لمبادرة التمويل الذكي للتعليم، أعلن الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، تخصيص مبلغ 500 مليون دولار بالتعاون مع «الشراكة العالمية»؛ لتأمين تمويل التعليم لـ37 دولة عضواً في مجموعة «منظمة التعاون الإسلامي»، حيث يوجد 28 مليون طفل خارج الفصول الدراسية.

وقال الجاسر لـ«الشرق الأوسط» إنه تم حشد 400 مليون دولار، على شكل قروض من «البنك الإسلامي للتنمية» ومجموعة التنسيق العربية - مجموعة صناديق التنمية العربية، إضافة إلى موارد المنح من الصندوق المضاعف للشراكة العالمية للتعليم بقيمة 100 مليون دولار؛ لتأمين تمويل للتعليم بقيمة 500 مليون دولار.

وأضاف: «بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس البنك الإسلامي للتنمية، نحتفل بشراكاتٍ سمحت لنا بمضاعفة جهودنا للمساعدة على تمكين الناس، وبناء حياتهم، والمساهمة بشكلٍ فعالٍ في مجتمعاتهم، من خلال مبادرة التمويل الذكي للتعليم التي أُطلقت عام 2021، التي حشدت نصف مليار دولار لمساعدة الملايين من الأطفال على الحصول على التعليم الضروري للازدهار، والسلام، والأمن».

مواجهة أزمات اقتصادية

وبحسب الجاسر، فإن هذا التمويل متوفر في مرحلة حاسمة، إذ تتناقص ميزانيات التعليم في الدول ذات الدخل المنخفض، بينما تواجه الأخيرة ديوناً وأزمات اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى استمرار آثار جائحة «كوفيد-19»، مشيراً إلى أنه منذ عام 2020، انخفضت ميزانيات التعليم في نصف البلدان المنخفضة الدخل، بنحو 14 في المائة، في ظل تراجع في المعونة الخارجية المخصصة للتعليم.

وكشف الجاسر عن انخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية للتعليم إلى أقل من 10 في المائة من إجمالي المساعدات في السنة الأولى من الجائحة، بنحو 12 في المائة، قبل عقدٍ من الزمن، وفق بيانات صدرت أخيراً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف الجاسر: «إن منحة الصندوق المزدوج للشراكة العالمية من أجل التعليم هي نموذج تمويل حافز يحشد 3 دولارات من مانحين آخرين مقابل كل دولار يتم حشده من الشراكة العالمية من أجل التعليم؛ لتعزيز تمويل التعليم، ودعم تحويله إلى البلدان ذات الدخل المنخفض».

ووفقاً للجاسر، فإن نموذج التمويل لمبادرة التمويل الذكي للتعليم، بوصفه حافزاً إضافياً، يحشد 4 دولارات تمويلاً مشتركاً من مؤسسات مجموعة التنسيق العربية مقابل كل دولار من منحة الصندوق المضاعف للشراكة.

ومن أجل الاستفادة من نجاح مبادرة التمويل الذكي للتعليم والحفاظ على الزخم، بحسب الجاسر، «من الضروري تعزيز التزامنا الجماعي بالتعليم الجيد في هذه المناسبة المهمة المتمثلة في اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية. وتصبح هذه الضرورة حاجة ملحة في ظل وجود عدد هائل من الأطفال يصل إلى 250 مليون طفل خارج المدرسة حول العالم، ومعظمهم في البلدان المنخفضة الدخل».

وشدد الجاسر على أن جودة التعليم سلبية أيضاً، مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى أن 70 في المائة ممن أكملوا التعليم الابتدائي غير قادرين على إجراء عمليات حسابية بسيطة أو قراءة وفهم قصة بسيطة.

وقال الجاسر: «ليس من قبيل الصدفة أن نحتفل بنجاح مبادرة التمويل الذكي للتعليم في السعودية، الدولة التي خطت خطوات كبيرة في منح أطفالها المهارات التي يحتاجونها لتحقيق رؤيتها لعام 2030 في بناء اقتصاد مزدهر للجميع مع فرص النجاح».

ويمكن للسعودية أن توفر للدول ذات الدخل المنخفض الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ليس فقط الموارد الحيوية لتمويل التعليم الجيد، ولكن أيضاً المعرفة اللازمة لبناء رأس المال البشري الذي يحرّك عجلة اقتصاد الغد، مشيراً إلى أن المملكة انضمّت إلى الشراكة العالمية للتعليم بمساهمةٍ بقيمة 38 مليون دولار لدعم تحويل التعليم في البلدان منخفضة الدخل من أجل تطوير رأس المال البشري بما يتناسب مع القرن الحادي والعشرين.

رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» الدكتور محمد سليمان الجاسر (الشرق الأوسط)

زيادة الوصول إلى التعليم

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية للتعليم، لورا فريجنتي، لـ«الشرق الأوسط»: «تجاوزت الشراكة العالمية للتعليم هدفها المتمثّل في تأمين تمويلٍ على شكل منح مضاعفة بقيمة 3.5 مليار دولار عام 2025 قبل الموعد المتوقّع بعامين، وساعدت 44 دولة منخفضة ومتوسّطة الدخل على زيادة الوصول إلى التعليم الجيّد».

ومع تجاوز الطلب للتوقعات، بحسب فريجنتي، فإن مبلغ 500 مليون دولار المخصص لمبادرة التمويل الذكي للتعليم للفترة 2023 و2025 ينفد بسرعة بعد تخصيص 350 مليون دولار للكاميرون وقرغيزستان وأوزبكستان، في حين لم يتبقَّ سوى 150 مليون دولار لدعم 37 بلداً عضواً في منظمة التعاون الإسلامي خلال السنة الأخيرة من البرنامج، ما يؤكّد الحاجة الملحّة إلى موارد إضافية.

ويتوقع مؤشر رأس المال البشري لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي أن نحو 60 في المائة من الأطفال المولودين الآن لن يصلوا إلا إلى نصف الإنتاجية التي يمكن أن يحصلوا عليها لو حصلوا على تعليم كامل وصحة كاملة.

وتؤدي الموارد المحدودة إلى تفاقم هذا الوضع، وفقاً لفريجنتي، إذ إن المتعلمين في النظام التعليمي في عديد من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يتعلمون أقل بكثير ما هو مطلوب ليتمتعوا بالكفاءات المناسبة وبقدرة تنافسية في سوق العمل الديناميكية للاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين.

ويرى عدد مشجع ومتزايد من هذه البلدان المحتاجة أن مبادرة التعلم الذكي من أجل التعليم هي بصيص أمل لتحويل التعليم من أجل حل أزمة التعليم المستمرة وتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة.

وشددت فريجنتي، على أن الشراكة العالمية للتعليم، تؤكد التزامها الراسخ بمبادرة التمويل الذكي للتعليم، وأعلنت رسمياً تخصيص منحة مضاعفة إضافية بقيمة 50 مليون دولار للمبادرة، الشراكة الفريدة هذه.

وأضاف فريجنتي: «نحن على ثقة من أن شركاءنا من مؤسسات مجموعة التنسيق العربية سوف يجددون أيضاً التزامهم ويعلنون مشاركة إضافية لكل منهم في تمويل مبادرة التمويل الذكي للتعليم لحشد مبلغ الـ200 مليون دولار المطلوب، لتفعيل منحة الشراكة العالمية للتعليم المضاعفة الإضافية بقيمة 50 مليون دولار».

وتابعت: «إن تمويل التعليم الجيد ليس خياراً، بل ضرورة ومسؤولية جماعية في شراكتنا. وسنواصل معاً الابتكار في تمويل التعليم حتى يتمكن كل فتى وفتاة من الوصول إلى التعليم الجيد الذي يحتاجونه للتعلم والازدهار، ومواجهة تحديات عالم يتغير بسرعة».

الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية للتعليم لورا فريجنتي (الشرق الأوسط)

مواضيع
السعودية
الاقتصاد

«تداول» تنظّم النسخة الدولية الأولى من ملتقى الأسواق المالية بالصين

جانب من ملتقى السوق المالية السعودية 2024 الذي أقيم في الرياض في فبراير الماضي (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى السوق المالية السعودية 2024 الذي أقيم في الرياض في فبراير الماضي (الشرق الأوسط)
  • هونغ كونغ : «الشرق الأوسط»
TT
  • هونغ كونغ : «الشرق الأوسط»
TT

«تداول» تنظّم النسخة الدولية الأولى من ملتقى الأسواق المالية بالصين

جانب من ملتقى السوق المالية السعودية 2024 الذي أقيم في الرياض في فبراير الماضي (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى السوق المالية السعودية 2024 الذي أقيم في الرياض في فبراير الماضي (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «تداول» السعودية، الثلاثاء، عن تفاصيل النسخة الدولية الأولى من ملتقى الأسواق المالية الذي يُقام في الصين تحت شعار «تمكين مستقبل الأسواق المالية»، وذلك بالتعاون مع بورصة هونغ كونغ.

ووفق بيان صدر عن «تداول»، فإن الملتقى المقرر إقامته في مدينة هونغ كونغ (جنوب الصين) يسهم في توفير آفاق جديدة للتعاون على المستوى الدولي، وإبرام شراكات تشكل ركيزة أساسية لدعم الابتكار، وتحقيق النمو المستدام، والاستقرار المالي، والازدهار المشترك لكل من منظومتي الأسواق المالية في المملكة والصين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية المهندس خالد الحصان إن هذا الملتقى يمثل حدثاً مهماً على مستوى القطاع المالي العالمي، حيث يسلّط الضوء على الإقبال المتزايد على السوق المالية السعودية من المستثمرين الآسيويين.

وأضاف أن الملتقى يشكل خطوة نوعية تسهم في تعزيز تدفقات رؤوس الأموال بين المملكة وهونغ كونغ في المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز الترابط والتكامل بين الأسواق المالية.

ومن خلال توفير قناة مباشرة للتواصل بين المستثمرين في هونغ كونغ وجمهورية الصين الشعبية من جهة، والمُصدرين السعوديين من جهة أخرى، أكد الرئيس التنفيذي لـ«تداول» «نتطلّع إلى بناء جسور التعاون بين اثنين من أعلى الاقتصادات نمواً على مستوى العالم».

من جانبها، رحّبت الرئيسة التنفيذية لبورصة هونغ كونغ بوني تشان بالتعاون مع مجموعة «تداول» السعودية في استضافة ملتقى الأسواق المالية في هونغ كونغ، وذلك في خطوة جديدة «تؤكد على التعاون المستمر بين اثنتين من أبرز الأسواق المالية في العالم».

إذ يجمع الملتقى المستثمرين والمُصدرين، ويوفر منصة مثالية لإجراء حوارات مثمرة، وتعزيز الترابط بين الأسواق المالية في كل من الصين وهونغ كونغ والشرق الأوسط، «ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا في الشرق الأوسط لاستكشاف فرص جديدة، وتعزيز مستويات إقبال المستثمرين على أسواقنا المالية، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً»، وفقاً لتشان.

يشار إلى أن قائمة المتحدثين المشاركين في الملتقى تشمل وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمار المهندس صالح الخبتي، وعضو مجلس هيئة السوق المالية السعودية عبد العزيز بن حسن، والرئيسة التنفيذية للجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة جوليا لنغ، والرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» المهندس خالد الحصان، والرئيسة التنفيذية لبورصة هونغ كونغ بوني تشان، والمدير التنفيذي لـ«تداول» محمد الرميح، ونائب الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ يلفريد يو.

ويوفر ملتقى الأسواق المالية منصة للحوارات المثمرة التي تسهم في بناء مستقبل الأسواق المالية العالمية، كما يوفر مساحة مهمة تجمع أبرز المشاركين في السوق للاطلاع على أهم المستجدات، والاتجاهات الناشئة، بما يسهم في تمكين هذه الأسواق من التكيف مع التغيرات التي تطرأ على مشهد الاقتصاد العالمي.

الجدير بالذكر أن الملتقى يجسد حدثاً رائداً يسهم في دعم مسيرة التحول، وتحقيق كامل إمكانات الأسواق المالية، بالإضافة إلى تشجيع اعتماد الاستراتيجيات المبتكرة، والاستفادة من فرص التعاون بهدف قيادة هذه الأسواق نحو مزيد من النمو، والاستقرار، والازدهار.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية السعودية الصين
الاقتصاد

عبد العزيز بن سلمان: المشكلة تكمن في كيفية التعامل بعدالة مع التغير المناخي

عبد العزيز بن سلمان: المشكلة تكمن في كيفية التعامل بعدالة مع التغير المناخي
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

عبد العزيز بن سلمان: المشكلة تكمن في كيفية التعامل بعدالة مع التغير المناخي

عبد العزيز بن سلمان: المشكلة تكمن في كيفية التعامل بعدالة مع التغير المناخي

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال جلسة حوارية بعنوان «أمن ومستقبل الطاقة والتنمية المستدامة» على هامش احتفالات اليوبيل الذهبي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن هناك شيئاً من النفاق في الخطاب بشأن توزيع المسؤوليات تجاه التغير المناخي.

وأوضح أن المشكلة الحقيقية تكمن في تفسير اتفاقية باريس، وفي كيفية التعامل مع التغير المناخي بعدالة وإنصاف بين الدول. وعدّ أن النقاش بشأن التغير المناخي أصبح أكثر واقعية في قمة «كوب 27».

وأضاف الأمير عبد العزيز أن الدول المنتجة للنفط توازن بين الآثار المناخية واستحقاقاتها الوطنية.

وشدد على أنه «لدى الحكومات مسؤولية أخلاقية عبر توفير مقومات النمو للأجيال القادمة».

مواضيع
نفط الطاقة المتجددة السعودية
الاقتصاد

إنتاج «بتروبراس» البرازيلية من النفط يرتفع 4.4% في الربع الأول

أحد موظفي «بتروبراس» يأخذ عينة زيت من بئر تم اكتشافه في منطقة أوروكو النفطية في كواري أمازوناس بالبرازيل (إي. بي أي)
أحد موظفي «بتروبراس» يأخذ عينة زيت من بئر تم اكتشافه في منطقة أوروكو النفطية في كواري أمازوناس بالبرازيل (إي. بي أي)
  • ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»
TT
  • ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»
TT

إنتاج «بتروبراس» البرازيلية من النفط يرتفع 4.4% في الربع الأول

أحد موظفي «بتروبراس» يأخذ عينة زيت من بئر تم اكتشافه في منطقة أوروكو النفطية في كواري أمازوناس بالبرازيل (إي. بي أي)
أحد موظفي «بتروبراس» يأخذ عينة زيت من بئر تم اكتشافه في منطقة أوروكو النفطية في كواري أمازوناس بالبرازيل (إي. بي أي)

أعلنت شركة النفط البرازيلية الحكومية «بتروبراس» أن إنتاجها من النفط الخام خلال الربع الأول ارتفع بنسبة 4.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان إنها ضخت 2.24 مليون برميل يومياً في هذه الفترة، وعزت الزيادة في الإنتاج إلى تكثيف خمس منصات، وبدء الإنتاج في 19 بئراً في حوضي كامبوس وسانتوس.

وأنتجت الشركة 2.78 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، بزيادة 3.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

ومن إجمالي إنتاجها، جاء نحو 67 في المائة من حقول ما قبل الملح التابعة للشركة، وهي منطقة بحرية غنية بالنفط قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للمحيط الأطلسي في البلاد. وهناك، زاد الإنتاج بنسبة 9.1 في المائة، مما ساعد على مواجهة الانخفاض في الإنتاج من الحقول الأخرى.

وانخفض إجمالي الصادرات بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي، مع تصدير 848 ألف برميل يومياً من النفط ومشتقاته خلال هذه الفترة. وانخفضت صادرات النفط بنسبة 11.3 في المائة.

ومع ذلك، بالمقارنة مع الربع السابق، لاحظت الشركة زيادة بنسبة 2.5 في المائة في صادرات النفط، وهو ما يرجع إليه الفضل في التغيرات في السوق الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت «بتروبراس» إن «الصراع في الشرق الأوسط تسبب في عدم استقرار نقل البضائع البحرية، وبالتالي تغير في تدفقات صادراتنا النفطية»، مسلطةً الضوء على زيادة الصادرات إلى الصين ودول آسيوية أخرى.

وبلغت مبيعات النفط والغاز ومشتقاته 2.92 مليون برميل يومياً، بانخفاض 4.6 في المائة على أساس سنوي. ويعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى زيادة الوقود الحيوي في خليط الوقود المبيع في البلاد.

ومن المتوقع أن تنشر «بتروبراس» نتائجها المالية الكاملة للربع الأول في 13 مايو (أيار).

مواضيع
نفط البرازيل
الاقتصاد

النفط يتراجع مع تطلع المستثمرين لمحادثات الهدنة بين إسرائيل و«حماس»

صهاريج تخزين النفط بحقل في ليندن بولاية نيوجيرسي (أرشيفية - رويترز)
صهاريج تخزين النفط بحقل في ليندن بولاية نيوجيرسي (أرشيفية - رويترز)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

النفط يتراجع مع تطلع المستثمرين لمحادثات الهدنة بين إسرائيل و«حماس»

صهاريج تخزين النفط بحقل في ليندن بولاية نيوجيرسي (أرشيفية - رويترز)
صهاريج تخزين النفط بحقل في ليندن بولاية نيوجيرسي (أرشيفية - رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بعد أن أسهمت محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» بالقاهرة في تهدئة مخاوف السوق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، في حين أثرت المخاوف بشأن توقعات أسعار الفائدة الأميركية على السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات، بما يعادل 0.11 في المائة، إلى 88.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:23 بتوقيت غرينيتش، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً، أو 0.16 في المائة، إلى 82.50 دولار للبرميل.

وخسر عقد الشهر الأول لكلا الخامين القياسيين أكثر من 1 في المائة يوم الاثنين.

وقال يب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»، إن «المفاوضات الجارية من أجل وقف محتمل لإطلاق النار بين إسرائيل و(حماس) دفعت المشاركين في السوق إلى مزيد من التخفيف من علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط، في حين أن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبل يؤدي أيضاً إلى بعض التحفظات على المدى القريب... إن إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الدولار الأميركي، في حين يضع أيضاً بعض المخاطر على توقعات الطلب على النفط».

وغادر مفاوضو «حماس» القاهرة في وقت متأخر يوم الاثنين، للتشاور مع قيادة الحركة بعد محادثات مع وسطاء قطريين ومصريين بشأن الرد على اقتراح هدنة مرحلي قدمته إسرائيل في مطلع الأسبوع.

وقال مصدران أمنيان مصريان إنه من المتوقع أن يقدم الوفد تقريره خلال يومين.

وبينما كان قادة «حماس» يزورون القاهرة، قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين يوم الاثنين، حيث قتل أكثر من نصفهم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي حث الزعماء الأجانب إسرائيل على عدم غزوها.

وأدت الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون في اليمن على حركة المرور البحرية جنوب الطريق التجارية الرئيسية لقناة السويس إلى الحفاظ على حد أدنى لأسعار النفط، وقد تؤدي إلى ارتفاع علاوات المخاطر إذا توقع اللاعبون انقطاع إمدادات النفط الخام.

على الصعيد الاقتصادي، يترقب المستثمرون هذا الأسبوع مراجعة سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 1 مايو (أيار)، حيث يدفع التضخم العنيد توقعات السوق لأي تخفيضات في أسعار الفائدة، مما قد يعزز الدولار الأميركي ويعوق الطلب على النفط.

ويقدر بعض المستثمرين بحذر احتمالية كبرى بأن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام والعام المقبل، مع استمرار مرونة التضخم وسوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف بشأن الطلب أثرت أيضاً على المعنويات، حسبما قال محللو «ANZ» في مذكرة بحثية، حيث انخفضت علاوات الديزل وزيت التدفئة على النفط الخام إلى أدنى مستوى لها منذ أشهر.

مواضيع
نفط العالم